أقرت هيئة التنسيق النقابية
لروابط الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين في القطاع العام،
التظاهر يوم غد الاربعاء، واكدت "طابعها السلمي والحضاري"، وقررت
"منع الشعارات والاعلام غير النقابية". وطالبت بإلغاء مشروع
التعاقد الوظيفي نهائيا وليس فقط سحبه من التداول، ومعه سلة
الضرائب المطروحة.
والمواقف التي توالت في الصدور
والمؤيدة لتظاهرة العاشر من أيار، قابلها رفض ومقاطعة، وبدا جليا
من خلال البيانات المؤيدة والرافضة، بصمات حال الانقسام. فالمؤيدون
للتظاهر هم ممن يصنفون قوى 8 آذار، والرافضون للمشاركة أو الداعون
الى إلغائها هم قوى 14 أذار.
وانعكس هذا الانقسام خلافا في
وجهات نظر أعضاء هيئة التنسيق، في خلال الاجتماع الذي عقدته قبيل
المؤتمر الصحافي، في مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة
اللبنانية واستمر نحو ساعتين، ما أستدعى انسحاب رئيس رابطة معلمي
جبل لبنان كامل شيا وممثلي اللقاء الديموقراطي، وأيضا رفض رئيس
رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. حميد الحكم
تلاوة بيان الهيئة، احتجاجا، بعدما سقط اقتراحه بتأجيل التظاهر الى
السابع عشر من الجاري، افساحا في المجال أمام متابعة الاتصالات
والحوار.
وأكدت مصادر المجتمعين ان الكل
مع أحقية المطالب، ولا مجال للمساومة عليها من منطلق نقابي صرف.
وأبدت تخوفها من أن يكون ما حصل مقدمة لضرب العمل النقابي، واحداث
شرخ في الجسم التعليمي، وبالتالي فسخ الشراكة القائمة بين روابط
المعلمين والاساتذة.
وشدد الحكم ل<السفير> على أنه
كان على هيئة التنسيق أن تؤكد على مبدأ الاجماع، وليس على اتخاذ
القرارات بالاكثرية. وقال: هناك خلاف على توقيت التظاهر، خصوصا أن
العاشر من ايار أصبح رمزا للانقسام ومحط تجاذب سياسي، والتأجيل
لمدة أسبوع يحرر العمل النقابي من التجاذب السياسي، ويبعده عن
الانقسامات.
وأوضح شيا ل<السفير>، اسباب
انسحابه بالقول: قدمنا الكثير من الحلول في الاجتماع، و<تعهدات من
مواقعنا النيابية والسياسية، وأن الحقوق المكتسبة لن تمس، إلا أنه
تم رفضها، وكأنهم يرفضون الحوار>.
يذكر أن الاتصالات الهاتفية لم
تنقطع خلال الاجتماع، وكانت الاجواء تنقل مباشرة الى رئيس الحكومة
فؤاد السنيورة الموجود في العاصمة البريطانية، أولا بأول.
على اي حال جاء قرار هيئة
التنسيق بالاكثرية، مع مشاركة جميع الاعضاء في صياغة البيان
الختامي، ولولا اغفال فقرتين لكان البيان صدر بالاجماع، وتلاه كما
كان مقررا د. الحكم، الذي طلب من رئيسة رابطة معلمي بيروت عائدة
الخطيب تلاوته، إلا أنها أعطت المهمة لرئيس رابطة اساتذة التعليم
الثانوي الرسمي حنا غريب.
وفي البيان عرض للاجتماع مع
الرئيس السنيورة، وما رافقه من <ضجة اعلامية واسعة عنوانها سحب
مشروع التعاقد الوظيفي من التداول>. وقال حنا <ان الضجة الاعلامية
أكدت أمرين اساسين: ان الحكومة تراجعت عن طرح هذا المشروع ولم تقدم
على إلغائه كما طالبت هيئة التنسيق مراراً ومنذ العام .2003 وجرى
صرف الأنظار عن سلة المشاريع الأخرى التي طالبت الهيئة بإلغائها
ومعها سلة الضرائب المطروحة. وإذا كان سحب التعاقد الوظيفي من
التداول قد أعلن، فإن التمسك بالمشاريع التي تطال الحقوق المكتسبة
للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين هو أدهى وأخطر>.
اضاف: <إذا أردتم مكافحة الفساد
والهدر اذهبوا إلى مصادرها الرئيسية، لكن حذارِ حذار أن تتلطوا
بالإصلاح لفرض مزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة وعلى أصحاب ذوي
الدخل المحدود. حذار أن تتلطوا بالإصلاح لمد اليد إلى جيوب
الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين وورثة المتقاعدين وحرمان
الأعلاء الذكور من المعاش التقاعدي وما شابه>.
وسأل <هل الإصلاح في زيادة دوام
العمل للأساتذة والمعلمين والموظفين والعاملين في البلديات وإلغاء
قانون التناقص في ساعات التدريس؟ أو في فرض زيادة 1? على المحسومات
التقاعدية لتصل إلى 7؟ وهل أن زيادة نسبة المساهمة المالية إلى 3?
في صناديق التعاضد من دون أي تقديمات صحية واجتماعية يعتبر
إصلاحاً؟. وهل أن زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية هي خطوة
إصلاحية؟
وأكد انطلاقاً من ذلك، تجديد
هيئة التنسيق تأكيدها على هوية هذا التحرك باعتباره تحركاً نقابياً
مستقلاً بعيداً عن التجاذبات السياسية وغايته الوحيدة الدفاع عن
حقوقنا وتحقيق مطالبنا الملحة المشتركة منها والخاصة لسائر الهيئات
المنضوية في إطار هيئة التنسيق.
وأعلن ان الهيئة تجدد الدعوة إلى
الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين بالتظاهر السلمي عند
الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء انطلاقاً من ساحة البربير في اتجاه
ساحة رياض الصلح على أن تتوقف الدراسة عند الساعة الثانية عشرة
ظهراً في جميع فروع ومعاهد وكليات الجامعة اللبنانية والثانويات
والمدارس الرسمية، ودور المعلمين والمعلمات، ومدارس ومعاهد التعليم
المهني والتقني على الأراضي اللبنانية كافة.
واعلن أن الهيئة اتخذت مجموعة
إجراءات في هذا الصدد وتطالب المشاركين بالالتزام بها ومنها: منع
اللافتات والاعلام والشعارات غير النقابية وكل ما يرمز إلى
الانتماءات السياسية والحزبية المختلفة واحترام الطابع النقابي
السلمي الصرف للتظاهرة، العودة إلى لجنة التنظيم التي شكلتها هيئة
التنسيق لهذه الغاية عند أي اعتراض أو إشكال. فاللجنة التنظيمية هي
الوحيدة المولجة بالاهتمام والحفاظ على خط سير التظاهرة، مطالبة
الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها الطبيعي في الحفاظ على أمن
التظاهرة.
وذكر باسم الهيئة <من يعنيهم
الأمر بان التظاهرة هي خطوة في سياق تحركها، وأن الخطوات المقبلة
رهن بمدى تجاوب المسؤولين مع المطالبة بسحب كل المشاريع المذكورة،
ولا يظنن احد مرة أخرى أنها تقف عند حدود التعاقد الوظيفي،
فالمشاريع سلة واحدة، والآتي من الخطوات قد يكون أكثر إيلاماً،
وليعلم الجميع أن الحقوق المكتسبة خط أحمر...>.
وردا على سؤال حول انسحاب الحكم
وشيا، دعا الى عدم الاصطياد في الماء العكر، لافتا الى أن د، الحكم
هو من صاغ البيان، وان القرارات جاءت بالاجماع.
وأكدت الخطيب على نقابية التحرك،
وابتعاده عن السياسة.
مواقف رافضة
وفي المواقف الرافضة للتظاهر،
أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عدم مشاركة
التعليم الخاص في التظاهرة، وقال: كهيئة تنسيق نقابية ندعو الى عدم
زج هيئة التنسيق النقابية في الصراعات السياسية الدائرة في لبنان.
فالاتحاد العمالي العام قد استخدم خلال ال15 سنة الفائتة أداة
سياسية في الصراعات.
اضاف: نحن في نقابة معلمي
المدارس الخاصة نريد ان نحافظ على ما تبقى من العمل النقابي في
لبنان لهذه الاسباب ان التعليم الخاص لن يشارك يوم الاربعاء في
التظاهر، ونعتبر ان الحوار مع الرئيس فؤاد السنيورة لا يزال مستمرا
ولم ينقطع وهو ايجابي في جوانبه العديدة.
وأعلنت مفوضية التربية والتعليم
في الحزب التقدمي الاشتراكي، انها وبالرغم من التأييد المطلق
للمطالب التي ترفعها هيئة التنسيق النقابية، خصوصا فيما يتعلق
بمشاريع القوانين التي تطال الموظفين والمعلمين، وحرصا منها على
تنزيه القضايا المطلبية المحقة عن الاستغلال السياسي والحزبي،
وايمانا منها بان ابواب الحوار لم تقفل بعد مع الحكومة، تعلن عدم
مشاركتها في التظاهرة التي اصر عليها البعض في هيئة التنسيق
النقابية الاربعاء بالرغم من الاجواء السياسية المحيطة بها،
لانحرافها عن القضايا المطلبية المحقة، التي استغلها البعض خدمة
لمشاريعه السياسية.
واعتبر وزير الاتصالات مروان
حماد التظاهرة سياسية بامتياز، وهي <تأتي في وقت الحرج السوري
الكبير لبنانيا وعربيا ودوليا. وإذا كان المقصود منها عند البعض
خصوصا خارج الحدود، التخلص من حكومة الاكثرية، فسيجدون أمامهم
أغلبية متراصة حكوميا ونيابيا وشعبيا.
ودعت الهيئات النقابية الجامعية
لحركة 14 آذار، بعد اجتماعها الاستثنائي الى تأجيل التظاهرة،
والاستمرار في الحوار الجدي مع الحكومة حول النقاط الواردة في
الورقة الاصلاحية، على قاعدة حماية الحقوق المكتسبة وعدم التعرض
لها. ورأت في الاصرار غير المبرر على الاستمرار في التظاهر،
والدخول في تسييس العمل النقابي من شأنهما أن يؤديا الى شرذمة
الحركة النقابية واضعاف مطالبها، والى مصادرة قرارها لصالح القوى
السياسية.
.. ومؤيدة
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام
غسان غصن التزام الاتحاد بما تقرره هيئة التنسيق النقابية فيما
يتعلق بالتحرك المقرر سواء كان التوجه نحو الاستمرار في قرار
الاضراب أو نحو التظاهر. كلام غصن جاء اثر لقائه في مجدليون
(<السفير>) شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري النائب بهية الحريري
على رأس وفد من الاتحاد العمالي العام ضم أمينه العام سعد الدين
حميدي صقر وأعضاء قيادة الاتحاد، علي ياسين وفضل الله شريف وبطرس
سعادة، بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عبد
اللطيف الترياقي.
دعا الحزب الشيوعي اللبناني <كل
الرفاق والاصدقاء والاساتذة والمعلمين والموظفين والعمال
والمتعاقدين والطلاب للمشاركة الفاعلة في التظاهرة>.
أعلن الحزب السوري القومي
الاجتماعي دعمه ومشاركته في التظاهرة، ودعا اعضاءه وهيئاته
النقابية والطلابية والعمالية للمشاركة فيها.
وأبدى تجمع المعلمين مخاوفه مما
تضمنته مشاريع قوانين الورقة الاصلاحية من مخاطر تهدد قطاع التعليم
الرسمي برمته. ودعا جميع المعلمين من مختلف قطاعات التعليم الى
المشاركة الفاعلة والكثيفة في التظاهرة.
وأعلنت التعبئة التربوية في حزب
الله رفضها أي مس بالحقوق المكتسبة للمعلمين، وأكدت مشاركتها في
التظاهرة السلمية.
وناشد لقاء الاحزاب والقوى
اللبنانية والفصائل الفلسطينية في الجنوب في بيان له في مركز
التنظيم الشعبي الناصري <أبناء الشعب اللبناني المشاركة في
التظاهرة، لأجل رفع صوت المحرومين الذي يسعى البعض الى ارتهانه من
خلال ما تضمنته الورقة الاصلاحية المقدمة من الحكومة>.
ودعا الامين العام لرابطة
الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب، <المحازبين والانصار والجماهير
للمشاركة الفعالة في التظاهرة >.
وتوجهت هيئة مكتب الطلاب
والشبيبة والمعلمين القطري في حزب البعث للمشاركة الواسعة في
التظاهرة للدفاع عن الحقوق الوطنية والمعيشية.
وأعلن الأمين العام للتحالف
النقابي الديموقراطي ياسر نعمه انه سيشارك في التظاهرة، وطالب
الحكومة بموقف واضح وحاسم بالتراجع والغاء كل ما طرحته أو تم
التداول فيه واعترضت عليه هيئة التنسيق.
كذلك دعا اتحاد النقابات
العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة برئاسة شربل صالح، الى
المشاركة الكثيفة والفاعلة في التظاهرة السلمية.
وأصدر أمين عام الاتحاد الوطني
لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله، بيانا دعا فيه
للمشاركة في التحرك للضغط على الحكومة لالغاء برنامجها التجويعي.
السفير (09 05 2006)
