منتدى النهضة

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

10 أيار 2006

غانم يدعو للاصغاء الى صوت العقل ومؤيدو التحرك يصرون

اصطفاف سياسي وحزبي مع التظاهرة وضدها

تواصلت امس الدعوات الى المشاركة "بفاعلية" في التظاهرة التي دعت اليها "هيئة التنسيق النقابية" اليوم، بينما رأت مواقف اخرى ان "معالجة الشأن الاقتصادي في الشارع لا يمكن ان توصل الى النتيجة المرجوة".

• النائب روبير غانم قال انه "لا نستطيع امام الالحاح على الدعوة الى التظاهر الا ابداء الحرص على ضرورة الاصغاء الى العقل والتذكير بما كان يكرره الجميع من دعوات الى تجنيب الشارع الاستخدام السياسي، وعدم تخطي الحوار الواعي المسؤول الى اللافتات والمسيرات". ودعا الى "تجنب التشنجات وتلافي تأزيم الموقف الاجتماعي، خصوصا ان ما يتم الاحتجاج عليه مجرد افكار واقتراحات لا تستوجب هذه العجلة في الاعتراض والنزول الى الشارع".

• النائب البعثي قاسم هاشم قال ان "مواجهة الاعتراض على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بجملة من الاتهامات والافتراءات المكررة والجاهزة يدل على الدرك الذي وصلت اليه الامور". ورأى ان "ما يخرب هذا الوطن هي السياسات الارتجالية على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن اي معالجة جدية، في ظل مناخ سياسي متوتر يسود المنطقة والمترافق مع خطاب سياسي داخلي موتور احيانا".

• عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد شري شدد على ان "مشاركتنا في التظاهرة هو دعم لهيئة التنسيق النقابية، وليس استثمارا سياسيا، او انخراطا في مشروع سياسي لاسقاط الحكومة كما يدعي بعضهم، لاننا شركاء في الحكومة"، مشيرا الى انه "يحق لنا كجهة سياسية فاعلة ان نتبنى موقفا رافضين في المطلق مشروع التعاقد الوظيفي الذي لا نعرف بعد ما اذا كان سحب التداول فيه موقتا او في شكل نهائي".

• رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" النائب السابق اسعد هوموش رأى ان "الدعوة الى معالجة الشأن الاقتصادي في الشارع لا يمكن ان توصل الى النتيجة المرجوة"، مشيرا الى ان "المطلوب هو الحوار السياسي الاقتصادي الرامي الى وضع حلول عملية لزيادة الانتاج وتحفيز النمو ووقف الاهدار وترشيد الادارة وضرب الفساد واستفحاله".

• رئيس "مركز بيروت الوطن" النائب زهير الخطيب استغرب "معارضة بعض افرقاء 14 شباط للتحرك المطلبي المحق للموظفين والعمال في مواجهة الورقة الاقتصادية للحكومة التي تلغي كل الضمانات الوظيفية بمستحقاتها وتعويضاتها".

• اللجنة المركزية لـ"حزب الطاشناق" ابدت قلقها ازاء "المنحى الليبيرالي المتوحش في التوجهات الاقتصادية للحكومة الواردة في الورقة الاصلاحية المطروحة للبحث". وأيدت "الطروحات المطلبية التي اعلنتها النقابات العمالية والرامية الى المحافظة على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العمالية والمستخدمين، لا بل الى اعادة صياغة برنامج اصلاحي بتوجهات اجتماعية يؤمن الحد الادنى من مقومات حياة كريمة لجميع فئات الشعب اللبناني". ودعت المسؤولين الى "إيلاء الهموم المعيشية والاجتماعية الاهتمام اللازم لتفادي الانهيار الذي اصبحنا على ابوابه".

• "حركة التجدد الديموقراطي" رأت ان "الاصرار غير المبرر لبعض الافرقاء في هيئة التنسيق النقابية وخارجها على المضي في التظاهرة يطرح علامات استفهام حول توقيته وخلفياته الحقيقية، لا بل يدفع الى الاستنتاج ان ثمة جدول اعمال لدى بعض الافرقاء يقضي بتوجيه الضربات الى الحكومة في هذه اللحظة السياسية، بصرف النظر عن المطالب المشروعة ومصيرها".

• المكتب التنفيذي لـ"حركة اليسار الديموقراطي" قال ان "الاصرار على التظاهرة رغم رفض قطاعات واسعة له من جانب المعلمين في القطاعين الخاص والرسمي والجامعة اللبنانية، انما يفضح الاهداف السياسية لهذا التحرك المتلطي بشعارات مطلبية لا اساس واقعيا لها، بقدر ما يندرج في سياق حرب النظام السوري الرامية الى تقويض مسيرة الاصلاح والتنمية، واستكمال الاستقلال وبناء الدولة وبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية".

• مجلس نقابة اطباء لبنان اعتبر ان "المطالب المرفوعة محقة، وخصوصا لناحية محاولة ضرب أسس الادارة العامة، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على ذوي الدخل المحدود، وبينهم الاطباء الذين يرزحون تحت وطأة الازمة الاقتصادية الخانقة".

• الحزب الديموقراطي اللبناني رأى أن "تطور الاحداث الاخيرة وتفاقمها نتيجة اداء الحكومة المتعالي عن طموحات شعبها وطبقاتها الفقيرة التي جرت عليها السياسات الاقتصادية والضريبية المتعاقبة برهان على ضرورة مواجهة هذه الحكومة التي افرزتها انتخابات نيابية مزورة". ودعا محازبيه ومناصريه وكل فئاته السياسية والثقافية والعمالية الى "المشاركة الكثيفة والفاعلة في التظاهرة".

• "المؤتمر الشعبي اللبناني" اعلن أن "قطاعاته الطالبية والشبابية والنقابية من مختلف المناطق ستشارك في التظاهرة تأكيدا على معارضة ما يسمى الخطة الاصلاحية للحكومة والتمسك بالدور الرعائي للدولة، وخصوصا في مجالي الصحة والتعليم والمطالبة بإعمار انتاجي، ولاسيما في قطاعي الزراعة والصناعة وتسويق الانتاج اللبناني".

• "حزب الاتحاد" اعتبر أن "التصريحات الاخيرة لبعض قوى 14 آذار هي لاعاقة التحرك الشعبي والمطلبي، بعدما وصلت الازمة الاجتماعية والمعيشية للبنانيين الى مستويات قياسية باتت تهددهم جميعا بلقمة عيشهم من دون تمييز". ودعا الى "الارتقاء بالخطاب السياسي الى المستويات الوطنية المطلوبة".

• أيد الدعوة الى التظاهر: هيئة إنماء بعلبك، "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب"، "مركز صلاح الدين للثقافة والانماء في الشمال"، "تجمع اللجان والروابط الشعبية"، "حركة الشعب"، "حركة النضال اللبناني العربي"، والمجلس التنفيذي لـ"نقابة مستخدمي وعمال المدرسة الرسمية" و"اللجنة العليا للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي"، "منظمة شباب لبنان"، و"الحزب الديموقراطي الشعبي".

وعارض الدعوة الى التظاهر رئيس "تـجمع عائلات الطريق الجديدة الاجتماعي" رياض شومان، الامين العام لـ"جبهة التحرر العمالي في لبنان" عصمت عبد الصمد، والسيد دافيد عيسى.

• هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عقدت جلستها العادية برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن واصدرت بياناً جاء فيه ان "التحرك القطاعي هو تحرك مطلبي من اجل حماية الحقوق المكتسبة وترسيخ ديمومة العمل والامن الاجتماعي، وخصوصاً رفض مشروع التعاقد الوظيفي"، واذ دعت الى "سحب التحرك من التجاذبات السياسية"، حملت الحكومة "مسؤولية ما يجري لانها لم تستجب دعوات الاتحاد العمالي العام المتكررة.

النهار (10 05 2006)