منتدى النهضة

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

11 أيار 2006

القوى والشخصيات اللاطائفية تلتقي في مؤتمر ورشة الاحد المقبل

‏«التجمع الوطني للانقاذ والتغيير» طرح ورقة سياسية تشير الى انتهاء مفعول الطائف

واكيم : نسعى الى تشكيل اطار وطني لا طائفي بعد وصول لبنان الى المأزق والانحدار

في ظل الغياب الذي فرضته على نفسها القوى الوطنية اللاطائفية، وتجيير حركتها النضالية ‏والسياسية، لتجمعات واحزاب وتكتلات طائفية اضعف الدور الوطني اللاطائفي في الساحة ‏السياسية، وعلى مختلف الصعد الداخلية، فتقدم الخطاب الطائفي والمذهبي، على اللغة ‏الوطنية والقومية، وبات يغلب على الصراع السياسي، الطابع الطائفي والمذهبي، مما يهدد ‏السلم الاهلي، وقد يفجر فتنة داخلية.‏

هذا الواقع السياسي، يشكو منه اللبنانيون، ويخشون ان يقعوا في تجربة حرب اهلية جديدة ‏مدمرة، في ظل اوضاع اقليمية ودولية، معقدة، وانفجار حروب طائفية ومذهبية في المنطقة. لا ‏سيما في العراق، والتي قد تمتد لتشمل دولاً اخرى.‏

في ظل الاجواء السياسية الملبدة لبنانياً، وانسداد افق الحلول الداخلية على المستويات ‏السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فان «التجمع الوطني للانقاذ والتغيير» ومن ضمن ‏مبادرات يقوم بها منذ فترة، اجرى سلسلة لقاءات واتصالات مع قوى وطنية غير طائفية، من ‏احزاب وشخصيات وفعاليات وهيئات نقابية وثقافية، من اجل عقد مؤتمر سيأخذ شكل ورشة ‏عمل، لوضع برنامج عمل وخطة مواجهة للحالة الطائفية والمذهبية المستشرية، اضافة الى ‏متابعة معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة علاقات لبنانية - سورية، مختلفة عن ‏المرحلة السابقة، والتركيز على حماية المقاومة والدفاع عن لبنان، في مواجهة الاعتداءات ‏الاسرائيلية.‏

هذه العناوين وغيرها، ستكون من ضمن ورقة سياسية، «للتجمع الوطني للانقاذ والتغيير» ‏سيطرحها للنقاش في المؤتمر - الورشة، الذي سيعقد العاشرة من قبل ظهر الاحد، في فندق ‏الكومودور - الحمراء، والدعوة لحضور المؤتمر، ستوجه الى احزاب سياسية لا طائفية، وشخصيات ‏سياسية ونقابية.‏

والهدف من عقد المؤتمر الورشة، هو اعادة الاعتبار للقوى اللاطائفية، من مختلف الاتجاهات ‏السياسية والفكرية، لتلعب دورها الفاعل، وان لا تبقى اسيرة تحالفات معينة، تتجه بها الى ‏تكريس واقع مخالف لتوجهاتها الوطنية واللاطائفية.‏

وفي هذا الاطار يكشف رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم، الذي يتابع عقد ‏المؤتمر، ان النتائج والتوصيات التي سيخرج بها، ستشكل حدثاً وطنياً وسياسياً، اذ قد تكون ‏المرة الاولى التي يلتقي فيها اللاطائفيون في ورشة عمل، لصياغة برنامج عملهم غير مندمج مع ‏شعارات اخرى، وهذا يعني ان اطاراً وطنياً سيجمع القوى اللاطائفية، وسيعلن عن حضوره.‏

فمع وصول النظام السياسي الطائفي، الى مأزقه، وانحدار لبنان نحو الهاوية، لا بدّ من عمل ‏انقاذي يقول واكيم، وهذا يتطلب تجميع كل المؤمنين بقيام نظام لا طائفي، اذ لم يتسن بعد ‏اتفاق الطائف، ولاسباب داخلية واقليمية، الوصول الى تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق ‏الوطني لجهة الغاء الطائفية.‏

ولا بدّ من تحرك من اجل الخروج من الواقع الطائفي على كل المستويات السياسية والتربوية ‏والنقابية، وحتى الاعلامية، حيث برز بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، مدى الاصطفاف ‏الطائفي والمذهبي، كما يقول واكيم، الذي يشير الى ان التطورات التي حصلت لا سيما بعد ‏اغتيال الرئيس رفيق الحريري كشفت عن عمق الازمة الطائفية والمذهبية التي يمر بها لبنان، ‏الذي وضع على كف عفريت.‏

فلم يعد من الممكن القبول بهذا الواقع، يقول واكيم، ولا بدّ من حصول اختراق له، عبر القوى ‏اللاطائفية، التي لا يمكن ان تجير قوتها ونضالها للآخرين او تلعب الدور الرديف.‏

ومن مشروع الورقة السياسية، اشارة الى ان وثيقة الطائف اذ اعادت تكريس الاسس الطائفية ‏للنظام السياسي، فانها عطلت امكانية بناء الدولة بالمعنى الحقيقي للكلمة.‏

واوضحت الوثيقة ان الصيغة الطائفية للنظام السياسي لم تكن تصلح بالاساس لانشاء دولة، ‏بل لاقامة سلطة مرتهنة لتوازنات طائفية قلقة تعكس التوازنات الاقليمية المتقلبة. وكادت ‏الصيغة هذه تنفجر من داخلها، وتؤدي الى انهيار مؤسسة الدولة والاطاحة بالسلم الاهلي ‏وتعريض الكيان الوطني للخطر عندما كانت المتغيرات تعصف في النظام الاقليمي المحيط، تبدل ‏توازنات وتزعزع استقراره فهي اذ شرعت لبنان امام شتى التدخلات الخارجية، وعطلت سيادته، ‏جعلت استقراره ومصيره، مرهونين بالكامل للمتغيرات الخارجية الدولية والاقليمية. ان هذه ‏الصيغة عطلت الاندماج الوطني وابقت نسيج المجتمع ممزقا يعاني من انقسامات حادة قائمة على ‏عصبيات ما دون وطنية.‏

وتطرقت الورقة السياسية الى المشروع الاميركي للمنطقة المعروف باسم «الشرق الاوسط الكبير» ‏واشارت الى ان «كل الاحداث التي شهدها لبنان منذ ان اصدر الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركيين ‏ما سمي قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان، الذي شكل الاساس الذي بني عليه القرار 1559، ‏كانت تعبيراً عن انتهاء مفاعيل معادلة الطائف التي حكمت لبنان منذ اواخر العام 1989، ‏والعمل على ارساء معادلة اميركية - فرنسية - اسرائيلية بديلة، وهذا بالضبط ما اكدته ‏احداث العام 2005 الذي شهد انقلاباً دبره اطراف المعادلة الجديدة، غير ان هذا الانقلاب لم ‏يكتمل.‏

واعتبر الورقة السياسية ومن خلال قراءة متأنية للقرار 1559 انه يتطابق في غاياته مع ‏غايات اتفاقية 17 ايار.‏

ودعت الورقة الى ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية وتخليصها من الاخطاء التي ‏تراكمت في المرحلة السابقة، وهي لا تبرر خطيئة الدفع باتجاه المواجهة بين لبنان وسوريا بما ‏يخدم سياسة اميركا واسرائيل تجاه لبنان وسوريا والامة العربية.‏

وتحدثت الورقة عن المقاومة، فاشارت الى ان موقع لبنان في خارطة الصراع العربي - ‏الاسرائيلي، فهو بحاجة الى تعزيز قدراته في المواجهة، ذلك عن طريق تطوير المقاومة بمعناها ‏الشامل عسكرياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً.‏

واوردت الورقة ملاحظات على الاصلاح الاقتصادي، فاشارت الى ان «الورقة الاصلاحية» للحكومة، ‏هدفها التعمية على الاسباب التي ادت الى الازمات وتبرئة المتسببين بها، والامعان في النهج ‏الذي اوصل لبنان الى الافلاس.‏

واختتمت الورقة في الاشارة الى ان «مهمة الاصلاح او التغيير، والذي عنوانه الاساسي الغاء ‏الطائفية تقع على عاتق القوى والفعاليات الوطنية غير الطائفية».‏

ويتوقع ان يصدر عن المؤتمر توصيات وتشكيل لجنة متابعة لها.

ك.ذ.

الديار (11 05 2006)