منتدى النهضة

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

12 أيار 2006

مشروع القرار

هنا ترجمة حرفية غير رسمية لمسودة مشروع القرار الاميركي – الفرنسي:

"مشروع القرار متابعةً للتقرير الثالث حول تطبيق القرار 1559

"إنّ مجلس الأمن،

فقرة تمهيدية 1. إذ يذكّر بكلّ قراراته السابقة حول لبنان ولا سيّما منها القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان ولا سيّما البيانات الصادرة في 18 حزيران 2000 و19 تشرين الأول 2004 و4 أيار 2005 و23 كانون الثاني 2006،

ف. ت. 2. إذ يجدِّد دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً،

ف.ت. 3. إذ يلفت بإيجابيّة إلى تحقيق مزيد من التقدّم المهمّ نحو التطبيق الكامل لكلّ أحكام القرار 1559 (2004)، ولا سيّما من خلال الحوار الوطني اللبناني، ولكن إذ يلفت أيضاً بأسف إلى أنّه لا تزال هناك أحكام أخرى من القرار 1559 لم تُطبَّق تطبيقاً كاملاً، ولا سيّما حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كاملة، والاحترام الشديد لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية حرّة وعادلة بموجب أحكام الدستور اللبناني من دون تدخّل وتأثير أجنبيَّين،

ف. ت. 4. إذ يلفت بقلق إلى ما خلص إليه تقرير الأمين العام عن عمليّات نقل أسلحة إلى ميليشيات داخل الأراضي اللبنانية، وإذ يثني على الحكومة اللبنانيّة لاتّخاذها إجراءات للحدّ من هذه العمليّات عبر تعزيز أمن الحدود،

ف. ت. 5. إذ يُعرب عن دعمه الكامل للحوار الوطني اللبناني ويثني على جميع الافرقاء اللبنانيين مسجِّلاً لهم طريقة سير الحوار والتوافق الذي جرى التوصّل إليه في هذا السياق حول مسائل مهمّة،

ف. ت.6. إذ استمع إلى كلمة رئيس الوزراء اللبناني أمام مجلس الأمن في 21 نيسان 2006،

فقرة عمليّة 1. يصادق على تقرير الأمين العام نصف السنوي الثالث إلى مجلس الأمن في تاريخ 18 نيسان 2006 حول تطبيق القرار 1559 (2004)،

ف. ع. 2. يدعو مرّة أخرى إلى التطبيق الكامل لكلّ مقتضيات القرار 1559 (2004)،

ف. ع. 3. يجدّد دعوته كلّ الدول والأفرقاء المعنيّين المذكورين في التقرير، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف،

ف. ع. 4. يناشد الحكومة السورية الاستجابة لمطلب الحكومة اللبنانية الداعي، تماشياً مع الاتّفاقات التي جرى التوصّل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة، وتمثيل ديبلوماسي كامل بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ من شأن هذه الإجراءات أن تشكِّل خطوة مهمّة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات بين البلدين، مما يُقدِّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة،

ف. ع. 5. يناشد أيضاً الحكومة السورية اتّخاذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون حصول المزيد من عمليّات نقل الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية،

ف. ع. 6، يرحّب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني والذي يقضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارح مخيّمات اللاجئين في غضون ستّة أشهر، ويدعم تطبيقه ويدعو إلى بذل مزيد من الجهود لحلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، ولبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كاملة،

ف. ع. 7، يكرّر دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص نظراً إلى الجهود التي يبذلانها والتفاني الذي يُظهرانه بهدف تسهيل تطبيق كلّ أحكام القرار 1559 (2004) وتقديم المساعدة اللازمة من أجل هذا الغرض".

النهار (12 05 2006)