منتدى النهضة

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

12 أيار 2006

لجنة المتابعة لـ14 آذار تجتمع لاحقاً لوضع خطة:

التظاهرة تلبية لحاجة النظام السوري والحكومة باقية لأنها تمثّل الغالبية

رأت لجنة المتابعة لقوى 14 آذار ان "التظاهرة التي نظمتها القوى الحليفة للنظام السوري اتت تلبية لحاجة هذا النظام الى نقل المواجهة من مكان الى آخر وتخفيف الضغوط عنه بالتوازي مع اجتماعات مجلس الامن".

واذ اشارت الى "عدم انجرار اللبنانيين وراء دعوات الاطراف الحلفاء لسوريا واقتصار المشاركة على مجموعات حزبية معروفة"، اكدت ان "الحكومة باقية ومستمرة في أداء عملها ليس لانها تمثل الغالبية النيابية فحسب، بل لانها الحكومة الاستقلالية الاولى".

خلال ساعتين، عقدت لجنة المتابعة اجتماعا بعد ظهر امس في مقر "حركة التجدد الديموقراطي" في ستاركو، بغية استكمال وضع خطة للتحرك المقبل، بعدما باشرت وضعها في اللقاء الموسع الاخير الذي عقد في فندق البريستول في 5 ايار.

وبحث المجتمعون في مسألتين، الاولى الموقف من التظاهرة، وما رافقها من مواقف وشعارات. والثانية، الاطر التنظيمية لعمل قوى 14 آذار.

وكشفت اوساط المجتمعين لـ"ألنهار" ان الاتجاه هو الى تشكيل لجان وتفعيلها تمهيدا لوضع خطة مستقبلية. ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا الثلثاء المقبل للبحث في مسألة تفعيل اللجان، وخصوصا على المستويات الشبابية والطالبية والنقابية.

ووضعت الأوساط نفسها الاجتماعات التي تعقد حاليا "في اطار التحضيرات الجارية لوضع الخطة والانتهاء من اللمسات الاخيرة، على ان تعلن في وقت قريب لمواجهة الوضع السياسي المتردّي، من دون اغفال الشأن الاقتصادي المتدهور".

حضر الاجتماع ممثلون لقوى 14 آذار يتقدمهم النواب: سمير فرنجية، وائل بوفاعور، وليد عيدو، وفيصل الصايغ، النائبان السابقان غطاس خوري وكميل زيادة، السيدة كلود كنعان، والسادة انطوان حداد وادي ابي اللمع وانطوان ريشا وميشال خوري وميشال معوض وحنا صالح وجاد اخوي.

البيان

واصدرت اللجنة بيانا تلاه ابي اللمع، وفيه: "توقفت الهيئة عند التظاهرة التي نظمتها القوى الحليفة للنظام السوري في محاولة مكشوفة للنيل من الحكومة اللبنانية والسعي الموهوم الى احداث فراغ في السلطة مقدمة للانقضاض على منجزات انتفاضة الاستقلال.

وقد اتى هذا التحرك تلبية لحاجة النظام السوري الى نقل المواجهة من مكان الى آخر وتخفيف الضغوط عنه بالتوازي مع اجتماعات مجلس الامن وموقفه المرتقب حيال استمرار رفض سورية الاستجابة للمقررات التي كانت هيئة الحوار الوطني في لبنان اتخذتها بالاجماع. وسجلت هيئة المتابعة ارتياحها الى عدم انجرار اللبنانيين وراء دعوات الاطراف الحلفاء لسوريا واقتصار المشاركة على مجموعات حزبية معروفة، وهذا ما تبدى بوضوح من الهتافات التي اطلقت، والتي كان معظمها يدعو الى عودة سوريا الى لبنان. ان هذه الهتافات كما الاهداف المضمرة للتظاهرة اظهرت بوضوح زيف الادعاء انها تظاهرة مطلبية ونقابية. وهذا الامر يستدعي بالتالي وقفة مراجعة مسؤولة من القوى النقابية المخلصة التي ابقت قرارها الاستمرار في التظاهر رغم توضيحات الحكومة ومواقفها الايجابية والمنفتحة على الحوار.

اخيرا تؤكد قوى 14 آذار ان هذه الحكومة باقية ومستمرة في اداء عملها، ليس لانها تمثل الغالبية النيابية فحسب، بل لأنها الحكومة الاستقلالية الأولى في لبنان، منذ عقود، وهي تجسد طموحات الغالبية الساحقة من اللبنانيين".

ورداً على سؤال عن الوضع الاقتصادي، قال ابي اللمع ان "الازمة الاقتصادية حادّة ونحن واعون لها، لكن المسائل الاقتصادية لا تعالج بالتظاهرة كما حصل (اول من امس)".

وكشف ان "اللجنة تحضّر لوضع خطة تنظيمية وستعلن فور انجازها"، ورفض اعطاء تفاصيل عنها مكتفيا بالقول: "ستعلن في وقت قريب، وهي لمواجهة الحالة المتردّية سياسيا".

النهار (12 05 2006)