قضـايـا

ملفـات

مقـالات

اتجـاهـات

شؤون حزبية

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

معركة "حماس" مع العالم

حقيقة الاتفاق الأميركي - الاسرائيلي حول فلسطين

عبد الكريم أبو النصر

"حذرت دول اوروبية بارزة جهات عربية وادارة الرئيس جورج بوش من ان الصراع على الحكم بين "حماس" من جهة وحركة "فتح" والسلطة الفلسطينية من جهة اخرى ليس مجرد صراع داخلي بل انه يهدد المنطقة بتغييرات وتحوّلات بالغة الخطورة، إذ إن انتصار "حماس" فيه وتمكنها من فرض سيطرتها على الاراضي الفلسطينية سيدفعها الى العمل على تغيير موازين القوى لمصلحتها في مخيمات الفلسطينيين في لبنان وذلك بالتنسيق مع سوريا وايران، وسيعطي زخما قويا للحركات الاسلامية المتشددة في العالم العربي ويعوض فشل الاسلاميين في الوصول الى السلطة في الجزائر وبلدان اخرى، كما يعرض للخطر الاوضاع في الساحتين المصرية والاردنية وفي ساحات اخرى. اذ ان القيادة الفلسطينية ستصبح حينذاك متشددة كلها، رافضة قواعد الحل السلمي وشروطه للنزاع مع اسرائيل كما حددها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبلتها الدول العربية، مما يجعل هذه القيادة في حال مواجهة مع الدول الكبرى ومع الامم المتحدة، ويشعل القتال على نطاق واسع في الساحة الفلسطينية – الاسرائيلية، ويفجر اعمال عنف على امتداد المنطقة".

هذا ما كشفته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس، اوضحت ان احتمال انتصار "حماس" في هذا الصراع "ليس اكيدا لكنه احتمال وارد، وان تكن موازين القوى العسكرية والشعبية ليست لمصلحة الحركة الاسلامية".

وذكرت هذه المصادر ان دولا عربية معنية بالامر تبذل حاليا جهودا خفية لوضع حد لهذا الصراع ومنع حدوث تغييرات جذرية في الساحة الفلسطينية تنعكس سلبا على المنطقة، وهي على هذا الاساس نصحت كلا من الرئيس محمود عباس (ابو مازن) وقيادة "حماس" بالاقدام على خطوة كبيرة هي العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم خصوصا "فتح" و"الحركة الاسلامية" وتعتمد برنامجا سياسيا واضحا يتضمن موافقة هذه الحكومة على مبادرة السلام العربي التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 وتعترف ضمنا بوجود اسرائيل وتؤكد الاستعداد العربي لحل النزاع سلميا واقامة علاقات طبيعية معها في مقابل انسحابها الكامل من الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وايجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين استنادا الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة. ووفقا لديبلوماسي عربي مطلع: "ان تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون انجازا سياسيا مهما، اذ ان هذه الحكومة ستضم معا، وللمرة الاولى، المتشددين والمعتدلين الفلسطينيين، يجمعهم برنامج سلام مشترك، مما يشكل رسالة الى العالم بان  الشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة، يريد حل النزاع مع اسرائيل عبر المفاوضات مما يعزز موقفه في الساحة الدولية ويمكنه من ان يؤمن ظروفا ملائمة لاطلاق عملية تفاوض جديدة فلسطينية – اسرائيلية في اشراف اميركي ودولي".

ولاحظ ديبلوماسي اوروبي مطلع "ان الفلسطينيين يجدون انفسهم اليوم امام مفترق طرق تاريخي: فإما الوحدة الوطنية التي تنقذهم، او السقوط في فخ الاقتتال الداخلي الذي يضعفهم ويسهل لاسرائيل عملية فرض حلولها وقراراتها على الفلسطينيين".

ووفقا لهذا الديبلوماسي "فان هناك اقتناعا غير معلن عنه صراحة لدى دول عدة معنية بهذه القضية بانه يجب بذل كل الجهود من اجل منع "حماس" من الانفراد بالسلطة الفلسطينية وبالقرار الفلسطيني لان مواقفها المتشددة وغير الواقعية والمتعارضة مع الشرعية الدولية ومع الشرعية العربية ستجر الشعب الفلسطيني الى كارثة حقيقية جديدة".

صراع على السلطة بين شرعيتين

الياس صنبر المؤرخ والمفكر السياسي الفلسطيني البارز والسفير الحالي لدى الاونيسكو قدم تحليلا دقيقا ومحددا لما يجري في الضفة الغربية وغزة اذ قال: "ليست هناك حرب اهلية في فلسطين، بل ان ما يجري هو صراع حاد حقيقي على السلطة بين قوتين شرعيتين هما "حماس" التي فازت بغالبية المقاعد في المجلس التشريعي وبصورة شرعية في الانتخابات العامة، والرئيس ابو مازن المنتخب ايضا بصورة شرعية وبغالبية اكثر من 62 في المئة من الفلسطينيين. والمشكلة ناتجة من ان هاتين القوتين انتخبتا على اساس برنامجين سياسيين متناقضين كليا: فـ"حماس" ترفض الاعتراف باسرائيل والتفاوض معها لحل النزاع سلميا وعلى اساس الاتفاقات الموقعة والقواعد التي حددتها الدول الكبرى وقبلتها الدول العربية، في حين يتمسك ابو مازن بالمفاوضات والحل السلمي للنزاع كأفضل سبيل لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. اضافة الى ذلك فان "حماس" ترفض الاعتراف بشرعية الحركة الوطنية الفلسطينية كما اسستها "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتريد تغييرا جوهريا ولمصلحتها في منظمة التحرير وفي الحركة الفلسطينية عموما، وهي غير قادرة على التعامل مع الدول المؤثرة اذا لم تقبل قواعد اللعبة السلمية. وفي المقابل فان المهزومين في الانتخابات من انصار فتح والسلطة الفلسطينية يرفضون الاعتراف بالهزيمة ويراهنون على انهيار حكومة "حماس" والعودة الى الحكم. فهناك اليوم، اذن، محاولتان انقلابيتان للسيطرة على السلطة في فلسطين الخاضعة للاحتلال ولمشاريع اسرائيلية توسعية خطرة".

وحذّر صنبر من ان النزاع العربي – الاسرائيلي "بدأ يفقد طابعه الوطني واخذ يتحول تدريجا صراعا دينيا اسلاميا – يهوديا، وهو ما يمكن ان يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على فلسطين واسرائيل بل ايضا على الاوضاع في المنطقة عموما اذا ما تكرس فعلا هذا الطابع الديني للنزاع".

واكدت لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع ان دولا عربية وغربية عدة تشجع ابو مازن على عدم التخلي عن صلاحياته ودوره وتحثه على اتخاذ كل الاجراءات والخطوات اللازمة لمنع تغيير موازين القوى وقواعد اللعبة في فلسطين لمصلحة "حماس". وضمن هذا الاطار بدا ابو مازن مستعدا لتجاوز "حماس" ومواقفها والاحتكام الى الشعب الفلسطيني لمعرفة كيف يريد حل النزاع مع اسرائيل. وعلى هذا الاساس اعلن انه سيطرح على استفتاء شعبي مبادرة الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، اذا رفضت "حماس" قبولها، وهي مبادرة تنسجم تماما مع توجهات القيادة الفلسطينية الحالية، اذ تؤكد ان ادارة المفاوضات مع اسرائيل "هي من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية"، اي من صلاحية ابو مازن، وتدعو الى "توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ووضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل على اساس برنامج الاجماع الوطني والشرعية الدولية والشرعية العربية وقراراتها"، اي فعليا على اساس مبادرة السلام العربية وقرارات الامم المتحدة التي تعترف بوجود اسرائيل وبضرورة حل النزاع سلميا معها. كما تدعو هذه المبادرة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وحصر عمليات المقاومة في الاراضي المحتلة وحدها مما يعني استبعاد العمليات الفدائية او الانتحارية داخل اسرائيل.

حقيقة الاتفاق بين بوش وأولمرت

وفي هذا السياق كشفت لنا مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الاطلاع ان هاجس انهيار السلطة الفلسطينية وسيطرة "حماس" على الاراضي الفلسطينية والتحذيرات المصرية والسعودية والاردنية والاوروبية من خطورة الوضع، دفعت الرئيس جورج بوش الى مطالبة ايهود اولمرت رئيس الحكومة الاسرائيلية خلال محادثاتهما الاخيرة في واشنطن، بعدم فرض انسحاب اسرائيلي جديد من طرف واحد على الفلسطينيين، والسعي جديا الى التوصل الى "تفاهمات سلمية" مع ابو مازن لتقوية مواقعه واحباط خطط حركة المقاومة الاسلامية المتشددة. وقد تم التوصل الى اتفاق بين بوش واولمرت يأخذ في الحساب هذه المخاوف والعوامل، وهو اتفاق تم اطلاع جهات اوروبية وعربية عليه ويتضمن الامور الاساسية الآتية:

اولا: ادارة بوش تؤيد وتدعم "مبدئيا" قرار حكومة اولمرت المدعوم من غالبية الاسرائيليين، الانسحاب من اجزاء مهمة من الضفة الغربية وازالة عدد كبير من المستوطنات والاحتفاظ في الوقت نفسه بالتكتلات الاستيطانية الكبرى الثلاثة المقامة في الضفة. ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي في شأن حجم هذا الانسحاب، بل تم تأجيل مناقشة هذه المسألة الى مرحلة لاحقة وخصوصا ان الادارة الاميركية تعارض ضم اسرائيل غور الاردن اليها.

ثانيا: اتفق بوش واولمرت على اعطاء الاولوية لاجراء مفاوضات بين الحكومة الاسرائيلية وابو مازن في محاولة للتفاهم على طريقة تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي التدريجي من الضفة الغربية، وحجم هذا الانسحاب، والمسائل المرتبطة به.

ثالثا: في حال رفض ابو مازن التفاوض مع الحكومة الاسرائيلية على اساس افكارها وتصوراتها، واصر على ضرورة بدء مفاوضات مباشرة في شأن طريقة حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي نهائيا، وتسوية القضايا الكبرى العالقة كحجم الدولة الفلسطينية وطبيعتها، ومصير القدس والمستوطنات، ومستقبل اللاجئين وغيرها، يتم حينذاك التشاور مجددا بين بوش واولمرت لتحديد الاجراءات المفترض ان تتخذها اسرائيل للانسحاب من اجزاء مهمة من الضفة الغربية.

رابعا: اتفق بوش واولمرت على ان اسرائيل لن تستطيع ان تحدد من طرف واحد حدودها الرسمية والنهائية مع الفلسطينيين ومساحة الدولة الفلسطينية المقترحة، بل ان ذلك كله يجب ان يتقرر خلال المفاوضات بين هذين الطرفين، ايا يكن موعد هذه المفاوضات. وفي حال اقدم الاسرائيليون، وبقرار من طرف واحد في حال فشل التفاوض مع ابو مازن، على الانسحاب من اجزاء مهمة من الضفة الغربية، فان الحدود الجديدة لن تكون "نهائية" بل ستتعامل معها اميركا على اساس انها "الحدود الآمنة الجديدة" لاسرائيل مع الفلسطينيين في انتظار التفاهم لاحقا على الحدود النهائية.

وفي هذا الاطار اقدمت 33 شخصية اميركية واوروبية وفلسطينية واسرائيلية، بينها مسؤولون وسفراء وديبلوماسيون حاليون وسابقون، على مبادرة مهمة فقدمت مجموعة اقتراحات الى ادارة بوش لادخال تعديلات على خطة اولمرت تمهيدا لاطلاق عملية تفاوض فلسطينية – اسرائيلية جديدة. وابرز هذه الشخصيات: مارتن انديك مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق والمسؤول حاليا عن شؤون الشرق الاوسط في معهد "بروكينغز" المعروف، روبير مالي مستشار الرئيس السابق كلينتون لشؤون النزاع العربي – الاسرائيلي، دانيال كورتزر السفير الاميركي السابق لدى مصر واسرائيل، كينيث بولاك مدير الابحاث في "بروكينيغز"، مارك اوتي المبعوث الاوروبي الخاص الى الشرق الاوسط، غيورا ايلاند رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، اضافة الى نائبين فلسطينيين حاليين وخمس شخصيات فلسطينية اخرى. والاقتراحات المقدمة الى ادارة بوش هي الآتية:

اولا: يجب ان تعمل ادارة بوش على اقناع اولمرت بالانسحاب من 92 في المئة من الضفة الغربية على الاقل، وان يتم تعويض الفلسطينيين الاراضي التي ستضمها اسرائيل اليها بمنحهم اراض اخرى متفق عليها.

ثانيا: يجب ان يؤدي الانسحاب الاسرائيلي الى اقامة كيان فلسطيني متكامل بحيث يكون هناك تواصل بين الضفة الغربية وغزة وبين الضفة والقدس الشرقية، كما يجب ان تنسحب القوات الاسرائيلية من وادي الاردن وان تحل محلها قوات دولية.

ثالثا: يجب ان يرافق ذلك اصدار ادارة بوش اعلان مبادئ يؤكد ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وان من الضروري تأمين حرية الوصول الى الاماكن المقدسة فيها، كما يجب ان يدعو هذا الاعلان الى معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم تعويضات مالية لهم وتأمين اقامتهم اما في الدولة الفلسطينية او في دول اخرى ومن ضمنها اسرائيل في اطار خطة "لجمع الاسر".

رابعا: يجب ان يدفع بوش الحكومة الاسرائيلية الى تنسيق عملية الانسحاب من الضفة الغربية مع ابو مازن لكي يعود اليه، وليس الى "حماس"، الفضل في استعادة الارض الفلسطينية المحتلة، واكدت هذه الشخصيات ان ابو مازن سيعارض اعطاء شرعية لاسرائيل من اجل ضمّ اي اجزاء في الضفة الغربية، لكنه سيكون مستعدا لتقبل خطة اولمرت المعدلة اذا حصل على ضمانات اميركية رسمية في شأن حل عادل ومقبول لمشكلة اللاجئين وبشأن القدس، وايضا في شأن تقديم اراض الى الفلسطينيين توازي تلك التي ستضمها الدولة اليهودية اليها.

خامسا: اذا ما تبنى بوش هذه الاقتراحات ونجح في اقناع اولمرت بادخال تعديلات جوهرية على خطته، فانه يكون اوفى بالتزامه العمل على اقامة دولة فلسطينية تتعايش سلميا مع اسرائيل.

لكن هذه الشخصيات حذرت ايضا من انه في حال رفض بوش هذه الاقتراحات واقتنع عن بذل جهود كبيرة لحل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي، فانه سيشهد في نهاية ولايته قيام اسرائيل الموسعة المطوقة بجدار امني، او هي في حال مواجهة مستمرة مع كيان فلسطيني مبعثر تتنازعه الصراعات الداخلية ويمكن ان يكون قاعدة انطلاق لعمليات عسكرية ضد الدولة اليهودية وضد دول اخرى في المنطقة.

النهار (02 06 2006)