أحيت "اللجنة الوطنية لتخليد ذكرى الشهيد محمد سليم" ذكرى اغتياله الـ21 في نقابة الصحافة بعد ظهر امس، واطلقت كتابا يروي مسيرة الراحل في الحزب السوري القومي الاجتماعي و"جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية".

وحضر السيد مروان شكري ممثلا وزير الاعلام غازي العريض، النائب السابق حبيب صادق، الدكتور نسيم الخوري ممثلا "منبر الوحدة الوطنية"، رئيس الحزب العمالي الديموقراطي الياس ابو رزق، الامين العام للحزب "الديموقراطي الشعبي نزيه حمزة، رئيس بلدية الصرفند حسين خليفة وحشد من القوميين.

قدّم اللقاء السيد اسامة سمعان وتحدث الزميل فؤاد الحركة باسم نقيب الصحافة محمد بعلبكي.

ونقل الخوري تحيّات الرئيس سليم الحص الى المشاركين، وقال: "ان المقاومة هي في ضمير كل أصيل في هذه البلاد، ونهر الشهادة واحد. وتبقى الوحدة الوطنية الاساس في قيام المجتمعات".

وتلاه السيد عايد خطار باسم "التيار الديموقراطي" في الحزب السوري القومي الاجتماعي وتناول مشوار سليم في الحزب والمقاومة. وأشاد بدور الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

سليم

وختاماً تحدث المهندس خضر سليم باسم اللجنة، ومما قال: "(...) نفذوا الجريمة بعتمة الليل، وهذا اسلوب الغدر لسلاح الغدر، لكنهم جعلوها واضحة المعالم والبصمات بعدما تخلصوا من عنوان القوة والهيبة التي يمثلهما محمد سليم. ارادوا بذلك اذلال القوميين الاجتماعيين. قالوا لهم ادفنوا قتيلكم واصمتوا على الجريمة، فنحن محصنون آمنون ممنوع عليكم محاسبتنا او حتى سؤالنا (..).

ما حصل لم يكن بعيدا من الولايات المتحدة ومخططاتها ومؤامراتها على قوى المقاومة، ولا سيما وان مهندس تلك المؤامرة (نائب الرئيس السوري السابق) السيد عبد الخليم خدام اعترف بخيانته لوطنه في معرض تصريحاته الاعلامية المتكررة التي اكدت ولاءه لسيده الاميركي عندما احتدمت الازمة بين سوريا والولايات المتحدة، وبعد حصول فرز حاد وواضح بين من هم مع اميركا او من هم مع سوريا. فاختار ان يكون اميركيا لانه لا يستطيع ان يكون سوريا في عهد الرئيس الدكتور بشار الاسد الذي نجح في منع الخروق الاميركية لصفوف حزبه ودولته.
فخدام ومعه فريقه في لبنان، وعلى رأسهم (وزير الداخلية السوري الراحل) غازي كنعان يتحملون المسؤولية الكبرى في تلك المؤامرة على المقاومة التي ذهب ضحيتها عميدنا الشهيد محمد سليم، فهم الذين سهلوا وموّلوا ودعموا المجرمين المباشرين، وامنوا لهم الحماية السياسية والامنية ومنعوا عنهم المحاكمة الحزبية حينها والقضائية لاحقا (...)".