قضـايـا

ملفـات

مقـالات

اتجـاهـات

شؤون حزبية

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

نص تقرير برامرتز إلى مجلس الأمن الدولي:

الأدلة تشير حتى الآن إلى انفجار واحد فوق الأرض

تم إحراز تقدم كبير في التحقيق ومستوى المساعدة التي قدمتها سوريا كان مرضياً بصورة عامة

أشار التقرير الذي قدمه، امس الاول، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتز الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى <<تقدم كبير>> في التحقيق، لافتا الى ان تعاون سوريا كان <<مرضيا بصورة عامة>> وداعما طلب الحكومة اللبنانية بتمديد عمل اللجنة لسنة اخرى.

وذكر برامرتز في تقريره المرحلي الثاني، وهو ايضا التقرير الرابع الذي ترفعه اللجنة الى مجلس الامن الدولي، انه <<تم احراز تقدم كبير في التحقيق وباتت اللجنة على وشك انجاز الاعمال ذات الاهمية الحاسمة المرتبطة بمسرح الجريمة وموكب الحريري والاحداث المرتبطة (بالجريمة) التي حدثت في ذلك اليوم>>، متوقعا انجازها <<بحلول الخريف>>.

وعلى صعيد تعاون سوريا جاء في التقرير ان <<مستوى المساعدة التي قدمتها سوريا خلال الفترة التي يغطيها التقرير كان مرضيا بصورة عامة>>، موضحا ان سوريا <<تجاوبت مع جميع طلبات اللجنة وذلك بشكل سريع وتم الحصول في بعض الاحيان على اجوبة شاملة>>.

وذكر التقرير ان <<اللجنة قابلت رئيس الجمهورية العربية السورية (بشار الاسد) ونائب الرئيس (فاروق الشرع) في 25 نيسان 2006 في دمشق>>. وأوضح ان <<رئيس لجنة التحقيق بحث في عدد من المسائل المحددة المرتبطة بالظروف الاقليمية السياسية والامنية قبل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وبعده وآليات رفع التقارير الى الرئيس ونائب الرئيس حول الوضع في لبنان قبل انسحاب القوات السورية من لبنان في 26 نيسان 2005 والتفاعل بين السلطات السورية واللبنانية خلال تلك الفترة>>.

كذلك ذكر التقرير ان من بين المواضيع التي تم بحثها <<العلاقات المهنية والشخصية بين الرئيس السوري ونائبه ومسؤولين سوريين كبار وبين رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري>>.

وقال برامرتز ان <<الرئيس السوري ونائبه قدما أجوبة مفيدة لمجرى التحقيق>>، مشيرا الى ان اللجنة قدمت <<16 طلب مساعدة رسميا>> الى سوريا من أجل الحصول على <<معلومات محددة ومفصلة على علاقة بتحقيق اللجنة>>.

ومن بين المعلومات المطلوبة <<معلومات ووثائق متعلقة بجهاز الاستخبارات السوري العسكري والمدني الذي كان يشرف على الشؤون اللبنانية ومعلومات محددة حول بعض المواطنين السوريين ومعلومات وإفادات قدمها مواطنون سوريون في إطار التحقيقات التي أجرتها السلطات السورية>>.

وأضاف التقرير ان اللجنة <<أجرت مقابلات مع ستة شهود في سوريا نظمت وفق الشروط والتوقيت المطلوب>> وانها تقوم حاليا بالنظر في <<مدى وصحة الاجوبة>> التي تم الحصول عليها من مسؤولين في الحكومة السورية، مشيرا الى انها ستجري <<في المستقبل القريب مقابلات للتحقق منها>>.

وشدد برامرتز على ان <<تعاون سوريا بشكل كامل وغير مشروط مع لجنة التحقيق يبقى اساسيا من اجل مساعدة التحقيق>>، وانه سيتم <<توجيه طلبات جديدة الى سوريا بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها>>. وذكر ان اللجنة <<تلقت تأكيدات على نية سوريا في الاستجابة الكاملة لجميع طلباتها ومساعدتها على ملاحقة قتلة>> الحريري. وتابع التقرير ان لجنة التحقيق <<ستستمر في طلب مساعدة كاملة من السلطات السورية بما في ذلك جمع الوثائق والبحث عن معلومات محددة وتسهيل مقابلة مواطنين سوريين>>.

وحول طبيعة الانفجار، جاء في التقرير ان اللجنة <<تواصل تحقيقاتها لكن استنتاجها الاولي يشير استنادا الى شهادات كثيرة جدا والادلة الجرمية التي جمعت وتمت دراستها حتى الآن وبانتظار نتائج سلسلة جديدة من المقابلات الجارية حاليا وتحاليل الطب الشرعي، الى وقوع انفجار واحد فوق الارض>>.

وأوضح التقرير ان <<الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة قوية جدا تحتوي على ما يوازي 1200 كيلوغرام على الاقل من مادة <<تي ان تي>> وتحتوي على مزيج من <<تي ان تي>> و>>بي اي تي ان>> و/او متفجرات <<ار دي اكس>> البلاستيكية>>.

وتعتبر اللجنة انه <<بعد دراسة الادلة الحسية بما في ذلك مسارات الشظايا الفولاذية ومكان وقوعها والاضرار اللاحقة بسيارات الموكب وتلك الراكنة في الطريق ومعاينة شريط الفيديو من مصرف <<ايتش اس بي سي>> ان شاحنة الميتسوبيشي كانت تحوي العبوة الناسفة التي تم تفجيرها عند مرور موكب الحريري>>. لكن التقرير أشار الى ان <<هذه النتيجة رهن بنتائج التحاليل النهائية>>.

واعتبر التقرير ان تفجير العبوة تم على الارجح <<من قبل شخص داخل الشاحنة أو أمامها مباشرة>>. وتبين ان <<27 بقايا بشرية جمعت في وقت سابق عائدة الى شخص واحد وهو رجل. وعلى الارجح هذا الرجل هو الذي فجر العبوة خصوصا ان الاشلاء صغيرة جدا وتم العثور عليها في المكان ذاته وفي الاتجاه ذاته من مركز الانفجار. ولم يعرف بعد ما اذا كان هذا الشخص فجر العبوة طوعا او قسرا>>.

وتواصل اللجنة مع مكتب المدعي العام في لبنان تحقيقاتها حول مصدر شاحنة الميتسوبيشي وتحركاتها بين تاريخ الشراء واستخدامها في الهجوم وتعتبر هذا الامر <<أولوية في التحقيق>>. واعتبر التقرير ان <<شراء الشاحنة يشكل جانبا أساسيا في القضية يوفر فهماً أفضل لطريقة عمل الفريق الذي نفذ الهجوم>>.

وتطرق التقرير الى شريط الفيديو الذي تبنى فيه أحمد ابو عدس عملية الاغتيال، فذكر ان <<نتائح التحاليل والمعلومات والادلة الاخرى التي جمعت حتى الآن وبانتظار النتائج النهائية لفحوصات الحمض الريبي النووي لا تشير الى ان احمد ابو عدس هو الشخص الذي فجر العبوة كما جاء في شريط التبني>>.

وأضاف <<كذلك ليس هناك أي دليل يشير الى ان ابو عدس كان موجودا في مكان الجريمة بأي صفة كانت في 14 شباط 2005. لكن اللجنة لا تستبعد إمكانية ان يكون ابو عدس ضالعا في جوانب اخرى من العملية الى جانب مشاركته في شريط الفيديو الذي تبنى مسؤولية الهجوم>>.

وتحدث التقرير عن الاتصالات الهاتفية التي سبقت وواكبت وتلت العملية ويتم تحليلها فذكر ان <<تحليل الاتصالات يشكل عملا بالغ الاهمية مع قيام اللجنة حاليا بجمع ما يصل الى خمسة مليارات تسجيل>>، موضحا ان <<العمل شاق للغاية حيث ان أي رابط يتم إقراره يولد روابط جديدة>>.

وأضاف ان <<تحليل حركة الاتصالات والمكالمات التي تم اعتراضها اتسع ليتخطى الاستخدام الفوري لبطاقات الهواتف النقالة الستة المدفوعة سلفا والمذكورة في تقارير اللجنة السابقة يوم تنفيذ الهجوم>>.

وأوضح انه <<يتم حاليا التدقيق في روابط متشعبة واتصالات مترابطة ومواقع جغرافية تغطي فترة زمنية اوسع لتضاف الى استنتاجات التحقيق الاجمالية>>، مشيرا الى ان <<اتصالات قيد التحليل حاليا تتضمن ايضا بعداً دولياً بالرغم من ان اللجنة ليست في الوقت الحاضر في موقع يسمح لها باستخلاص استنتاجات نهائية بشأن مغزى مثل هذه الاتصالات>>.

وأشار التقرير الى احتمال ان تكون العملية <<خطط لها ونفذت بناء على مبدأ التجزئة وهذا يعني عملية معقدة يتم الفصل فيها بين مختلف أجزائها وينفذها أفراد أو مجموعات غير مطلعين على جوانب اخرى من العملية أو المشاركين الآخرين فيها>>.

ولكن اللجنة الدولية لم تحدد في تقريرها اسم أي مشتبه فيه ولم تقل سوى ان التحقيقات الاضافية ستؤدي الى <<تعزيز أو استبعاد بعض الفرضيات الحالية في القضية>>.

وتحدث تقرير برامرتز ايضا عن ان <<لجنة التحقيق تواصل النظر في فرضية ان الوضع الذي أعقب انهيار بنك المدينة شكل عاملا مهما في قتل رفيق الحريري>>. وأضاف انه <<فيما وردت تكهنات كثيرة بشأن انهيار البنك، فإن اللجنة تعتقد انه من الضروري إقرار الحقائق المحيطة بهذه الفرضية بما في ذلك إمكانية أن يكون تم تحويل مبالغ مالية عبر البنك لتمويل العملية>>.

و<<رحب>> برامرتز في تقريره بطلب الحكومة اللبنانية تمديد تفويض اللجنة سنة معتبرا ان ذلك سيضمن <<الاستمرارية والاستقرار>> في التحقيق.

وقد أحال أنان التقرير فوراً على اعضاء مجلس الأمن، على ان يناقشه المجلس الاربعاء المقبل. وفي ما يأتي ترجمة غير رسمية لما تضمنه التقرير الذي يقع في 30 صفحة فولسكاب ومؤرخ في 10 حزيران 2006.

السفير (12 06 2006)

راجع النص الكامل للتقرير