في ظل استمرار الاهتمام بتطورات كشف شبكة "الموساد"، وهو الانجاز الذي حققه الجيش واعتبرته الاكثرية "برهانا ساطعاً على أهمية مشروع الدولة الواحدة التي لا شريك لها في السيادة"، يزور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بكركي ظهر اليوم ويلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ثم يتناول طعام الغداء الى مائدة البطريركية.

السنيورة

وعشية الزيارة سألت "النهار" الرئيس السنيورة عن هدفها، فأجاب: "لا شيء محددا. كل ما في الامر انني منذ فترة طويلة لم أزر بكركي، ومن حين الى آخر من الطبيعي ان نزور غبطته". واضاف: "انها زيارة شوق".

واوضحت مصادر رئيس الحكومة لـ"النهار" ان اللقاء يأتي "بعد فترة من عدم التواصل المباشر طرأت خلالها قرارات الحوار الوطني واعداد مشروع قانون للانتخاب وتطور التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وما يروج عن تجاوزات في التعيينات".

اما في ما يتعلق بالشكوى التي يعتزم لبنان تقديمها الى مجلس الامن في موضوع الشبكة الاسرائيلية، فقالت المصادر "أن الاعداد الجيد لها اساسي وينتظر استكمال التحقيقات من مختلف جوانبها وما سيتوصل اليه القاضي المكلف متابعة القضية من معطيات".

تويني

وأمس اصدر وزير العدل شارل رزق قرارا قضى بتعيين القاضي جهاد الوادي محققا عدليا في جريمة اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني ورفيقيه الشهيدين اندره مراد ونقولا فلوطي في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المكلس في 12 كانون الاول 2005.

وصدر قرار رزق بعدما وافق مجلس القضاء الاعلى على اقتراحه تعيين الوادي بالاجماع في جلسته الاولى بهيئته الجديدة برئاسة القاضي انطوان خير.
وينتظر ان يصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر قرارا برفع يده عن التحقيق في الملف، ويحيله على النائب العام العدلي سعيد ميرزا ليدعي وفقا للاصول ويسلم الملف الى القاضي الوادي مطلع الاسبوع المقبل.

جنبلاط

وتحدث رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في مهرجان اقيم امس في بعقلين احياء للذكرى السنوية الاولى لاستشهاد جورج حاوي، عن ظروف العمل السياسي "في ظل نظام الاستبداد ومواجهة العملاء الصغار (...)".
ودعا الى "الاحتماء من محطة الفساد والمؤامرات والقتل التي تشبه محطة تشرنوبيل في ريف دمشق".

واذ أكد "الاستمرار في الحوار"، أشاد بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري "الساعي الى ترجمة قرارات الحوار"، قائلا انه "لا بد من سلطة واحدة تمسك بقرار الحرب والسلم، قرار الامن، قرار السلاح، بأمرة السلطة اللبنانية، تحترم الطائف وتطبق الهدنة وتحمي الجنوب".

ولفت الى انه "بالسرعة التي تم بها اكتشاف الشبكة الاسرائيلية، كان يمكن منع شاحنة محملة بأكثر من طن من المتفجرات من ان تتجول طليقة في شوارع بيروت، وهي الشاحنة التي قتلت رفيق الحريري ورفاقه ومنهم باسل فليحان".

وأضاف: "ليس هذا الكلام للتشكيك، ولكن ليس هناك أمن بالتراضي وتعدد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارجها، أكان في الضواحي ام في الانفاق".

حماده

وحذر وزير الاتصالات مروان حماده من "المحاولات الجارية تحت غطاء كشف المؤامرة الاسرائيلية على أمن لبنان، لتضليل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كما في عمليات الاغتيال والتفجير الاخرى".

وقال: "ان الانجاز الوطني الذي حققته السلطة الشرعية من خلال كشف الجيش ومخابراته شبكة الموساد يؤكد ان لا غطاء لأمن الوطن ولا حماية لحدوده ولا قيمة لاستراتيجيته الدفاعية الا من خلال الدولة ومؤسساتها. أما الابواب المفخخة العابرة لخط أزرق محروم حماية الجيش، فهي تؤكد ان مناعة لبنان في دولته الواحدة وفي مؤسساته العسكرية. كما ان نجاح الاجهزة الشرعية يثبت ان التحرر من الوصاية أعاد الى هذه الاجهزة فاعلية كانت مفقودة لحساب التآمر الداخلي وصرف النفوذ وسلب الاموال والاعتداء على الحريات".

وأضاف: "في كل حال، اذ نهنئ جيشنا بما حققه متمنين له ولقوى الامن ولغيرهما من الاجهزة المزيد من المبادرة والنجاح، فإننا نحذّر الذين يحاولون للمرة الالف تضليل التحقيق الدولي في مسلسل الجرائم السياسية التي اقترفت العام الماضي وخصوصاً تلك التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نحذرهم من استغلال كشف جريمة لطمس الجرائم الاخرى. ولنتذكر مثلاً ان التحقيق في هذه الجرائم تعرض بعد وقوعها لكل انواع العبث والتعتيم من الاجهزة المخابراتية السورية – اللبنانية وبقاياها. ان اسرائيل بكل تأكيد عدو، واسرائيل بكل تأكيد مجرمة بحقنا وبحق الشعب الفلسطيني. الا ان النظام الكلي المجاور الذي يهادن العدو منذ العام 1974 ويمعن اجراماً بحق احرار لبنان وسوريا، لن يفلت من العدالة التي تنتظره عند اكتمال التحقيق الدولي".

وتم امس ردم الحفرة التي احدثها الانفجار الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قرب فندق السان جورج تمهيداً لاعادة فتح الطريق المقفلة منذ 14 شباط 2005.

التحقيق

وبثت "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس ان المتهم الرئيسي في شبكة التجسس محمود رافع اعترف خلال التحقيق معه في المحكمة العسكرية بمشاركته في عمليات اغتيال علي ديب (16 آب 1999) وجهاد جبريل (20 ايار 2002) وعلي صالح (2 آب 2003) والاخوين مجذوب الشهر الماضي. لكنه نفى ان يكون قد شارك في اغتيال القيادي في "حزب الله" غالب عوالي في 19 تموز 2004. وروى انه خلال اغتيال صالح اوصل المجموعة التي نفذت التفجير في الضاحية الجنوبية الى منطقة "الكفاءات" ثم انتظرها بعد عودتها من تنفيذ المهمة.

واظهرت التحقيقات ان رافع بدأ التعامل مع الاسرائيليين عام 1992، وقد ذهب الى اسرائيل حيث تلقى تدريبات. كما كان يتلقى التجهيزات والمتفجرات من طريق البحر والشريط الشائك عند "الخط الازرق" في الجنوب. ولم يتلق اياً منها من طريق المطار. وقد اقام منذ عام 2000 في حاصبيا.

وافادت مصادر التحقيق ان الفلسطيني حسين خطاب شريك رافع والمتواري عن الانظار منذ الخامس من الجاري، قد يكون اخطر من رافع، اذ كان يعرف الاخوين مجذوب بالشكل وكان قريباً من جهاد جبريل وقد اوقف في سوريا بعد اغتيال الاخير، ثم افرج عنه.

وكان ورافع خاضعين لرقابة مستمرة من "الموساد" الذي كان عملاؤه يطلبون منه ومن خطاب باستمرار تغيير طبيعة تحركاتهما.

وعلم ان البحث جار كذلك عن شخصين معروفين باسم "جورج" و"فؤاد" ويُعتقد انهما من عناصر "الموساد". وقد شارك جورج في اغتيال الاخوين مجذوب فتمركز مع رافع وخطاب داخل "فان" على مسافة 900 متر من مكان الاغتيال، فيما كانت طائرة استطلاع من دون طيار من طراز "م ك" تزود مجموعة "الفان" معلومات عن تحرك الاخوين، وان هذه المجموعة تولت تنفيذ التفجير.

جبريل

وابلغ والد جهاد جبريل، الامين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" احمد جبريل أمس الى صحيفة "كل العرب" الاسبوعية التي تصدر في القاهرة ان خطاب احد افراد الشبكة جرى تجنيده عام 1982، عندما كان أسيراً في معتقل أنصار، ثم نقل الى سجن عتليت.

وقال: "لقد اطلق خطاب ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 1985 (...) وغطى نفسه من خلال العمل الشعبي الفلسطيني في منطقة عين الحلوة. ونحن اشتبهنا فيه عقب اغتيال نجلي جهاد وبقي في قبضتنا بضعة أشهر. ولكن بعد الضغوط التي مورست علينا من أهله وبعض الشيوخ الفلسطينيين اضطررنا الى اطلاقه".

"يديعوت احرونوت"

وطالبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية باجراء تحقيق في احتمال ضلوع "الموساد" في اغتيال الاخوين مجذوب. وقالت: "اذا تبين ان الموساد أو اي جهاز اسرائيلي آخر نفذ فعلاً العملية، فينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما اذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر".