كتبت ريتا شرارة:

على مسافة اسبوعين من معاودة هيئة الحوار الوطني جلساتها حول الطاولة المستديرة في الطبقة الثالثة في مجلس النواب لمتابعة مناقشة الاستراتيجية الدفاعية" وسلاح "حزب الله"، تنشر "النهار" ابرز خطوط المذكرة التي وضعتها "كتلة اللقاء الديموقراطي "برئاسة النائب وليد جنبلاط وطرحت في دارة الرئيس رفيق الحريري في قريطم حيث توافق عليها "قوى 14 آذار" بعد تنقيح واضافات:

1 – في موضوع "الاستراتيجية الدفاعية" للبنان:

قيل على الطاولة، بناء على مذكرة "حزب الله" ان لا احد يرغب او يريد وضع استراتيجية واضحة لمواجهة "العدو الاسرائيلي"، مع ان اللبنانيين اجمعوا على ان اسرائيل هي العدو، وان ذلك منصوص عليه في الدستور اللبناني صراحة، وان ثمة حاجة تاليا الى وضع هذه الاستراتيجية. ويقول الرد الذي توافق عليه فريق 14 آذار انه لا يمكن التكهن بتعد واحد لاسرائيل. بل ان تعدياتها تتخذ اشكالا مختلفة. ولا يريد هذا الفريق ان يتحول لبنان من ساحة مواجهة الى الساحة الوحيدة للمواجهة مع "العدو الاسرائيلي"، خصوصا ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ذكر ان بعض التهديدات الاسرائيلية على لبنان ينبع من ظروف المنطقة.

2 – في الاستراتيجية الدفاعية الشاملة:

تساءلت المذكرة عن المقصود بفكرة ان تكون الاستراتيجية الدفاعية للبنان شاملة، وهل يراد من هذا البند ان يعود لبنان مجتمع حرب، ويكون وحده في مواجهة "العدو الاسرائيلي"، في حين تعيش الدول العربية الاخرى حال سلام معلن او غير معلن مع اسرائيل، وتشهد جبهاتها هدوءاً دائماً او سلماً مع الدولة اليهودية منذ عام 1974؟
 

3 – في التوازن القتالي:

ويرد فريق 14 آذار في مذكرته على كلام السيد نصرالله في مداخلته المتعلقة بوجوب اقامة توازن بالصواريخ بين لبنان واسرائيل، فيرى ان قوة لبنان لا تحصّن بالصواريخ التي ليس لها دور، انما بوحدة النظرة الداخلية الى سبل المواجهة مع العدو، ووحدة الرؤيا والدولة الواحدة القوية، وذلك في ضوء احداث اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر على اسرائيل اواخر الشهر الماضي، وما اعقبها من عمليات عسكرية بقاعاً وجنوباً.

4 – الجيش:

وفي هذا المجال وجهت "قوى 14 آذار" سؤالاً الى "حزب الله" عن سبب عدم تقوية الجيش وعدم اعطائه الصواريخ. اذ ان حرية الحركة والمناورة مع اسرائيل تتوافر اذا اعطي الجيش قوة الدفع اللازمة. والنقطة الاساسية اذا هي في ابقاء القرار التكتي في يد المقاومة، مما يعني اعفاء الدولة اللبنانية من مسؤولياتها. وفي الوقت نفسه، لا يجنب هذا القرار الاراضي اللبنانية الاعتداءات الاسرائيلية. فعندما تضرب ارض لبنان في الجنوب او في البقاع، فإن الشعب اللبناني كله يُضرب من شمال البلاد الى جنوبها. وعندما توافق الدولة على ان يتحمل "حزب الله" القرار التكتي، تتحمل في النتيجة امراً لا تكون مسؤولة عنه، ولا تكون ايضاً موافقة على نتائج القرار الذي يتخذ على اساس ان لا دور لها فيه.

5 – الطائف:

وتستند "قوى 14 آذار" الى اتفاق الطائف الذي اقر في مجلس النواب عام 1990، معتبرة ان ابقاء السلاح في ايدي فئة من فئات المجتمع اللبناني يؤسس لدولة ضمن الدولة، مما يتناقض كلياً مع اتفاق الطائف الذي اقر في البند "ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي"، ان: "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:

(...) ب – التمسك باتفاق الهدنة الموقع في 23 آذار 1949 م.

ج – اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على دعم وجود القوة الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي واتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود". وخلصت المذكرة الى ان نشر الجيش في الجنوب هو الحل، على ان تكون المهمة الدفاعية استراتيجياً وتكتياً للدولة اللبنانية وليست لاحد آخر.