كتب اميل خوري

أمل مرشح للرئاسة الأولى في ان تنجح المساعي والجهود العربية والدولية من اجل تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا لانه يخشى اذا ما ظلت هذه العلاقات متوترة ان يواجه لبنان مزيدا من المتاعب السياسية والارباكات الامنية كتلك التي واجهها في اعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

واضاف ان ثمة تنسيقاً فرنسياً مصرياً سعودياً بمعرفة الولايات المتحدة الاميركية حول الوضع في لبنان وكيفية مساعدته على تخطي العقبات التي يواجهها في التوصل الى تنفيذ ما تبقى من القرار 1559 وكذلك تنفيذ القرار 1680 وتدارك التداعيات التي قد تنجم عن التقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس وما يتضمنه من جديد قد يكون مثيرا.

واعتبر المرشح نفسه ان التقرير الاخير لبرامرتس لا يخلو في بعض النقاط التي وردت فيه من اهمية تحتاج الى متابعة مثل استمرار البحث في احتمال ان يكون التفجير حصل ليس فوق الارض بل تحت الارض ايضا، حتى اذا ما ثبت ذلك فان مسار التحقيق يأخذ عندئذ منحى جديدا من شأنه ان يخضع عددا من الشخصيات وكبار الموظفين للتحقيق، وهذا يعني ان المتورطين كثر في الإمرة والتخطيط والتنفيذ، ومثل عدم اجابة سوريا على عدد من الاسئلة المهمة التي وجهتها اليها لجنة التحقيق الدولية، وهي تأمل ان تحصل على اجوبة وافية ومفصلة لتأكيد تعاونها تعاونا كاملا معها، ومثل عدم البوح بأسماء المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الا عندما يحال القرار الظني على المحكمة ذات الطابع الدولي وذلك لتأمين سلامة التحقيق وبالتالي الحماية للشهود في هذه الجريمة، واحتمال ظهور ما يثبت وجود ترابط بينها وبين جرائم الاغتيال التي اعقبتها بعد غربلة المكالمات الهاتفية المقدر عددها بخمس مليارات مكالمة.

لذلك يخشى اذا لم تنجح المساعي والجهود المبذولة في تحسين العلاقات اللبنانية – السورية وازالة التوتر الذي يسودها، ان يتعذر تنفيذ ما تبقى من القرار 1559 وتنفيذ القرار 1680 والقرارات التي اتخذت بالاجماع في مؤتمر الحوار الوطني، وان تعود اعمال التفجير والاغتيالات مع تقدم التحقيق خطوات حاسمة لتستهدف شهودا بارزين في الجريمة قد يؤدي اغتيالهم الى تحويل الاكثرية اقلية والاقلية اكثرية، توصلا الى تشكيل حكومة جديدة تمارس سياسة تصفية الحسابات والكيدية في التعامل مع من تعتبرهم خصوما لسوريا، ويكون اول ما تفعله هذه الحكومة عرقلة تشكيل محكمة ذات طابع دولي وذلك باعتماد وسائل شتى منها التأخير في تعيين القضاة اللبنانيين وفي انجاز البرتوكول الذي يحدد شكل المحكمة وتحديد مكان انعقادها وفي وضع اتفاق لابرامه مع المرجعية الدولية بالاضافة الى الآلية القانونية التي تعتمدها المحكمة، وكذلك التأخير في تحويل الاتفاق الى قانون يقره مجلس النواب مع مراعاة احكام الدستور والقوانين وادخال تعديلات على قانون الاعدام وقانون العفو.

ولا يرى المرشح الرئاسي ان الحل يكون بتغيير الحكومة وباجراء انتخابات نيابية مبكرة، لان اللجوء الى مثل هذا الحل يدخل البلاد في مشكلة تفوق خطورتها ما تواجهه البلاد حاليا بفعل التجاذب الحاد بين الاكثرية والاقلية، لان الاكثرية الحالية اذا رفضت المشاركة في الحكومة العتيدة، فان البلاد قد تواجه ازمة حكم لا سبيل للخروج منها الا باستقالة رئيس الجمهورية، وقد يكون من لا يهمه حصول مثل هذه الازمة، يريد ان يدخل لبنان حال فوضى وتعطيل عمل كل المؤسسات بحيث لا يعود في الامكان متابعة الاجراءات التي تتطلبها مسألة تشكيل محكمة دولية وجعل لجنة التحقيق الدولية تتعثر في عملها فيبقى مرتكبو جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه مجهولين.

اما اذا تمكنت الاقلية الحالية من تشكيل حكومة جديدة، فان الوضع عندئذ لن يختلف عن الوضع الحالي لا بل قد يكون اسوأ لان المواجهة ستكون شديدة وقاسية بين قوى 14 آذار والحكومة المؤلفة من قوى 8 آذار والمتحالفين معها.

الى ذلك، فان الحل السليم هو في الاتفاق على مرشح بديل من الرئيس لحود يحتم استقالته او اختصار ولايته الممددة، وهو ما ينبغي ان يتم قبل نهاية السنة الحالية، وقبل ان تتعرض البلاد للتداعيات التي قد تنجم عن التقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس، وعن استمرار توتر العلاقات اللبنانية – السورية، وعن اشتداد المواجهة بين الاكثرية والاقلية.

ويعتقد المرشح الرئاسي ان المجتمع الدولي الذي يرعى الوضع في لبنان فضلا عن ادراك الدول الشقيقة والصديقة للبنان لاخطار المرحلة المقبلة ودقتها لا ترى في تغيير الحكومة ولا في اجراء انتخابات نيابية مبكرة حلا بل مشكلة، انما الحل يبدأ من رأس الهرم اي بتنحية الرئيس لحود وانتخاب رئيس جديد خلفا له بحيث تطوى صفحة وتفتح صفحة جديدة مع قيام حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الاحزاب الفاعلة والقوى السياسية الاساسية في البلاد، كما تبدأ مع هذه الحكومة مسيرة الوفاق والوئام ومرحلة النهوض بلبنان في كل المجالات. وفي المعلومات ان بعض المساعي العربية والدولية تصب في هذا الاتجاه، وان ايران سوف يكون لها دور في هذه المساعي اذا ما بوشرت المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي.