"لن يكون هناك تحرك او دور عربي فعال وجدّي يصحح مسار العلاقات اللبنانية – السورية جذريا ويحسّنها، بسبب وجود ازمة ثقة حقيقية غير معلن عنها بين عدد من الدول العربية المؤثرة والقيادة السورية المصرة على رفض التعامل بانفتاح وايجابية مع لبنان المستقل المتحرر من وصايتها وهيمنتها. صحيح ان الدول العربية المعنية بالامر لن تدخل في مواجهة مباشرة مع سوريا من اجل لبنان، ولكن يخطئ السياسيون اللبنانيون الذين يرون ان هذا الموقف يشكل تخليا عربيا عن بلدهم، اذ ان الدول العربية عموما تؤمّن مظلة حماية سياسية – ديبلوماسية للوضع في هذا البلد، وهي تدعم فعليا كل ما تقوم به الدول الكبرى من خطوات وما يصدره مجلس الامن الدولي من قرارات تعكس كلها تمسك المجتمع الدولي والمجموعة العربية باستقلال لبنان وسيادته بشكل ليس له سابق منذ عام 1943، وتؤكد في الوقت نفسه الحرص الجدي على كشف كل ملابسات عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاسبة المخططين والمنفذين، ايا كانوا، ومعاقبتهم.

هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية عربية وثيقة الاطلاع. وأوضحت ان الدليل الابرز على صعيد العلاقات العربية – السورية هو انه تم تجميد العمل بالمحور الثلاثي المصري – السعودي – السوري فعليا وبصورة غير معلنة منذ اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005، وهو المحور الذي تشكل في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد وأمّن دعما عربيا مهما لسوريا، سواء على الصعيد اللبناني او الاقليمي. فمنذ وقوع هذه الجريمة الارهابية الكبرى لم تعقد اي قمة مصرية – سعودية – سورية لمناقشة اي قضية من القضايا التي تهم الدول الثلاث، سواء اكانت لبنانية ام اقليمية ام عربية، وذلك خلافا لما كانت عليه الحال سابقا. واقتصر الامر على عقد لقاءات او اجراء اتصالات ثنائية بين سوريا وكل من مصر والسعودية.

لكن التحالف الثلاثي، الذي شكل لسنوات نواة العمل العربي المشترك، لم يعد قائما فعليا. ولذلك عقدت في شرم الشيخ نهاية ايار الماضي القمة السعودية – المصرية بمشاركة الملك عبد الله والرئيس حسني مبارك ولم توجه الدعوة الى الرئيس بشار الاسد للمشاركة فيها، على الرغم من انها ناقشت قضايا تهم سوريا كالملف النووي الايراني والوضع في فلسطين والعراق ومسار العلاقات بين بيروت ودمشق.

أسباب أزمة الثقة

مصادر ديبلوماسية اوروبية وعربية وثيقة الاطلاع على هذا الموضوع اكدت لنا ان "ازمة الثقة"، غير المعترف بها علنا بين عدد من الدول العربية البارزة والمؤثرة والنظام السوري، ناتجة من اربعة عوامل اساسية هي:

أولاً : هذه الدول العربية مستاءة ومنزعجة من التحالف السوري – الايراني المتنامي، في وقت تستخدم ايران كل امكاناتها وقدراتها النووية والنفطية والديبلوماسية والامنية والعسكرية لتتحول قوة اقليمية كبرى مؤثرة على مسار الاوضاع في الخليج والمنطقة عموما بما يجعل الدول الخليجية خصوصا تتخوف من ان تعمل طهران على فرض سياساتها وقراراتها وتوجهاتها عليها، كما حاولت ان تفعل لدى قيام الجمهورية الاسلامية.

وما يثير قلقا عربيا ان سوريا تتعامل حاليا مع ايران من موقع ضعف وهي غير قادرة على التأثير على سياسات طهران وتوجهاتها بالنسبة الى اي قضية من القضايا او لعب دور الوسيط بينها وبين اي عاصمة عربية، مما يجعل هذا التقارب السوري – الايراني غير مفيد عربيا، بل يبدو واضحا ان المسؤولين الايرانيين يستخدمون الدور السوري والامكانات السورية لخدمة مصالحهم ومخططاتهم المتعارضة في الكثير من الاحيان مع المصالح العربية الحيوية.

ثانياً: هناك حال تأزم ومواجهة بين النظام السوري والمجتمع الدولي عموما والدول الغربية خصوصا، ناتج من قرارات خاطئة اتخذتها دمشق في شأن قضايا تعني الدول العربية البارزة والمؤثرة، وناتج ايضا من محاولة المسؤولين السوريين التخلص من تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بلبنان وبالعلاقات اللبنانية – السورية، وعن تركيز التحقيق الدولي على وجود دور سوري مهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهذا الوضع، الذي لم يعرفه عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد، يشكل مصدر احراج للدول العربية المعنية، اذ ليس واردا لديها الدخول في مواجهة مع الشرعية الدولية ومع الدول الكبرى دفاعا عن النظام السوري وسياساته، وهو ما يجعلها تبتعد عن دمشق وتتجنب دعمها، كما تمتنع عن التنسيق والتعاون معها في شأن قضايا المنطقة كما كانت الحال سابقا. والملفت للانتباه ان قطر، التي اعتمدت عليها القيادة السورية لاداء دور الوسيط بينها وبين اميركا وفرنسا، صوتت الى جانب القرار 1680 الذي اصدره مجلس الامن اخيرا وشجع بقوة سوريا على تبادل التمثيل الديبلوماسي مع لبنان وتحديد الحدود معه، متبنيا بذلك موقف الحكومة اللبنانية.

ثالثاً: الدول العربية، بغالبيتها الكبرى، تريد تغيير اسلوب التعامل العربي – العربي ووضع حد لقيام دولة ما باستخدام اساليب الضغط والتهديد او اعمال العنف والتخريب والاغتيال السياسي في تعاملها مع دولة اخرى، سواء لفرض مواقفها عليها، او لزعزعة الامن والاستقرار فيها، او للتدخل في شؤونها عموما. والحال ان المسؤولين في لبنان ودول اخرى يتهمون النظام السوري، سواء علنا او في اتصالاتهم مع دول اخرى، بانه يستخدم اساليب ضغط مختلفة لمحاولة تغيير مسار الاوضاع في هذا البلد او ذاك، كما ان هناك اتهامات دولية رسمية وعلى مستوى مجلس الامن لمسؤولين امنيين سوريين بالتورط مع مسؤولين لبنانيين في عملية اغتيال الحريري. وهذا كله يؤدي الى تباعد بين دمشق وعدد من الدول العربية المؤثرة التي كانت قريبة منها سابقا.

رابعاً: الدول العربية الرئيسية تريد تشجيع القيادات والقوى الفلسطينية على التمسك باستراتيجية السلام والتفاوض لحل النزاع ادراكاً منها ان انجرار الفلسطينيين الى المواجهة العسكرية غير المتكافئة مع اسرائيل لن يؤمن لهم مطالبهم وحقوقهم المشروعة، بل يزيد من معاناتهم ويضعفهم في الساحة الدولية. لكن النظام السوري، على الرغم من موافقته على مبادرة السلام العربية واحترامه اتفاق فك الارتباط مع اسرائيل منذ عام 1974، يستخدم ورقة المعارضة الفلسطينية لعملية السلام لزعزعة الامن في لبنان والاردن، ويشجع قوى فلسطينية وغير فلسطينية على اعتماد خيار المواجهة العسكرية، اياً يكن الثمن، والتمرد على السلطة الشرعية سواء في فلسطين او في ساحات اخرى، وذلك بهدف اضعاف موقف القيادة الفلسطينية او موقف الدولة اللبنانية او غيرها، وهو ما يؤثر سلباً على اي جهود عربية لمعالجة القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا بالوسائل الديبلوماسية ومن خلال الاتصالات مع الدول الكبرى.

وشرح لنا مسؤول عربي رفيع المستوى الموقف السوري بقوله: "ان النظام السوري يسيء الى نفسه ويضعف مواقعه باعتماده هذه التوجهات والسياسات التي تجعل هذا البلد معزولاً عربياً الى حد كبير، فلم يعد الزعماء العرب حرصاء، كما في السابق، على التنسيق والتشاور مع القيادة السورية في شأن القرارات والمواقف المفترض اتخاذها في ما يتعلق بالملفات الاساسية في المنطقة، بل يتم التعامل مع سوريا سواء في اطار الجامعة العربية او في اطار الاجتماعات الموسعة، مما يجعلها تفقد موقعاً مميزاً كانت تحتله قبل اغتيال الحريري والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي". واضاف: "ان الدول العربية البارزة والمؤثرة تريد من المسؤولين السوريين ان يعالجوا اولاً اخطاءهم بأنفسهم، وان يبدلوا سياساتهم وتوجهاتهم بما يتلاءم والمصالح العربية العليا والشرعية الدولية ومتطلبات الامن والاستقرار في المنطقة. وليست هناك مقاطعة عربية للنظام السوري، بل ان الاتصالات واللقاءات العربية مستمرة معه، كما تتطلب اللياقات والاصول الديبلوماسية، لكن ذلك كله يتم في اجواء من الحذر الشديد وعدم الثقة بنيات دمشق وخططها وحساباتها".

المطلوب سورياً من لبنان والعرب

"ازمة الثقة" هذه تنعكس بالطبع على الدور العربي في معالجة مشكلة العلاقات اللبنانية – السورية. وقد اكدت لنا مصادر ديلوماسية عربية مطلعة ان "الحل الامثل والانسب" هو عقد مؤتمر مصالحة لبناني – سوري على مستوى القمة في احدى الدول العربية وبرعاية عربية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وذلك على غرار مؤتمر المصالحة الوطنية اللبناني – اللبناني الذي عقد عام1989 في الطائف واسفر عن الاتفاق الشهير الذي انهى الحرب. واوضحت المصادر انه جرى البحث، بصورة غير معلنة، في فكرة عقد مثل هذا المؤتمر، ولكن تبين للجهات العربية المعنية ان "الظروف ليست ملائمة اطلاقاً لعقده، وان الهوة عميقة بين مواقف ومطالب كل من لبنان وسوريا، وانه ليس ممكنا التوصل الى جدول اعمال موحد لمثل هذا المؤتمر". لذلك امتنعت هذه الجهات عن اجراء اي اتصالات في شأن عقد هذا المؤتمر.

وحقيقة الامر، وفقا لهذه المصادر، ان المطالب السورية غير المعلنة متشددة للغاية، وان ما تريده القيادة السورية من لبنان، ومن اي دور عربي في هذا المجال، هو الآتي:

أولاً: ترفض القيادة السورية اي تعريب حقيقي لملف العلاقات اللبنانية – السورية، اذ انها ترفض ان تتعامل الدول العربية مع لبنان كدولة مستقلة فعلا لها مطالب وحقوق مشروعة وعادلة يساعدها العرب على تحقيقها، بل انها لا تزال تتعامل مع لبنان على اساس انه جزء من القيادة المشتركة التي تشكلت اثر توقيع "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" بين البلدين عام 1991 والتي تتخذ معا كل القرارات الاساسية المتعلقة بالبلدين في مختلف المجالات. والدور العربي، وفقا للمسؤولين السوريين، يجب ان يقتصر على اعادة الامور الى مجراها السابق وليست الى تحقيق انفصال كامل بين البلدين باشراف عربي.

ثانياً: القيادة السورية ليست راغبة فعلا في تحقيق مصالحة حقيقية مع الحكم اللبناني تعزز مواقعه وتشمل، من جهة، وقف الحملات الاعلامية والسياسية المتبادلة، ومن جهة اخرى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وخصوصا في ما يتعلق بتبادل التمثيل الديبلوماسي وتحديد الحدود، مما يشكل حينذاك اعترافا سوريا رسميا وفعليا باستقلال لبنان. بل ان ما تريده القيادة السورية، فعلا، هو "انهاء التمرد اللبناني" عليها والعودة الى حظيرة التنسيق والتعاون الكاملين بين البلدين عربيا ودوليا كما كانت الحال قبل الانسحاب من هذا البلد. واذا كان هناك من دور عربي، في رأي دمشق، فيجب ان يهدف الى المساعدة على انهاء هذا "التمرد اللبناني" عليها.

ثالثاً: اكثر ما اثار ويثير غضب المسؤولين السوريين ونقمتهم هو "تدويل" الوضع اللبناني، اي بروز اهتمام مجلس الامن والدول الكبرى بمسار الاوضاع في لبنان لمصلحة استقلاله وسيادته، وهو ما بدأ مع صدور القرار 1559 في ايلول 2004 ولذلك تعامل المسؤولون السوريون، ويتعاملون حتى الآن، مع اللبنانيين الذين اتهموهم بالمساهمة في اصدار هذا القرار وفي عملية التدويل التي تكرست بصدور قرارات عدة اخرى عن مجلس الامن، بأنهم "اعداء حقيقيون وخطرون" للنظام السوري. كذلك فان احد المطالب السورية الاساسية هو انهاء هذا التدخل الدولي الداعم لاستقلال لبنان بقرار تتخذه القيادة اللبنانية، كما كان يحدث سابقا طوال سنوات الهيمنة السورية على هذا البلد، اذ كان الحكم اللبناني هو الذي يطلب من الدول الكبرى عدم التدخل في مسار علاقاته مع سوريا، وهو الذي يتولى الدفاع عن "المصالح السورية المشروعة" وعن ضرورة الاحتفاظ "بعلاقات مميزة" بين البلدين. وكان ذلك كله يتم بضغط من المسؤولين السوريين. لكن الاوضاع تبدلت جذريا منذ اغتيال الحريري والانسحاب السوري من لبنان، والنظام في دمشق يرفض الاقرار بذلك ويريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء ويرغب من العرب في ان يساعدوه على تحقيق ذلك بشكل او آخر".

رابعاً: الهاجس الاكبر للقيادة السورية، بقطع النظر عن التصريحات العلنية، هو التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري. وما يريده المسؤولون السوريون، فعليا، هو التوصل الى صيغة تفاهم ما مع الحكم اللبناني تكون مدعومة عربيا وتؤدي، في النهاية، الى تبرئة النظام السوري من التورط في اغتيال الحريري، مع استعداد دمشق لتحمل مسؤولية "التقصير" في عدم تأمين الحماية اللازمة للرئيس الشهيد ولموكبه، مما يؤدي، حينذاك، الى معاقبة بعض المسؤولين الامنيين السوريين على هذا "التقصير" فقط.

وتعترف المصادر الديبلوماسية العربية المطلعة بأن هذه المطالب السورية كلها ليست قابلة للتحقيق والتنفيذ لأن الدول العربية ترفض المساعدة على اعادة الهيمنة السورية على لبنان، وهي تدعم المطالب اللبنانية والاستقلال اللبناني وتساند كل قرارات مجلس الامن ذات الصلة بهذه القضية، وترى ان التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري له ديناميته الخاصة ولن تستطيع أي دولة او جهة في العالم وقفه وتحويل مساره.

باختصار، تؤكد هذه المصادر الديبلوماسية العربية المطلعة ان الدول العربية المعنية، وعلى رأسها مصر والسعودية، تريد المساهمة جديا في اصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا لكنها لن تفرض أي حلول عليهما، ولن تقوم بأي تحرك ينتقص من استقلال لبنان وسيادته، كما لن تقدم على أي مبادرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين هذين البلدين ما لم تضمن نجاحها، وما لم تكن القيادتان فيهما مستعدتين لاتخاذ كل القرارات اللازمة لتطبيع العلاقات بينهما وتحسينها. وفي انتظار ان تصبح الظروف ملائمة لذلك، ويتبدل الموقف السوري جذريا، تستمر الجهود والمساعي العربية لمنع حدوث تأزم أكبر في العلاقات بين لبنان وسوريا.