دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى اجتماع يعقد غداً للدول التي يمكن أن تساهم بجنود في قوة متعددة الجنسية على الحدود اللبنانية مع اسرائيل، بينما انتقد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست - بلازي المبادرات المطروحة لتشكيل القوة الدولية قبل إعلان وقف النار، آسفاً لرفض اسرائيل أي هدنة إنسانية.

وتضغط فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يطالب بوقف فوري للقتال بين اسرائيل و"حزب الله"، وانشاء قوة لمساعدة الجيش اللبناني في بسط سيطرته على الجنوب. وأفاد ديبلوماسيون أن المشاورات متواصلة ويمكن المجلس أن يباشر درس مشروع قرار في مطلع الأسبوع. غير أن المجلس يحتاج الى معرفة أي دول مستعدة للمساهمة بجنود.

وقال أنان: "سنجتمع مع بضعة بلدان يمكن أن تساهم في إرسال قوات". وأضاف: "ستكون المناقشات أولية لأننا لم نحصل بعد على تفويض من مجلس الأمن". وأكد أن "التفويض هو الذي سيحدد المهمة التي ستوكل الى القوات ويتيح للحكومات اتخاذ قرار في شأن مشاركتها".

وقال ديبلوماسيون إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد يجتمعون الخميس المقبل في نيويورك. وأوضح أنان أن هذا الاجتماع قد يعقد، لكن أي موعد لم يتحدد رسمياً بعد.

وفي باريس، رفض وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست - بلازي "المبادرات الحالية" التي تبحث في سبل تشكيل قوة دولية لنشرها في لبنان "فيما لم يتقرر بعد وقف لاطلاق النار".

وقال دوست - بلازي: "حيال المبادرات الحالية العديدة في مجلس الأمن حول تشكيل قوة متعددة الجنسية في المنطقة بينما لم يتقرر أي وقف للنار، نعتقد أن لفرنسا مقاربة أخرى". وأكد أن "قوة متعددة الجنسية من دون وقف للنار لا يمكنها في الواقع أن تظهر أي فاعلية (...) نعتقد أنه لا يمكن الوصول الى أي مكان عبر القوة ودوامة العنف، في أي مكان في العالم، وخصوصاً في هذه المنطقة، وهذا ما اظهره المثال العراقي". وأضاف: "بالنسبة الينا، لا يمكن نشر قوة متعددة الجنسية ان يتم قبل الاتفاق السياسي، بل على العكس، هو يعقبه".

الا ان واشنطن امتنعت حتى الآن عن المطالبة بوقف فوري لاطلاق النار في لبنان بخلاف دول عدة بينها فرنسا.

كما أشار الى وجود "تباين" بين موقفي فرنسا والولايات المتحدة حول "سبل التوصل الى تجريد حزب الله من سلاحه". وأوضح أن "التباين بيننا وبين الأميركيين ليس حول الهدف، وهو نزع سلاح الميليشيات وخصوصا حزب الله في اطار القرار 1559"، بل حول "سبل التوصل الى تجريد حزب الله من سلاحه".

وسئل عن تصريحات نظيرته الاسرائيلية تسيبي ليفني التي دعت فرنسا الى "انهاء عملها العظيم في لبنان من خلال التطبيق الميداني للقرار (1559) الذي بادرت الى الدعوة لاصداره"، فأجاب أن هذا القرار ينص على "نزع سلاح الميليشيات في إطار عملية سياسية (...) لطالما كان الأمر على هذا النحو، وهكذا يجب أن يبقى".

وكذلك قال دوست - بلازي: "اني آسف بشدة" لرفض السلطات الاسرائيلية هدنة انسانية لثلاثة أيام اقترحها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان ايغلاند "من اجل اجلاء الجرحى والمسنين والأولاد المعرضين للخطر او إعادة تزويد هذه المناطق المياه والادوية والمعدات الجراحية العاجلة".

في غضون ذلك، استبعدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل احتمال ارسال قوات ألمانية كجزء من قوة تدخل دولية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مشيرة الى أن الجيش الالماني منتشر اصلاً على محاور خارجية عدة.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية قالت: "علينا كألمان أن نتصرف في هذه المنطقة بحذر شديد. نريد التصرف طبقاً لما تمليه علينا مسؤوليتنا الدولية، بيد أن هناك سبلاً عدة للقيام بذلك".

وأضافت: "نحن منتشرون في الكونغو، كما أننا ننشر أضخم قوات في البلقان وأفغانستان". واعتبرت أن "الالتزام من أجل ضمان حق اسرائيل في الوجود واجب تاريخي للسياسة الألمانية"، بيد أن العدد المرتفع للمهمات التي تشارك فيها برلين في الخارج يجعل نشر قوات ألمانية في الشرق الأوسط "مسألة غير مطروحة حالياً بالنسبة إلي".

وفي بوخارست، أعلن الرئيس الروماني ترايان باسيسكو تأييده لاستصدار قرار في مجلس الأمن يتعلق بنشر قوة دولية في لبنان.

وقال: "نفضل صدور قرار عن مجلس الامن يتعلق بنشر قوة دولية في لبنان، لا صدور قرار عن حلف شمال الاطلسي أو أي منظمة دولية. حدثت موجة العنف هذه تحديداً بسبب خرق القرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة". وأكد أن "رومانيا لن تتمكن في الوقت الحالي من المشاركة في مهمة مماثلة لأن امامنا التزامات أخرى حيال شركائنا في الخارج".

الى ذلك، طالب رئيس حزب "تحالف مستقبل النمسا" اليميني المتطرف يورغ هايدر باطلاق مفاوضات سلام فورية لوقف النزاع الدائر في لبنان، متهما الولايات المتحدة بأنها تريد حرباً في الشرق الأوسط.

ورأى أن الولايات المتحدة تستخدم اسرائيل لإشعال نار كبيرة في المنطقة، بعدما تسببت بالفوضى في افغانستان وفي العراق. ودعا الى انشاء محكمة حرب لمحاكمة المسؤولين عن "الهجمات الوحشية ضد الأولاد والمدنيين العزل" في لبنان. واقترح أن تطرد النمسا السفير الإسرائيلي من اراضيها.