بعد شهر كامل من الحرب الاسرائيلية على لبنان وبعد مفاوضات مضنية استمرت اسابيع، اعتمد مجلس الامن بالاجماع القرار 1701 الذي يدعو الى وقف الاعمال الحربية بين اسرائيل و"حزب الله" تمهيداً لوقف نار دائم، وانسحاب اسرائيلي من الاراضي اللبنانية بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تدعمه قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" التي تقرر تعزيزها ليصل عديدها الى 15 الف رجل مزودين عتاداً وصلاحيات اوسع. كذلك وضع القرار قضية مزارع شبعا على جدول اعمال الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان مدة شهر.

وقبيل التصويت على القرار، مارس رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت لعبة مزدوجة، اذ اعلن من جهة قبوله بالقرار، واصدر من جهة اخرى امرا الى الجيش الاسرائيلي ببدء الهجوم البري الواسع الذي كان أقره المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية قبل ايام. وقال مسؤولون اسرائيليون ان الجيش سيواصل عملياته على الاقل حتى موعد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء غداً الاحد والذي يعود اليه اتخاذ القرار النهائي.

ويوفر القرار الفرصة الفضلى حتى الآن لوقف العدوان الذي اوقع اكثر من ألف قتيل لبناني معظمهم مدنيون ودمر البنى التحتية للبنان واثار توتراً في انحاء الشرق الاوسط.

وترك عدداً من المطالب الاساسية التي قدمها لبنان واسرائيل لمزيد من الترتيبات التي يجب العمل عليها.

وعلى رغم الاعتراضات اللبنانية، فإن القرار يتيح لاسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية دفاعية، فيما ارجأ بت النزاع على مزارع شبعا الى مرحلة لاحقة.
ولم يستجب القرار مطلب اسرائيل انشاء قوة متعددة الجنسية منفصلة عن "اليونيفيل" التي تتمركز في لبنان منذ عام 1978.

ولم يتضمن مطالبة بالافراج عن الاسرى اللبنانيين الذين تعتقلهم اسرائيل، كذلك لم يتضمن مطالبة بانسحاب فوري للقوات الاسرائيلية، في حين شدد على الحاجة الى اطلاق غير مشروط للجنديين الاسرائيليين اللذين اسرهما "حزب الله" في 12 تموز الماضي. وهذا المطلب لا يندرج في اطار لائحة من الخطوات المطلوبة من اجل وقف دائم للنار.

وفي لب القرار عنصران: السعي الى وقف فوري للقتال الذي بدأ في 12 تموز، وسلسلة من الخطوات التي تؤدي الى وقف دائم للنار وحل بعيد المدى. وتتضمن هذه السلسلة انشاء منطقة خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة بين الخط الازرق ونهر الليطاني، إلا تلك التابعة للحكومة اللبنانية و"اليونيفيل".

واعتمد القرار في الثالثة فجراً بتوقيت بيروت، في جلسة حضرها الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست – بلازي ووزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت ووزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي تمثل بلاده المجموعة العربية في مجلس الأمن. كذلك حضر موفد الحكومة اللبنانية الى الامم المتحدة الوزير طارق متري والمندوب الاسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دان غيلرمان.

أنان

وقال أنان في مستهل الجلسة: "أشعر بارتياح بالغ لاتخاذ هذا القرار، وان توقف القتال الآن أمر حيوي. ويمكن هذا من التوصل الى اتفاق وقف نار دائم. وأشعر بخيبة لان المجلس لم يتوصل الى "هذه النقطة قبل الآن". وأضاف ان "علينا ان نعمل باصرار لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع لمساعدة المهجرين من بيوتهم". وأشار الى ان "اليونيفيل تواجه الآن مهمة اكثر صعوبة من السابق وستعزز بقدرات عسكرية".

واعتبر ان "القرار خطوة لتلافي مزيد من الدمار". وشدد على وجوب مساعدة المجتمع الدولي لبنان على اعادة بناء ما تهـدم فيه.

رايس

وتحدثت رايس، فأكدت ان القرار "يرسي أسس وقف نار مستدام في المنطقة". وقالت ان "حزب الله أمام خيار واضح بين الحرب والسلام" وان "العالم سيضمن ان يكون الخيار صحيحاً". ودعت "ايران وسوريا الى احترام سيادة لبنان وعدم تقديم السلاح من دون موافقة حكومته". وأكدت ضرورة تطبيق القرارين 1559 و1680. ورأت ان "القرار يساعد على فتح مسار دائم للسلام بين اسرائيل ولبنان".

دوست – بلازي

وتلاها دوست – بلازي، فذكر بان فرنسا دعت منذ البداية الى وقف فوري للاعمال الحربية واعادة النازحين.

وأشار الى ان "مجلس الأمن اخذ في الاعتبار النقاط السبع التي طالب بها لبنان". وقال ان "فرنسا ستبحث مع شركائها في دعم اليونيفيل".

حمد بن جاسم

وأبدى وزير الخارجية القطري ملاحظات على مشروع القرار، منها انه لم يتطرق الى قضية الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية والى مسؤولية اسرائيل عن تدمير البنية التحتية للبنان، لكنه قال انه يقبل به حقناً للدماء. وطالب بارسال قوات دولية بسرعة الى لبنان.

اسرائيل

وقبيل التصويت، أفاد المسؤول البارز في وزارة الخارجية الاسرائيلية جدعون مئير ان أولمرت سيوصي مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية الاحد بقبول قرار مجلس الأمن. وأضاف ان هجوم الجيش سيستمر على الاقل حتى موعد الجلسة.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مسؤولين كبار ان رئيس الوزراء سيطلب من حكومته الموافقة على القرار اثر التعديلات التي أدخلت في اللحظة الاخيرة على صيغته، مما اتاح اخذ مطالب اسرائيل في الاعتبار.

وصرحت الناطقة باسم الحكومة الاسرائيلية ميري ايسن لشبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون: "ما من شك في ان العملية العسكرية يمكن ان تتوقف في أي وقت".

وأعلن مسؤولون اسرائيليون ان أولمرت تحدث مع الرئيس الاميركي جورج بوش وشكر له ضمان مصالح اسرائيل.

ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي عن مساعد لرئيس الوزراء ان مشروع القرار "جيد بالنسبة الى اسرائيل"، فيما قال شخص مقرب من الحكومة الاسرائيلية ان هناك "فرصة جيدة" ان تقبل به اسرائيل. وأضاف ان قراراً اسرائيلياً بوقف الهجوم قد يصدر في وقت متقدم الجمعة.

واشارت ايسن الى ان الهجوم البري الواسع لم يبدأ بعد، مناقضة بذلك ما قاله مسؤولون اسرائيليون آخرون من ان الهجوم قد بدأ فعلاً.

ونقل التلفزيون الاسرائيلي عن مصادر في مكتب أولمرت ان رايس اتصلت هاتفياً برئيس الوزراء الاسرائيلي وابلغت اليه "التوصل الى صيغة وقف النار تمهيداً للتصويت عليه لاحقاً، إلا ان أولمرت لم يشأ التعيلق على القرار بدعوى ان اسرائيل لم تطلع على تفاصيله".

وقال مصدر سياسي في القدس: "يجتمع مكتب رئيس الوزراء الآن لدرس آخر نسخة لمشروع القرار".

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرئيلية مارك ريجيف: "عندما يوافق مجلس الأمن فعلاً على قرار فسيعرض على مجلس الوزراء، ثم ستتخذ الحكومة الاسرائيلية قراراً رسمياً". وأكد ان المسألة الأساسية بالنسبة الى اسرائيل هي ألا "يكون وقف العمليات الحربية أساساً لحزب الله لمعاودة تسليح وتنظيم وتعزيز نفسه".

وقال المسؤول الكبير في الجيش الاسرائيلي البريغادير جنرال يوسي كوبرفاسر ان اسرائيل ستحتفظ بحق الدخول مجدداً الى جنوب لبنان في المستقبل اذا لم تتمكن قوة الامم المتحدة المقترح ارسالها الى المنطقة من الحؤول دون عودة مقاتلي "حزب الله" الى الحدود ومعاودة الهجمات الصاروخية. وأكد ان الجيش لن "يجلس مكتوفاً ويسمح بحصول شيء كهذا مجدداً".

وقبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن، اصدر أولمرت بعد التشاور مع وزير الدفاع عمير بيرتس أمراً الى الجيش ببدء الهجوم البري تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية ببدء هجوم بري واسع النطاق على جنوب لبنان.

اجتماع للدول المساهمة

وفي كراوفورد بولاية تكساس الاميركية، قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الاميركية انه من المقرر ان تجتمع الدول التي يتوقع ان تشارك في القوة الدولية التي ستنتشر في جنوب لبنان، اليوم في مقر الامم المتحدة.

وأوضحت ان واشنطن وباريس "أثارتا امكان" ان تكون القوة الدولية بقيادة فرنسا، غير ان أي قرار نهائي لم يتخذ بعد. وأضافت: "سنعمل على الحصول على قرار بنشر هذه القوة في أسرع ما يمكن". وأكدت ان مسألة الدولة التي تقود هذه القوة ستحسم "سريعاً جداً".