جلسة استثنائية الاثنين للوضع المالي والاقتصادي تمهيداً لمؤتمر دعم لبنان

مجلس الوزراء يبحث مشكلة الرمل العالي بعد درس الخطة الصحية وتعديلها

تأكيد منع المخالفات في كل المناطق واستمرار التحقيق لتحديد المسؤوليات

سيطرت قضية مخالفات البناء في منطقة الرمل العالي ومقتل اثنين من الفتيان فيها قبل ايام، على محور جلسة مجلس الوزراء، المخصصة اصلا لدراسة الخطة الصحية التي اعدتها وزارة الصحة. وقد ادخل عليها الوزراء بعض الملاحظات فتم تكليف الوزير محمد خليفة اعادة صياغتها وعرضها بعد اسبوعين على مجلس الوزراء، واستعيض عن الاجتماع الامني الذي كان مقررا بعد الجلسة في السراي لبحث موضوع المخالفات، بجلسة وزارية امنية من ضمن جلسة مجلس الوزراء، شارك فيها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وحضرها وزراء امل وحزب الله، وتم التوافق على منع المخالفات في كل المناطق اللبنانية، وعلى استمرار التحقيق القضائي العسكري في ما جرى في المنطقة لتحديد المسؤوليات.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لدرس الملف الصحي. وغاب عن الجلسة وزير الاتصالات مروان حمادة.

فنيش

وقبل دخوله الجلسة، سئل وزير الطاقة والمياه محمد فنيش اذا كان سيشارك في الاجتماع الامني المخصص للبحث في موضوع الرمل العالي، فأجاب: لماذا نشارك نحن، فليشارك المعنيون بالامر. نحن داخل مجلس الوزراء عندما طرح الموضوع بالأساس، قلنا لهم: اذهبوا واضبطوا المخالفات وامنعوا الناس من المخالفة. ليقولوا لنا من الذي سمح بهذه المخالفات، من سمح من المسؤولين الأمنيين بذلك؟ لماذا سمحوا بانتشار المخالفات وبعد ذلك تحصل مواجهات مع الناس ويستخدم الرصاص لقتل الأطفال؟

وردا على مصدر هذا الرصاص، أجاب: فليحققوا في الامر. إن قوى الأمن الداخلي معنية بإجراء تحقيق وتقديم دليل بأن هذا السلاح لا يعود اليها، وهي المعنية بالدرجة الاولى لأنها هي المسؤولة عن الموضوع.

واضاف ردا على سؤال: ليمارس كل واحد سلطته، فلتعرف أولا الدولة من الذي سبب الامر، ومن تواطأ مع هؤلاء الناس، من الذي غض النظر ومن الذي ارتشى؟ إن الامر ليس واضحا.

وسئل على من تقع المسؤولية تحديدا، فاعتبر ان «كل واحد معني في هذه المنطقة وله علاقة، من أعلى رتبة الى أصغر رتبة، هو المعني بهذا الموضوع ويفترض أن يستدعى الى التحقيق».

وأوضح وزير السياحة جو سركيس أنه بناء على معلومات توافرت لديه، «فإن رئيس الجامعة اللبنانية سيرفع الى وزير التربية الدكتور خالد قباني توصية حول استحداث مجمع للفروع الثانية في جبل لبنان الشمالي»، معتبرا أن اعتماد هذا القرار في مجلس الوزراء سيساهم في تعليق الاعتصام المستمر امام كلية طب الأسنان.

المعلومات الرسمية

بعد الجلسة، تلا وزير الاعلام غازي العريضي المعلومات الرسمية، وفيها: في مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة ان الجلسة مخصصة لدرس موضوع الصحة وخطة وزارة الصحة الاصلاحية، تكريسا لما كنا بدأناه بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة اوضاع الوزارات والقطاعات والمؤسسات المختلفة وإقرار الخطة الكفيلة بتطويرها واصلاحها وتفعيلها. قطعنا شوطا كبيرا في بعض القطاعات وسنكمل عملنا، والاثنين المقبل سوف تعقد جلسة تخصص لمناقشة الموضوع المالي والاقتصادي في البلاد، ونحن نحضر للمؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، وهذا موضوع حساس، خصوصا أن وضعنا دقيق للغاية وسنكمل عملنا في قطاعات النقل والكهرباء والعمل والزراعة والصناعة والسياحة.

ثم تطرق الرئيس السنيورة الى الحادث المؤلم الذي حصل في منطقة الرمل العالي فقال: أن نفقد ارواحا في مواجهة العدو الاسرائيلي فهذا متوقع، أما في الداخل فهذا غير مقبول وغير مسموح على الاطلاق، وما جرى يجب ان يكون موضوع تحقيق حول الاسباب والملابسات والظروف، وليتحمل كل واحد المسؤولية. وإذا تبين أن هناك قضية غريبة في الحادث فهذا يتطلب معالجة أيضا على هذا الصعيد. وفي الوقت نفسه يجب ان يكون واضحا ان الناس تنظم علاقاتها القوانين، فإذا بدأ العمل بضربها عرض الحائط فهذا لن يتوقف عند منطقة معينة بل سيشمل كل المناطق، فيضرب ساعتئذ القانون والدولة. بعد هذه الجلسة، سنعقد جلسة أخرى للبحث في الامر ولنجد المعالجات.

وفي مجال آخر، قال الرئيس السنيورة: أعود الى التأكيد أنه يمكن ان نختلف مع بعضنا ولكن بدون تشنج. البلد اليوم متوتر ولا يجوز ان نصل الى مرحلة يكون فلتان وفوضى نتيجة هذا التوتر. الناس تريد أن تعيش وتبحث عن فرص عمل، وفي ظل الاجواء الحالية لا يمكن توفير المال وبالتالي لا يمكن توفير فرص العمل.

بعد ذلك شرح وزير الصحة بإسهاب مضمون الدراسة التي قدمها لإصلاح الوضع الصحي في لبنان ومعالجة المشاكل التي يعانيها اللبنانيون، وهي دراسة تفصيلية شاملة تناولت كل القضايا وقدمت اقتراحات مستندة الى إحصاءات وثيقة حول كل المعايير والقواعد والواقع الصحي. وطرح عدد من الوزراء أسئلة أجاب عنها الوزير وبعض الخبراء الذين حضروا في الجلسة، ثم كان نقاش لمختلف النقاط بين الوزراء وتأكيد لأهمية الجهد الذي بذلته وزارة الصحة والفريق الذي عاون الوزير على إنجاز الدراسة التي كانت موضع تقييم إيجابي جدا، وبعد تسجيل كل الملاحظات والآراء، كان اتفاق على ان يعيد الوزير تقديم الخطة الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين بعد إدخال الملاحظات التي طرحت عليها والاقتراحات العملية والبرنامج الزمني لتنفيذها».

حوار

سئل العريضي: ماذا حصل في الاجتماع الامني؟

اجاب: «حصل لقاء وزاري تشاوري حضره اللواء اشرف ريفي المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي قدم عرضا حول ملابسات الحادث الذي شهدته منطقة الرمل العالي، وبطبيعة الحال كان مؤكدا دائما ان التحقيق جار ولم ينته بعد ولا يريد قول كلمة في هذا الامر قبل انتهاء التحقيق».

وعن كيفية المعالجة، اجاب: ثمة اجماع في مجلس الوزراء على امرين: الاول استنكار ما جرى خصوصا لجهة سقوط شهداء من ابناء هذه المنطقة الاطفال الذين نكرر تقديم التعازي لاهلهم لانهم ايضا ابناؤنا واهلنا واحباؤنا، وهذا حادث مؤلم مؤسف حصل لا يمكن لاحد الا ان يستنكره ويقف في وجهه. وفي ما يخص المسؤوليات والاسباب كما ذكرت هناك اجماع على ان يستمر التحقيق حتى النهاية ومحاسبة اي مسؤول في اي موقع كان. وفي اي مجال تسبب حصول هذا الحادث من قوى الامن او من المواطنين لا بد من محاسبة اي مسؤول، هذه مسألة محسومة. والنقطة الثانية هي التأكيد على ما اقر في مجلس الوزراء وبالاجماع ايضا، وهو عدم تغطية اي مخالفة في اي موقع من الاراضي اللبنانية. وسوف يكون هناك لقاء يضم فعاليات ووزارات معنية وقوى معينة لمناقشة الامر ووضع الامور في نصابها ومعالجة الذيول والاتفاق على كيفية انهاء هذا الامر بهذه الروحية.

واكد العريضي ضرورة المعالجة وتهدئة الخواطر والقيام بواجبات معينة تجاه الناس، وقال: عندما طرح الموضوع منذ شهر ونيف على طاولة مجلس الوزراء لم يكن ثمة فريق يؤيد مخالفة او يرغب في تغطية مخالفة، بل بالعكس الجميع متفقون على هذا الامر سواء في هذه المنطقة او غيرها خصوصا عندما تكون المخالفات من قبل مستفيدين أو تجار وخصوصا في فترة الحرب وبشكل غير مشروع على الاطلاق. لذلك نحن نترك المعالجة الآن الى ما اتفقنا عليه في هذه الروحية وعلى هذه القاعدة من المسؤولية على قاعدة تأكيد سيادة القانون.

وتمنى «عدم التوقف عند مسألة اطلاق النار كأن ثمة استهدافا للمنطقة او لاهلها وأن ثمة لونا سياسيا او طائفيا او مذهبيا معينا قد يقف البعض عليه ويفهم منه انه تحريض ويتم استغلاله من البعض».

وسئل: لماذا لا يطبق القانون على كل الاراضي اللبنانية، ولماذا عدم الذهاب لازالة مخالفات الاملاك البحرية ولا ترسل قوى الامن لازالتها ام ان هناك اطارا سياسيا كبيرا لا يمكن الاقتراب منه؟ اجاب: اولا، ثمة مخالفات قائمة منذ فترة طويلة وهي موضع نقاش وجدل، وقد وضعت آليات لطريقة التعاطي معها. ولكن هذا لا يبرر استمرار المخالفات هنا وهناك، خصوصا ان هذا الامر بالذات نوقش على طاولة مجلس الوزراء خلال فترة الحرب تقريبا. وكان نقاش من الجميع والقرار كان بالاجماع ايضا من الجميع لان المعلومات كانت ان الذين كانوا يلجأون للاعمار في هذه المنطقة في تلك الفترة لم يكونوا من المتضررين من الحرب في الضاحية الجنوبية. هناك عملية استغلال بكل ما للكلمة من معنى حتى تحت القصف كان البناء قائما لاستغلال معين. والاتفاق على طاولة مجلس الوزراء هو بقمع كل المخالفات، وهناك امثلة على ذلك في الضنية والجبل ولم يترك الموضوع. ولكن للاسف لان مشكلة حصلت وأريق فيها دم اخذت هذا الطابع وتم التركيز عليها. اما عملية قمع المخالفات فهي سائرة في مختلف المناطق باستثناء مشكلة المشاكل في الاملاك البحرية.

واكد انه ليس المستهدف منطقة معينة، وقال: تعلمون ان ثمة فقراء في عكار والهرمل والجبل وبعض احياء بيروت وطرابلس ومواقع عديدة. والمسألة ليست مطروحة بهذا الشكل. هناك مسألة محددة لها خصوصية معينة نوقشت على طاولة مجلس الوزراء منذ شهر واتخذ قرار في شأنها. حصل سوء تصرف بإدارة هذه المسألة من هنا او من هناك. وهذا ما سيكشفه التحقيق.

السنيورة وفتفت

وقال الرئيس السنيورة بعد الجلسة: أنا ذكرت بالامس (الاول) أنني حزين للذين سقطوا وأتألم لأجلهم، وهناك تحقيق يجريه في هذا الصدد القضاء العسكري على صعيد السلك حتى نعرف الحقيقة، لذلك أدعو الى عدم استعجال اتخاذ مواقف غير مسؤولة ولا اطلاق اتهامات. نحن نريد أن نعرف حقيقة ما جرى بالكامل ليحاسب كل مرتكب.

وقيل له: هل تعدون المواطنين بنتائج حول حادثة إطلاق النار وقمع المخالفات؟
أجاب: في ما يتعلق بالحادث، يحقق فيه، سواء بالنسبة الى القضاء العسكري او بالنسبة الى السلك، وموقف مجلس الوزراء انه لا يغطي على الاطلاق اي مخالفة. هذا الموقف يجب ان يكون واضحا لدى جميع اللبنانيين لاننا عندما نغطي مخالفة في مكان معين فإنها دعوة الى جميع اللبنانيين ليخالفوا.

وعما حُكي عن تساهل في قمع المخالفات من البداية قال: أعتقد ان هذا الموضوع هو جزء من التحقيق الجاري في هذا الشأن، وبالتالي اطمئن الى ان هذا الموضوع جار.

وردا على ما يقال عن محاصصة في التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، رد بالقول: هذا لا يعبر عن الحقيقة.

وسئل: هل سيتم بت تثبيت وزير الداخلية في موقعه؟ وهل يحتاج هذا الموضوع الى مجلس وزراء؟

اجاب: هذا الامر لا يحتاج الى مجلس وزراء بل الى مرسوم عادي.

اما وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت فسئل لدى مغادرته: اين اصبح التحقيق؟ وهل ستشرف شخصيا عليه؟ وهل ستكملون ازالة المخالفات، فأجاب: مجلس الوزراء اكد انه لن يغطي اي مخالفة، وستكون هناك متابعة للامر في وزارة الداخلية (اليوم).

وقيل له: هناك تضارب في تقريري الطبيبين الشرعيين، فما ردك؟ اجاب: هذا الموضوع بيد القضاء العسكري وهو يبته.

وسئل: هل هناك اي معلومات عن رشوة؟

اجاب: من يملك معلومات ودقيقة عن هذا الموضوع فليزودنا بها، وانا لم يعطني احد اي معلومات دقيقة في هذا الشأن. وهذا يساعدنا في التحقيق.

السفير (10 10 2006)