قضـايـا

ملفـات

مقـالات

اتجـاهـات

شؤون حزبية

التيار الديمقراطي

قالوا في سعـادة

تاريخ الحزب

دراسـات

شؤون ثقـافيـة

المكتبـة

بأقلامهم اليافعة

المحكمـة الدوليـة آتيـة... ومنسـوب التوتـر السياسـي سـيرتفع:

هـل تسهّل الحكومة الائتلافية المهمة أم لا... وماذا عن إحراج «صمّام الأمان»

كتب حسين أيوب

المسودة النهائية للمحكمة الدولية في طريقها الى بيروت. حذف التوصيف الذي يعتبر جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري جريمة ضد الانسانية ليس لمصلحة توصيف آخر انما لترك المجال أمام قضاة المحكمة لتقرير ما يرتأونه مناسبا في سياق المحكمة. عدا ذلك لا احد ينتظر ما تحمله في مضامينها من ديباجات قانونية. الكل صار نسبيا، في جوّها والارجح ان نصوصها تعمّمت، اما المحك، فهو المسار السياسي الذي ستدخله عملية اقرار المحكمة لبنانيا ربطا بالتوازنات الداخلية والاستهدافات الاقليمية وكلها تحتمل ما تحتمل ولو كره مريدو المحكمة او المتحفظون على مضامينها.

نعم حصل اجماع لبناني وربما عربي ودولي على ضرورة التوصل الى معرفة هوية قتلة الرئيس رفيق الحريري. حصل اجماع في مؤتمر الحوار على موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي. حصل اجماع ايضا على ضرورة الفصل بين «الحقيقة» وبين مسار العلاقات اللبنانية السورية.

بين شباط 2005 تاريخ استشهاد الحريري وبين انجاز الصيغة النهائية للمحكمة الدولية، «حصلت تطورات كبرى داخليا واقليميا ودوليا، وما كان ممكنا تصوره قبل اقل من سنتين، صار اليوم بالنسبة للبعض مجرد أرشيف، وما كان لا يحلم به البعض في ذلك الوقت صار اليوم وقائع. هذه هي طبيعة السياسة ولغة المصالح والتسويات والطلعات والنزلات واحيانا وقوف الامور عند حد عدم قدرة اي طرف على كسر معادلة او خلق معادلة جديدة وبالتالي وصول الامور الى توازن حاد اما يؤدي الى انفجار او الى تسوية»، كما يبادر الى التوصيف، او التحليل، احد سفراء الدول الكبرى في بيروت، اثناء تلبيته دعوة عشاء من احد وزراء فريق الاكثرية.

«الحقيقة كما المحكمة تعنينا اكثر من غيرنا ومعاقبة القتلة تعنينا اكثر من غيرنا، ولكن...». هنا يبدو الباب مشرعا امام مئات الاسئلة يطرحها الفريق المعارض للاكثرية سواء بشقه الموجود في السلطة او الشق المعارض خارجها مثل العماد ميشال عون و«اللقاء الوطني اللبناني». هنا يمتزج الكلام عن المحكمة بالكلام السياسي، تماما كما يحصل في مقلب «الاكثريين» سياسيين ومنابر اعلامية. هل نتجه فعلا نحو مشكل سياسي؟

الجواب ببساطة نعم. وكلما اقترب موعد وصول «درافت» المحكمة الدولية من نيويورك، كلما اقترب موعد عض الاصابع داخليا. الاساس هو السياسة وربما وجود نوايا واضحة بمقاربتها من زاوية سياسية.

الاكثرية: «هل يسلموننا راس رستم فقط»؟

يقول احد قادة الاكثرية «نعم لقد افلت بشار الاسد من المحكمة. من مأزق تغيير النظام بعد انسحابه من لبنان، الى مرحلة العقوبات المباشرة وغير المباشرة، الى مرحلة تهذيب او تغيير السلوك، الى مرحلة استعادة التوازن، الى مرحلة الهجوم المعاكس اقليميا ولبنانيا وربما بدء البحث عن عقد تسويات دولية واقليمية... السؤال الموجه اليه اليوم: هل يمكن ان يقبل بتسليمنا راس رستم غزالة فقط؟».

حتى الاجابة على هكذا نوع من الاسئلة، لم تعد واردة في حسابات السوريين كما في حسابات حلفائهم اللبنانيين، ومن زاروا دمشق، في الايام الاخيرة، لمسوا من الرئيس بشار الاسد، ارتياحا في خطابه الاقليمي واللبناني.

يقول احدهم «سوريا افلتت من الحصار وتحررت نسبيا من الضغوط، وستتحرر اكثر تبعا للتطورات الاقليمية والدولية المتسارعة. هناك ترقب لنتائج الانتخابات النصفية للكونغرس في اواخر شهر تشرين الثاني المقبل. متابعة سورية للمآزق الاميركية المتنقلة من افغانستان الى العراق وفلسطين ولبنان. الاندفاعة «الديموقراطية» على حساب تراجع الجمهوريين في الولايات المتحدة باتت شبه حاسمة وهناك عملية اعادة نظر في اولويات الادارة الاميركية في المنطقة. ايضا هناك رصد لبدء معركة الانتخابات الفرنسية.

يعكس الارتياح السوري، مناخات قلق في «المعسكر المناهض» في بيروت.

ثمة شعور حقيقي بان المناخات من حول لبنان تتغير. تقديم وتسريع موعد المؤتمر الدولي والعربي لدعم لبنان بعنوان «باريس 3» مؤشر في هذا الاتجاه. الاتصالات الاميركية الفرنسية السعودية كانت تشي بوجوب حسم ثلاثة امور بسرعة: استكمال تنفيذ القرار 1701 (ولا سيما سلاح المقاومة)، انجاز المحكمة الدولية وتحديد موعد «باريس 3» تفاديا لترؤس المؤتمر من اميل لحود في بيروت ولتفادي احراجات على شاكلة المشاركة في الفرنكوفونية والقمة العربية وغيرها.

لم يتردد كل من السفراء الاميركي جيفري فيلتمان والفرنسي برنار ايمييه و«الدولي» غير بيدرسون في اطلاق كلام صريح امام المسؤولين في الحكومة والاكثرية حول وجوب تلقف الفرصة المتاحة امام لبنان منذ الآن وحتى انتهاء العام الحالي. حتى موعد «باريس 3» كان يفضل ان لا يتجاوز نهاية كانون الاول. قال فيلتمان اكثر من مرة «استغلوا الفرصة لان الاهتمام الاميركي سينصب على ملفات اقليمية كبرى في العام المقبل».

«اذا نحن امام محاولة اما لشراء الوقت او لكسبه. لعلها الفرصة الاخيرة لضرب ركلة جزاء في المرمى السوري. السوري يدرك نوايا خصومه المبيتة وهذا واقع «الحلفاء» في لبنان»... «هل هناك تقدير ـ يسأل احد نواب المعارضة ـ في اي اتجاه نسير في الايام والاسابيع المقبلة»؟

لا احد يملك تقديرا حاسما. يقول احد نواب الاكثرية ان المحكمة ستقر في مجلس الوزراء بالاجماع اذا كان ذلك متيسرا او بالاكثرية اذا تعذر الاجماع تماما كما حصل عندما طرحت قضية المحكمة يوم استشهاد جبران تويني وانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة. وبعد ذلك ستحال الى مجلس النواب للمصادقة عليها، وتسلك بعد ذلك مسلكها القانوني والدستوري، واذا حصلت اية عرقلة سواء من رئيس الجمهورية او من اي فريق لبناني بايحاءات خارجية وتحديدا سورية، فان مجلس الامن سيقر المحكمة ويشكلها ويحدد صلاحياتها، بمعزل عن لبنان، وعندها ستكون قدرة اللبنانيين على الحد من التدويل في هذه القضية اقل بكثير.

من يقود البلد الى النفق الاسود؟

هذه المقاربة تتميز بشيء من «القدرية المفرطة» على حد توصيف احد النواب المعارضين. «هم يتصرفون مجددا للاسف، وكانهم يحكمون لبنان وحدهم، واذا تصرفوا مع موضوع المحكمة على هذا الاساس، فانهم يقودون البلد الى المشكل السياسي. يجب ان يقتنعوا بانه لم يعد بمقدورهم فرض الشروط على الآخرين في البلد. نحن وافقنا في مؤتمر الحوار على المحكمة وقلنا بفصلها عن موضوع العلاقات مع سوريا. القصد ابعادها عن التسييس وحصرها ضمن مصلحة الوصول الى الحقيقة. اما اذا ارادوا المحكمة، وبعضهم يقول ذلك صراحة، في قريطم والمختارة والارز، لاستهداف سوريا سياسيا ومن خلالها المقاومة، فاننا سندخل البلاد في نفق اسود».

يستعيد «الفريق المعارض» تدرج موقفه من المحكمة ويقول «كنا على وشك عقد تفاهم مع النائب بهيج طبارة حول المحكمة، قبل ان نفاجأ بطرحها على الحكومة. قالوا ان السبب هو دم الشهيد جبران تويني. سؤالنا لهم اذا كانوا مقتنعين بترابط الجرائم الـ,14 تبعا لما اورده سيرج براميرتز في تقريره الاخير، فلماذا يأخذون علينا مثلا، ضم قضية اغتيال الاخوين المجذوب في صيدا الى الملف.

بصمات اسرائيل واضحة وهناك اعترافات وادلة. يوجد موقوف في سجن وزارة الدفاع اعترف بنقل متفجرات الى الداخل اللبناني. الحكومة قررت تقديم شكوى موثقة الى مجلس الامن سرعان ما وضعتها في الادراج. لماذا يقدمون المحكمة الدولية على القرار الاتهامي؟ لماذا يصرون على وضع المحكمة بوجه سوريا وبشار الاسد حصريا»؟

يبالغ الفريقان في «دوز» التسييس. لكن المسالك السياسة الآتية تتبدى تدريجيا. يفضل سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع تمرير المحكمة وعندما يضعونها في جيبتهم «الواحدة»، يصبح حديثهم عن التسوية السياسية ذات وزن اكبر. «لكن من قال ان هذا سيف مصلت بيدهم وحدهم ومن يضمن ماذا تريد الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل من بشار الاسد ومن غيره» يسأل احد نواب كتلة الوفاء للمقاومة؟

حكومة الوحدة تسهل أم تعرقل؟

يقدم كل من «حزب الله» و«امل» و«التيار الوطني الحر» و«اللقاء الوطني» مقاربات متقاربة للحكومة الائتلافية (وفاق او وحدة وطنية) والمحكمة الدولية، لعل ابرزها تلك التي تعتبر ان «حكومة الوحدة الوطنية افضل خيار سياسي تتبناه الاكثرية اليوم من اجل توفير اجماع وطني على المحكمة الدولية باتجاه الوصول الى الحقيقة ولا شيء غيرها. وليس صحيحا ان طرح حكومة الوحدة الوطنية يستهدف عرقلة قيام المحكمة بل العكس صحيح ولنقلها بشكل واضح ان استمرار الحكومة الحالية بتوازناتها المختلة لمصلحة فريق سياسي معين وبعلاقاتها وتقاطعاتها الدولية والاقليمية يعني تعطيل المحكمة الدولية وستثبت الايام ذلك».

يرد فريق الاكثرية على ما يسميها «المقولات البائدة» باستعادة خطاب فقدان الثقة مع «الآخرين». يقدم نموذج التطمينات حول الجنوب على طاولة الحوار وكيف جاءت وقائع الثاني عشر من تموز «بمثابة انقلاب عليها». هذا الخطاب يتردد صداه في السراي الكبير كما في قريطم والمختارة. هناك حديث عن «التزامات كبرى» وان لبنان كان فقط مجرد ساحة لتوجيه الرسائل. لقد قالها الايرانيون بصراحة «هذه مفاعيل ترسانتنا وهذه هي قدرات اسرائيل والولايات المتحدة في حرب اقتصرت على «حزب الله»، فكيف اذا توسعت حدودها.. الاميركيون قالوا ان هذه هي مفاعيل ترسانتهم ولبنان هو الذي دفع الثمن» على حد تعبير احد اقطاب الاكثرية.

يقول النائب سعد الحريري انه لن يقبل باي تسوية في الموضوع الحكومي قبل اقرار المحكمة ويسأل امام سائليه هل يستطيع احدكم أن يعطيني ضمانة بانني اذا اعطيتهم الثلث المعطل سيعطونني المحكمة؟ لقد شتمنا بشار الأسد ورفضوا حتى مبدأ رد الحكومة على التعرض أكثر من مرة لرئيسها.

أزمة ثقة متبادلة ترتد على المحكمة

يقر الفريق الآخر بازمة فقدان الثقة ايضا، ويرميها في ملعب خصومه «ورهاناتهم والتزاماتهم الخارجية». يستعيد مشهدا سياسيا بدأ مع «الحلف الرباعي» والتحالف الانتخابي الذي امّن لهم اكثرية نيابية، وكنا نتعامل معهم ليس بحسابات الاصوات والمقاعد، بل على اساس منطق الشراكة. هم سقطوا في الامتحان منذ اليوم الاول. عندما وضعوا «فيتو» على نبيه بري رئيسا للمجلس ثم ارادوا الامساك بوزارة الخارجية. حاولوا امساك الامن العام وسقط منطق الشراكة عندما لجأوا الى التصويت في موضوع المحكمة الدولية وانقضوا على «اتفاق الرياض». اليوم سقطت امكانية تجديد التفاهم معهم. نحن نحتاج الى عقد من نوع جديد».
حديث المعارضة عن الحاجة الى «عقد جديد» وحديث الاكثرية عن «الابواب المفتوحة امام التسوية السياسية»، يفسح المجال امام الاخذ والرد، لكن هل يحصل ذلك قبل اقرار المحكمة ام بعدها؟ في الاكثرية ارجحية حاسمة لمن يقولوا بالتسوية بعد اقرار المحكمة. في المعارضة الارجحية لمن يقولوا بالحكومة الائتلافية الجديدة مدخلا لاقرار المحكمة تحت عنوان وحيد اوحد هو «الحقيقة»..

في المقلب الاول خشية من «الثلث المعطل» وفي المقلب الثاني تاكيد «اننا لا نبحث عن الثلث المعطل للعرقلة بل لتوفير مستلزمات قانونية وسياسية لاي تفاهمات سياسية جديدة خشية انقلاب الآخرين علينا مجددا».

نبيه بري صمام أمان أم طرف؟

اخطر ما يواجه المحكمة الدولية، ان عنوانها يقدم من فريق سياسي ضد فريق ضد فريق آخر وفي ذلك اساءة الى القضية نفسها والى الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هل مصلحة سعد الحريري ان يحوّل قضية الكشف عن قتلة رفيق الحريري الى قضية خلافية بين اللبنانيين ام يتقدم موضوع «الحقيقة» على موضوع الاستثمار السياسي؟

يطرح هذا السؤال مهمة صعبة امام الرئيس نبيه بري الذي يقول انه لن يتراجع قيد انملة في موضوع الحقيقة حتى لو كان المجرم شقيقه او ابنه او أي كان في العالم. هو يحيل كل مصائب لبنان الى الزلزال الكبير الذي وقع في الرابع عشر من شباط .2005 لعل الرئيس بري يستطيع بحنكته توفير المخرج اللائق للجميع كعادته، الا اذا اخطأ احدهم وحشره في الزاوية، كأن يرمي المحكمة امامه، كأمر واقع، بعد تمريرها بأصوات الاكثرية فقط في الحكومة... عندها سيجد رئيس المجلس نفسه في مواجهة اصعب ظرف سياسي داخلي، في السنتين الاخيرتين، لانه اذا وافق على السير بمنطق الاكثرية الصدامي سيختل موقعه سياسيا واذا رفض سيكون الاختلال اكبر وسيفتقد لبنان صمام الامان السياسي الذي جمع المختلفين على طاولة الحوار، وعندها ربما تكون البلاد امام خيارات سياسية كبيرة وخطيرة وغير محسوبة.

بكركي هل تقبل بالغاء حق العفو الرئاسي الخاص؟

عيد الفطر سيمر والمحكمة ستأتي والطموحات الرئاسية نقلت وزراء من مقلب الى مقلب، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، وخير شاهد على ذلك امتحانات الجدارة التي تجري في احد البيوتات الباريسية، اما رئيس الجمهورية اميل لحود الذي يشعر بان هناك من يحاول استثمار التحقيق الدولي ضده وضد استمراره في ولايته الرئاسية الممددة، فانه يحمل الدستور بيده ويقرأ المواد الدستورية الخاصة بصلاحياته. الاتفاقية مع الامم المتحدة، كما كل المعاهدات الدولية، لا يمكن ان تمر من دون توقيعه وكذا حال مراسيم وقرارات الحكومة وقوانين المجلس النيابي. يقول المقربون من لحود انه سيستخدم صلاحياته الدستورية التي تعطيه حق السهر «على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه».

«لبنان يتجه نحو كباش سياسي». ويضيف احد وزراء الخارجية السابقين ان المفارقة المتكررة ان «القوى السيادية» تتعمد انتهاك السيادة وتكريس ذلك بقرارات دولية متتالية، وفي المقابل، ثمة قرائن على «دوز» عال من التسييس المتعمد في موضوع المحكمة الدولية. ينصح بتعديل الحكومة الحالية ومن ثم اقرار المحكمة الدولية «والا سنذهب الى ازمة وطنية كبرى». توقعاته تشير الى ان التحفظات الداخلية «لن تقتصر على جهة سياسية من لون طائفي او سياسي واحد». يسأل في الوقت نفسه «ماذا سيكون موقف البطريركية المارونية من الطلب الاميركي الفرنسي بتعديل الدستور اللبناني لالغاء حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الجمهورية؟ لو افترضنا ان اميل لحود سيوافق، ماذا عن موقف عتاة الموارنة؟»

المحكمة الدولية آتية وكل ما نشاهده من ضجيج سياسي غير بعيد عنها وعن استحقاق آخر لا يقل اهمية عنها. انه الاستحقاق الرئاسي... وللبحث صلة.

السفير (19 10 2006)