كتب خليل فليحان:

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين رسميا من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة ان مجلس الامن الدولي سيناقش التقرير الرابع نصف السنوي للامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول تطبيق القرار 1559 في 30 من الشهر الجاري بعدما وزعته الامانة العامة على مندوبي الدول الاعضاء لدى المجلس بعد قليل من تسلمه من موفد الامين العام الخاص المكلف متابعة تطبيق القرار تيري رود – لارسن، ولم يصدر اي تعليق رسمي حتى ليل امس عما ورد في بعض بنوده لا عن وزارة الخارجية ولا عن مسؤولين آخرين يحللون ما ورد فيه علناً.

لكن مصادر مسؤولة لفتت الى ان انان ادخل تعديلا جذريا على النص الذي ثبته في تقاريره الثلاثة السابقة حول تطبيق القرار 1559، فبدلا من تكرار الدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيدا عن المؤثرات الخارجية وفي جو حر، استعاض في الفقرة 40 وتحت عنوان "مسار الانتخابات الرئاسية" بالنص الآتي: "ان موضوع (الانتخابات) الرئاسية اللبنانية ناقشه المشاركون في سبع جولات من الحوار الوطني "واتفقوا على الا يتفقوا"، واضاف: "في هذا السياق اعيدكم ايضا الى كلمة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة امام مجلس الامن في 27 نيسان (الماضي)"، وتحاشى ذكرها مكتفيا بالاشارة الى رقم تسجيلها في مجلس الامن.

وفي ما يأتي نص كلمة السنيورة: "بالاضافة الى تطبيق القرارات التي اتخذت في مؤتمر الحوار الوطني، يطرح امامنا تحد آخر هو التوصل الى اتفاق حول قضيتين اخريين لم يبحث فيهما بعد، اولاهما قضية رئاسة الجمهورية. وتعتبر الاكثرية النيابية حاليا ان تمديد ولاية الرئيس اميل لحود في ايلول 2004 لثلاث سنوات اضافية تم نتيجة لتدخل سوريا واصرارها، وقد اثرت في ذلك الوقت تأثيرا كبيرا في مجلس النواب اللبناني وخالفت كل النصائح بعد التدخل بهذه الطريقة الضاغطة. وبما ان الاكثرية النيابية لا تستطيع عدديا تقصير ولاية الرئيس لحود بالطرق الدستورية، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد، وضعت القضية على طاولة البحث في سياق الحوار الوطني على امل تحقيق اجماع في هذا الشأن. وثبت حتى اليوم ان الامر في غاية الصعوبة. ستنعقد جلسة الحوار الوطني في 28 نيسان المقبل للبحث في هذه القضية مجددا ويبقى التوصل الى اتفاق حول هذه المسألة تحديا".

وسألت المصادر عن قصد انان من مقاطعة قصر بعبدا خلال زيارته الاخيرة للبنان في ايلول الماضي رغم استعداد الرئيس لحود لاستقباله، وقد استفسر لحود رسميا عن سبب عدم شموله ببرنامج لقاءاته، فرد انان خطيا بأنه يقوم بزيارة عمل للبنان وليس في زيارة رسمية او احتفالية. ورد عليه لحود بالمثل فلم يطلب الاجتماع اليه في نيويورك.

وسألت ايضا: اذا لم يتوافر اي مخرج لهذه المسألة التي قبل مجلس الامن بتضمينها في القرار 1559 فما الغاية من مقاربتها في هذا الشكل لفتح معركة جديدة بين لحود و"الاكثرية النيابية" بعدما جمدت الخلافات بينهما في الاسابيع الماضية، لا سيما بعد الحرب الاسرائيلية السادسة على لبنان في 12 تموز؟ وهل ينطوي هذا الموقف على تغيير في الموقف الدولي من موضوع المطالبة برئيس جديد للجمهورية؟

وسجلت المصادر اخفاق انان في تبني البند المتعلق بالتوصل الى مخرج لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة مزارع شبعا والوارد في النقاط السبع التي وضعتها الحكومة في ختام العدوان الاسرائيلي الاخير، بسبب التصلب الذي لم يعد خافيا حتى على الولايات المتحدة، اذ انها كانت توصلت الى وعد من رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون بعدم التمسك باحتلال المزارع، وابدى ليونة حيال طرح اقتراح سحب جيشه من المنطقة. وقالت ان رود – لارسن بقي حتى ليل الخميس الماضي يسعى الى مخرج لهذه القضية. لكنه لم يتوصل اليه وعزا السبب الى"المضاعفات المعقدة والمتعلقة برسم الخرائط والمضاعفات القانونية والسياسية لمثل هذا التوجه". وتوقفت عن اتهام "حزب الله" بأنه لا يزال يحد من سلطة الحكومة اللبنانية، وخصوصا في المناطق القريبة من الخط الازرق، فيما المسؤولون اللبنانيون يبلغون المسؤولين الاجانب ان لبنان يطبق القرار 1701 بحذافيره. وفوجئت جهات لبنانية غير حكومية بما اشار اليه انان في تقريره.

واستغربت حشر انان للحكومة من خلال مطالبته بـ"تحديد عملية سياسية ووضع جدول زمني واضح لنزع سلاح حزب الله كليا بمعنى تحوله الكامل حزبا سياسيا، وادعو الى حسم مسألة نزع اسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في اسرع وقت". وسألت عن سبب هذا الاستعجال في حين ان انان مدرك ومطلع من خلال تقارير ممثله الشخصي في لبنان غير بيدرسن على التشنجات السياسية المحلية واستحالة معاودة الحوار الذي توقف بفعل الحرب الاسرائيلية، اقله وفقا للمعطيات التي انطلق منها مع ازدياد التشكيك بمهمات "اليونيفيل" المعززة والصراع الاقليمي والدولي على الساحة اللبنانية. كما ان انان اطلع شخصيا على هذه المعطيات خلال محادثاته مع قادة المنطقة خلال جولته الاخيرة فيها، والتي شملت لبنان وسوريا وايران واسرائيل ومصر والسعودية وقطر ودولا اخرى.

وتوقعت ان تستفسر الحكومة انان عن مقاصده في عدد من البنود قبل موعد مناقشة التقرير آخر هذا الشهر.