في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية التركي علي باباجان بعد محادثاته مع الرئيس بشار الأسد في دمشق امس على أهمية «الدور السوري في المساهمة في ايجاد حلول في الأزمات العراقية واللبنانية والفلسطينية». كما سعى الى تطمين دمشق بعد الغارة الاسرائيلية على «مبنى عسكري غير مستعمل» شمال شرقي البلاد، قائلاً: «لا يمكن ان نسمح بأن تستخدم طائرات اسرائيلية اجواءنا لنشاطات من شأنها ان تضر بأمن سورية وسلامتها».    

واستبق اولمرت اجتماع الوفدين المفاوضين الفلسطيني والاسرائيلي واعلن اثناء جلسة لحكومته انه «لم يتم التوصل الى أي اتفاق او توافق» خلال محادثاته الاخيرة مع الرئيس محمود عباس. وأكد ان اللقاء الدولي «لن يكون بأي شكل من الأشكال بديلاً للمفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين» بل يجب أن يقدم الدعم والتشجيع للعملية السياسية. وقال ان اقامة الدولة الفلسطينية مشروطة بتطبيق مبادئ «خريطة الطريق» الدولية بمراحلها، في إشارة إلى محاربة الإرهاب وتجريد الفصائل من أسلحتها قبل الشروع في المرحلة الثانية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية.

من جانبه، اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع لوكالة «رويترز» عدم وجود أي اتفاق مع اسرائيل على أي قضية حتى الان. وذكر مستشار كبير للرئيس الفلسطيني يشارك في المحادثات أن عباس وأولمرت «أصدرا لفريقيهما تعليمات مختلفة في شأن طبيعة الوثيقة التي سيعملان عليها»، اذ يريد الفلسطينيون أن تتطرق الى قضايا الوضع النهائي (الحدود واللاجئون والقدس)، في حين تريد اسرائيل ان تتفادى اي مناقشات تفصيلية في هذه القضايا.

على خط مواز، اعلن نائب الامين العام لحركة «الجهاد الاسلامي» زياد النخالة في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه ان «الفصائل الفلسطينية ستنظم مؤتمراً وطنياً في الخارج يوازي مؤتمر الخريف من اجل كشف المخططات الاميركية ورفضها وتأكيداً على الثوابت الوطنية الفلسطينية»، ومنها «تأكيد اهمية دور المقاومة الفلسطينية وضرورة تفعيلها وتنظيمها وتطويرها». وقال مسؤول في «الجهاد» ان المؤتمر سيعقد «في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) في دمشق». وسارعت حركة «حماس» الى اعلان مشاركتها في المؤتمر بـ «فاعلية»، معتبرة ان هدفه «تأكيد تمسك الشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية بالحقوق الفلسطينية، خصوصاً حق العودة والقدس».

الحياة (08 10 2007)