السنيورة يوجه رسالتين إلى موسى وبان حول أحداث البارد والوضع الأمني

مجلس الوزراء: جريمة سن الفيل إلى المجلس العدلي وإقرار دفتر الشروط للخلوي

قرر مجلس الوزراء احالة الاعتداء على امن الدولة في سن الفيل على المجلس العدلي، وناقش في جلسته امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الوضعين الأمني والسياسي. كما اقر المجلس دفتر الشروط لبيع رخصتي شركتي الخلوي.

وابلغ السنيورة مجلس الوزراء انه وجه رسالتين الى الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية تتضمنان خلاصة ما طرح أمام مجلس الوزراء من معلومات أمنية من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول ما جرى في مخيم نهر البارد، وحول ما يحكى عن حالات تسلح وذلك في سياق متابعة قرارات الجامعة العربية بهذا الخصوص ولإعطاء صورة دقيقة وواقعية عما يجري في لبنان.

وذكرت مصادر وزارية ان إقرار دفتر الشروط لخصخصة الهاتف الخلوي تم من دون تعديلات، موضحة ان برنامج الخصخصة وبيع الشركتين لن يبدأ قبل نهاية العام الحالي او العام الجديد، أي انه متروك للحكومة الجديدة في العهد الجديد.

وتناول البحث أيضا خلال الجلسة الوضع الامني لا سيما موضوع التسلح والتدريب، بعدما أثاره عدد من الوزراء من زاوية معرفة حقيقة ما جرى مع الناشطين في التيار الوطني الحر اللذين أوقفا على خلفية القيام باعمال التدريب على السلاح ثم أطلقا، وما هو حجم التسلح والتدرب، فأوضح وزير العدل ان الملف قيد الاكتمال وسيوضع بتصرف رئيس الحكومة عند جهوزه. كما اثير موضوع شبكة الهاتف العائدة للمقاومة في الجنوب، وتقرر اعطاء الوقت للجنة المكلفة متابعة الموضوع.

كما اثار الرئيس السنيورة موضوع اعادة اعمار مخيم النهر البارد وعودة النازحين والتعويض على المتضررين، بناء لنتائج زيارته الى كل من السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة. وأثار احد الوزراء موضوع مؤتمر السلام الذي دعت اليه الولايات المتحدة الاميركية، وضرورة اعداد لبنان لملفاته بدقة وشمولية في حال دعي الى المؤتمر حتى لا يفاجأ في اللحظة الاخيرة ويذهب للمؤتمر خالي الوفاض او بملف (مسلوق).

وفي ما خص الرسالة التي وجهها الرئيس السنيورة الى الامين العام عمرو موســى، اوضحت المصادر انها لدعوة الجامعة العربية لتحمل مسؤوليتها والقيــام بمهماتها حيال الوضعين اللبناني والفلسطيني.

المقررات الرسمية

بعد الجلسة اذاع الوزير العريضي المقررات الرسمية وفيها :

في بداية الجلسة، اكد الرئيس ان الجلسة قانونية ودستورية وان القرارات التي صدرت عن الجلسة السابقة هــي نافــذة وقرارات هذه الجلسة تكــون هــكذا عندما تأخذ طريقها المعــروف والمعــتمد قانونيا مثل قرارات الجلسات السابقة.

وتوجه دولة الرئيس في مناسبة الايام الاخيرة لشهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد بتهنئة اللبنانيين، متمنيا ان يكون عيدا للمحبة والسلام والوئام وان تكون بداية العيد بداية مرحلة جديدة في لبنان يستطيع فيها اللبنانيون ان يتضامنوا لمعالجة شتى المسائل والقضايا التي تواجههم وان تكون بداية شهر شوال المقبل بداية مرحلة جديدة ايضا للبنان، آملين ان يكون العيد فاتحة خير لكل اللبنانيين والعرب والمسلمين.

وأشار دولة الرئيس الى موضوع شبكات الاتصالات التي تم تمديدها بشكل مخالف للقانون فقال: ننتظر معلومات اضافية للتأكد من ازالة الشبكات لاننا سمعنا ان هذا الموضوع طوي وهو في الحقيقة لم يطو بعد. اللجنة الوزارية ومعالي الوزير المختص لا يزالان يعملان لإنهاء الوضع في بيروت تأكيدا لمرجعية الدولة وثبات قرارها الوحيد على الارض اللبنانية.

ثم تحدث دولته عن زيارته الاخيرة لكل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ولقاءاته مع المسؤولين فيها، مؤكدا أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وطلب دعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، خصوصا بعد الانجاز الكبير في مخيم نهر البارد في مواجهة الحالة الارهابية التي شكلتها منظمة فتح الاسلام، وبالتالي دعم الدولة اللبنانية و(الاونروا( لإعادة إعمار المخيم ومعالجة الاضرار التي لحقت بالقرى المجاورة. كذلك كانت متابعة لموضوع إزالة آثار الحرب الاسرائيلية على لبنان عام ,2006 وبالتالي استكمال دفع الاموال التي خصصت لهذه العملية ولم تتوافر كلها حتى الآن. كذلك كانت متابعة لموضوع انشاء المحكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المتصلة، وذلك بطلب تقديم مساعدة للبنان ليتمكن من توفير ما عليه من التزامات مالية لذلك.

وقد أبدى دولة الرئيس ارتياحه الى نتائج المحادثات وجدد شكره لكل الاشقاء والاصدقاء الذين وقفوا الى جانب لبنان. وكانت الزيارات مناسبة أيضا لشرح وجهة نظر لبنان في هذه المرحلة ومتابعة قرارات مجلس الجامعة العربية التي اتخذت في حزيران الماضي لمساعدة لبنان على ضبط حدوده ومنع تسرب السلاح والمسلحين اليه.

وفي موضوع اعادة اعمار نهر البارد قال دولة الرئيس: اليوم تبدأ عودة النازحين الى المخيم، وأنوه بالتعاون الكبير الذي تبدية قيادة الجيش لتسهيل العودة. المخيم القديم مدمر بالكامل تقريبا. وفي المخيم الجديد ثمة أبنية ما زالت سليمة ويمكن العودة اليها، وبهذه الطريقة يمكن اخلاء المدارس من المقيمين، وتأهيلها وفتحها امام التلاميذ وعودة هؤلاء النازحين الى بيوتهم، وبالتدريج يمكننا انهاء هذا الموضوع. ان انطلاقة العودة هي تأكيد لصدقيتنا ووعدنا والتزامنا لاخواننا الفلسطينيين انهم عائدون، ونحن لا نقيم اعتبارا لكل الشائعات.

وأشار دولة الرئيس الى الاتصالات الجارية من خلال الامم المتحدة لانهاء مشكلة الغجر وتأكيد سيادة لبنان على أرضه، على قاعدة التأكيد أننا لن نتخلى عن اي جزء من ارضنا المحتلة.

وتحدث الرئيس السنيورة عن كارثة الحريق التي اصابت لبنان في الايام الاخيرة وألحقت اضرارا كبيرة بثروتنا الطبيعية ومصالح عدد كبير من المواطنين، فشرح الاتصالات التي قامت بها الوزارات المختصة، واكد تشكيل لجنة من وزارات: الداخلية والدفاع والبيئة والاشغال والزراعة لمتابعة الموضوع، وقد عقدت اللجنة اجتماعا اوليا منذ ايام ناقشت ما جرى وطرحت افكارا كثيرة، وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى خلال الايام المقبلة للوقوف على حقيقة ما جرى بعد استكمال دراسة كل الاحتمالات ، وتوقيع خطة لمعالجة المناطق التي تضررت ان على مستوى التشجير او غير ذلك، وقد اصدر وزير الداخلية بالامس قرارا يمنع استعمال المناطق التي تعرضت للحرائق لا للكسارات او المرامل ولا لغيرها من المشاريع، مع التأكيد ان ليس ثمة امكانية لتعديل التصنيف في اي منطقة من المناطق».

وتابع الوزير العريضي: «أبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه وجه رسالة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية تتضمن خلاصة ما طرح أمام مجلس الوزراء من معلومات أمنية من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول ما جرى في مخيم نهر البارد، وحول ما يحكى عن حالات تسلح وذلك في سياق متابعة قرارات الجامعة العربية بهذا الخصوص ولإعطار صورة دقيقة وواقعية عما يجري في لبنان.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء الوضع الأمني والسياسي في البلاد وجدد التأكيد على معالجة كل القضايا والمشاكل على اساس ان الدولة يجب أن تكون المرجع الصالح الوحيد لذلك وان القانون هو الحكم بين الجميع. ثم انتقل الى مناقشة جدول أعماله فأقر معظم بنوده واتخذ بشأنها القرارات اللازمة لا سيما منها:

1ـ الاصرار والتأكيد على القرارات التي اتخذها في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2007 واعتبارها قانونية ودستورية ونافذة.

2ـ إحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 19/9/2007 في منطقة حرش تابت ـ سن الفيل ـ على المجلس العدلي والتي أسفر عنها اغتيال النائب الشهيد انطوان غانم ومرافقيه واستشهاد وجرح عدد من الأشخاص وما يتفرع عنها.

3ـ الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان الى: تحويل المعهد الجامعي للادارة والعلوم الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها. تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا الى جامعة.

4ـ الموافقة على طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية تكريما لتضحيات الجيش اللبناني في نهر البارد.

5ـ الموافقة على الترخيص للشركة اللبنانية للبث الاعلامي «راديو سيـفان» ش.م.ل. بمـؤسسة إعلامية إذاعــية من الفئة الأولى.

6ـ الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن إطلاق «المشورة الوطنية» حول السياسات الشبابية كناية عن تعاون بين إحدى عشرة منظمة تابعة للأمم المتحدة مع المنظمات الشبابية اللبنانية لمدة عام يتم خلاله تحضير وتحديد السياسات الشبابية خلال العقد المقبل.

7ـ أطلع وزير المالية مجلس الوزراء على نتائج المنتدى الاقتصادي الشبابي الذي شارك فيه ممثلو منظمات شبابية مختلفة وشباب وجامعيون مهتمون، وكان حوار جدي بينهم وهو فكرة رائدة تؤكد التعاون وإطلاق الأفكار والمشاريع المشتركة التي تعزز دورهم وتنمي الحياة في البلاد.

8 ـ الموافقة على مشروع مرسوم تنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني وهذا يهدف الى حماية بعض الصناعات بمعايير متفق عليها، وتم ذلك بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والصناعة.

9ـ تعيين السفير بسام نعماني امينا عاما بالوكالة في وزارة الخارجية والمغتربين الى حين تعيين الاصيل.

10ـ الموافقة على طلب وزارة السياحة تحديد سـعر كيلواط ساعة من الطاقة الكــهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمجمعات البحرية التي تستمد الطاقة من التوتر المنخفض بتحديد سعر كيلواط ساعة بـ 115 ل.ل. بدلا من 140 ل.ل. لفترة 24 ساعة كما هو معمول به للمؤسســات الصناعية.

11ـ الموافقة على دفــتر الشروط لاستدراج العــروض والمزايدة العالمية العامـة المعدة من قبل الهيئة المنظـمة للاتصـالات والمجلس الأعلى للخصخصة بمنح رخصتي الخليوي بالتزامن مع نقل ملكية معدات شبكتي الهاتف الخليوي الحاليتين، وإضافة بند الى الدفتر يؤكد ضمان استمرارية عمل المستخدمين في الشركتين الحاليتين لمدة 18 شهرا لدى الشركتين اللتين ستفوزان بالمزايدة بذات الرواتب التي يتقاضونها وإن لم يكن في الوظائف ذاتها التي يشغلونها. أما تعويضات نهاية الخدمة عن عملهم لدى الشركتين المشغلتين الحاليتين فتكون على عاتق هاتين الشركتين».

حوار

ثم رد العريضي على أسئلة الصحافيين فسئل عن شبكة الاتصالات التي تحدث الرئيس السنيورة عنها فأجاب: في الواقع كان قد تم إبلاغ مجلس الوزراء في الجلسة السابقة ان موضوع بيروت قد عولج، ولكن تبين لوزارة الاتصالات من خلال جولة ميدانية على الأرض بأن ثمة مشاكل لا تزال قائمة ومخالفات قانونية، وبالتالي لم تزل كل المخالفات التي كانت موضع شك، وبالطبع نحن لا نتحدث عن بيروت فقط، إنما نتحدث عن قرار يشمل كل المخالفات في كل الأراضي اللبنانية.

سئل: ما هي هذه العراقيل، ولماذا لم تنته بعد، وهل حزب الله رفض إلغاء هذه الشبكة؟

أجاب: كلا، ليست عملية رفض، ولم يقل حزب الله بالرفض، كان من خلال المعلومات التي جاءت في خريطة شاملة للمواقع، أبلغت الوزارة وبالتالي اللجنة بأن العمل قد انتهى، لكن تبين على أرض الواقع أن هناك أماكن كانت غير معروفة، وأماكن لم تشملها عملية الالغاء أو الازالة، فلــذلك تم التأكيد ان كل الأمور الموجــودة على الخريطة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الاتصالات يجب أن تعالج وتنتهي.

وعن رسالتي السنيورة الى موسى وبان قال: الرسالة كناية عن موجز دقيق لما طرح على طاولة مجلس الوزراء كما ذكرت هنا من قبل مديرية المخابرات وشعبة المعلومات.

سئل: ولكن في مسألة التسلح والتدريب أنتم كأطراف في الحكومة متهمون أيضا، مثل الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، فكيف تناقشون مسألة أنتم في الحكومة متهمون بها؟

أجاب: أولا هذه صدقية للحكومة اللبنانية، وأنا قلت هذا الكلام بعد الجلسة الأمنية، ان ما سمعناه على طاولة مجلس الوزراء كان بمنتهى الأمانة والدقة والمسؤولية والموضوعية، وعندما كان الحديث من قبل المسؤولين الأمنيين لم يسايروا فريقا من الفرقاء، حددوا بدقة ووضوح، من يتدرب بالسلاح، من يتدرب بغير السلاح، ومن حاول أن يتدرب منذ فترة، سموا الحزب التقدمي الاشتراكي، وقالوا في الوقت ذاته انه عندما اتصلوا بوليد جنبلاط أوقف كل هذه العملية وقالوا منذ تلك الفترة وحتى الآن ليس ثمة شيء.

سئل: لماذا فقط تم الكشف عن تدريبات التيار الوطني؟

أجاب: كلا، لقد أثرنا موضوعا آخر، موضوع مخيم لحزب الله قيل عنه على طاولة مجلس الوزراء من قبل مديرية المخابرات في البقاع، وبأن ثمة مجموعات تابعة للتيار الوطني الحر، وتابعة لقوى سياسية أخرى تذهب الى هناك وتتدرب.

سئل: ولماذا لم يتم الحديث في شكل رسمي عن تدريبات لحماية «ال.بي.سي»؟

أجاب: بالعكس صار حديث رسمي وصدرت بيانات وقيل ما حقيقة هذا الأمر، وفوق ذلك تم توقيفهم وخضعوا للأنظمة والقوانين. إذا كنا نريد اعتماد هذه المسألة كقاعدة يمكن أن يأتي أي شخص ويقول لماذا يحق لمجموعة من حرس فلان أو علان من الشخصيات السياسية اللبنانية أن تتدرب وبالسلاح، ونقول تدريب أو تسلية ولا يحق لمجموعة أخرى أن تتدرب لحراسة مؤسسة، لذلك الموضوع يجب أن يوضع له حد، والمرجع في هذا الأمر القوانين المرعية الاجراء.

السفير (10 10 2007)