فارس بويز: الرئيس التوافقي يسحبه المجلس النيابي من بيته!

مارلين خليفة

فارس بويز اسم مطروح دائماً لرئاسة الجمهورية، هذا الماروني الكسرواني استطاع طيلة عمله السياسي أن ينسج علاقات جيدة مع الأطراف كلّها، علاقات متوازنة ومعتدلة على الرّغم من شخصيّته القوية وميله الى المشاكسة السياسية التي برز فيها وزيراً للخارجية على مدة 9 أعوام. ما من سؤال محرج لبويز. يجيب عن الأسئلة كلّها وإن بصراحة متفاوتة، حريص على مدّ خطوط العلاقات مع الجميع لكنه يطرح ايضاً نقاطاً وأفكاراً جديرة بالاهتمام في ما يتعلّق بمختلف القضايا الساخنة في الوطن.

أين يضع فارس بويز اليوم نفسه بين الشرق والغرب؟ أو بين المحور الإيراني السوري ومحور أميركا والغرب؟

يقول: «إنني لمدرك بأنه على قدر ما على لبنان أن يلتزم تضامناً عربياً مطلقاً فهو في المقابل يحتاج الى انفتاح غربي كبير. ومن هنا لست لا رجل أميركا ولا رجل سوريا، كما أنني لست معاديا لا بل صديقا لأميركا وللغرب وصديقا لسوريا».

فأنا من وقّع وعمل على اتفاق بروكسيل وبرشلونة الذي أدخل لبنان شريكاً للاتحاد الأوروبي وهذا حينها لم يعجب سوريا! وأنا الذي أعلن موافقة لبنان على دخول عملية السلام قبل أن تفعل سوريا وهذا لم يعجبها حينذاك!. وأنا من قال ان لا سلام في المنطقة من دون سوريا التي تشكّل عاصمة قرار تاريخية أساسية في المنطقة، ولا يمكن عزلها ولا فصلها أو تغييبها وهذا ما لم يعجب أميركا أحيانا. وأنا من قال بأن على لبنان أن يمارس مع سوريا أعلى درجات التضامن في أيّ مسيرة سلام تتعلّق بالمنطقة وهذا ما لم يعجب البعض. ولكنني أعتبر بأنّ كلّ هذه المواقف تجسّد المصلحة الأعلى للبنان ولا زلت مؤمناً بها في كلّ الطقوس والفصول».

من يدعم فارس بويز المرشّح الذي يرفض إعلان ترشحه؟هل هو صديقه أمين عام جامعة الدّول العربية عمرو موسى مثلا؟

يجيب بديبلوماسيته المعهودة: «تربطني بمعالي الدكتور عمرو موسى علاقة صداقة تمتدّ منذ عام 1992 عندما عيّن وزيراً للخارجية في مصر، كما تربطني بسواه من الشخصيات الإقليمية والدولية علاقة متينة جدّا لكن لا علم لي ولا اعتقاد عندي بأنّ موسى قد دخل حتى هذه الساعة في موضوع الأسماء ولا أعتقد بأنه سيقوم بذلك في أية لحظة، بل سيكتفي بمحاولة توجيه اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية حسبما يروه هم أنفسهم».

عند سؤاله عمّا إذا كان مرشّحاً رسمياً لرئاسة الجمهوريّة يجيب بويز: «حسبما تعني كلمة مرشّح، فإن افترضت أن أتقدّم وأن أعلن ترشحي فهذا غير مطروح، أولاً لأنّ لا الدستور ولا القانون يتطلبان ترشحاً. ثانياً لأنّ المجلس النيابي يختار رئيساً آخذاً بالحسبان حسابات وطنية وإقليمية ودولية وهو لا ينتخب بالمعنى التقليدي للكلمة».

وعن حظوظه بين مرشحي قوى 14 آذار وفي طليعتهم نسيب لحود يقول: «لم تعلن 14 آذار بعد رسمياً بأن لحود هو مرشحها الوحيد. وأخيرا أعتبر بأنّ أي ترشّح يفترض برنامجاً فيما الدستور وفي النظام اللبناني لا يعقل بأن يقدّم المرشّح برنامجاً لا يشارك فيه رئيس الحكومة المعيّن خارج إرادة الرئيس، أو قد تشاركه فيه الحكومة الناتجة عن استشارات نيابية وقد لا تكون متبنية مشروع الرئيس. عندئذ إما أن يصبح الرئيس شخصاً غير صادق، وإما عليه أن يستقيل بعد أن يكون قد ترشّح طبقاً لمشروع واضح. إنّ مشروع الرئيس هو تاريخه وماضيه وثوابته في عمله وهو أصدق برنامج».

ـ إذن هل يعتبر بويز نفسه مرشحاً في الظّل؟

ـ لا، أنا لست مرشحاً، فإن ارتأى المجلس النيابي بأنّ الظروف والمستلزمات تتناسب مع مواقفي ونهجي وأسلوبي وأفكاري المعبّر عنها من خلال الممارسة والواضحة والصريحة، فسيكون عندي فخر كبير بأن أخدم وطني من أعلى المناصب».

ـ وهل حصل أن قدّمت الرئاسة الأولى على طبق من فضّة؟!

ـ بالطبع! يجيب بويز «وإلا كيف انتخب الرؤساء فؤاد شهاب شارل حلو والياس سركيس. فقد «سحبهم» المجلس النيابي من منازلهم».

الثلثان للانتخابات

يضع بويز مسافة متساوية بينه وبين الفريقين السياسيين المتنافرين، وفي ظلّ التوازن بين فريقي 8 و14 آذار والذي يجعل أنّ القوى شبه متعادلة، لا يرى بويز إمكان وصول مرشّح من فريق قد يشكّل تحدّياً للفريق الآخر، «لا يمكن أن تحصل الانتخابات الرئاسية إلا بتوافق معظم مكوّنات الفريقين حول رجل يتقاطعان بشخصه ويستطيع أنّ يشكّل ضمانة لكلّ منهما في ما يتعلّق بالأساسيات. أي بعبارة أخرى أن يجسّد طموحات شهداء «ثورة الأرز» في ما يتعلّق بالسيادة وبالاستقلال وأن يجسّد في الوقت عينه شهادة المقاومة في ما يتعلق بالتحرير وبحماية الوطن».

يضيف: «أعتقد أنّه في مرحلة أولى سيحاول كلّ من الفريقين طرح مرشّح يمثّل كامل طروحاته، وهذا قد يبدو مستحيل التنفيذ. وفي مرحلة لاحقة وبعد اكتشاف كلّ فريق بأنه لن يتمكّن من ذلك، فلربما سيتحاوران بغية تقاطع حول شخصية تمثّل نصف الطريق حيال كلّ منهما. عندئذ قد يصبح الإسم من الأسماء الممكنة».

يرى بويز أن لا مصلحة لأحد ولا أحد يحتمل لا من القوى الدولية ولا الإقليمية ولا الوطنية عدم حصول انتخابات قبل 24 من تشرين الثاني وحسب الأصول الدستورية التي تفرض نصاب الثلثين كي تفتتح الجلسة وكي تعتبر شرعية، لأنّ البديل عن ذلك سيكون المتاريس. ولا أرى مصلحة لأحد بأن ينفجر لبنان ويتحوّل الى بؤرة إرهابية ومن أقوى الدّول المصدّرة للإرهاب، وأن يضع هذا الانفجار على المحك وضع القوات الدولية والأمن والاستقرار في الجنوب وأن يلغي المؤسسات ويشظّي كلّ الفرقاء الإقليميين والدّوليين ويعكّر علاقاتهم مع بعضهم بعضاً نتيجة المواقف من هذا الانفجار، لذا أنا أرجّح حصول الانتخابات في مواعيدها».

أما في ما يتعلّق بالنصاب، فقراءة بويز هي الآتية: «كرجل قانون فإنّ الدستور قد أغفل في المادّة 49 التكلّم عن نصاب خاص لهذه الجلسة وفي غياب وضوح النص يتمّ اللجوء الى الاجتهاد الأول المتمثل بالأعراف والتقاليد الحاسمة، حيث أنه لم يُنتخب رئيس في تاريخ لبنان وحتى في ظلّ الظروف الاستثنائية من الياس سركيس الى الشيخ بشير الجميل والشيخ أمين الجميل والرئيس رينيه معوّض والرئيس الياس الهراوي إلا بنصاب الثلثين. أما ثاني مصدر للاجتهاد فيتمثل بالعقيدة، حيث عبّر العلامة إدمون ربّاط قبيل انتخاب الرئيس الياس سركيس عن ضرورة نصاب الثلثين حيث أنّ جلسة انتخاب الرئيس ليست عملاً تشريعياً عادياً يمكنه أن يكتفي بالنصاب العادي. وأخيرا إنّ المصدر الثالث هو المنطق القانوني بحيث أنّ الدستور فرض في الدّورة الأولى أن ينال المرشح أغلبية ثلثي الأعضاء وكيف يمكن ان يحصل ذلك إن لم يكن الثلثان متواجدين في النّصاب. أمّا في السياسة فلبنان لم يُحكم يوماً إلا بمبدأ التوافق، وخصوصاً عندما يشكّل الصراع اصطفافاً طائفياً كاملا مثل الوضع الحالي. فإن كان هذا الرئيس هو لتفجير الوضع فلا لزوم للانتخاب، فالأوضاع متفجّرة بما فيه الكفاية وإن كان مطلوباً أن يحكم ويوحّد ويزيد فاعلية درجات المناعة الدستورية ويطيعه من أجل ذلك كي لا يستقوي أحد على مهاجمته من خلال ثغرات دستورية».

سلاح المقاومة وسوريا

ـ ماذا عن سلاح المقاومة وعن سوريا؟

يقول بويز :«إنّ قضية سلاح المقاومة لا يمكن أن تعالج بالقوّة ولا أحد يملك هذه القوّة لا في الداخل ولا في الخارج. فإن لم تتمكّن إسرائيل من إلغائها في حرب تموز الأخيرة فلن يتمكن أحد من فعل ذلك، وبالتالي إن التعاطي مع المقاومة يجب أن ينطلق من مبدأ الإقرار بشهدائها الذين حرّروا لبنان. فمن هنا علينا أن نعلم بأنه في يوم من الأيام قد نضطرّ للذهاب الى السلام والى تفاوض على ما تبقى من تحرير الأرض وتوزيع لمياهنا وتحرير لأسرانا ومعالجة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فلا أحد يذهب الى التسوّق من دون أن يحمل عملة في جيبه. من هنا إن المقاومة هي عنصر قوّة تجب حمايته والاحتفاظ به كي يبقى للبنان ما يفاوض عليه في اللحظة المطلوبة. لكن، هل يعني ذلك أن تبقى المقاومة كما هي اليوم مستقلة عن قرار الدولة وغير متمتعة بغطاء وطني جامع أو أنّ باستطاعتها أن تقرر هي لوحدها الحرب والسلم؟ حتماً لا. من هنا إن البحث ضمن إطار حوار وطني جامع مع المقاومة حول انخراطها ضمن استراتيجية دفاعية تحت سلطة الدولة وقرارها هو أمر ضروري. كنت أول من طرح هذا الأمر عام 1991 بقولي: على المقاومة أن تتناغم مع الدّولة في عملها بحيث يشكّل هذا التناغم قوّة للوطن وللمقاومة».

ماذا عن العلاقات اللبنانية السورية؟

ـ لا يمكن للبنان أن يُحكم من سوريا كما لا يمكن أن يُحكم ضدّها وهذا القول هو للرئيس رياض الصّلح، وهو لا يزال واقعيا أكثر من أيّ وقت مضى، فلا التركيبة اللبنانية ولا الجغرافيا ولا الأمن ولا الاقتصاد ولا التاريخ ولا المصالح الإقليمية المشتركة يتحملون خلافاً بين لبنان وسوريا. ومن هنا على أيّ رئيس أن يعطي الأولوية لمعالجة العلاقات بين البلدين الى ما يمكن أن يكون الأفضل، وهذا يفترض أن يطمئن لبنان من خلال علاقات ديبلوماسية طبيعية ومن خلال ترسيم للحدود ومن خلال تعاون أمني صادق لردع الإرهاب، الى استقلاله وسيادته وهذه المعالجة لا يمكن أن تتم بروتوكولياً فحسب بين الدولتين، ولا يمكن أن تتمّ على حساب أحد من الفرقاء اللبنانيين، بل عليها أن تشمل كافّة القوى السياسية الأساسية في عملية مصالحة معمّقة مع سوريا مبنية على احترام تام لسيادة واستقلال لبنان وعلاقات ندّية مقابل طمأنة سوريا بأنّ لبنان لن يقبل بالانخراط في أيّ محور يشكّل تهديداً لمصالحها أو لأمنها، كما أنّ لبنان مدرك إدراكاً كاملاً بأنّ المصالح الإقليمية لا يمكن إلا أن تكون مشتركة حيال موضوع الصراع العربي الإسرائيلي. هذه معادلة أيضا أرساها الرئيس فؤاد شهاب مع الرئيس جمال عبد الناصر وأنتجت آنذاك إيجابيات كثيرة وصححت العلاقات التي كانت قد سبقتها».

مسار غنيّ

ولد فارس بويز في 15 كانون الثاني عام ,1955 والده المحامي والنائب نهاد بويز الذي شغل مراراً رئاسة لجنة الإدارة والعدل، ورئاسة الوفود البرلمانية اللبنانية في الخارج أما والدته فهي جاكلين نجيب الدّبس إبنة قطب من قب الياس في البقاع الأوسط هو نجيب الدّبس وسيدة أدب وشعر. هكذا نشأ بويز في منزل يجمع الأدب والسياسة في آن فتعرّف في صالون والدته الأدبي في الأشرفية على شخصيات منها: تقي الدين الصلح، جان عزيز، جورج شحاده، ناديا تويني، علياء الصلح ألبير مخيبر، الى عدد كبير من الكتاب والمفكرين وأهل السياسة.

دخل بويز مدرسة الليسيه الفرنسية التابعة للبعثة الفرنسية، ثمّ انتقل الى دير مار يوسف في عينطورة حيث أتمّ الدّراسات الثانوية بتفوّق ونال شهادة الفلسفة، ثمّ دخل جامعة القديس يوسف عام 1973 فبرز حماسه السياسي في قيادة التظاهرات الطالبية آنذاك وقاد إحداها في بيروت على عهد الرئيس شارل حلو، فنال قسطه من الضرب بأعقاب البنادق لكنّه لم يسجن. في جامعة القديس يوسف ترسّخ لديه حب التعاطي في الشأن العام، لذا انتخب مراراً ممثلا للطلاب وكان أوّل من ألّف لائحة لممثلي هؤلاء في مواجهة الأحزاب التي كانت مترسخة على غرار: الكتائب اللبنانية، الوطنيين الأحرار والكتلة الوطنية. مال في شبابه الى العروبة ولم يجد بينها وبين مارونيته الكسروانية أي تناقض وهو يعتبر أن موارنة لبنان هم روّاد القومية العربية وهم أعطوا القضية العربية ما لم يعطها أحد. بعد انتهاء دراسته الجامعية في المحاماة في جامعة القديس يوسف ونيله شهادتي القانون اللبناني والفرنسي انتقل بويز الى فرنسا حيث تابع تخصصه في قانون الشركات ومنها الى الولايات المتحدة الأميركية حيث تخصص في قانون الشركات العامّة والقانون الدولي وعمل فترة محامياً لشركات أجنبية أوروبية وأميركية كبرى وفي مشاريع في المنطقة العربية وفي أفريقيا. في الحرب كان من الموارنة القلائل الذين حافظوا على اتصالات مع الأطراف الأخرى في البلد متسماً بالعقلانية، فوقف ضدّ الميليشيات وهُدد مرات. كان بويز دوماً من مؤيدي«طائف ما».

يقول: «كنت أؤمن بأن نهاية الحرب لن تأتي إلا من خلال اتفاق يرتكز على عناوين عريضة كهذه».

عندما انتخب الرئيس رينيه معوّض رئيساً كان من بين ثلاثة أو أربعة أشخاص تجرأوا على الانتقال من المنطقة الشرقية ليهنئوه في زغرتا. وبعد استشهاده انتخب الرئيس الياس الهراوي، وبويز صهره، فعينه مستشاراً سياسياً ثم ممثلاً شخصياً لدى الحبر الأعظم في الفاتيكان ولدى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وقام بجولات عدّة بصفته هذه. عيّن بعدها عام 1990 وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس عمر كرامي ثم نائباً في البرلمان عام 1991 ثمّ عيّن مجدداً وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس رشيد الصّلح واستقال منها بسبب خلافه مع الحكومة على قانون الانتخابات، واعتكف عن الترشح في الدورة الأولى في كسروان ليترشح في الدورة الثانية وينجح مع أعضاء لائحته، أعيد تعيينه وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى عام 1991 والثانية والثالثة، وبقي وزيراً للخارجية زهاء 9 أعوام وهو اصغر وزير للخارجية تولاها في سنّ الـ33 عاما ،وأكثر الوزراء استمرارية في 6 حكومات متتالية، باستثناء استقالته عام 1992 من الخارجية ثم استقالته عام 2003 من وزارة البيئة عقب تمديد ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود الذي عارضه بشدّة في المجلس النيابي.

انخرط بعد التمديد في أيلول عام 2004 في لقاء «البريستول» وطالب بخروج الجيش السوري من لبنان. لكنّ بويز فاجأ الجميع بعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية عام 2005 إذ عارض القانون الانتخابي الذي اعتبر أنه يؤسّس لفتنة داخلية، وهذا ما ثبتت صحّته.

تولّى بويز حين كان وزيرا للخارجية الملفّ اللبناني في مفاوضات السلام للشرق الأوسط بين عامي 1991 و1998 وشهدت فترة توليه مهامه الوزارية تطوّرات كبرى في الشرق الأوسط والعالم من أهمّها انعقاد مؤتمر السلام في مدريد، فترأس الوفد الرسمي وألقى كلمة لبنان محدّداً مفاصل الموقف اللبناني من عملية السلام. التقى قبل انعقاد مؤتمر مدريد بالوزير جيمس بيكر وبالرئيس جورج بوش وتبادل مع الإثنين رسائل وأقام لقاءات بشأن عملية السلام وأشرف بعد انتهاء المؤتمر على المفاوضات التي استمرّت في مدريد أو واشنطن أو في غيرها من العواصم.

السفير (16 10 2007)