رئيس الجمهورية لـ"السفير": علاقتي بالأسد أخوية ومميزة

المعلم لـ"السفير": الزيارة تؤسّس للمستقبل

سليمان في دمشق: حفاوة وسفارة وفرصة لعلاقات متجدّدة

ثقة مئوية للحكومة ... والحسيني يصدم المجلس باستقالته ... والتشريع النيابي ينطلق الثلاثاء

صحيح أن محاولات سابقة قد حصلت، لبنانية وغير لبنانية، من أجل رأب الصدع في العلاقات التي لن يرتقي أي نص سياسي، أو معاهدة، أو مستوى، الى التعبير عن "طبيعيته" بين البشر، في البلدين، حيث تجمعهما الكثير من المصالح، كما التاريخ والجغرافيا، لا بل صحّ القول أن اضفاء اي تعبير على هذه العلاقات، زيادة أو نقصانا، يعتبر إنقاصا لطبيعيتها. وقد أصاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مؤتمره الصحافي المشترك في باريس مع نظيره السوري بشار الأسد عندما أكد للصحافيين عدم وجود حاجة الى تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا لأن العلاقات طبيعية بينهما أصلا.

في هذا السياق، تأتي الزيارة الأولى لميشال سليمان الى دمشق، بعد توليه سدة الرئاسة الأولى، بمثابة تتويج لمسار لبناني ايجابي، بدأ مع اتفاق الدوحة، وترجم انتخابا لرئيس الجمهورية وتشكيلا لحكومة الوحدة الوطنية وبيانا وزاريا أعاد تثبيت بعض العناوين الوطنية، وصولا الى جلسة الثقة المئوية وما حملته من مناخات متناقضة، تبددت كلها مع الصدمة السياسية الكبيرة التي شكلها اعلان الرئيس حسين الحسيني استقالته من المجلس النيابي...

وتعتبر هذه الزيارة، "نقطة انطلاق وتأسيسا حقيقيا للعلاقات المستقبلية" بين البلدين كما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، موضحا ل"السفير" أن الرئيس السوري عمّم على جميع القيادات السورية المعنية بأنه يريد جعل هذه الزيارة ناجحة وبناءة ومثمرة.

وردا على سؤال، قال المعلم أنه منذ زيارته الأخيرة الى بيروت، كان قرار الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد واضحا بأن تكون زيارة الرئيس ميشال سليمان الى دمشق ناجحة وتؤسس للعلاقات المستقبلية، وأشاد بالمواقف الوطنية والقومية المشرفة لرئيس الجمهورية منذ كان قائدا للجيش ومع توليه سدة رئاسة الجمهورية، وقال "نأمل أن تخرج الزيارة بنتائج طيبة لمصلحة الشعبين الشقيقين في بلدين مستقلين ذوي سيادتين".

وقالت مصادر سورية مطلعة ل"السفير" ان الجانبين سيناقشان جدول أعمال واسعا ومفتوحا "يتضمن كل ما يخطر على البال من الملفات المشتركة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "نية الجانبين الإيجابية بالخروج بنتائج في هذه القمة"، وقالت أن "القمة هي نقطة انطلاق لفصل جيد من العلاقات الجيدة وهو ما سيحتاج إلى متابعة دؤوبة من الجهات المختصة في البلدين".

وذكرت اوساط رسمية لبنانية ان جدول اعمال المحادثات سيكون مفتوحا، وان كل المواضيع ستطرح على الطاولة وسيتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ويستأنف الرئيسان محادثاتهما في اليوم التالي، على أن يصدر بيان مشترك يلخص نتائج المحادثات ويتضمن نصا خطيا محددا، يصدر للمرة الأولى، حول الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وتوقعت مصادر سورية "أكثر من خطوة ملموسة" من هذه القمة، لن تقتصر على قرار الطرفين بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى إمكان تحريك بعض الملفات الاقتصادية العالقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواضيع الكهرباء والغاز والنقل.

ويرافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية فوزي صلوخ والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري ووفد من المسؤولين التنفيذيين والخبراء إضافة إلى وفد إعلامي كبير.

في هذه الأثناء، بدا الانطباع الذي خرج به من تابع وقائع الجلسة النيابية بأيامها الخمسة، وصولا الى مفاجأة استقالة الرئيس حسين الحسيني من المجلس النيابي، أنه كان من مصلحة اللبنانيين فعلا أن يبقى المجلس النيابي مقفل الأبواب طيلة الفترة السابقة، ذلك ان التعطيل القسري للمجلس، كان ارحم للناس، ومنقذا لهم من الوقوع في فخ الديموقراطية الشوارعية، ومساجلات اساسها كيديات واحقاد مذهبية ومناطقية... مربوطة كلها بصناديق الاقتراع.

وقد لخص مرجع سياسي كبير مجريات الجلسة وصولا الى الثقة المئوية، ولا ثقة الخمسة وامتناع الاثنين وغياب العشرين، وهم للمصادفة مناصفة موالين ومعارضين، بالقول ل"السفير" "يبدو أن البعض ما يزال يلعب بالنار، اما يريد الفراغ أو تعطيل الحكم.. أو الغاء الانتخابات والمؤسف ان "العقل المدبر ما يزال مصاب بالعمى".

وتردد ان أول جلسة تشريعية ستعقد مطلع الاسبوع المقبل (الثلاثاء)، على ان تليها خلال شهر ايلول سلسلة جلسات، كما قال بري، موضحا ل"السفير" أنه من ضمن هذه الجلسات ستخصص جلسة للقانون الانتخابي، خاصة وان لجنة الادارة والعدل شارفت على الانتهاء من دراسته.

ولم يعرف ما اذا كان هذا الموضوع هو أحد العناوين التي تناولها الرئيس بري خلال لقائه الثنائي برئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، في مجلس النواب، قبل أن ينضم اليهما بعد وقت قصير رئيس الحكومة، وتنتقل عندها المحادثات الثلاثية في اتجاه الدورة الاستثنائية، وقضايا معيشية، وقمة دمشق بالاضافة الى اجراء تقويم مشترك لابعاد استقالة الرئيس حسين الحسيني ومجريات الجلسة النيابية، بالاضافة الى الحديث عن تفعيل عجلة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث سيصار الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يوم السبت المقبل من أجل البت بجدول أعمال ربما يتضمن بعض التعيينات.

وفهم أنّ المجلس لم يبتّ بشكل نهائي في المراكز الحسّاسة والمهمّة، بل لا تزال تخضع للدراسة، علما أنه يلزم لاقرار هذه التشكيلات، موافقة سبعة أعضاء من مجلس القضاء لكي تصبح نافذة وتوقع منهم، حتّى ولو اعترضت السلطة السياسية عليها والمتمثّلة بوزير العدل، ولكن جرت العادة أن يجري التوافق عليها مسبقاً منعاً للإحراج.

السفير (13 08 2008)