مذكّرة قوى 14 آذار في مناسبة زيارة سليمان لدمشق

"في مناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لسوريا بدعوة رسمية للبحث في قضايا أساسية مشتركة، ولاسيما منها تصحيح العلاقات بين البلدين، يهمّ قوى 14 آذار أن تطرح رؤيتها في هذا الصدد امام الرأي العام اللبناني وسائر المعنيين:

وإذا كان السلوك السوري الأخير حيال لبنان قد حكمه رد فعل انفعالي يتصل مباشرة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري وانتفاضة اللبنانيين الإستقلالية، ثم بانسحاب القوات السورية من لبنان وفقاً للقرار الدولي 1559، بعدما رفضت القيادة السورية هذا الإنسحاب وفقاً لاتفاق الطائف، فإن سوء التفاهم التاريخي بين البلدين إنما يرقى إلى فكرة تعسفية قديمة هي أنّ لبنان "لواء سوري سليب" ينبغي ان يعود إلى كنف الدولة السورية بطريقة أو بأخرى، ولو بأسلوب تجاوز الحقائق التاريخية والإجتماعية واهمها ان شرعية تأسيس لبنان لا تقل بأي مقياس عن شرعية قيام الجمهورية السورية بل سبقتها في التكوين، فضلاً عن مصادرة حق اللبنانيين في تعيين خياراتهم المصيرية وأسلوب عيشهم.

ثالثاً، تأسيساً على ما تقدّم، فإنّ بناء العلاقات المميّزة يحتاج أولاً إلى وقف كل الأعمال التي تهدد أمن لبنان واستقلاله وسيادته، ومن ثم الى تطبيع العلاقات، وهو أمر  يتطلب العمل على إعادة الثقة والبناء الهادئ والمتبصّر، لتستقر وتتوثّق، وتُدخل الطمأنينة إلى نفوس اللبنانيين والسوريين، وخصوصاً ان ذاكرة اللبنانيين ما زالت تئنّ من مرحلة الوصاية اذ اتخذت "العلاقات المميّزة" صورة وحيدة هي الإستتباع وإلغاء الطرف اللبناني.

1 - إمتناع الجانب السوري عن إقامة علاقات عسكرية أو أمنية أو تنظيمية مع مجموعات أو فصائل حزبية أو عسكرية في لبنان، وحصر هذه العلاقات بالحكومتين الشرعيتين.

3 - ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا  بصورة قانونية، وإعطاء تحديد الحدود على الخرائط في منطقة مزارع شبعا الأولوية القصوى.

5 - تعاون الحكومة السورية الصادق والكافي لإنجاح مهمة الحكومة اللبنانية في إزالة المراكز الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات، وهي مراكز تابعة للفصائل الفلسطينية المرتبطة بالسلطات السورية.

7 - إعادة النظر في "إتفاق الأخوة والتعاون والتنسيق" بين البلدين وما تفرع منه من مؤسسات واتفاقات ومنها المجلس الأعلى، لأنه أُبرم في إطار وصاية سورية وغلب عليه طابع "الإلحاق القسري" بدلاً من الطابع التعاوني التنسيقي. إن ترجمة المصالح المشتركة إلى سياسات وخيارات وطنية هي أمر يحدّده كل من البلدين من طريق مؤسساته الدستورية والسياسية بقرار سيادي حرّ.

ان قوى 14 آذار، اذ تتمنى التوفيق لرئيس الجمهورية الذي يذهب الى دمشق متحصنا بالبيان الوزاري للحكومة وباجماع اللبنانيين على قرارات مؤتمر الحوار، تؤكد دعم مسعاه لاحراز التقدم  في تحقيق هذه المطالب اللبنانية المشروعة".

النهار (14 08 2008)