الاقتصاد يجب ان يحظى بالأولوية

مروان اسكندر

ولا شك في ان أي انسان عاقل، أكان سورياً أم لبنانياً، يدرك ان حسن العلاقات امر في مصلحة البلدين. ويمكن القول ان سوريا ولبنان فوتا فرصا للتعاون الاقتصادي المجدي قبل شباط 2005 لا يستهان بها. وكان في وسع البلدين من خلال علاقاتهما الاقتصادية ان يشكلا نواة السوق العربية المشتركة، لكن استثناءات تطبيق الاتفاقات كانت دائما هي الغالبة. و كثيراً ما كانت الاستثناءات تبرز بسبب تشنجات سياسية تطيح مفاعيل اتفاقات اقتصادية لا يجوز التعريض بها اذا كان للمنفعة المقصودة ان تتحقق.

والمصارف اللبنانية اليوم هي الاكثر عددا بين المصارف التي تأسست في سوريا بعد اقرار القانون المناسب. والاستثمار المالي للمصارف اللبنانية في تملك 49 في المئة من اسهم عدد ملحوظ من المصارف الجيدة يعتبر الاكبر قيمة في هذا النطاق.  ولا شك في ان الكفايات المصرفية اللبنانية عززت انطلاق المصارف الخاصة في سوريا، وكل ذلك تحقق من غير ان يشكل انطلاق المصارف السورية عنصر منافسة للمصارف اللبنانية، بل في الواقع برزت منافع التكامل.

ومعلوم ان لبنان انجز اتفاقات على استيراد الغاز الطبيعي من سوريا لتغذية معمل دير عمار في الشمال.  وقد انجز خط الربط بين سوريا ولبنان في حزيران 2005 وتمت عملية التحقق الفني من مواصفاته، لكن السوريين تذرعوا في حينه بان حاجاتهم الداخلية تحول دون توفير الامدادات للبنان.  وكانت هذه العملية في ذلك الوقت ستؤدي الى وفر سنوي قدر بـ 180 مليون دولار. اما اليوم، فهذا الوفر يتجاوز 400 مليون دولار في السنة في حال تأمين الغاز.

لقد انجز مشروع مد الخط من مصر الى الاردن وسوريا، وكان الرئيس الحريري قد بذل جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الاتفاق، وأصبح في الامكان توفير الغاز المصري للبنان في مقابل رسوم عبور مقبولة من سوريا، وتاليا يجب ان يتصدر هذا الموضوع جدول التعاون المفترض انبلاجه بين البلدين.

ان توفير الغاز على الصورة المقترحة يؤدي الى توفير نحو 400 مليون دولار في معمل دير عمار سنة 2009.  وفي حال مد خط لتغذية مصانع الترابة وتوسيع منشآت شركة قاديشا ، يكون التوفير على الاقتصاد اللبناني على مستوى 600 مليون دولار اضافية.

وحيث ان سوريا ولبنان بلدان متجاوران، وكلاهما يتمتع بطاقات سياحية ملحوظة، فلا بد من تطوير السياحة المشتركة بينهما، وحتى السعي الى تسويق امكانات السياحة عالمياً في البلدين.  وسوريا اليوم تستقطب ضعفي عدد السياح الوافدين الى لبنان، لكن نسبة الزوار الذين يزورون البلدين منخفضة، وفي حال كان هناك تعاون فان النتيجة ستكون لمصلحة لبنان وسوريا معاً.

ومن الضروري وضع اتفاقات تنظّم هذه المبادلات بين البلدين وتسهلها.  كما من الضرورة بمكان توسيع نطاق مجالات التعاون الى أقصى حد ممكن كي تصبح التعاملات بين البلدين المؤشر الواضح والواقعي لمنافع قيام سوق عربية مشتركة تبرز نواتها بالتعاون السوري - اللبناني .

النهار (17 08 2008)