|
أحال مجلس الوزراء حادث التفجير الارهابي الذي وقع في طرابلس
الاربعاء على المجلس العدلي. وطالب مجلس الأمن بالتمديد سنة
للقوة الدولية. عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة السادسة مساء
الجمعة في قصر بعبدا، ناقش فيها الوضع الامني في طرابلس ونتائج
قمة دمشق.
وبعد الجلسة التي استمرت زهاء ثلاث ساعات ونصف ساعة، قال وزير
الاعلام طارق متري."عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس عشر من
آب، وحضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة. كما حضر دولة
رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران الياس
المر وبهية الحريري.
في مستهل الجلسة دعانا فخامة الرئيس الى الوقوف دقيقة صمت
حداداً على شهداء لبنان في طرابلس من العسكريين والمدنيين.
وقال فخامة الرئيس انه أسف لأن هذه الاحداث وقعت عشية سفره الى
دمشق وبعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، ودعانا الى
التضامن لكي نعالج معاً كل مشكلاتنا بما فيها المشكلات الامنية
والتحديات الكبيرة التي نواجهها بروح الوعي للمصلحة العامة.
وحدثنا عن القمة اللبنانية – السورية، ورأى ان انعقادها،
والمقررات التي اتخذت بما فيها تبادل التمثيل الديبلوماسي بين
لبنان وسوريا، مهمة، وان هذا القرار سوف يتخذ بصيغة مرسوم في
جلسة مجلس الوزراء المقبلة بالتزامن مع قرار تتخذه السلطات
السورية تنفيذاً لما اتفق عليه في دمشق".
ورأى ان هذه المحادثات توخت تأسيس العلاقات اللبنانية –
السورية على مختلف الصعد، بما فيها الصعيد الاقتصادي. وسنسمع
قريباً نتائج على هذا المستوى. وتحدث عن المصارحة التي سادت
هذه المحادثات والتي سمحت للبنان ان يكشف عن كل هواجس
اللبنانيين. ووضعت لائحة بالموضوعات التي تتلاقى فيها الهموم.
وقال ان العبرة ليست في البيان المشترك بل في التنفيذ، وعلينا
ان نعمل من اجل التصالح لتحقيق الانجازات، ولا نتوقف عند
البيان المشترك، بل نتابعه بشكل تنفيذي، معتبراً ان اجتماع
دمشق ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يخرجنا من حال سابقة
اتسمت بالعداء او بالتبعية.ثم تحدث فخامة رئيس الجمهورية عن
الارهاب الذي ضرب في طرابلس، واكد عزمنا على التصدي له بكل ما
اوتينا من قوة. وأطلعنا على ما دار في اجتماع مجلس الدفاع
الاعلى امس واكد مجدداً اهمية تضامن اللبنانيين في مواجهة
الارهاب ووقوفهم بجانب الجيش والقوى المسلحة الشرعية. وتقرر
العمل على تأمين قدرات افضل لها حتى تواجه الارهاب في مدينة
طرابلس وفي لبنان كله.
وتحدث دولة الرئيس فؤاد السنيورة، فقال بدوره ان زيارة فخامة
الرئيس لدمشق كانت مهمة على طريق بناء علاقات لبنانية – سورية
سوية وصحيحة. واذ اكد اهمية تبادل التمثيل الديبلوماسي الذي
كان مطلباً لبنانياً منذ عشرات السنين. وتحدث عن الاتفاقات
السابقة التي وقعت بين لبنان وسوريا، بدءاً بمعاهدة الاخوة
والتنسيق والتعاون، وضرورة مراجعة هذه الاتفاقات على نحو يحفظ
مصلحة لبنان ومصلحة سوريا ايضاً، واعتبر ان الحكومة مدعوة الى
اعادة النظر في هذه الاتفاقات من زاويتي المصلحة الوطنية
والحرص على التكافؤ، اي بعبارة اخرى الندية.وقال دولة
الرئيس: بحثنا في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى في السبل الآيلة
الى تعزيز قدرات الجيش والقوى المسلحة الشرعية لكي تقوم
بواجباتها كاملة للتصدي للارهاب في طرابلس.
وتحدث عن اهمية التزام القوى السياسية الممثلة في هذه الحكومة
العمل على ترسيخ التضامن ومشاعر التقارب والوفاق بين
اللبنانيين، بما يسمح لنا بخوض هذه المعركة ضد الارهاب على نحو
افضل.كما شدد على ضرورة معالجة اوضاع طرابلس بشكل حازم
وحكيم، مشددا على وجوب معالجة مظاهر الارهاب، لكن يجب الا يحجب
ذلك عنا اهمية النظر في جذوره، وبعضها يتصل بالحالات
الاجتماعية المتدهورة التي تعرفها هذه المنطقة من لبنان.
فالمنطقة الشمالية من لبنان من غربها الى شرقها، تعاني على
الصعيد الاجتماعي على نحو يتطلب من الدولة اهتماماً خاصاً.
وتحدث السادة الوزراء عن الأهمية التاريخية لزيارة فخامة
الرئيس الى دمشق، واثنوا جميعهم على ما انجز، لكنهم في الوقت
نفسه شددوا على ضرورة متابعة هذه الزيارة والقضايا التي اثيرت
دون ان تصل بعد الى خواتيمها، وضرورة الاسراع في معالجة هذه
المسائل كقضية المفقودين اللبنانيين في سوريا.وقرر مجلس
الوزراء احالة جريمة طرابلس على المجلس العدلي، كما قرر الطلب
الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة التمديد للقوة الدولية
العاملة في جنوب لبنان سنة اخرى، من آب 2008 الى آب 2009.
كما وافق على اجراء دورة استثنائية لامتحانات شهادتي
البكالوريا والشهادة المتوسطة. وقرر كذلك تغطية تكلفة سفر
فخامة الرئيس الى فرنسا والى سوريا على سبيل التسوية، واتخذ
قراراً في شأن سفر دولة الرئيس وعدد من الوزراء الى مصر
والعراق".حوار
وفي حوار مع الصحافيين، نفى متري علمه بطرح أي أسم سفيراً
لسوريا في لبنان، وأوضح ان مرسوماً "سيصدر بتبادل السفارات
بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء الخميس المقبل، يتزامن مع
قرار تتخذه السلطات السورية. عندئذ لا يبقى امامنا الا اتخاذ
خطوات اجرائية تكلف وزارتا الخارجية اتخاذها".
واذا اشار الى عدم تحديد موعد لزيارة الرئيس بشار الاسد
لبيروت، لفت الى ان "ليس من اتفاق على جدول زمني للملفات
العالقة بين لبنان وسوريا. "لكن هناك امكاناً للاسراع في العمل
على تنفيذ ما اتفق عليه او متابعة ما بدأ نقاشه ولم يتفق عليه
بعد".
النهار (17 08 2008) | 