حكومة كرامي تخرج بـ "ثقة" هزيلة

لمواجهة تحديات كبيرة

إلى متى هدنة "الصمت" بين الحريري ولحود؟

خرجت حكومة عمر كرامي من مناقشات الثقة في المجلس النيابي، مثقلة بهموم انقسام حقيقي تعيشه البلاد منذ قرار التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود.

واللافت في مناقشات الأيام الثلاثة أن المعارضة بكل تلاوينها كانت الأكثر زخماً في كيل الاتهامات والنقد ليس للحكومة بذاتها وإنما لما سمي بـ "النظام الأمني" الذي كان وراء ولادتها ووراء قرار التمديد، كما كان وراء كل الفساد الذي طاول كل مفاصل إدارات الدولة وكل الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.

وإذا كان من الملفت انضمام وليد جنبلاط، إلى جبهة الصامتين التي تزعمها رفيق الحريري مع كتلته، بامتناعه عن إلقاء كلمة كان أعلن عنها قبل أيام من بدء جلسات المناقشة، مستعيضاً عن ذلك بكلمات لأعضاء في اللقاء الديمقراطي تناوبوا على الكلام في جلسات الأيام الثلاثة، فكانوا الأكثر إثارة للاهتمام، إلى جانب نواب من لقاء "قرنة شهوان"، وبعض هؤلاء ممن كانت تجمعهم مع الرئيس كرامي جبهة واحدة وتحالف وصداقة.

واللافت أيضاً، في المقابل، أن جبهة الموالاة كانت باهتة في دفاعها عن الحكومة والعهد. وكثيرون ممن تكلموا آثروا مراعاة مصالحهم الانتخابية وما تتطلبه من ضرورات المطالبة بحقوق لم تتعد حيز المنطقة التي يمثلون أو قضايا جزئية لا تمت بصلة إلى حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة التي منحوها ثقتهم.

الغائب الأكبر عن المناقشات كانت التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان من جراء قرار مجلس الأمن رقم 1559، فلا الحكومة أولت هذا القرار ما يستحق من اهتمام، ولا المعارضة امتلكت جرأة الدفاع أو على الأقل نفي الاتهامات التي طاولتها لجهة رهاناتها على متغيرات قد تنجم عن هذا القرار. وقد طاول التغييب أيضاً كل المسائل التي أثارها القرار 1559، وهي على درجة كبيرة من الأهمية، بدءاً من العلاقات اللبنانية السورية، إلى مصير المقاومة اللبنانية، إلى مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان.

حكومة عمر كرامي، الخارجة بثقة وصفت بأنها الأكثر هزالة (59 صوتاً فقط) في تاريخ حكومات ما بعد الطائف، اكتفت، على لسان رئيسها، بتبرير محدودية التمثيل الذي انتهت إليه عملية التأليف بتحميل المعارضة نفسها مسؤولية امتناعها عن المشاركة، واستعاضت عن الثقة الهزيلة التي حصلت عليها في مجلس النواب، بتوخي ثقة أكبر من الناس، تأمل أن تكبر من خلال إنجازات متواضعة وعدت بتحقيقها خلال عمرها القصير.

يبقى من المهم الإشارة إلى أن سياسة "الصمت" التي آثر اعتمادها الرئيس رفيق الحريري، قابلها "صمت" ملفت من معارضيه الذين اكتفوا كما يبدو بـ "نعيم" سلطة لا يشاركهم فيها مناوئ، فامتنعوا عن إثارة أي من ملفات الفساد والهدر التي طالما حملوا الحريري مسؤوليتها، ولاذوا بصمت إزاء الهجمة الشرسة التي شنّتها المعارضة على "النظام الأمني" الذي حملوه كل مظاهر الفساد والقمع والنيل من الحريات. والسؤال إلى متى ستستمر هذه الهدنة الصامتة؟ 

هنا متابعة لجلسات المناقشة على مدى الأيام الثلاثة: