تشكيلة الحكومة

تثير أزمة في الحزب القومي

تعيين رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين محمود عبد الخالق "وزير دولة" في حكومة عمر كرامي، أثار أزمة في الحزب القومي. وأعاد إلى الواجهة سؤالاً أقلق القوميين الاجتماعيين منذ فترة بعيدة وهو ما جدوى مشاركة الحزب في حكومات ما بعد الطائف؟ وهل نجح ممثلو الحزب في الحكومات المتعاقبة في التعبير عن وجهة نظر الحزب في الإصلاح وفي التغيير؟

السؤال أثير بحدة لمناسبة انعقاد المؤتمر الأخير الذي عقده الحزب في أيار الماضي، وقد كان الأبرز في التعبير عن ضرورة تقييم هذه التجربة بيان صدر عشية المؤتمر باسم "التيار الديمقراطي" والذي يضم عدداً من الأمناء أعلنوا مقاطعتهم للمؤتمر ورفضهم للنهج الذي تعتمده قيادة الحزب.

الأزمة، التي عصفت بالحزب مع إعلان تشكيل الحكومة، كشفت أسباباً أخرى للأزمة، غير تلك التي عبرت عنها قياد الحزب في البيان الذي أصدرته غداة تشكيل الحكومة، وبعض هذه الأسباب أشارت إليه صحيفتا "السفير" و"الديار". وهو يتعدى كما يبدو مسألة الحقيبة الوزارية وطبيعتها إلى مسألة من يمثل الحزب في الحكومة في ظل التنافس الحاد الذي برز داخل قيادة الحزب نفسها والتشاد الذي عكسته الأسماء التي طرحت للتوزير.

"منتدى النهضة"، إذ يطرح هذه الإشكالية للنقاش، ينشر في ما يلي مختلف ما كتب حول هذا الموضوع: