ـ لماذا كان الحزب يتمسك بوزارة العمل دون غيرها من الوزارات كوزارة الثقافة وزارة الإعلام أو وزارة التربية؟

على العكس من ذلك تماماً، فالحزب السوري القومي الاجتماعي لم يكن يوماً متمسكاً بوزارة العمل،.. بل كنّا في مرات عدّة نشعر وكأنّ هناك من يريد أن ينصب لنا فخّاً في هذه الوزارة... ولكننا تجاوزنا الكثير من حقول الألغام، ولعب وزيرنا دوراً بارزاً وأساسيّاً في تنظيم عمل الوزارة، وقاتل بشراسة للحفاظ على الضمان الاجتماعي كمؤسسة مستهدفة من أكثر من جهة.. ناهيك عن إصراره على ضبط الأمن الاجتماعي بين أرباب العمل والعمال ضمن الصلاحيات المعطاة لوزارة العمل، وأحياناً مستعيناً برصيد الحزب في هذا المجال لتخطّي الكثير من العقبات الحادة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا حافظنا على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة التي أحرزتها طوال عقود من النضالات.

لا أخفيك، أن الحزب منذ البداية كان يضع عينه على وزارة التربية، لأنه يجد نفسه فيها.. وهو عنده من المؤهلات ما يكفي ليحرر هذه الوزارة الحساسة والحيوية من المحسوبيات والأغراض المشبوهة والرخيصة، التي هبطت بالوزارة إلى الحضيض المعنوي والرسالي... كما أن وزارة الأشغال العامة لا تشكو من شيء؟!.

المؤسف أن الوزارات الحسّاسة تُبعدُ عنا وتوضع في أيدٍ لا تشعر دائماً بعمق المسؤولية وشموليتها الوطنية، وإنما تسخّر حيناً لأغراض مناطقية صغيرة، وحيناً آخر لحسابات مذهبية، أو أقلّ من ذلك،.. وأحياناً لمصالح شخصية ضيّقة. وليس انتقاصاً من أحد، عندما نقول بأن وزير الحزب في أي وزارة هو وزير كل لبنان بحكم النسيج الشامل الذي يعكسه. 

ـ كتلة الحزب القومي أعطت الحكومة الثقة رغم امتعاضها من تشكيلتها وهنا نسأل: ما المأخذ عن الحكومة والتشكيلة تحديداً، وكيف كان يود رئيس الحزب الحكومة في هذا الظرف بالذات؟  

نحن وإن كنّا نشعر بالامتعاض للطريقة التي تم التعاطي بها معنا في تشكيل الحكومة، وإن كنّا نرغب بإسناد حقيبة وزارة ذات شأن، ونتعاطى معها على هذا الأساس، فذلك لا يعني أننا ننظر إلى الحكومة من هذا المنظار الضيّق، فاشتراكنا في الحكومة هو أولاً، وقبل كل شيء، هو اشتراك سياسي، بالرغم من قناعتنا بأن الحكم هو استمرارية، فإن هذه الحكومة، ربما لعمرها القصير، لا نستطيع أن نوجّه إليها الأسئلة الأساسية المتصلة بالسياسات المالية والاقتصادية، لكننا لا يمكننا أن نعذرها بمسألة قانون الانتخابات الذي نودّ أن يكون سريعاً ومقنعاً لجهة الدمج الوطني والتمثيل الصحيح. وأن تجاوب على الحاجات اليومية التي ترهق كاهل المواطنين وتضعف مناعتهم وقدرتهم على الصمود.

نحن كنّا ندعو إلى حكومة مواجهة وطنية، غنيّة بالتمثيل السياسي، وقادرة على استيعاب تحديات المرحلة والردّ عليها بعمق وطني مؤمن بالخط القومي ومنزّه عن الحرتقات والأغراض الصغيرة وحسابات الربح والخسارة الضيّقة... لكن للأسف ليس كل ما يتمنّى المرء يدركه في أحيان كثيرة...

ثقافة عشائرية 

ـ بعض المصطادين في الماء العكر غمزوا من قناة وجود وزير قومي يجلس قرب وزيرة هي ليلى الصلح ابنة الزعيم رياض الصلح الذي اغتيل على يد أحد القوميين. ونعرف أن الحزب تنصل من المسؤولية عندما أكد منذ زمن أن قيادة الحزب لم تتخذ قراراً باغتيال رياض الصلح. فهل قام الحزب بإجراء محاكمة في صفوفه وخلص إلى نتيجة تقول أنه لا يتحمل وزر دم رياض الصلح وأن قتله كان خطيئة كبرى؟

 دعني أوضح لك أمراً بالغ الأهمية. نحن، كقوميين وكحزب عموماً، لا ننظر إلى هذه المسألة نظرة قبائليّة... بالرغم من بعض نواحي الضعف الإنساني المشروعة، التي تثيرها.

فنحن كنّا، وما زلنا، نحمّل رياض الصلح مسؤولية اغتيال سعاده في محاكمة مسرحية لم يشهد التاريخ أحطّ منها،.. لقد قام رياض الصلح، بشهادة الشهود، بالدور الأساس تحريضاً وضغطاً وإصراراً على تصفية زعيم الحزب خلال ساعات من غير أن تتوفّر له الشروط البديهيّة في الدفاع عن نفسه وتوفير محاكمة عادلة.

إن الجريمة بحقّ سعاده، كانت جريمة بحق المشروع القومي النهضوي نفسه.. ومع ذلك فليس من الضروري أن يتحمّل أبناء رياض الصلح وزر هذا العمل. ونحن لا نأخذ بالثأر العشائري.. الثأر الحقيقي يكون بانتصار عقيدة سعاده في توحيد الأمّة ومقاومة الاحتلال حتى تحرير كامل الأرض القومية وإقامة النظام الجديد الذي يقوم على توفير العدالة الاجتماعية ـ الحقوقية والاقتصادية، وإسقاط الحواجز الفئوية بين أبناء الأمة الواحدة.

أما اللغط الذي واكب حضور السيدة ليلى رياض الصلح وأحد قادة الحزب في الحكومة الواحدة، فهو ناتج عن تحكّم الثقافة العشائرية في قراءة الأحداث السياسية. والمعركة الحقيقية ليست مع عائلة الصلح، ولكنها مع النظام الطائفي المسؤول الحقيقي عن ضرب المشروع النهضوي في هذه الأمة. 

ـ على سيرة قانون الانتخاب كيف ينظر رئيس الحزب إلى القانون المثالي لجهة تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي وما يتضمن مشروع الحزب من عناوين رئيسة على هذا الصعيد؟

نحن طالبنا وما زلنا نطالب بقانون للانتخابات النيابية يعكس رغبات المواطنين ومصالحهم الحيوية،.. لا مصالح أصحاب الرساميل الكبرى وكبار رجال الأعمال،.. ولا مصالح أمراء الطوائف ورغباتهم... قانون يقوم على إشراك اللبنانيين جميعاً بالمسؤولية السياسية والوطنية، ويخرجهم من القوقعة الجغرافية والمذهبية التي أكرهوا عليها. وفي رأينا لا تطوير حقيقياً، بل لا إصلاح حقيقياً للنظام السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان إلا بتطوير قانونه الانتخابي.

ولقد قلت في كلمتي بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال سعاده في ضهور الشوير أيلول الماضي "أنه إذا كانت استراتيجية لبنان في إنتاج قانون انتخابي يقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق قاعدة النسبية ما زالت تتطلب الكثير من النضج الوطني والوعي السياسي، بل الإرادة في الخروج من طاحونة أمراء الطوائف والمذاهب (وسيطرة رأس المال) فإن ذلك لا يعني الاستنكاف عن هذه المهمة بالعودة إلى الدوائر الصغرى التي نرفضها بشدّة، باعتبارها المكان الأفضل لإعادة إنتاج زعماء الطوائف لا انتخاب نواب الأمة.

"فالقانون الانتخابي الذي لا يلحظ مبدأ الدمج الوطني، إضافة إلى صحة التمثيل، يجعل من الوحدة الوطنية مادة هشّة عرضة للتمزّق والانفجار والتفجير لا يستطيع نشيد العيش المشترك للطوائف حمايتها".

لذلك، نحن نعكف في دوائر الحزب العليا اليوم على دراسة الممكن، ونحن نتجه في نقاشنا إلى اعتماد مبدأ التقسيم الإداري على مستوى المحافظة (الكبرى) وفق قاعدة النسبية، حيث يتحقق، بنسبة معقولة، عنصر الدمج الوطني مع عنصر التمثيل العادل وعدم تهميش أحد. 

ـ هل ستتعقد أزمة الشرق الأوسط بالولاية الرئاسية الثانية لـ "جورج دابليو بوش"، أم يمكن أن يكون فيه فسحة انفراج على اعتبار أن الدستور لا يسمح له بولاية ثالثة، ولذلك فهو لا حاجة به إلى أصوات اليهود؟ 

نحن لا ننتظر تغيرات إيجابية من الولايات المتحدة تجاه قضايانا العادلة، ولا أعتقد أننا سنلمس أي فروقات تذكر في أدائها للمرحلة المقبلة، وأعتقد أن أميركا ستستمر بهذه السياسة التي تضع العالم أمام أمرين أحلاهما مرّ: القبول بالهيمنة أو تحمّل نتائج الفوضى التي تهيّئها للبلدان الخارجة على بيت الطاعة الأميركي... لا سيما وأن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عاد إلى ولاية ثانية وفق برنامج حفل بقضايا محلية (اجتماعية وأخلاقية) لم تكن على صلة بقضايا تهم العالم العربي . ومن المؤكد أن معظم فريقه القديم ـ وهو من أركان اللوبي الصهيوني ـ سيعود معه، الأمر الذي لا يبشّر بإمكانية تحسين في العلاقات مع لبنان ومع سوريا على الأقل. ونحن نخشى أن يكون الأميركيون قد اقترعوا مجدداً للحرب المشرّعة على العالم بأسره. 

تجارب القرارات الدولية

ـ في تقديرك كيف يتعين على الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع القرار 1559؟   

نحن قلنا رأينا في القرار 1559 واعتبرناه تدخلاً غير مشروع بالشؤون الداخلية اللبنانية ومشروع فتنة وحرب داخلية من جميع الجهات، وهو مظهر من مظاهر الضغوط المتمادية على لبنان وسوريا لأغراض بعيدة كل البعد عن الحرص على سيادة لبنان واستقلاله.

ولا أعتقد أن الدولة اللبنانية في وارد النظر للقرار بخلاف ذلك. وهي ستواجه من موقع تمتين الوحدة الوطنية الداخلية والحوار مع الشرعية الدولية وأصدقاء لبنان في العالم، لا سيما وأن لبنان عضو في الأمم المتحدة، بل هو من الأعضاء المؤسسين وهو متمسك بالشرعية الدولية ويحترم قراراتها، لكن هذه الشرعية محكومة بمشيئة الهيمنة الأميركية ولذلك، فهي لا تكيل بمكيال واحد وإنما بمكيالين.

نحن في لبنان لنا تجربة مع القرارات الدولية وتحديداً مع القرار 425 التي وقفت الهيئات الدولية عاجزة عن تحقيقه بسبب الفيتو الأميركي والدعم الغير محدود لـ "إسرائيل".

هذا القرار لم تنفّذه الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولكن اللبنانيين هم الذين نفّذوه عبر المقاومة على أرض الواقع.

وفي هذا، فإني أكرر الدعوة إلى تحقيق إجماع وطني في مواجهة هذا القرار بعيداً عن حسابات البعض في الداخل ومراهناتهم الخاطئة على الخارج، وللتذكير فقط، فإن هذا القرار ذو أبعاد أمنية وليست له أية أبعاد سياسية أو رؤية جادّة للحد من مخاطر المشروع الصهيوني المتمادي على بلادنا.

إنه قرار المستفيد الوحيد منه هي "إسرائيل".