المكتبة

خريطة الموقع

المجلس الأعلى ينتخب اليوم رئيساً جديداً للحزب القومي

مصادر في "التيار الديمقراطي": المجلس الأعلى أمام خيار من إثنين إما رئيس يحضر لمؤتمر عام ينتخب قيادة جديدة أو تفاقم الأزمة

ينعقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم (03 08 2005) لانتخاب رئيس جديد للحزب، خلفاً للرئيس المستقيل الأمين جبران عريجي.

وتعتبر أوساط التيار الديمقراطي في الحزب، الذي سجل اعتراضه على نهج القيادة الحزبية في بيانات ومواقف عدة، أن المجلس الأعلى اليوم أمام خيار من إثنين، إما أن يؤسس لمرحلة جديدة تفتح الأفق لإعادة اللحمة إلى الصف الحزبي وصياغة ستراتيجية جديدة للحزب قادرة على مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة. أو يستمر على نهجه السابق وتستمر الأزمة الحزبية باتجاه أكثر حدة وأكثر تفاقماً.

وذكرت هذه الأوساط أن الاجتماع التشاوري الذي عقد يوم الإثنين الماضي، جاء حصيلة مناقشات بين قوى المعارضة في الحزب ورئيس المجلس القومي كانت حصيلتها تقديم اقتراح في آذار الماضي إلى رئيس المجلس الأعلى آنذاك الأمين محمود عبد الخالق لعقد اجتماع حزبي لمناقشة المخاطر التي تواجه الحزب والأمة، وانطلق ذلك الاقتراح من إحساس عميق بالمسؤولية وبضرورة التآزر في مواجهة المخاطر.

وتأخر القيادة الحزبية في الاستجابة لهذا الاقتراح على مدى خمسة أشهر، لم تنمع التيار الديمقراطي من تجديد دعوته إلى الحوار، فأطلق في 15 تموز الماضي مبادرة جديدة في بيان أصدره دعا فيه إلى "أوسع حوار بين القوميين الاجتماعيين تشارك فيه السلطة والمعارضة يمهد إلى انتقاء قيادة تنفيذية موثوق بخطها ونهجها تعمل على إعداد الحزب لعقد مؤتمره العام في مهلة أقصاها سنة تقر خلاله الخطة الحزبية وينتخب قيادة جديدة للحزب".

انطلاقاً من هذه المواقف، أوضحت أوساط التيار الديمقراطي أن مشاركة ممثلين عنه في الاجتماع التشاوري يوم الإثنين الماضي، كانت أمراً طبيعياً هدفه نقل وجهة نظر التيار المعلنة من مختلف الشؤون الحزبية، الداخلية والسياسية العامة، مباشرة إلى المجلس الأعلى كي يكون على بينة من واقع الحزب عشية انتخاب رئيس جديد له، وليضعه أمام مسؤولياته. وقد طرح التيار الديمقراطي في هذا الاجتماع، إضافة إلى مآخذه من قيادة الحزب، مبادرة واضحة وعملية للخروج من الأزمة وهي المجيء بقيادة تنفيذية منفتحة للحوار مع القوميين الاجتماعيين، وتحضر لانعقاد المؤتمر القومي الاجتماعي العام في مهلة أقصاها عام. وهذه المباردة كان أطلقها التيار في بيان علني قبيل قبول استقالة الرئيس السابق جبران عريجي، وشرحها باسهاب الأمناء الذين حضروا الاجتماع التشاوري مع المجلس الأعلى يوم الاثنين الماضي.

ويعتبر التيار الديمقراطي أن أزمة الحزب تحتاج إلى علاج يتعدى قبول استقالة رئيس الحزب أو عدم قبولها. فالأزمة لا يجوز حصرها في هذا الشأن وحده، بل المطلوب إعادة صياغة شاملة لدور الحزب وبرنامجه النضالي، انطلاقاً من قراءة نقدية للممارسة والنهج والأداء القيادي في فترة الـ 15 سنة المنصرمة، وصولاً إلى انتخاب قيادة جديدة تعبر عن إرادة القوميين الاجتماعيين وعن توقهم لحزب فاعل في الأحداث وفي ورشة التغيير والإصلاح، ملتصق بهموم الشعب ومقاوم حقيقي للمخططات الأجنبية وللخطر الصهيوني المغتصب لحقنا القومي في فلسطين.

وحدد التيار الديمقراطي الخطوات الواجب اعتمادها للوصول إلى مؤتمر ناجح ولخصها بالآتي:

1 – إلغاء كافة التدابير والإجراءات المسلكية والإدارية التي اتخذت في السنوات الأخيرة والتي ساهمت في تشتيت الصف الحزبي وزرع بذور الفئوية والتفرقة بين أعضائه.

2 – دعوة جميع القوميين الاجتماعيين إلى الالتحاق بوحداتهم الحزبية والاشتراك الفاعل في تحمل مسؤولياتهم الحزبية والإعداد للمؤتمر العام.

3 – إجراء تعيينات إدارية جديدة لمسؤولي المناطق في الوطن وعبر الحدود على قاعدة الأهلية والكفاءة.

4 – صياغة تقرير سياسي شامل يحدد مهمات الحزب في المرحلة المقبلة، وإعداد التعديلات الدستورية باتجاه تعزيز الديمقراطية في الحزب وتحديد صلاحيات السلطات الحزبية ومؤسساته الدستورية.

5 – انتخاب مندوبي المنفذيات إلى المجلس القومي.

6 – عقد مؤتمرات فرعية لمناقشة التقرير السياسي والتعديلات الدستورية المقترحة، تمهيداً لإقرارها في المؤتمر العام.

03 08 2005

الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة