منتدى الصحافة

مناقشة النائب دحدوح

حول "القومية الديمقراطية"

وعد الأشمر

يحاول الدكتور باصيل دحدوح النائب في مجلس الشعب السوري تقديم ما يسميه رؤية معاصرة للفكر القومي، منحازاً إلى "القومية الديمقراطية". لكن هل يقدم فعلاً رؤية معاصرة؟

لتبرير أهمية القومية الديمقراطية ومدى الحاجة إليها في زمن العولمة يسترسل دحدوح في عرض مطول للعديد من مراحل تطور الفكر السياسي والاجتماعي عبر كتيبه المنشور في "كلنا شركاء" (22/ و 23 و26 ديسمبر 2004). ويخلص الكتيب إلى ضرورة التمسك بالطرح القومي في الأوطان وعلى مستوى العالم، على أن يكون طرحاً معاصراً لا يجتر أفكار القرون الماضية القومية. ويؤكد دحدوح على أن تكون القومية ديمقراطية وإلا القبول بأطروحات العولمة المعسكرة والحروب الدينية والعرقية وحروب الثقافات المدمرة لكل حضارة.

قد لا أخالف النائب القومي الاجتماعي دحدوح بشكل كامل من حيث النتيجة والحاجة إلى دولة قومية ديمقراطية في الدول التي مازالت محكومة بأنظمة تقليدية شمولية. ليس فقط من أجل الحد من عنف "العولمة المعسكرة" بل كونها حاضنة أساسية لعمليات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وهذه كانت رؤية انطون سعادة للدولة القومية وهو ما ميزه عن الأفكار القومية العرقية التي ظهرت في القرون الوسطى في أوروبا وكانت تقوم أساساً على مسألة السيادة والحروب بين الدول. واستوحت منها معظم الأفكار العروبية التي قامت على أساس العرق العربي. ومن هنا أضاف سعادة كلمة اجتماعي لحزبه ووضع مبادئ إصلاحية (فصل الدين عن الدولة، تنظيم الاقتصاد...) لتكون إطاراً عملياً لعمليات التنمية هذه وللسير نحو الديمقراطية، وأعتقد أن هذه الدولة القومية الديمقراطية مازالت معاصرة وضرورية في منطقتنا[1]

أنطون سعادة كان واضحاً في طرحه للدولة الديمقراطية، إذ يقول: "وما الدولة الديمقراطية سوى دولة الشعب أو دولة الأمة. هي الدولة القومية المنبثقة من إرادة المجتمع الشاعر بوجوده وكيانه"[2] والقومية سارت نحو الهدف الذي يبرر وجودها وهو إقرار أن "السيادة مستمدة من الشعب، وأن الشعب لم يوجد للدولة بل الدولة للشعب"[3]، هذا هو المبدأ الديمقراطي الذي تقوم عليه القومية. فالدولة الديمقراطية هي دولة قومية حتماً فهي لا تقوم على معتقدات خارجية أو إرادة وهمية، بل على إرادة عامة ناتجة عن الشعور بالاشتراك في حياة إجتماعية إقتصادية واحدة. الدولة أصبحت تمثل هذه الإرادة. فتمثيل الشعب هو مبدأ ديمقراطي قومي لم تعرفه الدول السابقة. الدولة الديمقراطية لم تمثل التاريخ الماضي ولا التقاليد العتيقة ولا مشيئة الله ولا المجد الغابر، بل مصلحة الشعب ذي الحياة الواحدة الممثلة في الإرادة العامة، في الإجماع الفاعل، لا في الإجماع المطاوع. تحت هذا العامل الجديد، عامل القومية الظاهر في تولد روح الجماعة والرأي العام، تغير معنى الدولة من القوة الحاكمة المستبدة إلى سيادة المتحد وحكمه نفسه. والوسيلة التي مكنت المتحد من تحقيق هذا المبدأ الجديد هي التمثيل السياسي الذي مكن من الفصل بين السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية وترجيح كفة السلطة التشريعية، لأنها تمثل إرادة الشعب تجاه الملك القابض على مقاليد الأمر وتجاه السلطة التنفيذية المستولية على وسائل القوة.[4]

كتب أنطون سعادة هذا النص في العام 1937، في كتابه "نشوء الأمم"، ووضح ودافع على مدى سنوات حياته عن عناصر النظام الديمقراطي ومؤسساته، وضم دستور حزبه مبدأ فصل السلطات الذي على أساسه قامت كل الديمقراطيات الحديثة. ووضع أسس ونظرة دستورية للدولة. "جمهورية، برلمانية، ديمقراطية وعلمانية قبل كل شيء"[5] وحدد شروطاً مسبقة ليكون النظام البرلماني ممثلاً حقيقياً لطموحات الشعب وكي تكون الانتخابات معبرة عن إرادته، أولها، إيجاد مساواة سياسية، وللوصول إلى هذه الغاية من الضروري دراسة القوانين التي تمت إلى العملية الانتخابية ودراسة خلفيات الوضع القائم لأنها هي التي تحدد نوعية المشاركة في الانتخابات وأكد سعادة على ضرورة عدم انتهاك الحقوق الفردية، فالانتخابات تعتبر تأكيداً لسلطة الفرد السياسية فقط حين يكون التصويت حراً وحين يكون الفرد الذي يدلي بصوته متسلحاً بحرية الرأي، وبصحافة حرة، وبحرية الاجتماع والتحاور ودون هذه الشروط فإن الإنخراط في العملية الانتخابية يصبح عملاً وهمياً[6]. وعندما خاض سعادة الانتخابات في لبنان عام 1947، خاضها على أساس برنامج إنتخابي يدعو للإصلاح السياسي وإطلاق الحريات، وإلغاء التمثيل الطائفي لصالح التمثيل القومي بواسطة الأحزاب، ومحاربة النفعية والتدخل الخارجي، إلخ[7].

باختصار كانت نظرة سعادة للدولة القومية الديمقراطية، نظرة واضحة عملية، لم يكتف بالتنظير بل وضع أطراً عملية لبناء "القومية الديمقراطية"، وفق منهج علمي وواضح. وما كنا ننتظره من النائب دحدوح أن يقدم لنا بياناً واضحاً حول موضوع الدولة الديمقراطية. فهذا الوضوح الذي ميز كتابات سعادة لم نجده في كتيب الدكتور دحدوح الذي جاء غامضاً مشوشاً. وهل ثمة فعلاً داعي لكل هذه الصفحات، للقول بأن الديمقراطية حاجة ملحة اليوم ضمن إطار دولة قومية، كان يكفي التذكير ببعض الأسطر لأنطون سعادة حول الدولة الديمقراطية. بدلاً من أن يعرض دحدوح أفكاراً غائمة بطريقة بعيدة عن المنهجية العلمية التي تتطلب حداً أدنى من الموضوعية وتثبيت المصادر والهوامش.

سأحاول مناقشة بعض ما ورد في نص الدكتور دحدوح وإيراد بعض الملاحطات حول بعض الأفكار الأساسية التي أوردها، وأشير بأني أعتمدت على النص المنشور في "كلنا شركاء" ولم يتح لي الإطلاع على الكتيب، وقد يكون فيه المزيد من الأفكار التي لم أطلع عليها.

عمومية ومفاهيم غامضة؟

ملاحظة أساسية حول نص الدكتور دحدوح هي عموميته، وإستخدامه لمصطلحات تتطلب الكثير من التحديد والتوضيح، ليستطيع القارئ، وربما الناخب، فهم ما يعنيه النائب دحدوح بهذه المصطلحات، فهو يذكر العديد العديد من المصطلحات والمفاهيم دون تحديدها، وتوضيحها من وجهة نظره أو بشكل موضوعي. هذا النوع من التعميم قد يكون مقبولاً في خطاب سياسي أو مادة صحافية لكن ليس في دراسة فكرية بحجم هذه. فمثلاً يبدأ دحدوح بالحديث عن جمود الإيديولوجيا التي تسعى لتكريس مفاهيم معينة وطبعها بطابع شمولي، لكن ما هي الإيديولوجيا، هل المقصود هو الإيديولوجيات التي ظهرت في أوائل القرن الماضي وتجلت بشكل خاص عبر النازية والشيوعية. الأولى خسرت الصراع تجاه تحالف الديمقراطيات الغربية الليبرالية مع الشيوعية، لتعود هذه الأخيرة وتدخل في حرب باردة مع الديمقراطيات الغربية وتخرج منهزمة مع إنهيار جدار برلين. أم الإيدولوجيات القومية التي سيطرت على الفكر العربي منذ سنوات الإستقلال. أم بكل بساطة يقصد دحدوح المعنى الماركسي لللإيديولوجية وهو معنى سلبي يشير إلى "الأفكار الخاطئة التي يشكلها البشر عن الحقائق الإجتماعية والسياسية"، وهذا المعنى بات في المتحف اليوم. معظم علماء الإجتماع يستخدمون كلمة إيديولوجية لوصف منظومة فكرية ما بغض النظر عن صوابها أو خطئها. أعتقد أنه الأولى بهكذا نص أن يحدد ما المقصود بإيديولوجيا التي وضعها في موقع النقيض للديمقراطية. فهل الديمقراطية نفسها أو الفكر الديمقراطي خال تماما من الإيديولوجيا؟

وهكذا يفترض تحديد بقية المفاهيم التي يستخدمها دحدوح لنفهم ماذا يريد أن يقول. ما هو المجتمع الدولي. ما هو الشرق وما هو الغرب؟ هل يمكن تقسيم العالم بهذه الطريقة البدائية. هل الشرق كل متماسك ومنسجم، أم أن لدينا أكثر من شرق. الشرق العربي هو نفسه الشرق الآسيوي. وأيضاً بالنسبة للغرب هل الغرب واحد. أم أن هناك أكثر من غرب. أميركي أوروبي...إلخ. مرة أخرى التحديد ضروري للتوضيح.

تبسيط ساذج للتطور السياسي

كتيب الدكتور دحدوح يحدد خيارين لا ثالث لهما، القومية الديمقراطية أو العولمة المعسكرة. وبهذا تبسيطاً ساذجاً غير مبرر للتطور السياسي والفكري في العالم. فالعولمة المعسكرة أو المنزوعة السلاح والحروب الدينية والعرقية وكل ما هنالك من أشباح مخيفة تثيرها العولمة، (ويستخدمها بعض السياسيين لإثارة غرائز ونزعات معينة لدى العامة)، تقوم بها دول قومية ديمقراطية، أيا كانت وجهة نظرنا حول ديمقراطية هذه الدول. والعولمة بحد ذاتها ليست عنفاً وحروباً. لكن بأي حال لا يمكن للنظام الدولي القائم اليوم، وأعني نظام الأمم المتحدة، أن يستمر بهذا الشكل. هذا النظام قام بعيد الحرب العالمية الثانية وأدى وظيفة أساسية هي تجنب حرب عالمية ثالثة، وإن كانت النزاعات والحروب الإقليمية إستمرت و سار العالم نحو مزيد من العنف. هذا النظام يبدو اليوم أنه وصل إلى نهايته وبدأ عملياً التفكير بتطويره وتشكيل مجتمع دولي متماسك وأكثر تمثيلاً للقوى الإجتماعية والسياسية التي صعدت خلال العقدين الأخيرين، (منظمات دولية حكومية وغير حكومية، دول ...)، ولمواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد الإنسانية، دون إستثاء (مشكلة نقص الماء، الإحتباس الحراري، الإرهاب، الحروب النووية...)، ولا يمكن مواجهتها إلا بشكل جماعي دولي. وبالتالي من خلال تنظيم العولمة. حتى اليوم هذا النظام غير موجود، والعائق الأساسي أمامه هو مبدأ سيادة الدول القومية. الحد من السيادة (ليس إلغائها) يبدو شرطاً أساسياً للتقدم في عملية تنظيم العولمة، وبدأت العملية فعلاً في الجانب الاقتصادي عبر منظمة التجارة الدولية التي تتيح تجاوز إرادة الدولة في بعض النواح وخاصة عبر جهاز حل النزاعات في المنظمة. ورغم سيطرة القوى الكبرى عليها إلا أن المنظمة نجحت بإتخاذ قرارات ضد هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. فإذاً القطار بدأ بالسير نحو الحد من السيادة وفرض طريقة حكم ذات معايير دولية معترف بها. بمعنى آخر لا يمكن الإستمرار بأنظمة شمولية تقليدية ترفض إجراء إنتخابات حرة، وإحترام مواطنيها.

بدأ يظهر اليوم في العالم ما يمكن تسميته رأي عام دولي، لاعبيه الأساسيين المنظمات الغير حكومية والأنترنت إلى جانب الدول. ثورة المعلومات ساعدت على تشكيل هكذا وعي، (لكن التصور الإنساني والتطور لم ينتظر ثورة المعلومات ليتجدد كما يرى الدكتور دحدوح، فثورة المعلومات سرعت بانتشار التجديد ولم تخترعه). هذا الرأي العام يرفض الأنظمة القمعية وبالتالي لا بد لأي دولة ترغب بموقع في النظام الدولي اليوم إحترام الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية المتفق عليها دولياً عبر إتفاقات دولية، كميثاق حقوق الإنسان وغيره. للوصول إلى هكذا مرحلة، لا بد من عمليات تنمية سياسية، إقتصادية وإجتماعية (نهضة)، تحضنها الدولة القومية الديمقراطية.

مشكلة الفكر القومي العربي والأنظمة التي قامت على أساسه أنها أعطت الأولوية خلال المرحلة الماضية كلها منذ الإستقلال إلى مسألة السيادة، وتوحيد "الأمة"، والصراع مع العدو و... على حساب تنمية المجتمع. وبشكل لم تجلب إلا الهزائم على هذا الصعيد، طبعاً مازالت مسألة السيادة مهمة، ولا بد أن تكون أولوية لأي نظام سياسي لكنها لا يمكن أن تكون منفصلة بأي شكل من الأشكال عن عمليات التنمية داخل المجتمع. نتيجة هذا الفصل، ضمن أسباب أخرى، وتحت سقف السيادة نشأت أنظمة دكتاتورية، ومجتمعات سارت وتسير أكثر فأكثر نحو مزيد من الإنغلاق والتطرف والعنف. وللخروج من هذا المأزق اليوم تبدو الدولة الديمقراطية مرحلة أساسية لصياغة مجتمعات تقوم على روابط غير دينية وغير تقليدية. ومن خلال هذه الدولة يمكن المشاركة في صياغة نظام دولي آخر أو المشاركة فعلياً في النظام الحالي. لكن عدم قيام الدولة القومية لن يمنع برأيي عملية تنظيم العولمة والحد من عسكرتها، وليس بالضرورة بأن قيام دول قومية ديمقراطية حيث لم توجد بعد سيمنع إستمرار العولمة المعسكرة التي يتحدث عنها الدكتور دحدوح وكأنها حتمية.

الدولة القومية الديمقراطية، مرحلة من مراحل التطور البشري، ومازلنا بحاجة إليها في منطقتنا، لنستطيع ضمنها تنمية مجتمعاتنا ومن خلالها المشاركة في النظام الدولي. أما أن نصورها كنقيض للعولمة المعسكرة فهذا تبسيط سريع للأمور لا يصلح لوصف التطور السياسي الفكري. ينتقد دحدوح الحتميات والقوالب الجاهزة ويعود ليقع في المطب نفسه، فبالنسبة له المسار التاريخي للتطور الإجتماعي شبه حتمي والدولة الديمقراطية هي الحل لكافة الدول النامية. لكن ما هي الدول النامية. وهل كافة الدول النامية منسجمة وعلى مستوى واحد من التنمية والتطور السياسي والإقتصادي وبالتالي كيفية ومدى الحاجة للدولة القومية فيها. وأين تقع بلدنا على خارطة الدول النامية، النائب السوري لا يذكر ولا مرة كلمة سورية (لا الكبرى ولا الصغرى)، بينما يغرق في التنظير في موضوع على جانب كبير من الأهمية كان الأولى دون إعطائه أي بعد عملي.

في مقال لأنطون سعادة بعنوان "حقوق الجماعات ضمن النهضة"[8]، أشار سعادة إلى من ينتقدون دون أن يبنوا إقتراحاتهم وانتقاداتهم على درس عام لنفسية المجموع وحاجاته، كونهم ليسوا من أهل الاختصاص. لعل طرح الدكتور دحدوح لا يخرج عن هذا الإطار. بالنتيجة، لن أناقش كل ما ورد في كتيب الدكتور دحدوح، لكن السؤال الأساسي لماذا يفضل الطبيب والنائب اللجوء إلى التنظير والحديث عن أمور أساسية بهذا الشكل من العمومية وعدم الموثوقية، وإن كان ذكر بعض أسماء علماء الإجتماع في النص ليوحي بأن كلامه موثوقاً، لكنه ذكرهم دون تثبيت المصدر ما يزيد من غموض النص. ما ينتظره القارئ، والناخب، من نائب برلماني، هو أن يقدم رؤية وبرنامج عمل سياسي واضح المعالم، على أساسه يتم انتخابه.

بإمكان نائب السوري، يمتلك عقلية منفتحة بهذه الطريقة، التي أقدرها رغم خلافي معه حول بعض الأفكار التي ناقشتها سابقاً، أقول بإمكانه أن يكون رائداً في تقديم رؤية جديدة أكثر وضوحاً للعمل السياسي وللعلاقة بينه وبين ناخبه. بحيث يأخذ المبادرة للخروج من حالة مجتمع المدينة الذي يصفه في الكتاب إلى المجتمع القومي ويصار إنتخابه بناء على برنامج سياسي وليس على علاقات تقليدية، كونه إبن حارة معينة أو طائفة ما أو كونه قدم خدمة لفلان.

الهوامش :

[i] راجع مقالنا المنشور على

http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/Wa3ed%20ElAchmar/Wa3ed_03-11-04.htm ).

[2] سعادة، أنطون. الأعمال الكاملة، ج 5، ص 167، دار سعادة للنشر، بيروت وانظر أيضاً صفية سعادة، أنطون سعادة والديمقراطية في سورية الطبيعية، دار سعادة، بيروت 2004.

[3] سعادة، أنطون مرجع السابق ص 130.//

[4] سعادة، أنطون نشوء الأمم، دار طلاس، دمشق 1986. ص202 ، (الطبعة الأولى 1937)

[5] سعادة، أنطون. الآثار الكاملة، ج 14 ص 64، دار فكر، بيروت.

[6] سعادة، صفية، مرجع سابق ص 72

[7] سعادة، أنطون الأعمال الكاملة ج 7، دار سعادة، بيروت ص 245

http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/AntonSaadeh/Saadeh_15-12-42.htm

دراسات

إقرأ أيضاً:

القومية الديمقراطية

نظرة معاصرة للفكر القومي

د. باصيل دحدوح

ــــ

قراءة في مفهوم سعاده للعروبة

هيثم الحاج

الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة