كما استطاعت الحركات الاجتماعية أن تعيد لم شمل نفسها وتساهم في توجيه مؤسسات دولية كبرى على غرار منظمة التجارة العالمية ولو لفترة معينة، وتمتلك وزناً كافياً للتأثير على مجرى الأحداث في ظرف عالمي يتحد للسماح بظهور مجادلات سياسية كبرى في ثلاثة أقطاب:

 قطب راديكالي أممي معارض تحت غطاء الواقعية لتمرير الحركات تحت سلطة تلك المؤسسة، وقطب قومي يرى أن إطار الدول القومية هو الطريق الوحيد الممكن لضمان المكتسبات الاجتماعية، وقطب إصلاحي يدافع عن أولوية الإصلاح الشامل للمؤسسات الدولية.

وكانت أهم خصائص هذه المجموعات والحركات أنها تبتعد عن عالم الأحزاب السياسية التي تطمح إلى الإدارة الحكومية.

أزمنة العولمة

 تبلغ العولمة اليوم من العمر نحو خمسة قرون، فالعولمة هي تاريخ التوسع العالمي الذي يدفع آليات الرأسمالية إلى انفتاح الأسواق، فيصبح كل شيء خاضعا لقانون السوق، وفي نهاية السبعينيات وهي الفترة التي تشكلت فيها عناصر المؤسسة لذلك النظام الجديد "التراكم المعولم ذو الهيمنة المالية" حدث التحول الأكثر عمقاً بعد انتخاب كل من تاتشر عام 1979 وريغان 1980.

وبدأت الثورة المحافظة بمواجهة مباشرة مع العمال حتى انهيار حائط برلين وحرب الخليج حيث كانت النضالات حول العمل والأجور ودخل العاطلين عن العمل، وهنا ظهر مصطلح "العولمة" تعبيرا عن هيمنة العالم الليبرالي.

وكانت حرب الخليج نهاية الأوهام حول إمكانيات قيام عالم متعدد الأقطاب، فلم يعد ممكنا لقوة عدا الولايات المتحدة الأميركية أن تدعي قدرتها على المنافسة في المجالات الرئيسية التي تضع قوة شاملة، المجال العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والثقافي.

لقد أصبح من الضروري تمرير كل القرارات الهامة على المستوى القومي عبر"توافق واشنطن"، وقد نشأت مواقع جديدة للمؤسسات الدولية مثل "بريتون وودز" التي ارتبطت بموازين القوى، واهتمت بإنشاء بنك مركزي عالمي يقوم بتأمين التعويضات والتسويات مع البنوك المركزية للدولة ويضمن ذلك كله آليات للإنذار والرقابة في حالة تجاوز الاعتماد، أما الولايات الأميركية فقد فرضت على "بريتون وودز" أن يتم إبطال الرقابة على سعر الصرف ويتم السماح بتصدير رؤوس الأموال الأميركية، وأن تكون العملة المرجعية هي الدولار.

ولم يكن لصندوق النقد الدولي و"الغات" من سلطة خارج دائرة التأثير الغربية، ولم تحتفظ الأمم المتحدة سوى بدائرة "منصة دولية تلجأ إليها بوجه خاص دول العالم الثالث"، ويستمر الوضع إلى أن تخلت الولايات المتحدة عن التكافؤ بين الذهب والدولار مما أدى إلى سلسلة من المضاربة على العملات وإنشاء الخمسة الكبار G5 ثم تحولت إلى G7 بعد انضمام إيطاليا وكندا، وG8 عام 2001 بعد انضمام روسيا.

وقد يروق للولايات المتحدة اليوم أن تستمر في اتخاذ القرار وحدها بكامل السيادة في كل المسائل التي تتعلق بها وتخص باقي العالم، ويعتمد ذلك على التصميم الإستراتيجي الذي يتجاوز العودة للحرب الباردة وعلى المبدأ الكلاسيكي "فرق تسد" والسعي لتفادي إقامة تحالف بين الحضارات الإسلامية والهندية والصينية الكونفوشيوسية لضمان هيمنة الحضارة الغربية، وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

هذا التوجه المعروف باسم "توافق واشنطن" مطبق على العالم أجمع لتحديد العجز في الميزانية، وإعطاء الأولوية لخلق البنى التحتية مثل الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار الأجنبي وخصخصة الشركات التي تمتلكها الدولة، والالتزام بالقواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي لدى إقامة التكيف الهيكلي.

ومن سمات هذه الحقبة أن أصبح "توافق واشنطن" محل جدل وانتقاد عشرات الملايين من المتظاهرين بالبلدان التي كانت ضحايا خطط التكيف الهيكلي، وهو ما جعل جوزيف سيغليتر الذي نال جائزة نوبل للاقتصاد في كتابه "الخدعة الكبرى" يدعو إلى تحجيم مهام صندوق النقد الدولي وإلغاء ديون الدول الفقيرة، وإصلاح المؤسسات الدولية، وعززت كل تلك الانتقادات والاقتراحات الحركات المناهضة للعولمة الليبرالية.

الاقتصاد والنضال

كل انقلاب في النظام الإنتاجي يأتي مصحوبا بنضالات، ففي الوقت الذي يسعى فيه أرباب العمل إلى زيادة معدل الربح يزيد عدد العمال، وهذه فرصة مواتية لخلق حركة عمالية للدفاع المباشر عن حقوق العمال مثل الاتحادات الفيدرالية للنقابات المهنية.

وقد بدأ نسج التحالفات بين القطاعات الاجتماعية والمناضلين عام 1990 في الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال هناك نقابات النسيج التي تعمل مع الحركات الطلابية لتعترض ضد "سويت شوب" التي يتفاقم فيها استغلال العمال.

وفي الولايات المتحدة يقوم المناضلون بتعبئة أنفسهم ضد العولمة في خدمة الشركات الكبرى، بينما في فرنسا يتم التركيز على العولمة بفضل "أتاك" أما التنظيم شبه الفئوي في اليابان وكوريا فيقوم على مبدأ التوزيع والمرونة في الوحدات الاقتصادية، وهذا يوضح الاختلافات الثقافية التي تنطلق من الإشكاليات النضالية.

عولمة الحركات الاجتماعية

استطاعت الحركات الاجتماعية توظيف التناقضات والاختلافات واختلاف المصالح بين الدول للقيام بحملات على الساحة العالمية، مثل الحملة ضد "تسليع العالم" وحملة إلغاء ديون العالم الثالث.

وكانت هذه الحركات ذات أهمية خاصة في إيطاليا مع موجة تنظيم "الكوباس" وكذلك في فرنسا مع ظهور "لجان التنسيق" في شركة سكة الحديد الفرنسية، لكن عمليات التعبئة الحديثة أظهرت قدرة كبيرة على إدخال الخاص في العام دون محو خصوصيات الخاص.

ففي مدينة نيس عام 2000 سمحت التعبئة بالتلاقي بين الحركات "النقابات وحركات العاطلين عن العمل" التي تقوم بتعبئة نفسها من أجل سياسة اجتماعية بديلة في أوروبا وبين حركات النضال ضد العولمة الليبرالية وبوجه خاص حركة "أتاك" وكذلك في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ضد مرونة العمل، وكان كل ذلك على صلة بالحركات التي تناضل ضد العولمة الليبرالية.

وتبقى الحركة النقابية هي الوحيدة المنظمة بشكل ديمقراطي وتتمتع بقدرة كبيرة على المقاومة، وإذا أشرنا إليها بالأرقام فالاتحاد الكونفدرالي الدولي للنقابات الحرة CISL يضم 124مليونا من الأعضاء، وفي فرنسا نجد "أتاك" ATTAC بصفتها نموذج قصة نجاح تضم عددا يفوق 30000 عضو.

ومع ذلك فالحركة النقابية تتعرض لصعوبة بالتشابك القوي بين الحركة النقابية والقوانين واللوائح والتقاليد القومية حيث تتسم بالعالمية، وفي نفس الوقت فهي تابعة بشكل كامل للخصوصيات القومية، فإذا اخترنا أمثلة من أوروبا فإن كلا من فرنسا وإسبانيا تتمتع بحركة نقابية تعددية وقدرة على التمثيل نابعة من عملية انتخابية، لكن في إسبانيا لا يعد الاتفاق داخل الشركات ساريا إلا إذا تم توقيعه عبر نقابات، أما في الدول غير الديمقراطية فالمشاركة في النقابات تكون إجبارية، ويجري التنظيم على المستوى المحلي وعلى مستوى المهنة.

وتعود أزمة الحركة النقابية إلى نموذج ارتبط بحقبة تاريخية تقوم على الصناعة الكبيرة وعلى اعتراف تشريعات مختلف البلدان بالعمل النقابي، فعندما تعمل الاقتصاديات الكبرى والشركات الخاصة لأجل إيقاف الضغط على الأرباح دون زيادة عدد العمال وعن طريق تخفيض أجر العملة فلا بد من إضعاف النقابات، وكذلك التكيف مع الأشكال التنظيمية الجديدة "شبكة الشركات القائمة على المستوى العالمي".

ولمواجهة التراجع فقد اتخذت ردود الفعل أشكالاً مختلفة تركز على الاهتمام بالإجراءات التشريعية أو التقدم التعاقدي بتشجيع إنشاء النقابات وتعزيز وزنها في المفاوضات، حتى أصبحت هناك محاولات نضالية ضد تراجع النقابات، كما في فرنسا التي تمتلك حركة نقابية مفتتة وتتسم بالتعددية.

المصدر: الجزيرة