مرحلة السياسة العملية

1936 - 1938

المرحلة الممتدة من تاريخ المحاكمة التاريخية الأولى في مطلع العام 1936، إلى منتصف العام 1938، تاريخ مغادرة أنطون سعادة  الوطن في جولة على المغتربات، تميّزت بولوج الحزب، بقيادة زعيمه، العمل السياسي، حيث كانت الأجزاء الواقعة تحت الانتداب الفرنسي من الأمة (لبنان والشام) تعيش مرحلة صياغة العلاقات بينها وبين دولة الانتداب، حيث كان مطروحا توقيع معاهدة بين فرنسا وكل من الكيانين تحدد طبيعة هذه العلاقة. ومن خلال ذلك كانت العلاقة بين لبنان والشام موضع تجاذب ونقاش من قبل التيارات السياسية الفاعلة في الكيانين آنذاك.

إضافة إلى ذلك كانت المخاطر الخارجية تذر قرنها مهددة بابتلاع أجزاء من الأمة:

في الجنوب (فلسطين)، المؤامرة الصهيونية والبريطانية تتصاعد ومشاريع التقسيم تطرح على قدم وساق عبر بعثة اللورد بيل التي أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين "يهودية وعربية"، الأمر الذي أدى إلى تصاعد احتجاج سوريي الجنوب عبر إعلان الإضراب العام الشامل والذي امتد ستة أشهر، إضافة إلى حصول ثورة مسلحة في فلسطين كان قائدها، يومذاك، الحاج أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا.

وفي الشمال كانت المؤامرة الفرنسية - التركية تهدد بسلخ لواء الأسكندرون عن جسم الأمة.

أمام هذا الواقع كيف وقف أنطون سعادة  ؟ وما هي الطروحات التي تضمنت تحركه السياسي؟

وهو لم يزل في السجن أوعز إلى معاونيه في الإدارة الحزبية بالتحرك السياسي وتحديد موقف الحزب من القضايا السياسية المطروحة آنذاك، وفي طليعتها مسألة "المعاهدة السورية - الفرنسية".

في الوقائع.

1 - طلب من نائبه الإداري صلاح لبكي التوجه إلى دمشق لمفاوضة الحكومة الشامية. وبالفعل توجه لبكي يرافقه مأمون أياس وقدما مذكرة باسم الحزب إلى الحكومة.

2 - طلب من لبكي توجيه مذكرة إلى الوفد الشامي المتوجه إلى باريس للتباحث بشأن المعاهدة، وقد سلمت المذكرة في الرياق قبل لحظات من إقلاع القطار الذي يقل الوفد الشامي.

3 - طلب من لبكي توجيه مذكرة أخرى تحدد موقف الحزب من المحادثات الشامية - الفرنسية، وقد صدرت المذكرة بالفعل، ولكن باسم "عريضة صلاح لبكي" ، وقد ندّد أنطون سعادة  في ما بعد (خطاب أول آذار 1938) بالمظهر الشخصي الفردي الذي ظهرت فيه هذه العريضة.

4 - مشاركة وفد من الحزب (صلاح لبكي ومأمون أياس) في مؤتمر الساحل الذي عقد في منزل السيد سليم علي سلام في 10 آذار 1936.

5 - بعد خروجه من السجن أصدر أنطون سعادة  بلاغاً إلى الرأي العام عرف باسم "البلاغ الأزرق"، عرض فيه الموقف من مسألة المعاهدة والاستقلال والعلاقة بين الكيانين اللبناني والشامي.

هذا في وقائع التحرك السياسي، فماذا عن المواقف التي تضمنها هذا التحرك؟

1 - الموقف من المفاوضات الشامية - الفرنسية

في "البلاغ الأزرق"،[1] الصادر في 15 حزيران 1936، يحدد أنطون سعادة وجهة نظره من المفاوضات الشامية - الفرنسية بشأن المعاهدة، حيث دعا الجانب الشامي المفاوض إلى بحث قضية سورية المشمولة بالانتداب الفرنسي بكاملها (أي لبنان والشام معاً) وإلى عدم التفاوض على الأساس الذي كان صالحاً في العام 1928، خصوصاً أن الجانب الفرنسي بات يعترف بالتطورات التي شهدتها القضية السورية والتي تسمح بدرس هذه القضية درساً جديداً.

وقد ندّد أنطون سعادة  بالموقف الشامي واعتبره من الأغلاط السياسية البعيدة الأثر. كما ندّد بموقف "الكتلويين"، ممثلي الجانب الشامي، إزاء نهضة الحزب السوري القومي الاجتماعي ورفضهم الأخذ بموقف الحزب والتيار الذي ولّده والذي وفّر الوسائل العملية لتوحيد الجبهة وتمثيل لبنان والشام في قضية واحدة.

وأعلن أنطون سعادة  في ذلك البيان تنديده أيضاً بما سمّاه "الرغبات الجزئية في لبنان" التي برزت في العرائض والمذكرات التي قدمت في تلك الفترة تطالب بالبدء بمفاوضات لتوقيع معاهدة لبنانية - فرنسية. وقال إن هذه الرغبات الجزئية في لبنان لا تملك حق بحث المسألة اللبنانية.

وأكد أنطون سعادة  "أن جميع المسائل السورية، ومنها مسألة لبنان، كان يجب أن توحد في برنامج عام وقضية واحدة". وقال _ وهنا يبرز موقف دبلوماسي حكيم يحاول أن يربط الممكن بالاستراتيجية الثابتة _ قال: "لا بأس أن تسير هذه القضية (القضية السورية) على سياسية المراحل بشرط أن تظل محتفظة بصيغة القضية الواحدة وأن لا تكبّل هذه السياسة بعقود إلى مدى غير مقبول".

ورأى أنطون سعادة  أن موافقة الجانب الفرنسي على البدء بالمفاوضات في ذلك الوقت، كان بمنزلة "المناورة الناجحة" التي تستهدف تكريس الحالة الراهنة، وهي حالة انقسام، قبل أن يتاح لحركة الحزب السوري القومي الاجتماعي أن تعم البلاد بأسرها وتحولها إلى جبهة واحدة يدخل لبنان فيها.

ويشار هنا إلى موقف متميز للوفد الحزبي الذي شارك في مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة. ففي حين كان التيار السائد في المؤتمر هو المطالبة بإعادة المناطق التي سلخت عن سورية (الساحل والأقضية الأربعة) إلى الوحدة السورية، برز موقف الحزب يطالب بالوحدة السورية الشاملة، بما فيها جبل لبنان، ويحذر من أن إبقاء جبل لبنان خارج الوحدة يعني "وقوع صهيونية أخرى".

ولم يتوان الوفد الحزبي إلى المؤتمر عن التنديد بالتيار الذي يستثني جبل لبنان من الوحدة، فوقف صلاح لبكي يقول: "لولا شدة إخلاصي لقضية الوحدة السورية لكنت شعرت بعد الذي سمعته بأننا غرباء في هذا الاجتماع، وعلي مع إخواني أن ننسحب لأن لا علاقة لنا بالأمر".

وتابع لبكي يؤكد موقف الحزب المبدئي والجذري من مسألة الوحدة: "نحن كلنا فصلنا عن سورية وليس أنتم وحدكم أيها السادة، فإذا كان أبناء الأقضية المنسلخة يطلبون الرجوع إلى سورية، فأبناء لبنان هم أيضاً يطلبون الرجوع إلى أمهم التي سلخوا عنها. إن لبنان هو جزء من سورية... ونحن نطلب الوحدة السورية الشاملة، خوفاً من أن نقع في صهيونية أخرى”.[2]

2 - الموقف من الحكومة اللبنانية

تسمت علاقة الحزب السوري القومي الاجتماعي بالحكومة اللبنانية، في المرحلة ما بين 1936 - 1937، بالمجابهة المتحدية، مما أدى إلى اعتقال أنطون سعادة  ثلاث مرات متتالية. والسبب أن المندوبية الفرنسية هالها الانتشار الواسع الذي لقيه الحزب في مختلف المناطق اللبنانية، كما هالها فكره القومي المتخطي الحواجز الطائفية وتنظيمه الدقيق، فعمدت إلى التضييق عليه واضطهاده.

بدأت هذه السياسة بإصدار مرسوم لحل الحزب بتاريخ 17 آذار 1936، والزعيم كان لا يزال في السجن[3]، ثم في محاولة السلطات اللبنانية مصادرة "البلاغ الأزرق" من المطبعة قبل توزيعه، ثم في حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت الزعيم نفسه والتي بدأت إثر حادثة تأديب الصحافي عارف الغريب، صاحب جريدة "المساء"، الذي هاجم أنطون سعادة  والحزب بأقذع أنواع الهجاء[4]. ثم في الصدام الذي افتعله رجال الانتداب في بكفيا في أول آذار 1937، والذي أعقبته اعتقالات طالت عدداً كبيراً من القوميين، أصدر بعدها الزعيم بياناً في 8 آذار ندّد فيه بإجراءات الحكومة مطالباً باحترام الحريات ومعلناً الحكومة حكومة عاصية إرادة الشعب. وكانت النتيجة ملاحقة الزعيم واعتقاله للمرة الثالثة.

في أثناء الاعتقال، جرت محاولات أسهم فيها المحقق جورج مراد لتسوية العلاقة بين الحزب والحكومة، بحيث انتهت إلى إطلاق الزعيم والبدء في مرحلة جديدة هي أشبه ما تكون بالهدنة الموقتة.

ويتضح من كتابات أنطون سعادة  اللاحقة، أنه كان يريد مثل هذه الهدنة أو ما يسميه أنطون سعادة في خطاب الأول من آذار 1938 بـ "الحالة السلمية التي تسمح لنا بتجديد معنوياتنا ومتابعة أعمالنا الإنشائية التعميرية".

وللوصول إلى هذه النتيجة سعى أنطون سعادة  إلى إقناع الحكومة "بأن الوحدة القومية التي نريدها هي شرط أساسي للوحدة السياسية" وبأن غرض الحزب "ليس هدم الكيان اللبناني بل بناء سورية"[5].

وقد أعرب أنطون سعادة  في رسالة وجهها إلى قاضي التحقيق جورج مراد عن مواقف اتسمت بالمرونة السياسية، فأكد نفي الحزب لوجود الدعايات الأجنبية. وأوضح أن هذا الموقف ثابت ويعود إلى ما قبل اكتشاف الحزب (خطاب أول حزيران 1935).

وحول موضوع الانتداب أوضح أنطون سعادة  في رسالته: ".. أما في ما يختص بالانتداب، فإن الحزب قد عبّر عن رأيه بضرورة استغلال وجوده لتحقيق الإصلاحات التي من أجلها تم إنشاؤه... أما بالنسبة لفرنسا فلكونها قوة صديقة لديها علاقات حميمة بوطننا فإن الحزب السوري القومي يطالب باستمرار التعلق الحميم بهذه الصداقة، ليس فقط بسبب علاقة الصداقة هذه في ذاتها، وإنما أيضاً لدواعي المصلحة القومية".

وأضاف أنطون سعادة : "إننا نعتبر وجود فرنسا في وطننا بمثابة فرصة ثمينة لنا لزيادة التفاهم معها والوصول بهذا التفاهم إلى شكل من أشكال التعاون الدولي بحيث تزداد رغبتنا فيه بمقدار ما يثبت سيادتنا الوطنية"[6].

أوردت هذا النص، بهذا الإسهاب، بهدف إبراز اللغة الدبلوماسية الدقيقة التي استخدمها أنطون سعادة  في هذا الكتاب الموجه إلى قاضي التحقيق. فعلى الرغم من اضطراره لإبراز مواقف مرنة ومتساهلة من قضايا شديدة الحساسية كالانتداب وفرنسا، لغرض واضح أشرنا إليه أعلاه، على الرغم من ذلك لم ينزلق أنطون سعادة إلي ما يناقض مبدئياته من هذه القضايا. فترحيبه بوجود الانتداب مشروط بضرورة استغلال وجوده لتحقيق الإصلاحات التي من أجلها تم إنشاؤه. وترحيبه بتوطيد العلاقة مع فرنسا أرساه على قاعدة القانون الدولي وعلى أساس المصلحة القومية وعلى قاعدة تثبيت سيادتنا الوطنية. وهكذا يطرح أنطون سعادة عملياً إنهاء الانتداب واستبداله بعلاقة بين دولتين صديقتين.

وقد مارس أنطون سعادة  مثل هذه المرونة السياسية أيضاً في الموقف الذي اتخذه من الانتخابات النيابية التي جرت في ذلك الحين. هذا الموقف الذي يصفه أنطون سعادة في خطاب الأول من آذار 1938 بـ "أعظم الانتصارات السياسية". فالحزب لم يكن في وضع القادر على خوض المعركة الانتخابية، لذلك اتخذ الموقف انطلاقاً مما تمليه مصلحة الحزب "لا سيما أن لا فرق عند الحزب بين حكوميين ومعارضين في السياسة الحاضرة".[7]

هكذا إذن تمكن أنطون سعادة ، بفضل هذه المواقف السياسية المرنة من توفير حالة سلمية هي حالة هدنة موقتة مع الوضع القائم، أتاحت له المجال للإنصراف إلي قضايا قومية أخرى كانت ملحة في ذلك الوقت، أبرزها مسألتي فلسطين والأسكندرون.

3 - الموقف من المسألة الفلسطينية

   حول الموقف من المسألة الفلسطينية أعد أنطون سعادة  في تموز 1937 مذكرة رفعها إلي عصبة الأمم والأمم المتمدنة فند فيها المخاطر التي تضمنتها مقترحات البعثة الملكية المعروفة باسم "بعثة اللورد بيل"، والتي أوصت بتقسيم فلسطين إلي دولتين "عربية ويهودية".

في هذه المذكرة يظهر أنطون سعادة  الضليع في القانون الدولي على أساس الحق القومي، فيبرز التناقض بين ما تضمنه وعد بلفور وما تنص عليه المادة 22 من ميثاق العصبة الأممية، حيث أكد أن "ليس لهذا التصريح أي قيمة حقوقية على الإطلاق، وهو لا يقيد سورية ولا شعب جنوبها في شيء".

كما فند مخاطر التقسيم وتناقضه مع ميثاق العصبة الأممية، واعتبر أن "تعيين حدود الوطن القومي اليهودي يتطلب الاعتراف بهذا الوطن وتنازل السوريين عن حق سيادتهم على وطنهم". كما رأى في التعويض لسوريي الجنوب عن خسارة أراضيهم بمنزلة "استملاك إكراهي لهذه الأراضي".

ويعلن أنطون سعادة  في ختام مذكرته "إن اقتراح إعادة تقسيم جنوب سورية... هو مشروع تحقيقه يعني إهتضام حق الأمة السورية وسيادتها على وطنها وخرق وحدة الوطن السوري وسلب سوريي الجنوب أفضل أراضيهم".

وقد كانت هذه المذكرة بمثابة الأساس الحقوقي لكل رفض قومي لاحق للمشروع الصهيوني.

4 - مسألة الأسكندرون

في ما يتعلق بمسألة الأسكندرون والخطر التركي الذي كان يتهددها بتواطؤ من الدولة الفرنسية، كان لأنطون سعادة سلسلة من المواقف بدأها في 14 تشرين الثاني 1937، بتوجيه مذكرة إلي العصبة الأممية أوضح فيها "أن الحزب السوري القومي الاجتماعي يعد كل عمل يقصد منه بتر لواء الأسكندرون عن جسم سورية، أو وضع حدود لسيادة الأمة السورية على هذا اللواء، خرقا" لحرمة سيادة الأمة وللمادة الثانية والعشرين من عهد الجمعية الأممية ولكمال الأرض الوطنية السورية".[8] وقد ردت العصبة الأممية على هذه المذكرة في خريف العام 1937، حيث اعتبرتها بمنزلة "شكوى على الدولة المنتدبة وأن اللجنة لا يمكنها أن تنظر في مثل هذه الشكوى".

وفي 8 كانون الثاني 1937 وجه أنطون سعادة  مذكرة أخرى إلى المفوض السامي الفرنسي أعرب فيها عن استعداد الحزب لوضع المتطوعين تحت تصرف جيش الدفاع الفرنسي للمساعدة على الاحتفاظ بالسنجق السوري[9]، بحيث قطع على فرنسا مجال الادعاء أن السوريين لا يطالبون بحقهم في اللواء، سندا" لتخاذل الحكومات السورية بهذا الشأن.

وفي الوقت نفسه وجه مذكرة أخرى إلي الحكومة الشامية دعاها فيها إلى التصدي للمناورات التركية وضمنها تنديده وأسفه للموقف الذي اتخذته الحكومة الشامية من المناورات التركية[10].

5 - إصدار جريدة النهضة

وقد أتاحت السياسة المرنة التي اعتمدها أنطون سعادة  إزاء الحكومة اللبنانية فرصة إصدار صحيفة يومية تنطق باسم الحزب، هي صحيفة "النهضة" التي صدر العدد الأول منها في 14 تشرين الأول 1937، واستمرت إلى أواسط 1938، حيث أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا" بوقفها.

وقد حملت "النهضة" الكثير من المقالات لأنطون سعادة، عالجت مختلف الشؤون السياسية على الصعيدين القومي والدولي.

من تاريخ الحزب

16 تشرين الثاني

المقدمات التاريخية للتأسيس

التأسيس

الانكشاف

مرحلة السياسة العملية 1936 - 1938

خلاصات

الثورة القومية الاجتماعية الأولى

مقدمات الثورة

دوافع وابعاد الثورة