اقتراح قانون جديد للأحزاب في لبنان

أطلقت هيئة تحديث القوانين برئاسة النائب السابق أوغست باخوس، اقتراح قانون جديد للأحزاب، بديلاً عن القانون المعمول به حالياً والذي يعود إلى العام 1909، إبان العهد العثماني.

ماذا في اقتراح القانون الجديد؟

القراءة الأولى تثير بعض التساؤلات والمخاوف، قد يكون أبرزها التشديد على الطابع اللبناني للأحزاب، وهو ما عبر عنه القاضي جورج غنطوس، أحد واضعي الاقتراح، بالقول: "كل حزب في لبنان منطلقاً من الاراضي اللبنانية ومؤسساً من لبنانيين، وانه لا يجوز للاجنبي الانتساب الى حزب لبناني". ومفهوم "الأجنبي" هنا يشمل كل ما هو قومي أو عربي.

والملاحظة الثانية هي مدى التدخل الذي أتاحه الاقتراح لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية في شؤون الأحزاب إلى حد إعطاء وزارة الداخلية حق انتداب عناصر من قوى الأمن لحضور الاجتماعات الحزبية(!!).

إنها ملاحظات أولية، فاقتراح القانون على قدر كبير من الأهمية، وهو يحتاج إلى نقاش عميق.

و"منتدى النهضة" إذ ينشر ما أوردته "النهار" حول مضمون الاقتراح يرحب بأوسع حوار حوله.

الإعلان عن اقتراح القانون

نص اقتراح القانون

باخوس بشرح ظروف تحديث القانون

بديلاً من اقتراح "تنظيم" الأحزاب والتظاهرات الجديد

كيف تضمن القوانين المتقدمة حريّة العمل السياسي؟