لم يحدث، على حدّ علمي، أن جاء حاكم إلى شعبه ووعده علناً بإفقاره، أو بسلبه ما يملك، أو بتوريطه بديون كبيرة. في لبنان، كما في دول أخرى عديدة، تمّ كلّ ذلك بالتدريج، وباسم شعارات معسولة: <<التنمية>>، <<الإعمار>>، <<تثبيت النقد>>، <<النمو>>.... ثمّة مصطلح جديد بدأ ينتشر مؤخّراً: <<الإصلاح>>. وهو يفترض أنّ الخروج السوريّ من لبنان سوف يفتح الباب واسعاً أمام اللبنانيين ليصلحوا ما أفسده الدهر السوريّ.

إصلاح ماذا؟ من أجل من؟ على حساب من؟ تأتي الإجابات مستنكرةً لهذه التساؤلات الساذجة. إنّه إصلاح سياسي واقتصادي... من أجل الشعب اللبناني... على حساب الفاسدين والمستفيدين من النظام البائد. كان على كلمة <<الإصلاح>> أن يعاد بثّها من نيويورك حتّى تُطرح علامات الاستفهام حولها. إنّه <<إصلاح مفروض من الخارج>>... فيردّ رئيس الحكومة أنّ الإصلاح فكرته هو أصلاً. ثمّة <<سلّة شروط>>... فيردّ دولته أنّ لا شروط خارجيّة. لكنّ كلّ ذلك يقال كما لو أنّ الإصلاح فعلاً هو إصلاح مع <<أل>> للتعريف. وباستثناء بعض الأصوات الخافتة التي ترتفع ضدّ الخصخصة، فإنّ مضمون الإصلاح بقي خارج النقاش أصلاً.

قبل رحلته <<الناجحة>> إلى نيويورك، أطلعنا رئيس الحكومة اللبنانيّة على بعضٍ من فلسفته الاقتصاديّة. صارحنا، كمواطنين، أنّ لا مستقبل للبنان في المجالين الصناعي والزراعي. لم يشأ الدخول في التفاصيل: أيّ نوع من الصناعات؟ أيّة مساعدات من قبل الدولة؟ ما هي حاجات المزارعين؟ العلاقة بين ما ينتجونه وأنماط عيشهم؟ هل لبنان جاهز لاقتلاع ما تبقّى من مزارعين من أرضهم؟... خلص. لا داعيَ لوجع الرأس.

في الأثناء نفسها التي كان رئيس الحكومة يقدّم عرضه هذا، كانت الألبسة الصينية تتكدّس في المطارات الأوروبية. رفضت الجمارك إدخالها. <<كفى>>، قال الأوروبيّون. الأسواق متخمة بالبضائع الآسيويّة. لن يدخل قميص واحد. لن تدخل حمّالة صدر واحدة. لقد تجاوز الصينيّون <<الكوتا>> المخصّصة لهم. وعلى كلّ لباس يدخل الأسواق الأوروبية، من الآن وحتّى نهاية هذا العام، أن يكون أوروبيّ الصنع.

هل من درس للحكومة اللبنانيّة؟ ليس بالضرورة. فنحن نملك ميّزات أخرى. مثلاً؟ إنّ لبنان، حكومة وشعباً، عليه، وفقاً لرئيس الحكومة، أن يوظّف جهوده في اتّجاه واحد: السعي لامتصاص الفائض الخليجيّ الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. أي، علينا جميعاً، أن نبذل ما بوسعنا لجذب البترودولار إلى الاستثمار في الأسواق اللبنانيّة. هذه هي وصفة رئيس الحكومة الذي يمضي محذّراً بأنّ علينا ألا نبني قصوراً من الأوهام، وأنّ هذه الأموال النفطيّة لن تأتي إلا لتحقّق أرباحاً. لذلك، علينا أن نوفّر لها الأجواء الربّيحة. كويّس. يقوم الإصلاح على جذب أموال تبغي الربح، ونبلغها مسبقاً أنّ القطاعات المنتجة ليست مربحة.

ما الذي يدور، إذاً، في رأس رئيس الحكومة؟ ربّما قصد الاستثمار العقاري. إذ يبدو أنّ الارتفاع غير المنطقيّ لأسعار العقارات في لبنان، والمضاربات العقاريّة التي جنى منها كثيرون (غير بعيدين عن <<تيّار>> رئيس الحكومة؟) أموالاً طائلة، وطرد الفقراء من وسط مدينتهم، وإقصاء متوسّطي الحال إلى أطراف المدن... كلّ ذلك لا يكفي.

لننسَ الأمر. ربّما قصد دولته أن يستثمر أثرياء النفط في القطاع المالي. أن يشتروا سندات للخزينة. أن يجنوا الفوائد المرتفعة التي تدفعها الدولة اللبنانية. وأن تستمرّ هذه الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ نهاية الحرب، تلك الحلقة التي حوّلتنا كلّنا، من حيث لا ندري، إلى موظّفين لدى أصحاب المصارف وكبار المودعين.

مفاجأة: الإصلاح الموعود ليس إصلاحاً. إنّه استمرار للسياسات التي كانت سائدة سابقاً. استمرار مضاعف، ومكثّف. لكن هل من المسموح طرح هذه التساؤلات؟ على ما يبدو، وحسب الكتلة النيابية للتيار الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، إنّ التشكيك بالبرنامج الإصلاحيّ ما هو إلا محاولة <<يقوم بها البعض تحت غطاء الشعارات التي تذكّرنا بعهد الوصاية والتسلّط والاستئثار بالسلطة ومصادرة إرادة اللبنانيين>>.

إنّ كلاماً كهذا لا يليق بمن استطاب الرقص في ساحة حريّة.

"السفير" (24 09 2005)