"النهار"

الخميس 1 كانون الاول 2005

احالة مشروع الاستملاك على لجنة الادارة بعد نقاش مستفيض وارجاء اقتراح الجامعة اللبنانية

المصادقة على 22 بنداً في الجلسة الاشتراعية وسط نقاش معمق ومبارزات سياسية

"حزب اللـه" و"أمل" والعونيون رفضوا تعديل قانون الدستوري والاكثرية النيابية أقرّته

كتبت ريتا شرارة:

قد يكون ظاهر الجلسة الاشتراعية التي عقدتها الهيئة العامة لمجلس النواب امس خاليا من المناكفات السياسية بسبب ابتعاد غالبية المداخلات النيابية عن مظاهر عرض العضلات لدى الادلاء بالاوراق الواردة بدءا، ثم لانسياب العملية الاشتراعية انسيابا كاد ان يكون سلسا لولا ادراج المجلس الدستوري في جدول الاعمال المؤلف من 18 بندا، وقد اضيفت من خارجه ستة بنود اقرها النواب بصفة المعجل المكرر.

الا ان السجال كمن فعليا في بعض التفاصيل السياسية والاشتراعية كالاتي:

- كادت الاوراق الواردة ان تمر "بسلام" لولا المداخلة التي ادلى بها النائب مصباح الاحدب، والتي يبدو انها عكست الجو المتشنج الذي عاشه الشمال عشية الجلسة العامة "في فترة انتقالية بين زمنين، زمن الدولة الامنية وتبعاتها والزمن الواعد ببلد ديموقراطي سيد ومستقل"، على ما قال. وبعدما ندد باستمرار "تمترس" رئيس الجمهورية اميل لحود في موقعه "متذرعا بالدستور"، ذكر بان "الشعب اللبناني هب لاسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي دون ان يسأل احد احدا اذا كان المطالب بالاستقالة مسيحيا او مسلما، ولم يقل احد انه سني ولا يجوز اسقاطه".

وذهب الاحدب مباشرة الى المطالبة برحيل لحود الذي قال انه "من طائفة معينة ويمثل حقيقة طائفة اخرى"، فلينه عهد الوصاية والقمع والارهاب والفساد". ولانه كان على الرئاسة الثانية ان تحفظ "ماء الوجه" او تحفظ "هيبة" الرئاسة الاولى على ما ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب، طلب رئيس المجلس نبيه بري شطب العبارة الاخيرة من مداخلة الاحدب الذي استفسره عن العبارة المراد حذفها بدقة. فرد رئيس المجلس مازحا انه لن يعيد ما طلبه. وكان واضحا انه يتكلم حصرا على "القمع والارهاب والفساد".

- اما المناكفة السياسية المرتبطة بغطاء معيشي واجتماعي، فاوردها النائب اكرم شهيب الذي نوه بقرار الحكومة خفض سعر صفيحة المازوت مما اقفل "باب التدخل الاخوي في الشأن اللبناني والغيرة المفاجئة لجريدتي "البعث" و"تشرين" السوريتين. ولاقته النائبة غنوة جلول في نهاية مداخلات النواب في الاوراق الواردة عندما "رجت" الحكومة حل مشكلة المساهمين الـ 23 الفا في تعاونيات لبنان حتى "لا تخضع الحكومة لضغوط سياسية". وما تشهده بعض الوزارات راهناً خير دليل على ذلك.

- الا ان الكباش الحقيقي بين الاكثرية النيابية وسائر النواب بان فعلا لدى إعادة الاعتبار لقانون المحاكمات الجزائية، ولدى مناقشة قانون المجلس الدستوري، وفيه طالب الرئيس حسين الحسيني بمهلة اسبوعين لتحديد الجهة المخولة اختيار الاعضاء العشرة لهذا المجلس "اذا كانت هناك نية فعلا لبناء دولة المؤسسات"، بحيث لا يعود هؤلاء القضاة تابعين، وان معنويا، للارادة السياسية. الا ان الجدال السياسي على ارجاء القانون او اقراره بته التصويت. وللمرة الاولى، حسمت الاكثرية النيابية امرها بان ادلت بدلوها، تصويتا، فرجحت كفة القانون لمصلحتها في مقابل انسحاب نواب "تكتل التغيير والاصلاح" وتصويت نواب "امل" و"حزب الله" ضد القانون، وقد توافقوا وتحالفوا على ذلك، في وقت آثر الحسيني الخروج من القاعة العامة.

اقرت الهيئة العامة في اربع ساعات 16 بندا من جدول الاعمال وستة من خارجه، واحالت مشروع الاستملاك على لجنة الادارة والعدل وارجأت اقتراح الجامعة اللبنانية الى الجلسة الاشتراعية الاولى للمجلس.

ماذا في الوقائع؟

افتتح بري الجلسة الساعة 10:50 وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم باسم السبع ونبيل البستاني ووليد خوري وادمون نعيم وأسعد حردان.

ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائب السابق ملكون ابلغتيان.

عمار

وفي الاوراق الواردة، كان النائب علي عمار أول المتكلمين قال: "بعد ليل داجن امتزجت معه كل فنون  الاستحماق والاستغباء ولازمته غزوات واجتياحات في البر والبحر والجو مما جعل فضاء لبنان الوطن والسيادة والاستقلال والكرامة الوطنية وجعل شعب لبنان يعيش حالا من القلق على المصير والمستقبل، من ذلك كله خرجت مصابيح من هذا الوطن لألأت في سمائه (...) ارتقوا بدمائهم الى فناء الحقيقة ليقولوا لنا جميعا عند دمنا يقف حدود الانتماء الوطني، وتتحدد الهوية اللبنانية الحقة ومعنى السيادة والحرية والاستقلال. هؤلاء أرادوا توجيه رسالة مفادها ان لبنان لكل أبنائه وان المساس بالوحدة الوطنية خط أحمر .

ايلي عون

وفي كلمته، قال النائب ايلي عون: ان "لبنان امام فرصة تاريخية للخروج من محنته انطلاقا من مسلمات لا يمكن الخروج منها ولا سيما الافادة من الدعم الخارجي غير المشروط لاعادة البلاد الى مسار النمو، وقيام حوار وشراكة بين الحكومة والتيارات السياسية للوصول الى ارساء طائف اقتصادي يشكل أساسا للبرنامج الاقتصادي للحكومة في المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان بغية اعادة جدولة الدين لسنتي 2006 و2007 بما يناهز 10 مليارات دولار. والامر نفسه ينسحب على وجوب جلاء الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الزين

وذكر النائب  عبد اللطيف الزين بما "يصيب الجنوبيين من اعتداءات مستمرة، في حين يقال ان الاصلاح يقوم على الغاء مجلس الجنوب. ان الهم الأول والاخير للمقاومة هو حماية املاكنا  وأرواحنا، وهي ليست في وارد عقد سلام او حرب من هنا او هناك. همها الدفاع عنا وعن اولادنا وأرزاقنا". وتوجه الى الحكومة "ونحن على أبواب تسليم القمح لهذه السنة، لنقول ان الادارة غير قادرة على تسلم المحاصيل بسبب عدم توافر المال، أضف ان رخص زرع التبغ حُرم الجنوبيون الحصول عليها". وطالب باعادة الرخص الى أصحابها.

شهيب

ثم قال النائب أكرم شهيب: "ان تجاوب مجلس الوزراء في جلسته في 17/11/2005 مع الاستجواب المقدم حول الاجراءات المتخذة لوقف ارتفاع سعر صفيحة المازوت ومنع القطع العشوائي للأشجار الحرجية ساهم اولا في اقفال باب التدخل الاخوي في الشأن اللبناني والغيرة المفاجئة لجريدتي البعث وتشرين على مصالح شعبنا الحياتية الذي عانى لسنوات عدة ويعاني الكثير لمحو آثار السنين العجاف، وجريمتي التمديد والاغتيال في حق قادة وزعماء هذا الوطن. وساهم ثانيا في سد ثغرة أساسية في الظروف الصعبة لتأمين الدفء والرغيف للمواطن (...)". وطالب بتعزيز قطاع النقل وحمايته وتحديثه ووضع خطة وطنية شاملة لايصال النقل الى المناطق اللبنانية كلها. ولفت الى انه في حال عدم تنفيذ القرار الوزاري رقم 27 في 19/8/2004 لشراء 250 اوتوبيساً  خلال ثلاث سنوات، سيؤدي ذلك في غضون سنتين الى توقف القطاع "في وقت تواجه فيه مصلحة النقل المشترك منافسة شديدة وعشوائية من القطاع الخاص".

زعيتر

وأيد النائب غازي زعيتر كلام عمار. وقال: "يبدو ان مفاعيل جلسات الاسئلة لا تثمر اي نتيجة. فمنذ أكثر من ثلاث سنوات صدر قانون انشاء محافظتي بعلبك والهرمل وعكار اضافة الى المراسيم التطبيقية، وطالبنا هذه الحكومة قبل شهرين بتطبيق المراسيم. نقدر انشغالات الحكومة في الداخل والخارج الا ان هذا لا يعفيها من تطيبق المراسيم.

الخليل

وتحدث النائب انور الخليل عن تقديره مسعى السعودية الى توفير افضل الظروف المتاحة "مما اوصل سوريا ولبنان الى انفراج". وشكر الرئيس فؤاد السنيورة لما حققه من انجاز اساسي في ما يتعلق بمزارع شبعا وتأكيد الوزير فاروق الشرع ان المزارع لبنانية وهذا ما ناديت به يا دولة الرئيس قبل اي كان. انها لبنانية مع تأكيد حق لبنان في تحريرها". وطالب بترميم جسري الحاصباني وابو زبدي وغيرهما لخلاف بسيط بين متعهدين. وسأل الى متى يمكن الدولة ان تستمر دون موازنة؟".

واوضح بري ان "موازنة 2005 وصلت الى مجلس النواب انما بنسخة واحدة، وطالبنا بارسال 127 نسخة".

فرد: "موازنة 2005 رحمها الله والمطلوب موازنة 2006. ما يهمنا هو الامور الانمائية".

الحاج حسن

وتوجه النائب حسين الحاج حسن الى "شهداء لبنان والمقاومة" بالتحية! ونوه "لمناسبة هذه المواجهات بالحكومة ورئيسها الذي تابع باهتمام تلك المواجهات والتنسيق بين الجيش والمقاومة دفاعا عن لبنان وعن الحرية والسيادة والاستقلال". وطالب بدعم زراعة الشمندر والقمح مذكرا بأن "الاعتصام الغي لأن النقابات تلقت وعدا من الرئيس السنيورة بالدعم لسنوات. الا ان وزارة الاقتصاد لم تحدد موعدا واضحا للدعم مما يعني ان هناك تقاعساً او شيئاً آخر.

هاشم

وشدد النائب قاسم هاشم على ان "هذا الوطن هو لابنائه المقاومين على تخوم جنوبه لا للمشككين. ولان استراتيجيا الحكومة هي حماية المقاومة والجنوب، نؤكد ضرورة التزامها بيانها الوزاري لدعم صمود ابناء المواجهة". واكد ما قاله النائب انور الخليل اضافة الى ضرورة تعويض الاضرار الزراعية لتشبثهم بارضهم".

الاحدب

وقال النائب مصباح الاحدب ان "لبنان يعيش فترة انتقالية بين زمنين: زمن الدولة الامنية وتبعاتها والزمن الواعد ببلد ديموقراطي سيد ومستقل. وبين هذين الزمنين، يعيش الناس في ظل جملة من الازمات والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعرفها جميعا والتي لا جدوى من تعدادها.

عندما هب الشعب اللبناني واسقط حكومة الرئيس عمر كرامي، لم يسأل احد احداً  اذا كان المطالب بالاستقالة مسيحياً او مسلما، ولم يقل احد ان الرئيس كرامي سني ولا يجوز اسقاطه، مع احترامنا بالطبع لشخص الرئيس كرامي. بل الواجب الوطني هو الذي املى علينا موقفنا، وهو نفسه يملي علينا اليوم المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية. ولا اقبل اطلاقا من احد ان يقول لي: لا يحق لك المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية حتى لو كان استمراره خراباً للبنان، لانك أنت من طائفة محددة وهذا محصور بفئة أخرى من اللبنانيين. وفي الملاحظة الثانية: يردد الرئيس اميل لحود القول انه باق حتى نهاية ولايته.

حسناً، لكن فليعلم فخامة الرئيس ان ولايته الشرعية انتهت في 24 تشرين الثاني 2004 اي منذ سنة وثمانية أيام. وكل يوم اضافي هو يوم مغتصب من حياة الشعب اللبناني ومستقبل الشعب ودستوره. فليرحل الرئيس لحود اليوم، ولينه عهد الوصاية والقمع والارهاب والفساد، وليفتح الباب امام دولة الاستقلال والاصلاح، لنتمكن من التفرغ للازمات التي يدفع المواطن ثمنها من حياته ومعيشته كل يوم".

وهنا طالب بري بشطب العبارات الاخيرة "لان النظام الداخلي يقول بوجوب ان يحمي البرلمان منصب الرئاسة الأولى". فأصر الاحدب على معرفة اي عبارات يجب شطبها، وردّ بري بأنه لن يعيد كلامه (...).

هاشم

وقال النائب عباس هاشم انه لن يتحدث في السياسة "لانها تشعّبت بحيث يستحيل معرفة الحقيقة من التدويل. ان تدوير الزوايا اعطانا شكلاً من أشكال العجائب". ومعيشياً، قال ان امكانات الضغط باتت شبه معدومة.

جلول

وذكرت النائبة غنوة جلول بمشكلة المساهمين الـ 23 الف في تعاونيات لبنان، لافتة الى ان الحكومة كانت تخضع سابقاً لضغوط سياسية لعدم بتّه. وطالبت الحكومة ببت الملف حتى لا يتسيّس.

جدول الأعمال

اتفاقات

وفي الساعة 11:34، بدأت الهيئة العامة تدرس جدول أعمال. وأقرت دفعة واحدة ثمانية اتفاقات كالآتي:

-- القانون الوارد بالمرسوم رقم 11781 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق العمل الدولي رقم 170 المسمى اتفاق المواد الكيميائية 1990 وتوصية العمل الدولية رقم 177 المكملة لها.

-- القانون الوارد بالمرسوم رقم 13455 الذي يجيز للحكومة الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

-- القانون الوارد بالمرسوم 13958 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق بين لبنان وتركيا حول تنشيط الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة.

-- القانون الوارد بالمرسوم رقم 14408 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق بين لبنان واوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية.

-- القانون الوارد بالمرسوم رقم 14632 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى اتفاق تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.

- القانون الوارد بالمرسوم رقم 14634 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى اتفاق المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأشياء القضائية.

- القانون الوارد بالمرسوم رقم 14701 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى اتفاق تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وموريتانيا وحمايتها.

- القانون الوارد بالمرسوم رقم 14703 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى مشروع الاتفاق المنظم لانشطة الدول على سطح القمر والاجرام السماوية الأخرى.

حرب والاستملاك

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11256 لتعديل القانون الصادر برقم 58/91 المتعلق بقانون الاستملاك. فطلب النائب بطرس حرب السير بالمناقشة مادة مادة. وبعد اقرار المواد من 1 الى 6 تليت المادة 7. فقال حرب ان النص القانوني لا يبدأ بالنفي اي "لا"، انما بالايجاب بحيث تشطب كلمة عبارة "لا" و"سوى"، وقال النائب بهيج طبارة ان هذه الصيغة معتمدة لعدم الوقوع في الالتباس. فاقترح النائب وليد عيدو اضافة عبارة "فقط". فقر الرأي على الاخذ باقتراحي حرب وعيدو. واقرت المادة 9. فطرحت المادة 10، وقال حرب ان هذه المادة تسمح لاصحاب الاملاك الشائعة بالتقدم باستدعاء واحد، والواجب ان تنص المادة القانونية على "استدعاء او اكثر". فصححت وتليت المادة 11. وقال حرب بوجوب اعادة امكان الاستئناف. واوضح طبارة ان الاستئناف يؤدي الى الاحتفاظ بربع قيمة التعويض انسجاماً مع الدستور.

ورد حرب بأن "ما ذكره طبارة هو في مكان آخر. لذا، يجب التأكيد ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ". فاقترح عيدو اضافة الفكرة الاخيرة في نص المادة. وجدد طبارة خشيته، فأوضح بري ان الريع سيدفع وان المعاملات لا تتوقف. فعدلت المادة كما اقترحها عيدو. واقرت المادة معدلة. ثم تليت المادة 12. وقال النائب محمد قباني بضرورة تمديد المهلة الزمنية لدفع ثمن العقار ستة اشهر بدلاً من سنة واحدة كما هو وارد في المادة. فرد حرب بأن خرق المبدأ الدستوري لا يجوز تفسيره او التوسع فيه، وان الاستثناء هو للمنفعة العامة لا الخاصة.

وقال السنيورة ان هذه المادة وضعت لحفظ حق المواطن والدولة التي ليست طرفاً واحداً للمواطنين انما لمجموعة هؤلاء وانها تؤمن المصلحة العامة: "اننا نعيش امورا اقتصادية متغيرة ولم تعد الامور كما في السابق. يجب ان ننظر بالتوازن بين المواطن والخزينة التي هي ملك المواطنين لنكون حرصاء عليها. المواطن قبض ثمن العقار المستخدم، لظرف استجد، ربما لان العقار استخدم، يقول بوجوب اعادته، فتدفع الخزينة عند ذاك العقار بالسعر الذي كان رائجاً فيها". فأوضح بري ضرورة ان يكون المبلغ المدفوع بالسعر الرائج.

وبعد جدال، قال حرب ان هناك امكاناً للطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري. وبعدما تشعب النقاش، قال بري ان ثمة ضرورة لتصويبه، وسأل: "هل المال يدفع بحسب قيمة التضخم ام بحسب قيمة العقار؟".

ولفت النائب غسان مخيبر الى ان الاستملاك مرتبط بشرط معين وان القضاء المختص يمكن ان يعطي المالكين الجدد حق استخدام العقار في الوقت نفسه كالمالكين الجدد.

واوضح النائب جبران تويني وجوب خفض المهل من 10 سنوات الى اربع سنوات للبدء بتنفيذ المشروع.

وسأل النائب قاسم عبد العزيز ماذا يفعل المواطن اذا عجز عن استرداد عقاره؟

من جهته، لاحظ النائب محمد الحجار وجوب المحافظة على مصلحة الدولة كما المواطن، وان استرداد العقار يحصل بالسعر الرائج.

واكد السنيورة اخيراً ان "الافتئات على الخزينة يكون افتئاتاً على جيوب الناس. لذا، يجب المحافظة على الشأن العام والدولة. ان الاستملاك في الدولة اللبنانية لا يمكن حصره بسنوات ثلاث او خمس، وذلك لعدم تمكن الخزينة من تحمل المصاريف، نحن نعمل في ظل اوضاع اقتصادية عالمية متغيرة اضافة الى المناطق والقيم. انصفنا المواطن باسم القانون واعطينا المواطن المال التعويضي في وقت لم يعمد الى الاستئناف. لذا، يجب اقرار هذه المادة كما وردت لان فيها انصافاً للمواطن والخزينة على السواء".

وطرح بري اقتراح مخيبر الذي يمنع الادارة تغيير المنفعة على التصويت، فأقر. فقال بري انه يجب الاخذ بالغاية التي اتخذ بها. فرد السنيورة بأن في المشروع تهديدا لمصلحة الناس، فسأل الرئيس حسين الحسيني ما المانع من اعادة الاستملاك مجدداً؟ وطالب حرب بتوضيح المبالغ التي يحصل التصويت عليها، فرد بري بأن "القصة ليست كارثة انما البلبلة تحصل بسبب الفوضى". وفسّر ان التصويت يحصل على امكان الدولة الاستملاك مجدداً في العقار نفسه. فأوضح النائب نقولا فتوش ان هناك مبدأ توازي الحق parallélisme du droit. واعاد بري طرح اقتراح ان يكون استرداد العقار المستملك بالسعر الرائج. فأقر. فاعترض حرب لان التصويت يحصل في الموضوع نفسه. واوضح النائب سليم عون ان التصويت يجب ان يكون على النص لا على الفكرة. فذكّر بري بأن التصويت صار على الفقرة الموجودة في هذه المادة. فصوّب حرب ان التصويت يجب ان يحصل على الاقتراح الأبعد مدى.

وقال بري انه ضمن هذه الفوضى يعاد المشروع الى لجنة الادارة والعدل.

حريقص وآسيا

ثم اقرت الهيئة العامة القانون الوارد بالمرسوم رقم 13942 لاستبدال اسم قرية "مزرعة حريقص" بحيث اصبح اسمها "حريقص" واقرت القانون الوارد بالمرسوم رقم 14010 لتصحيح اسم قرية "آصيا" في قضاء البترون في الشمال بحيث اصبحت "آسيا".

التسفير والاستثمار

واقرت بمادة وحيدة القانون الوارد بالمرسوم رقم 15313 المتعلبق بتسفير الموجودات،  وهنا طالب حرب بأن يتخذ المجلس قرارا برفع السرية عن محاضر اللجان المشتركة. فوافق بري. فأوضح الحسيني ان هذا الامر لا يحتاج الى قرار.

ثم اقر القانون الوارد بالمرسوم رقم 15317 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية. فسأل النائب غسان مخيبر اذا كانت هناك ازدواجية في الهيئات بين القانونين. فرد وزير المال جهاد ازعور بأن القانونين يرتبطان من خلال صندوق خاص لدى التسفير، لذا، لا تضارب بينهما انما شامل.

المجلس الدستوري

وطرح بري اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93 لنشاء المجلس الدستوري. فقال الحسيني: "بموجب هذا الاقتراح نغير تأسيس المجلس الدستوري. ان نص المادة 19 من الدستور لم يعط  مجلس النواب والوزراء حق تعيين اعضاء المجلس الدستوري انما اعطينا حق انشاء هيئة لمراقبة دستورية القوانين. اذا اردنا العودة الى روحية النص نسمع ما قيل في المجلس والحكومة والبيان الوزاري لجهة اننا نريد بناء دولة القانون. وذلك يتطلب العودة الى النص. لماذا انشىء المجلس الدستوري؟ انشىء للخضوع لسيادة القانون،  المرة الاولى ارسلت الحكومة  مشروعا لانشاء المجلس الدستوري عام 1991 واقترحت  ان ينشأ من الحكومة.  وصار نقاش يوم كان المرحوم خاتشيك بابكيان وزيرا للعدل، وتحدث في هذه القاعة عن صعوبة تعيين اعضاء المجلس الدستوري. وبعد مناقشات تقرر ان تعمد الحكومة الى التعيين، ان من يعين المراقبين  هم جهة اخرى. نرى اليوم ان مجلس النواب والوزراء هم الذين يعينون وهنا مكمن الخلل. تمنيت دعوة اللجان المشتركة  حتى نجد آلية للتعيين. اضف الى ذلك ان تقديم الامتحان يبطل اهلية العضو قبل ان يبدأ عمله. اقترح ورشة عمل لايجاد المزج في التعيين، كأن تقترح الهيئات المعنية في مجلس شورى الدولة وغيرها 20 شخصا  ينتقي مجلس الوزراء  والنواب 10 منهم.  ان المطلوب  مراقبة دستورية القوانين. ان هذا السلاح  هو في يد الاقلية  في المجلس لا في يد الاكثرية. اذا اخضعنا سابقا المجلس  الدستوري للاكثرية  فانه امر مرفوض ان يكون خاضعا اليوم للاكثرية ايضا. وقال حرب ان ما اقترحه الحسيني في التعيين امر جديد. اضاف "ان القصد من الاقتراح و سد ثغرة في الحياة السياسية ادت الى عدم تحصين العمل التشريعي. شئنا ام ابينا، ان المجلس الدستوري الاول رغم ما رافقه من ضجة  وصراعات، كان ينظر اليه على ان لديه صلاحيات قد تفوق صلاحيات مجلس النواب. ان المجلس الدستوري ليس لتنفيذ رغبات السياسيين ومن هم في السلطة. لذا، سقط لاحقا.

الهدف من الاقتراح رد المقام  الى هذه المؤسسة دون الاعتداء على احد بشكل يصبح ملاذا لمن يشعر ان العملية الانتخابية اجرت في شكل يخالف الدستور.  هذا هو الهدف، في مناقشات اللجان كنا منفتحين  جدا وما وصلنا اليه هو جهد  كبير في لجنة الادارة والعدل. طبعا صار هناك تصويت لأننا في نظام  ديموقراطي. اقترح ان ندرس الاقتراح من الناحية الدستورية والقانونية لا السياسية. هذا مشروع اصلاحي ومن لديه فكرة افضل ليتفضل".

وقال النائب روبير غانم ان "المجلس الدستوري السابق كان من اهم المجالس الدستورية، والآلية لا تمس  كرامة احد، ونحن نرى المرشح. هناك قسم من الاعضاء تنتهي ولا يتهم، واي اقتراح  لا يعيد  النظر في المجلس الدستوري هو غير مهم لأنه ينشىء خللا. اتمنى على الزملاء السير بهذا الاقتراح لأنه افضل ما يمكن، واذا وجدنا انه لا بد  من التعديل بعد سنتين او اكثر فلا مانع".

واعتبر النائب انطوان غانم انه "من اجل تعزيز المجلس الدستوري نطلب ترك المادة مفتوحة المتعلقة باختيار النرشحين".

ودافع احد مقدمي الاقتراح النائب بهيج طبارة عنه وعن آلية التعيين. وقال: "هذا ليس معناه انه اذا عينا شخصا اصبح هذا الشخص تابعاً لمن عينه، فهذا مفهوم خاطئ، والمجلس الدستوري يجب ان يكون فوق كل الشكوك. من هنا فكرة الاقتراح للنهوض بالمؤسسة مجدداًً، لان علينا المحافظة عليها، وقد وسعنا قاعدة الاختيار ووضعنا آلية للتعيين تسمح بالاختيار في شكل افضل، وتوصلنا الى توافق على آلية جديدة، فهذه القاعدة من شأنها ان تعين افضل. وأملي ان يبحث في الاقتراح خارج التجاذبات السياسية". فرد بري: "ما قلته لا يتناقض مع ما قاله الرئيس الحسيني، وصار هناك بحث ولم يكن هناك اي مشروع قانون إلا في الحكومة الاولى للرئيس الحريري".

ومجدداً تحدث الحسيني قائلاً "المشروع جاء من الحكومة، وعقدت لجان مشتركة ولجنة فرعية من القانونيين، وجرى بحث عميق في هذا الموضوع، ثم رفض مبدأ ان يعين مجلس الوزراء اعضاء في المجلس الدستوري، لان المطلوب ضمانات والاقتراح المقدم لا يوفرها. لذلك نتمنى على الزميلين حرب وطبارة ان يوافقانا الرأي للاتفاق على آلية فيها ضمانات من خلال ورشة عمل".

وسأل عمار: "هل يعزز القضاء من خلال السلطة السياسية؟ نحن ندعو الى استقلالية القضاء، وان هذا الاقتراح مهم ويعني الكبير والصغير في البلد، فهل يعزز المجلس الدستوري بقانون؟ المجلس غائب الآن، حتى اذا احتاج النواب الى تقديم طعن، فلمن يتقدمون؟ أتمنى ان يعطي هذا القانون حقه وان يمنع الفراغ الحاصل في البلاد ونعيد الاعتبار الى المجلس الدستوري ليكون عينا ساهرة".

وأيد عيدو الاقتراح المطروح والآلية الواردة فيه بالنسبة الى الترشيح، ونعتبرها ضماناً، فنحن لا نجري امتحاناً. هناك اناس نخجل بالتصويت لهم، ولا يجوز ادخال شخص فاسد الى المجلس. نحن نقدم نموذجاً جديداً، ولا احد يطرح علينا موضوع الاكثرية والاقلية. وأتمنى ان يكون الامر بعيداً عن السياسة، وأرجو البدء بالمناقشة". فقال بري: "لا خلاف على كل مواد القانون، بل على المادة الاخيرة المتعلقة بآلية الترشيح او التعيين، والنقطة التي عرضها الرئيس الحسيني".

وتحدث الوزير مروان حماده بصفته النيابية: "ما نحن في صدده ليس تعدياً على حقوق احد. ليس هناك اكثرية او اقلية في مناقشة الموضوع، وتبين من خلال الممارسة انه لم يعد ابداً يتفق مع الاحلام، ولن نعود الى ما كان يحصل في الطعون، من محطة ام تي في الى الطائفة الدرزية وغيرها والاوامر التي كانت تأتي. هناك تلاش وتعطيل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واناشد الزملاء في كتلة حزب الله وكتلة العماد عون وكتلة التنمية والتحرير التعاون لنصحح الماضي وننشئ للغد، وما نعمله الآن هو في صلب النظام الديموقراطي، ونحن اضفنا صلاحية جديدة من خلال اللجنة في حصر الترشيحات وتنقيتها، بحيث تحفظ كرامة هذا المجلس الذي هو اولا واخيراً ليس نظاماً رئاسياً بل نظام ديموقراطي برلماني. ونحن اعطينا من خلال هذا الاقتراح صفات ثلاثاً: اصلاح المجلس الدستوري، وحفظ حقوق الطاعنين امام الهيئة التي ستكون بعد اعتماد هذا القانون، وحفظ الحقوق المالية. ونتمنى على الزملاء ان يتبنوا الاقتراح".فأشاد النائب عباس هاشم بمناقبية الوزير خالد قباني الذي كان عضوا في المجلس الدستوري، وذكر بالمادة الرابعة من النظام الداخلي وهي استمرارية عمل المجلس، "والمبدأ الدستوري يقول ان لا فراغ في اي مؤسسة دستورية وهي تدخل ضمن المبادئ الدستورية العليا، وعملية وقف المجلس الدستوري اول اسقاط لها. ان الحياد يقضي بتأليف محكمة، هناك طعون نيابية مقدمة، ويجب معرفة مصير هذه الاقلية السياسية في حال لم يسمح لها بالطعن".

واكد فتوش ان "لا حقوق مكتسبة عندما تكون امام اليقين"، متسائلا "هل اذا نظمنا عمل المجلس الدستوري نكون كأننا نشرع للسلطة التنفيذية، علما اننا نشرع للسلطتين والتعيين يتم من السلطتين التنفيذية والتشريعية". وتمنى اقرار الاقتراح بعيدا عن اي تأثيرات سياسية.

وقال عراجي: "نلاحظ ان هناك طرفين في المجلس، واحدا مطعونا بنيابته ويخاف على الطعن، وطرفا آخر يريد ان يحتكم الى المجلس الدستوري المعطل عمليا، وعلينا السعي لايجاد قاسم مشترك".

واعتبر النائب نوار الساحلي ان "هناك حقوقا مكتسبة وهناك عملا للمجلس النيابي من خلال اختيار ثلاثة اعضاء للمجلس الدستوري، وعلينا فصل السياسة عن هذا القانون".

وتحدث الحسيني مجددا: "بعد مطالعة الزميل مروان حماده يهمني ان اذكر بانني اكثر النواب الذين شاركوا في الطعون امام المجلس الدستوري، وكنت اول نائب توقف عن ذلك بسبب الاوضاع السيئة التي وصل اليها هذا المجلس، ولنا مصلحة جميعا في تصحيح واقع المجلس، ولكن اخشى ما اخشاه ان نصل من حيث ندري او لا ندري الى تعطيل عمل المجلس، لذلك اؤكد اقتراحي اعطاء مهلة اسبوعين للمزيد من الدرس حتى نتمكن من الوصول الى آلية ترضي جميع الافرقاء".

وهنا طرح بري اقتراح الحسيني تأجيل الموضوع اسبوعين حتى يعاد درس طريقة تعيين الاعضاء، فسقط الاقتراح ثم اعلن السير بالاقتراح مادة مادة. عندها انسحب من القاعة نواب "تكتل التغيير والاصلاح" فطرحت المادتان الاولى والثانية وصدقتا، وكذلك المادة الثالثة التي عارضتها كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للماومة".

الجامعة اللبنانية

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السادسة من القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981 المتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية.

وتحدث وزير التربية قباني لافتا الى ان "عدد المتعاقدين في الساعة يبلغ 1500 استاذ يطلبون دخول الملاك فاذا اقررنا هذا القانون فستتوسع دائرة المطالبين بدخول الملاك"، مشيرا الى ان الوزارة "في صدد وضع آلية جديدة للتعيين في ملاك الجامعة"، داعيا الى التريث في درس الاقتراح.

ولفت النائب الحجار الى ان "الاقتراح لاحقاق الحق وللحفاظ على مستوى الجامعة اللبنانية".

وقال النائب الحاج حسن ان "الاساتذة الجامعيين هم في الأساس موظفون في ملاكات الجامعة والادارات العامة، والآن تقدّم المتفرغون ومنذ سنوات لدخول الملاك ونتمنى اعطاء الجميع حقهم. الرئيس السنيورة دعا الى التريث في درس هذا الاقتراح. فدافع النائب علي حسن خليل عن الاقتراح. وقال بري "ان هناك اقتراحاً بأن يدرس الاقتراح في أول جلسة في شباط، على ان يأتي مشروع يتعلق بالجامعة خلال هذين الشهرين، واذا لم يأت فيسير هذا الاقتراح. وطلب النائب الياس عطاالله التوضيح. فقال بري: "الرئاسة لها الحق في ان تتابع الموضوع". وتمنى النائب علاء الدين ترو التريث. فرد بري بانه يسجل ان الاقتراح يدرس في أول جلسة اشتراعية في شباط المقبل.

المحاكمات الجزائية

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية والمقدم من النائب بهيج طبارة فصدق. وسجل مخيبر تحفظه عما ورد في الاقتراح: "لا نرفع مستوى المحاكمات الى المجلس العدلي اذا لم يكن هناك درجة محاكمة ثانية".

موازنة 2001

وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 62 من موازنة عام 2001. فأوضح السنيورة انه "يعمل به لمدى أربع سنوات من تاريخ نشره فصدق معدلاً".

من خارج الجدول

ومن خارج جدول الاعمال، طرح اقتراح القانون المتعلق بتنظيم طائفة الموحدين الدروز. فقال مخيبر انه لم يوزع على النواب. فرد عيدو بأن "لهذا الاقتراح خصوصيته، ولكن أخذ وقته في لجنة الادارة والعدل، وعملنا كثيراً من المقارنة مع تنظيم الطوائف الاخرى". وبعد اقرار صفة الاستعجال، صادقت الهيئة العامة على الاقتراح بمادة وحيدة.

السيارات الحدودية

ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بأوضاع السيارات التي تأتي من المناطق الحدودية للتمديد لها. فأوضح عيدو ان لجنة الدفاع اقرته.

وطرح بمادة وحيدة فصدق.

قرض لبيروت

وطرح مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض لمدينة بيروت. فأثار النائب أيوب حميد مسألة اقتراح السيارات. وسجل مخيبر تحفظه لان الاقتراحات لم نقرأها". فرد بري: "الرئاسة لن تقبل من الآن فصاعداً أي اقتراح قانون اذا لم يكن من جدول اعمال الجلسة قبل 3 أيام".

طابع المختار

واقر قانون لانشاء ثلاث وحدات تربوية في المحافظات، فقانون طابع المختار، اضافة الى اتفاق قرض آخر.

تلي محضر الجلسة واقر، ورفعت الجلسة الثانية والنصف بعد الظهر.