السنيورة يلتقي بري ويزور نصر الله وعون وصفير بشأن المحكمة الدولية
واشنطن: ميليس محاط بظروف خطيرة .. ونفضّل بقاءه أو نسخة منه

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس تركه منصبه في الأول من كانون الثاني المقبل. وذكرت مصادر رسمية أن ميليس زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير العدل شارل رزق بناء لطلبيهما وأبلغهما حيثيات قراره بعدم البقاء في منصبه، مذكرا الاثنين بما سبق أن قاله لهما عشية إعداده تقريره الأخير.

وقال ميليس الذي غادر أمس إلى باريس في حديث نشرته أمس الزميلة <<لوريون لوجور>> <<أنا لا أستقيل ولا أغادر لجنة التحقيق. عقدي ينص على أن ولايتي تنتهي في الأول من كانون الثاني>>. وأضاف أن <<رب العمل هو بلدي، ألمانيا. ثمة مهام أخرى في انتظاري>>.

وفي الأمم المتحدة قال مصدر لوكالة <<الصحافة الفرنسية>> أن <<ميليس لديه عقد ينتهي في أول كانون الثاني ولديه مهام أخرى تنتظره في ألمانيا وربما يعود إليها ولكن سيبقى على تواصل مع عمل لجنة التحقيق>>.

بولتون

من جانبها دعت الولايات المتحدة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس لاقناع ميليس بمواصلة دوره الى ما بعد الدخول في العام المقبل. وقال السفير الاميركي جون بولتون للصحافيين <<نحن نعلم انه مدد فترة خدمته مرة وهو محاط بظروف شخصية خطيرة>>.

ولكن بولتون قال ان الولايات المتحدة طلبت من أنان إبقاء ميليس في منصبه. واذا لم يوافق فعلى الامم المتحدة ان تعين بسرعة من يخلفه. واشار الى ان افضل من يخلف ميليس هو <<نموذج مستنسخ منه>>.

وقال بولتون في رسالة الى انان أمس ان الولايات المتحدة تريد <<أن يواصل ميليس مهامه الحالية>>. واضاف <<أنا قلق من ان تستغل الحكومة السورية حدوث تغيير شامل في قيادة اللجنة بحيث توقف تعاونها التام>>.

وكان المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش اعرب عن امله في ان يساعد ميليس في تدريب من يخلفه وان يبقى مرتبطا باللجنة.

وقال السفير البريطاني إيمير جونز باري للصحافيين ان عطلة ميليس من وظيفته في برلين محدودة. وقال جونز باري <<بحسب ما فهمت فلربما تكون هناك رغبة من جانب رؤسائه في المانيا في اعادته لعمله هناك لانه ضابط شرطة ماهر للغاية>>. وأضاف <<اذا تقرر تجديد هذه (اللجنة) فإننا نفضل كثيرا ان يفعل المفوض ميليس ذلك بنفسه>>.

وقالت المصادر الرسمية اللبنانية أن ميليس أبلغ السنيورة ورزق انه حاضر للمساعدة في المرحلة المقبلة، وانه سيكون على تواصل دائم مع من سيخلفه ونفى علمه بهوية من سيأتي بعده في هذا المنصب. ولكنه شدد على انه متمسك بموقفه ولو انه سوف يسمع في نيويورك الاسبوع المقبل كلاما يحثه على البقاء لستة أشهر أخرى.

وحسب المصادر الرسمية فان ميليس نفى وجود أي اعتبار سياسي او تقني يخص التحقيق بقراره، وقال انه سوف يعد تقريرا مفصلا وسوف يقدمه على الارجح في جلسة خاصة لمجلس الامن تعقد في الرابع عشر او الخامس عشر من الشهر الجاري وهي الجلسة التي سوف تدرس طلب الحكومة اللبنانية تمديد عمل لجنة التحقيق لستة اشهر قابلة للتجديد.

المحكمة الدولية

في هذه الاثناء تراجع السجال حول موضوع المحكمة الدولية في ضوء ما خرج به مجلس الوزراء امس الاول، وعلم ان الرئيس السنيورة كان زار الرئيس نبيه بري وناقش معه موقف حركة <<أمل>> و<<حزب الله>>.

وعلم ان رئيس الحكومة السنيورة بدأ جولة مشاورات سياسية استهلها امس الاول مع الرئيس بري وزار امس المطران الياس عودة وهو سيلتقي الاثنين العماد ميشال عون ثم كتلة نواب <<المستقبل>> على ان يلتقي الاسبوع المقبل مع البطريرك الماروني نصرالله صفير والامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصرالله وقيادات روحية وسياسية أخرى>>. وحسب المصادر نفسها فانه وفي ختام هذه المشاورات سوف يعمد السنيورة الى جوجلة الاراء ثم يعمد الى تحديد موعد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة الامر.

واوضح الرئيس بري ل<<السفير>> انه شرح موقفه مفصلا لرئيس الحكومة وللنائب سعد الحريري الذي تحادث معه هاتفيا لاكثر من مرة، وقال انه لا وجوب لطلب إنشاء محكمة دولية طالما ان التحقيق غير منته بعد ولا احد يملك ان يجزم بموعد قريب لانتهاء هذا التحقيق.

فيينا

وتأتي مغادرة ميليس في لحظة حساسة من التحقيق حيث من المقرر أن يستجوب المحققون الدوليون خلال أيام في فيينا مجموعة من المسؤولين السوريين، بينهم الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان العميد رستم غزالي. ونقلت صحيفة <<واشنطن بوست>> عن مسؤولين أميركيين وفي الأمم المتحدة قولهم إن ميليس يعتزم استجواب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية وصهر الرئيس بشار الأسد، اللواء آصف شوكت.

في هذه الاثناء توجه المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداوودي الى النمسا امس على ان يلحق به خلال الساعات ال24 المقبلة وفد سوري يضم خمسة مسؤولين أمنيين وفريقا من المحامين السوريين وينضم اليهم وفد من المحامين الاجانب الذين سوف يشاركون في جلسات الاستجواب التي سوف يجريها فريق من مساعدي ميليس وهو الفريق الذي بدأ بمغادرة بيروت الى فيينا امس ايضا.

وحسب مصادر سورية مسؤولة فإن التأخير الذي حصل كان بسبب انشغال كل من دمشق وفيينا في انجاز ترتيبات عملية الوصول والاقامة في فيينا، بعدما أصرت سوريا على ابعاد لجنة التحقيق عن هذا الجانب وتركه بين دمشق والدولة النمساوية التي تعهدت توفير عناصر الحماية والسرية لحركة الوفد السوري الامني والدبلوماسي والقانوني ومنع أي ظهور اعلامي الا برغبة الفريق نفسه وان تتولى الشرطة النمساوية ايصال الفريق الى مقر الامم المتحدة واعادته الى مقر اقامته الذي ظل مجهولا، بينما توجه عدد كبير من الاعلاميين الى هناك لتغطية الخبر.

وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ميليس و<<تقييم صدقية او عدم صدقية>> تحقيقاته في أعقاب اعترافات الشاهد السوري هسام طاهر هسام، معتبرا ان الحجج الأميركية ضد سوريا <<ستضعف كثيرا>> بعد بروز الحقائق.

من جانبه اتهم سفير سوريا لدى الولايات المتحدة عماد مصطفى واشنطن والامم المتحدة بانهما تملكان <<جدول أعمال خفيا>> ضد حكومة بلاده. وقال مصطفى إن <<ما يقف وراء كل ما تواجهه سوريا ليس ما فعلته سوريا او ما تتهم بانها فعلته بل ناجم عن جدول أعمال خفي وضعته عناصر تتمتع بنفوذ كبير في الإدارة الاميركية ومواقع اخرى>>.

واكد مصطفى أن التحقيق مرتب ضد سوريا بما في ذلك اعتماد ميليس على شهادات لا تتمتع بالصدقية <<لالحاق اكبر قدر ممكن من الضرر بسوريا>>. وأوضح أن اقوال اثنين من الشهود ضد سوريا <<نسفت بشكل كامل>> لكنه عبر عن شعوره بخيبة الامل لان دمشق لم تبرأ. وقال <<ما زال هناك قرار في مجلس الامن الدولي ضد سوريا. وسوريا ما زالت مستهدفة من قبل القوة العظمى الوحيدة في العالم الولايات المتحدة>>.

البستاني وعازوري

وفي بيروت عقد وكيل الموقوف اللواء جميل السيد المحامي اكرم عازوري مؤتمرا صحافيا عرض فيه مذكرة سبق ان أعدها وأرسلها الى لجنة التحقيق ووزارة العدل ومجلس الامن الدولي فند فيها ما اعتبره مخالفات اجرائية وفي الاساس ارتكبت من جانب لجنة التحقيق الدولية، وقال ان اللجنة خرقت مبدأ سرية التحقيق وان مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اللبنانية تحرم حقوق الدفاع لان المادة السابعة منها تلزم لبنان التعاون الكامل ولا تلزم لجنة التحقيق تسليم الادلة والشهود الى القاضي اللبناني واعلن انه تقدم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لابطال المادة السابعة من المذكرة نفسها. وطالب عازوري بإخلاء سبيل السيد باعتبار انه اوقف بسبب ما ادلى به الشاهد المقنع هسام هسام الذي تبين انه كاذب. (تفاصيل مؤتمر عازوري     و    نص مذكرته الى لجنة التحقيق).

من جانبه قال المحامي ناجي البستاني وكيل العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان ان هناك خرقا لحقوقه الدفاعية وانه يطالب القاضي العدلي اللبناني بان يفرج عن موكليه لعدم ابراز الادلة التي تثبت تورطهما في الجريمة. وقال انه ومنذ العاشر من ايلول الماضي لم يستدع أي من الموقوفين الاربعة الى أي جلسة تحقيق، وان القضاء لا يزال يرفض مواجهة الموقوفين باي من الشهود او المشتبه بهم او الادلة التي تم على اساسها توقيفهم.

السفير (03 12 2005)