علي الموسوي
أثار المؤتمر الصحافي الذي عقده
المحامي أكرم عازوري بصفته وكيلاً قانونياً عن المدير العام السابق
للامن العام اللواء الركن جميل السيد، جملة أسئلة عن مآل التحقيقات
اللبنانية والدولية على حدّ سواء، ويمكن ترتيبها على النحو التالي:
كيف يبادر القضاء اللبناني إلى
القيام بالتوقيفات بناء على إفادة شاهد لم يستمع له، هو الشاهد السوري
هسام هسام، الذي رفض رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس
<<الإجازة>> للمحقّق العدلي الياس عيد سماعه رسمياً والتحقّق من أقواله
الكثيرة والتي كانت السبب الرئيسي في التوقيف الاحتياطي؟
لماذا لا يبادر القضاء إلى
<<التعويض>> عن ذلك بالنظر جدياً في طلبات تخلية السبيل بعد سقوط إفادة
هذا الشاهد وتصدّع تقرير ميليس الشهير الذي قدمه في 21 تشرين الأول
الفائت إلى الأمم المتحدة؟.
هل يعقل أنْ يعرف القضاء اللبناني
بأن <<الشاهد المقنّع>> هو السوري هسام بعد الإطلالات الاعلامية للأخير
وليس من ميليس شخصياً؟.
فبعد تسعين يوماً على قطع مذكرة
توقيف وجاهية بحق اللواء السيد، أطّل وكيله عازوري في مؤتمره الصحافي
الأول، رافضاً الغوص في دهاليز التحقيق حفاظاً على سريته، ومستعيضاً عن
ذلك بتفنيد جملة من الخروقات التي ارتكبها ميليس بحسب قوله، ومطالباً
بتخلية سبيل موكّله ومتسائلا <<على حساب من أوقف؟>>.
انطلق عازوري في كلامه من القاعدة
الأساسية ومفادها أنّه <<لا شرعية لأيّ تحقيق مستقل يجري دون قانون
إجراءات ودون وجود قاض يراقب مدى التزام المحقق بقانون الاجراءات>>،
ليقول إنّ اللجنة الدولية لم تلتزم بما ألزمها به مجلس الأمن في الفقرة
السادسة من القرار الرقم 1595، بوضع قانون إجراءاتها قبل المباشرة
بالتحقيقات غير أنها اجرت تحقيقاتها دون قانون إجراءات وهذه مخالفة
خرقت حقوق الدفاع، ثم لم تلتزم بمبدأ سرية التحقيق حتى اختتامه بصدور
القرار الظني، فنشرت تقريرها الإجرائي في 20 تشرين الاول الفائت وهي
المخالفة الأخطر لمبدأ السرية، وإعلانها عن نيتها بدهم شقتين ذواتي صلة
بالجريمة فكان أن نقلت المداهمة مباشرة عبر وسائل الاعلام>>.
واعتبر عازوري أن هذه الخروقات مست
بسلامة التحقيق فاطلع الجميع وخصوصاً من لهم علاقة بجريمة الاغتيال ممن
لم يستجوبوا بعد، ومن لهم علاقة بالشقتين المداهمتين مما ألحق ضرراً
بالتحقيق ذاته وتسبب بالتشهير بمن تناولهم التحقيق المرحلي ممن قد يخلص
التقرير النهائي إلى عدم علاقتهم بالجريمة ومنها على سبيل المثال
الحديث عن رفع السرية المصرفية عن حساب وزير الدفاع الياس المر ومن ثم
المسارعة إلى الاعتذار منه ولكن الضرر وقع فلو احترمت السرية المصرفية
لما كان من حاجة إلى الاعتذار ولما حصل الضرر.
وتوقف عازوري عند المادة السابعة من
مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل اللبنانية ولجنة التحقيق
<<والتي عطلت دور القضاء اللبناني لأنها ألزمته بتسليم اللجنة كامل ملف
التحقيق الذي في حوزته في حين سمحت بموجب المادة السابعة من المذكرة
بحجب الأدلة عن القضاء طالما أنّها لم تنه عملها وهذا التعطيل لم يطلبه
قرار مجلس الامن، وكان على الحكومة اللبنانية أن تعامل القضاء اللبناني
على قدم المساواة مع التحقيق الدولي فكما ألزمت القضاء بتزويد اللجنة
بكامل الادلة كان على الحكومة بالمقابل إلزام اللجنة بتزويد القضاء
بكامل الأدلة أيضا>>. وخلص إلى القول إن القضاء كان جاهلاً لوجود
الشاهد السوري هسام هسام بسبب تكتم ميليس عليه مما أضر بسلامة التحقيق
ومكّن هسام من الهرب.
وقال عازوري إنه اتخذ سلسلة اجراءات
لمواجهة هذه المخالفات، وهي الكتابة مباشرة الى لجنة التحقيق الدولية
للفت نظرها ومطالبتها بتطبيق مبدأ الوجاهية، والكتابة الى وزير العدل
لمطالبته بتعديل المادة 7 من مذكرة التفاهم، والتظلّم مباشرة إلى مجلس
الأمن في الأوّل من شهر تشرين الثاني الماضي، كونه المرجع الوحيد الذي
تعلو سلطته سلطة اللجنة، من أجل تطبيق المادة 6 من المذكرة وإلزام
اللجنة باحترام مبدأ الوجاهية، وتقديم طعن الى مجلس شورى الدولة يرمي
إلى إبطال المادة 7 توصّلاً إلى استعادة التحقيق اللبناني دوره كاملاً.
ورأى عازوري أنّ المطالبة بإنشاء
محكمة دولية هي في غير موقعها لأنه لا تحال أية قضية إلى المحكمة قبل
انتهاء التحقيق فلا دور للمحكمة في التحقيق ولا تستطيع أن تستدعي
أشخاصاً إليها لم يرد ذكرهم في القرار الظني>>، متسائلا <<لماذا
المطالبة بتشكيل هذه المحكمة قبل أوانها وإثارتها لحظة ظهور الشاهد
<<المهرّج>> هسام؟>>.
ورداً على سؤال اعتبر عازوري أنّه
<<لو سلّم هسام إلى القضاء ولم يترك يقوم بجولات سياحية في لبنان ويخطب
عدّة فتيات لما كنا وصلنا إلى هنا، فالسبب الوحيد لتوقيف اللواء السيد،
على ما يبدو هو ما أدلى به <<المقنع>> وهذا ما يدعو الى اطلاق موكلي
فورا>>، داعياً إلى مواجهة الموقوفين بأي دليل أو أن يضع القضاء
اللبناني حداً للتوقيف، فالقضاء اللبناني هو الذي أصدر مذكرة التوقيف،
وعليه ان يقوم بالمواجهة بين هسام واللواء السيد فوراً ويطلب من
الجمهورية السورية ان تسلمه الشاهد وفقاً لاتفاقية التبادل الموقعة بين
لبنان وسوريا>>.
وكان الزميل أنطوان شدياق قد مهّد
لهذا المؤتمر باسم نقابة المحررين، حيث عقد المؤتمر، بحضور حشد من
الصحافيين ورجال الأمن المرتدين اللباس المدني.
السفير (03 12 2005)
