ارتفع منسوب الهواجس الأمنية لدى مختلف الأوساط اللبنانية أمس عشية تقديم القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تقريره الثاني اليوم الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ليوزع على أعضاء مجلس الأمن غداً تحضيراً لجلسة يعقدونها بعد غد لدرسه واتخاذ الموقف منه.

ففي الوقت الذي تلتقط فيه مختلف الأوساط الداخلية أنفاسها انتظاراً لما سيتضمنه تقرير ميليس وفيما تتخذ الأجهزة الأمنية حملة من الاجراءات تحوطاً من أي ردود فعل قد تنجم عن هذا التقرير، نجا مسؤول التدريب في "المقاومة الاسلامية" التابعة لـ "حزب الله" حسين عساف من محاولة اغتيال بتفجير سيارته في بعلبك ليل أمس الأول، فيما اكتشفت عند مفترق دميت ـــ سرجبال في الشوف أربعة صواريخ من عيار 35 ملم موضوعة في قناة للمياه ولكنها غير معدة للاطلاق.

وإذ أثارت هاتان الحادثتان مخاوف من عودة مسلسل التفجير والاغتيال الذي استهدف البلاد على فترات متقطعة منذ اغتيال الرئيس الحريري في شباط الماضي، اتهم "حزب الله" اسرائيل بحادثة بعلبك، وقال عضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك الذي انفجرت سيارة عساف قرب منزله، ان هذه الحادثة تندرج "في اطار خطة لزعزعة الاستقرار والعبث بالأمن بهدف الانتقام وهو تنفيذ للوعد الذي صرح به العدو الاسرائيلي بملاحقة قادة حزب الله وكوادره والنيل منهم لاسقاط المقاومة، لاعتقاده انه بذلك يسقط الممانعة والوحدة الوطنية ويسقط لبنان". وأعلن يزبك احتفاظ حزب الله "بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

وفي الوقت نفسه علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على حادثة دميت ـــ سرجبال، التي تقع على بعد 20 كيلومتراً من المختارة التي يقيم فيها رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط منذ أشهر، فقال: انها رسالة من الخلايا التخريبية يقصد منها ترويع الشعب اللبناني والعبث بأمنه" مشيداً بـ"دور القوى الأمنية التي قامت بواجبها على أكمل وجه"، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

على ان هاتين الحادثتين لم تحجبا الأنظار عن متابعة حركة القاضي ميليس الذي توجه أمس الى نيويورك ليلتقي أنان اليوم في مقر الأمم المتحدة ويسلمه تقريره الثاني عن حصيلة ما توصلت إليه التحقيقات الدولية في جريمة اغتيال الحريري.

وأفادت المعلومات ان الدوائر المختصة في الأمم المتحدة ستسلم نسخاً عن التقرير الى أعضاء مجلس الأمن غداً الاثنين، أي قبل 24 ساعة على انعقاد المجلس ويستمع الى القاضي ميليس ثم يقرر ما يلزم من خطوات في شأن المرحلة الثانية من التحقيقات في جريمة اغتيال الحريري.

وقد ظل ما هو متداول عن مضمون تقرير لجنة التحقيق أمس في إطار التكهنات، رغم تأكيد ميليس انه سيتضمن أدلة مهمة في وقت حذر نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من محاولة استخدام التحقيق في اغتيال الحريري لأغراض سياسية تستهدف استقرار سورية.

المعلم

وأكد المعلم في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش منتدى التنسيق والتعاون السوري المنعقد في قصر المؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي ان "سورية تعاونت تعاوناً تاماً وبحسن نية مع لجنة التحقيق الدولية على أمل المساهمة في مهنية التحقيق وسريته ولقطع الطريق أمام من يحاول استخدام هذا التحقيق لأغراض سياسية تستهدف استقرار سورية والمنطقة".

وأضاف المعلم انه "لا يوجد أي مبرر لاتخاذ اجراءات من قبل مجلس الأمن ضد سورية". مشيراً الى ان "القيادة السورية اتخذت قراراً حكيماً وشجاعاً بمواصلة التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية لأن سورية بريئة من هذه الجريمة ولأن الوصول الى الحقيقة يريح سورية كما لبنان".

وأكد المعلم انه "لا يوجد ما يدعو للقلق ولا يوجد أي مبرر أمام مجلس الأمن لاتخاذ أي اجراء ضد سورية، إلا إذا أراد البعض معاقبتنا لأننا تعاونا بحسن نية مع لجنة التحقيق الدولية".

ورفض المعلم الدخول في تقييم تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري وأوضح ان "التعاون الدولي هو نقيض لسياسة العزل والعقوبات الأحادية التي يحاول البعض انتاجها ضد سورية"، مضيفاً: "أقول لهؤلاء البعض ان هذا لن يخدم مصالحكم ولا مصالحنا لأنكم في الواقع تعزلون أنفسكم عن سورية ودورها الاقليمي البناء الذي يستند الى حقائق جيوسياسية بالغة الأهمية في هذه المنطقة الحساسة من العالم".

وقال المعلم ان "سورية جاهزة للتعاون وتنادي بالحوار البنّاء من أجل المساهمة في استقرار المنطقة واقامة أفضل العلاقات مع أوروبا وخدمة للمصالح المشتركة بينهما" معتبراً ان "الأمل لا يزال قائماً بالتوقيع على اتفاق الشراكة مع أوروبا".

الدردري

وفي السياق نفسه أكد نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري على هامش المنتدى: "ان الضغوط السياسية على سورية لن تعوق تعميق الاصلاح الاقتصادي في مواجهة هذه الضغوط" مشدداً على "متانة الاقتصاد السوري ومتانة الليرة السورية في مواجهة الدولار".

ونقل مراسل "صدى البلد" في دمشق جوني عبو عن مصادر سورية ان اللجنة السياسية ـــ الأمنية العليا تعكف على درس كل الاحتمالات المتوقعة والخيارات المتاحة في ضوء تقرير ميليس، في وقت دفعت قوى سياسية واجتماعية سورية بحملة وطنية كبيرة لجمع مليون توقيع في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة ترفض الضغوط التي تمارس على سورية.

وفيما تعيش الأوساط السورية منذ يومين حال ترقب وحذر إزاء تقرير ميليس فإن الشارع السوري يتخوف من فرض عقوبات جماعية على سورية تؤثر على سلامة الأوضاع العامة في البلاد. فيما رحبت الأوساط الرسمية السورية باستقالة ميليس واعتبرتها "خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنها لم تستبعد اقدام ميليس على خطوات متشددة إزاء مسؤوليها أو طلب استجواب بعض الأسماء الجديدة. واتهمت واشنطن بالتحكم بمجلس الأمن والأمم المتحدة مؤكدة "ان سورية مستهدفة للنيل من مواقفها القومية والوطنية".

السنيورة

الى ذلك دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في لقاء الجالية اللبنانية في سلطنة عمان التي يزورها ليومين، الى عدم التنكر لما قدمته سورية لجهة إنهاء الحرب الأهلية، وقال: "لكن مع اقرارنا بهذا الأمر، فإن الوجود السوري (...) كان ضاغطاً جداً على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وإذ شدد السنيورة على معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، أبدى الحرص على التوافق حول المحكمة الدولية وحصر صلاحيتها بالجريمة فقط. وقال: "لو افترضنا انه تبين بعد التحقيق ان هناك سوريين يمكن أن يكونوا شاركوا أو لهم ضلع في هذه العملية (...) هل يعني اننا نريد ان نضع العلاقات اللبنانية ـــ السورية في مهب الريح؟ كلا. فلنكن واضحين منذ البداية، من هنا العلاقات اللبنانية ـــ السورية لا يجوز ولا يجب أن تكون في مهب الرياح إذا كان هناك أحد السوريين شارك في الجريمة بطريقة أو بأخرى، ونحن لا نقبل أن يقتص من سورية أو أن تفرض عقوبات على سورية أو السوريين".

من جهة ثانية لفت النائب العماد ميشال عون أمام وفود زارته أمس الى ان "14 آذار هو يوم تحرير الأرض، ولكن لم يتحرر الحكم بعد من ذهنية السيطرة والسعي الى السيطرة" وقال ان قوى شاركت في 14 آذار نسيت انه "كان لبناء الحوار اللبناني ـــ اللبناني وتحرر المواطن". وانه كان "لمحاربة الفساد الذي هو أخطر عنصر".

وأضاف: "ان المافيا التي استغلت الوطن وسرقته (...) لم تزح بعد عن كاهل الوطن".

وتطرق عون الى موضوع المقابر الجماعية، وقال: "إذا أكملوا نبش المقابر فسوف يسقط القانون الذي أقروه عام 1991 للعفو عن الجرائم قبل هذا التاريخ لأن الكل في لبنان كان يملك مقبرته الجماعية الخاصة، وأشار الى "ان طبقة كبيرة من السياسيين خرجت على القوانين وعلى التقاليد والأخلاقيات" وقال: "عليهم أن يخجلوا أو يستتروا وراء المعصية، فذاكرتهم يجب ألا تكون قصيرة حتى ولو سامحتهم، لسنا في مختبر وليس شعبنا حيوانات مخبرية يجرون عليها التجارب".

صدى البلد (11 12 2005)