آخر تحديث Wednesday December 14, 2005 الساعة 08:53:27 AM

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع

ردت سوريا في مجلس الأمن الدولي أمس على تقرير رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفندت معظم بنوده، معلنة استعداد وزير خارجيتها فاروق الشرع للقاء المحقق ديتليف ميليس، في دمشق أو خارجها، ومتهمة المحققين الدوليين بانتهاك حقوق رعاياها الخمسة الذين استجوبتهم في فيينا.

وعقد مجلس الأمن جلسة علنية أمس استمع خلالها إلى مداخلة لميليس والمندوبين اللبناني ابراهيم عساف والسوري فيصل المقداد، سرعان ما حوّلها إلى جلسة مشاورات مغلقة قال المندوب الأميركي جون بولتون إنه سيطرح خلالها على المحقق الألماني مجموعة من الأسئلة، بينها عن هوية المسؤولين السوريين المشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري.

ميليس

وشدد ميليس، خلال الجلسة، على <<أهمية العلاقة الوثيقة بين اللجنة (الدولية) والسلطات اللبنانية، وذلك لدعم تطور التحقيق>>. وأضاف أن اللجنة استجوبت <<حتى الساعة، أكثر من 500 شاهد، وقامت أيضا مع السلطات اللبنانية بوضع لائحة ب19 مشتبهاً فيهم. ولقد تعقبت البراهين والادلة التي ظهرت منذ بدء عملها، وتوصلت الى بعض المسارات المهمة في التحقيق>>.

وأضاف أنه <<في إطار التحقيق، بدا جلياً أن اللجنة تعمل على مسارين، الأول لبناني، والثاني سوري. على المستوى اللبناني، تمكنت اللجنة من تخطي غالبية العقبات بفضل دعم ومساعدة السلطات اللبنانية لعمل اللجنة بكل الوسائل الممكنة>>.

واستغل ميليس الفرصة <<لينوه، باسم اللجنة، بذكرى من سقط في تفجير أمس (الأول) في بيروت. أريد ايضا أعبر عن أحر التعازي والتعاطف مع عائلته وأصدقائه. لقد استمعت إلى الاستاذ جبران تويني وطرحت عليه أسئلة بصفته شاهداً في قضية الحريري، ويؤسفني أن يكون قد غادرنا في هذه الظروف الصعبة>>.

وأضاف ميليس أن <<اللجنة حاولت بجهد العمل على المسار السوري، والعلاقة مع السلطات السورية كانت تعاني من مشاكل، ولم يكن واضحاً من كان المتعاطي مع اللجنة من الجهة السورية ومن هو النظير الذي يتكلم معها، مما أدى الى التأخير والمشاكل>>. وتابع <<لقد اقترحنا على السلطات السورية القيام بتحقيقاتهم في عملية اغتيال الحريري. يشير القرار 1636
في الجزء الثالث بشكل واضح إلى أن سوريا يجب أن تتعاون مع اللجنة بشكل كامل وغير مشروط. ولكن بعد الكثير من التردد والمماطلة، وافقت السلطات السورية على السماح للجنة باستجواب 5 مشتبه فيهم في فيينا وفق الشروط التي وضعتها اللجنة. وهذا ما حصل منذ أسبوع>>.

وقال ميليس <<وإذا استمرت الامور على هذا المنحى، فإننا سنحتاج إلى سنة إضافية أو سنتين، لان التعاون يجب أن يكون مستمراً. إلا أن السلطات السورية قدمت المشتبه فيهم للاستجواب وفق شروط اللجنة، وهذا التطور الأخير يعتبر مرحلة مهمة في التحقيق. وسجلت اللجنة استجواب المشتبه فيهم ال5 ويجب الآن تقييم الشهادات وإعادة النظر في البراهين قبل استجواب شهود جدد>>. وتابع <<بالنتيجة، قد تكون هذه النقطة نقطة انطلاق تعاون السلطات السورية مع اللجنة بعد وقت طويل. يبقى أن نرى إن كان التعاون السوري سيكون كاملاً وتاماً وغير مشروط>>.

وأوصى ميليس بالاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية التمديد للجنة لستة أشهر. إلا أنه أضاف أن <<اللجنة لا تستطيع أن تحدد الآن المدى الذي ستكون في حاجة اليه في عملها... هذا بالأساس تحقيق لبناني>> لكن <<لا يمكن إلا أن أشدد على أن السلطات السورية مسؤولة ايضا عن سرعة التحقيق ووتيرته، لان ذلك بالطبع رهن تعاونهم التام والشامل وغير المشروط>>.

وختم ميليس بالقول <<أخيراً، أريد أن أشكر كل الجهات وخاصة الأمين العام، على الجهود التي بذلوها لمساعدة اللجنة في مواصلة مهمتها. آسف لمغادرتي اللجنة عند تعيين من سيخلفني، وطبعاً سأبقى جاهزاً للمساعدة عندما تتطلب الحاجة ذلك>>.

عساف

ومن ثم، تقدم القائم بالأعمال اللبناني لدى الأمم المتحدة ابراهيم عساف بثلاثة مطالب من مجلس الأمن: الأول، تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة ستة أشهر. والثاني <<إنشاء محكمة ذات طابع دولي تنعقد في لبنان أو خارجه>> لمحاكمة كل من يظهره التحقيق متورطاً في اغتيال الحريري ورفاقه. أما الطلب الثالث فيقضي بتوسيع <<مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة أو أن تقوم لجنة تحقيق دولية أخرى بمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الجاري في سائر جرائم الاغتيال أو محاولة الاغتيال ابتداء من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الاول من تشرين الاول 2004>>.

المقداد

وجدد المقداد، خلال الجلسة نفسها، التأكيد على إدانة سوريا لاغتيال الحريري وما تلاه من <<مسلسل التفجيرات الذي استهدف زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتير العلاقات السورية اللبنانية مع محاولة توظيف فوري لهذه التفجيرات لاتهام سوريا ضمن خطة ترمى إلى استهداف الاستقرار أيضا في المنطقة>>.

كما جدد المقداد التزام سوريا <<بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية>>. لكنه أضاف <<إننا لا نتفق مع ما ورد في التقرير (الثاني لميليس) من عبارات غير دقيقة تشير إلى تباطؤ من قبل سوريا في تقديم التعاون الكامل مع عمل لجنة التحقيق الدولية. بل على العكس قامت سوريا بالتواصل مع اللجنة بشكل مستمر وهذا موثق من خلال الرسائل المتبادلة والاتصالات بين الطرفين وبما أدى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى فهم مشترك لكيفية إجراء التحقيق في فيينا>>.

وأوضح المقداد انه <<خلافاً لما جاء في الفقرة 30 من التقرير، فإن اللجنة القضائية السورية الخاصة قد قامت بمهامها منذ إنشائها على نحو شفاف ومحترف، ووافت لجنة التحقيق الدولية بكل التحقيقات التي أجرتها في سوريا وبالمحاضر والمعلومات والكشوفات المطلوبة، والتي يمكن لمجلس الأمن الاطلاع على تفاصيلها متى شاء>>، مشدداً على أن <<عدم اعتراف اللجنة الدولية باللجنة القضائية السورية قاد أيضا إلى تأخير غير مرغوب به. لقد كان بودنا أن نرى اهتماماً بالتعاون مع اللجنة القضائية السورية من قبل اللجنة الدولية وقيام تفاعل بناء بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ ما هو مطلوب من مجلسكم الموقر بالسرعة الكلية، علماً بأن اللجنة القضائية السورية مستمرة في عملها وهي بحاجة إلى ما لدى لجنة التحقيق الدولية من معلومات لتقوم بعملها على أكمل وجه>>.

وشدد المقداد على أنه <<كان من الضروري أن تكون حقوق الدول المعنية بمهمة لجنة التحقيق واضحة ومحددة ومنسجمة مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة كما حددها الميثاق ومع مبادئ القانون الدولي العام المتعارف عليها. ولا نعتقد أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عندما صوتت على القرار 1636، كان هدفها تجاوز سيادة الدول وتجاهل الالتزام بتطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان>>.

وقال المقداد <<تأكيداً على رغبتنا في التعاون، فقد أعلمنا اللجنة الدولية بترحيب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية بلقاء رئيس اللجنة في دمشق أو خلال إحدى زياراته الرسمية إلى أوروبا>>.

وأشار المقداد إلى أن <<التفاهم الذي تم التوصل إليه بين ممثلين عن الخارجية السورية ورئيس لجنة التحقيق الدولية أدى إلى إقرار مبدأ تطبيق اللجنة للضمانات الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، غير أن محققي اللجنة لم يلتزموا كما يجب بهذه المبادئ في جلسات التحقيق في فيينا مما حدا بالمحامين البريطانيين الموكلين إلى توجيه رسالة بهذا الشأن إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية ضمنوها عدداً من التجاوزات في التحقيق، منها على سبيل المثال لا الحصر تلخيص ما يقوله المستجوب من قبل المحقق دون الالتزام بتدوين حرفية أقواله، وعدم حصول المحامين على نسخة رسمية من المحضر، وعدم السماح بتوقيع المستجوب على إفادته باللغة العربية في حين تم توقيعه على إفادته بلغة أجنبية لا يتقنها>>.

وتابع المقداد أن <<تقرير اللجنة الدولية ينطلق من تأكيد الاستنتاجات التي قام عليها التقرير السابق والتي بنيت على افتراض الشبهة وبالتالي الاتهام المسبق قبل إقامة الدليل على هذا الاتهام، ولذلك فإن ما سبق أن وجه من نقد إلى التقرير السابق ينصرف إلى هذا التقرير>>، موضحاً أن <<عمل لجنة التحقيق الدولية يجب أن ينصرف إلى البحث عن القرائن والأدلة التي تحدد أداة الجريمة ومرتكبيها ثم البناء على ذلك لتحديد المتورطين في التنظيم والتوجيه والتنفيذ>>.

وأشار المقداد إلى <<الملاحظات الأساسية التالية، وهي أولا، الشاهد هسام طاهر هسام حضر بصورة مفاجئة إلى سوريا وأدلى بتصريحات وإيضاحات أمام مختلف وسائل الإعلام الدولية بملء إرادته، ناقضاً إفادته السابقة أمام لجنة التحقيق الدولية، علماً بأنه تم تسجيل شهادته أمام لجنة التحقيق السورية الخاصة وتم إرسال مضمون شهادته إلى لجنة التحقيق الدولية، وكان بإمكان اللجنة الدولية استدعاء هذا الشاهد للمثول أمامها في فيينا بدل أن تستمر في الاعتماد على إفادته السابقة. ولا صحة إطلاقاً لما ورد في التقرير حول التلاعب أو التهديد أو التوقيف له أو لأي من أقربائه قبيل الإدلاء بإفادته في سوريا>>.

وأضاف المقداد <<ثانياً، نتساءل لماذا لم تدقق اللجنة الدولية في طبيعة تنقلات زهير الصديق بين منطقتنا وبعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من الشكوك التي أحيطت بإفادته وحوّلته من شاهد إلى مشتبه فيه وتوقيفه في فرنسا منذ شهرين وحتى الآن دون الاستجابة لطلب تسليمه حتى الآن، مشيرين إلى تلقي السفارة السورية في باريس رسالة خطية منه تفيد بأنه خطف وأجبر على إفادته السابقة التي استمر التقرير الجديد للجنة باعتمادها>>.

وتابع المقداد <<والجدير بالذكر أن اللجنة، في الفقرة 28 من التقرير، تحققت عن طريق الحمض النووي ال<<دي ان ايه>> لزهير الصديق من بطلان جزء جوهري من شهادته وهو الخاص بعقد اجتماعات بحضوره في شقة في الضاحية للإعداد المزعوم للجريمة، وما دام الأمر على هذا النحو، فلا بد من أن تصل اللجنة إلى حقيقة عدم صحة بقية أجزاء هذه الشهادة>>.

وقال المقداد <<ثالثاً، إن التقرير لم يحدد كيفية وصول سيارة الميتسوبيشي مع المتفجرات إلى لبنان حتى الآن، في حين تم الاعتماد في التقرير السابق على فرضية دخولها من سوريا بشهادة شهود تبين في ما بعد عدم صدقيتهم، زهير الصديق وهسام هسام>>.

وأضاف المقداد <<رابعاً، لقد ورد في التقريرين السابق والحالي احتمال وجود طرف ثالث بدون أن تعطي اللجنة الأهمية المناسبة لهذا الاحتمال رغم ضرورته القصوى لاستكمال التحقيق>>.

وتابع المقداد <<لقد تناولنا بالتعليق بعض المسائل الأساسية التي وردت في التقرير ولا يزال لدينا تعليقات وملاحظات أخرى لا يسمح الوقت بالتطرق إليها، واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أكرر مرة أخرى أن سوريا، التي تعاونت مع التحقيق بشكل كامل خلال المرحلة الماضية، تؤكد استعدادها للتعاون مع التحقيق خلال الفترة القادمة مع رجائها من مجلسكم الموقر مراعاة ما ورد من ملاحظات في هذا البيان>>. وختم بالقول <<ومن جانب آخر، أود الإشارة إلى أن سوريا، التي نفذت قرارات الأمم المتحدة التي تخصها، تتطلع إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه للعمل بنفس الحماسة والاهتمام لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط>>.

ميليس

وفي مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة المغلقة، قال ميليس إن السوريين <<يماطلون ونحتاج الى مزيد من التعاون>>، مشيراً الى ان <<التعاون الكامل يعني غياب المماطلة>>. واضاف انهم <<بدأوا بإعطاء إشارات بانهم على استعداد للتعاون>>.

وحول اتهام المقداد اللجنة بانتهاك حقوق المسؤولين السوريين الذين استجوبتهم في فيينا، قال ميليس <<لا أكشف سراً أنني اكدت شخصياً للسلطات السورية أن المتهمين السوريين سيحظون بالحقوق نفسها التي يحظون بها في بلادهم>>، مضيفاً <<وإذا أخذنا في الحسبان ان هذه قضية لبنانية... فقد منحناهم حقوق المتّهمين اللبنانيين واكثر من ذلك>>.

سئل ميليس حول اسباب تأجيل استجواب ماهر الاسد وآصف شوكت، فأجاب <<لم أقل إن ماهر الاسد كان متهماً، ولكن اقول مجدداً ان كل من يستدعي التحقيق استجوابه، سيستجوب>>. وردا على سؤال عما اذا يعتقد بضرورة استجواب شوكت، قال المحقق الالماني <<اعتباراً من اليوم، يمكن ان يكون الجواب سلبياً>>.

وبشأن المشتبه بهم ال19 الذي أشار اليهم في تقريره، قال ميليس <<ليس كل المتهمين على المستوى نفسه>>، مشيراً الى ان بينهم 3 سوريين و7 لبنانيين و3 نساء.

وأشار ميليس الى أنه <<لا حاجة>> لاستجواب الصديق مجدداً، موضحاً انه <<وفقاً لتقييمي الخاص، إن الاعتراف بالمشاركة في الجريمة يعتبر مصداقية>>.

وحول هسام هسام، قال ميليس إن الأخير <<لم يتراجع عن شهادته. التراجع يكون في إطار اللجنة، وهو لم يفعل ذلك بل عقد مؤتمراً صحافياً>> في دمشق. واضاف إن هسام <<سيتمكن لدى استجوابه مجدداً، من سحب الشهادة إذا اراد ذلك>>.

وقال ميليس، ردا على سؤال حول توقعه استمرار التحقيق سنتين، <<أشرت الى السنتين بالنظر الى تطرف سوريا وتعاونها... ولكن اذا نظرنا الى تطور التحقيق على المسار السوري... لا أتمنى ولا أتوقع ان يستمر التحقيق سنتين>>.

وشدّد ميليس على انه لن يترك معاونيه في فريق التحقيق <<من دون مفوّض>>. وقال <<ليس سهلا ان نجد الشخص المناسب في عملية تحقيق كهذه... نحن بحاجة للوقت في هذه المهمة الصعبة. وحتى ذلك الحين لن اترك معاونيّ من دون مفوض ولن تكون هناك فجوات>>.

وحول جبران تويني، قال ميليس انه <<صُدم>> حين علم بنبأ اغتياله. واضاف كان <<احد الشهود المهمّين>> في التحقيق بحكم <<قربه الشديد من الحريري>>. وتابع <<يمكنني ان أتكهّن حول اسباب اغتياله الشنيع، لكن بما انني مدّعٍ عام لا أحب التكهن>>.

بولتون

ومع انتهاء الجلسة العلنية، خرج المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، ليعلن أن الولايات المتحدة عازمة على العمل على تلبية طلب الحكومة اللبنانية في تمديد فترة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري، ودعم طلبها في توسيع تفويض لجنة التحقيق والاستمرار في الضغط على الحكومة السورية التي <<أخفقت>> في التعاون معها.

وقال بولتون إنه سيسأل ميليس، خلال جلسة المشاورات المغلقة التي تلت الجلسة العلنية، <<من هم المسؤولون السوريون>> المتورطون في اغتيال الحريري، مجدداً وصف التعاون السوري مع لجنة التحقيق بأنه كان <<ضعيفاً>> وأن دمشق <<لم تستوف التزاماتها>> و<<عرقلت العدالة>>.

أنان

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي حضر جلسة يوم أمس، أعلن في وقت سابق أنه ناقش مع الرئيس فؤاد السنيورة أمس الأول إمكان توسيع تحقيق اللجنة الدولية لتشمل جرائم أخرى. وأضاف <<يجب أن يتشاور مجلس الأمن حول هذه المسالة، أن يدرسها بدقة، وأن يقرر أي قرار سيتخذه، وإن كان يريد تولي الاغتيالات الستة السابقة، من ضمنها اغتيال الأمس (الأول)>>.

وأشار أنان إلى أنه يعمل بأسرع ما يمكنه لإيجاد بديل محتمل لميليس. وقال <<آمل، إذا سار كل شيء على ما يرام، أن أتمكن من تسمية أحد في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين>>.

السفير (14 12 2005)

الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا تلزم بالضرورة "منتدى النهضة"

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع

قضايا | ملفات | مقالات | اتجاهات | الحزب | التيار الديمفراطي | من آثار سعادة | قالوا في سعادة | تاريخ الحزب | دراسات | قراءات | المكتبة | المكتبة | مناسبات | بأقلامهم اليافعة | المنتدى