استنكرت الأوساط السياسية وعدد من الوزراء والنواب اطلاق مسلحين فلسطينيين النار على موظفين في بلدية الناعمة امس، وقال وزير الاتصالات مروان حمادة: «ان التمادي في إبقاء السلاح خارج المخيمات خلافاً لكل منطق وخدمة لأغراض باتت معلومة من الجميع وبقرار غير لبناني وغير فلسطيني يستهدف الوحدة النضالية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وفي الوقت نفسه الأمن الوطني والقومي اللبناني».

وأضاف: «نصر كأعضاء في الحكومة وفي المجلس النيابي ومن ابناء منطقة الشوف على معالجة هذا الموضوع فوراً وعلى إلغاء هذه الظاهرة وعلى وقف الاعتداء على المواطنين والامتناع عن العراضات التلفزيونية التي اساءت وتسيء قبل كل شيء الى قضية فلسطين».

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض «ان هذا الحادث الخطير ان «ضبط الأمن في البلاد ووقف العبث بحياة المواطنين والناس، لن يتحقق إلا بتطبيق جدي وصارم لقرار مجلس الوزراء الأخير منع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والذي انحرف عن وظيفته الاساسية».

ودان وزير الصناعة بيار الجميل الحادث بقوله: «ان هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على قضية السلاح الفلسطيني الموجود في ايدي التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها وتقتضي الإسراع في إنهاء هذا الملف من خلال حوار صريح بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية».

بدوره استنكر الرئيس سليم الحص الاعتداء داعياً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة للانسحاب كلياً من منطقة الناعمة والابتعاد عن اي منطقة آهلة. واعتبر ان «لا مبرر ولا مشروعية لوجود السلاح خارج المخيمات في أي مكان من لبنان». واعتبر النائب هنري حلو «ان هذا العمل المستنكر انما يؤكد صوابية ما سبق وحذرنا منه من السلاح الفلسطيني وانتشاره خارج المخيمات وما الذي حدث في الناعمة إلا دليل على الفوضى المنتشرة خارج المخيمات الفلسطينية من خلال سلاح يزرع الرعب في نفوس الناس ولا يساهم في حل القضية الفلسطينية بل يصب في خانة من يحاول تجيير هذا السلاح لخدمة نظامه ومن ثم زعزعة الاستقرار في لبنان».

واعتبر النائب في كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان ان «في ضوء اعتداء الناعمة وما سبقه لم يعد مسموحاً بقاء سلاح فلسطيني خارج المخيمات». مؤكداً «ضرورة تحرك الحكومة لإزالة كل وجود فلسطيني مسلح خارج المخيمات».

وأجمع النواب الياس عطاالله ونبيل البستاني ووائل ابو فاعور وفيصل الصايغ على استنكار الحادثة وعلى عدم شرعية أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات والى اتخاذ اجراءات كفيلة بعدم تكرار ما جرى. واتهم الحزب التقدمي الاشتراكي «قوى لبنانية – فلسطينية بتنفيذ مسلسل الإرهاب والرعب بدعم من سورية».

وأضاف: «ان هذا السلاح المتفلت من كل اشكال الانضباط والرقابة السياسية والميدانية يسعى الى اشعال الساحة الداخلية للإلهاء عن التحقيق الدولي وإلى انشاء واقع سياسي وميداني جديد يكون قوامه تحريك الملف الأمني كلما دعت الحاجة وجعله سيفاً مصلتاً فوق رؤوس اللبنانيين لإخضاعهم وسلبهم سلطة القرار الوطني». وقال: «كان ويبقى مطلب ضبط السلاح الفلسطيني الى داخل المخيمات مطلباً ثابتاً ولا تراجع عنه، وهو اقر في مجلس الوزراء قبل الدخول في بدعة الاعتكاف المفتعلة، فلماذا يبقى من دون تنفيذ؟ لا بل لماذا يبقى هذا السلاح المتفلت يحظى بدعم وتغطية قوى سياسية تسعى لربط مصير لبنان، إن لم يكن ارتهانه، الى محاور إقليمية مستعدة للذهاب به نحو الهاوية».

ودان رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني الحادث قائلاً: «لقد طرح هذا الحادث في شكل سافر مصير السلاح الفلسطيني غير المنظم خارج المخيمات ونجدد التشديد على موقف حزب الكتائب الداعي الى ضبطه ومنع استخدامه على الأراضي اللبنانية، وضد أي لبناني».

الحياة (10 01 2006)