وكان سيف والحمصي بين خمسة معتقلين سياسيين افرجت عنهم السلطات السورية أمس بعد مرور أكثر من ثلاثة أرباع الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم، اثر اعتقالهم في ايلول (سبتمبر) العام 2001.

وشملت قائمة المفرج عنهم كلاً من المحامي حبيب عيسى وفواز تلو ووليد البني. وتضاربت المعلومات في شأن اطلاق الدكتور عارف دليلة. وفيما قال المحامي حسن عبد العظيم لـ «الحياة» انه رفع له طلب عفو خاص الى الرئيس بشار الأسد للافراج عنه، قالت مصادر اخرى لـ «الحياة» ان «الحكم القضائي صدر بسجنه (دليلة) عشر سنوات وان الآخرين افرج عنهم في اطار قانوني بعد حذف ربع المدة، لكن بموجب قرار سياسي باعتبار ان الظرف السياسي بات مناسباً وباعتبار انهم محسوبون على المعارضة الوطنية غير المرتبطة بالخارج وغير المرتبطة بالتيار الاسلامي المتشدد».

وتحولت منازل اعضاء ما يسمى بـ «ربيع دمشق»، الى مَضَافات حيث زارهم عدد من الاصدقاء والاقارب والمتعاطفين. وفيما كان أهله ينادون «عز وبلادي سورية»، قال الحمصي ان اطلاقه «أمر طبيعي بعد مرور ثمانية اشهر على ثلاثة ارباع المدة. نأمل بأن يكون هناك أمل جديد وان يتكاتف الشعب السوري لانقاذ سورية وشعبها».

واتفق الحمصي وسيف على انهما رفضا توقيع طلب حذف ربع المدة قبل حذف فقرة انهما «اصلحا نفسيهما». وقال سيف: «ان قرار اطلاقي سياسي. هو بادرة حسن نية، نتمنى ان يكون خطوة للمشوار نحو الديموقراطية». وأضاف انه سيرجع الى السياسية بـ «اندفاع واخلاص وصدق باعتبار ان السياسة عملي»، معلناً انه ينوي تأسيس حزب باسم «الحزب الليبرالي الوطني» بدلاً من «حركة السلم الاجتماعي» التي حاول تأسيسها قبل اعتقاله، وانه ينوي «مخاطبة الشباب والعمال وأصحاب العلاقة»، علماً أن الخمسة المفرج عنهم تضمنت احكام سجنهم، تجريدهم من الحقوق المدنية.

وعزت مصادر سورية رفيعة لـ «الحياة» أمر اطلاقهم الى «سلوكهم الطيب خلال فترة السجن»، مشيرة الى امكان ان يمارس سيف «العمل السياسي ضمن القانون وبعد تأسيس قانون للأحزاب». وقالت ان الأيام المقبلة ستشهد طرح مشروع قانون الأحزاب على النقاش العام، قبل ان تشير الى حصول «حوارات فردية بين شخصيات رسمية وشخصيات معارضة لكن في شكل غير تنظيمي».

الحياة (19 01 2006)