منتدى النهضة

خريطة الموقع

بري يوجه الدعوات الى الحوار بعد 14 شباط منطلقاً من «الطائف»‏

ورشة عمل حكومية بعد عودة الوزراء تبحث التعيينات والضمان والكهرباء

صعوبة الوصول الى توافق في بعبدا ـ عاليه وبوادر حصول معركة

تراجعت حركة الاتصالات الداخلية بعد حل الأزمة الحكومية، في وقت يتوقع ان تنشط هذه ‏الاتصالات خلال الساعات المقبلة على محورين:‏

‏- الأول: لتفعيل المبادرة التي كان اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث يتوقع ان ‏يعاود ممثلون عن رئيس المجلس زيارة بعض المراجع السياسية والحزبية خلال الايام المقبلة لوضع ‏هؤلاء في مستجدات هذه المبادرة بعد حل الازمة الحكومية، واستعداد الرئيس بري للدعوة ‏العملية لهذا الحوار بعد الانتهاء من ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 الشهر ‏الحالي.‏

‏- الثاني: ما يتصل بالسعي لتفعيل عمل الحكومة بعد انتهاء اعتكاف وزراء حزب الله وحركة ‏‏«أمل» وهو ما كان اكد عليه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في الايام الماضية، وبحسب مصادر ‏وزارية بأن هذا السعي يتمحور حول عدد من الملفات والمواضيع بدءا مما كان طرحه وزراء ‏اللقاء الديموقراطي لجهة اعتراضهم على استمرار عقد «نصف »جلسات مجلس الوزراء في قصر ‏بعبدا، رغم ان مصادر وزراء اللقاء الديموقراطي اكدت انهم ليسوا في وارد مقاطعة جلسات ‏مجلس الوزراء اذا ما عقدت في قصر بعبدا. لكنها اعتبرت ان المسألة دستورية لجهة عقد مجلس ‏الوزراء جلساته في مقره الخاص معتبرة ان المبررات الامنية ليست محصورة بالرئيس لحود وحده.‏

ويضاف الى ذلك بحسب مصادر وزارية ما يتصل بالتحضير لمؤتمر «بيروت واحد» لناحية اعداد ‏الورقة الاصلاحية التي ستطرح في المؤتمر، كذلك معالجة سلسلة قضايا عالقة بدءاً من قضية ‏التعيينات في الادارة الى الجامعة اللبنانية وصولا الى معالجة قضايا الضمان والكهرباء.‏

حذر وترقّب في الجنوب

في هذا الوقت، فان الترقب والحذر ما يزالان يسيطران على طول الخط الازرق في الجنوب بعد ‏التوتر الذي كانت شهدته منطقة شبعا ومزارعها المحتلة بعد الاعتداء الذي قامت به ‏اسرائيل وادى الى استشهاد المواطن اللبناني ابراهيم رحيّل، مما استدعى ردا من المقاومة ‏الاسلامية على مواقع الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا.‏

وامس وصفت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي رد حزب الله على قتل قوات الاحتلال للمواطن رحيل ‏بأنه استفزاز خطر من الحزب الذي يتمتع بغطاء من الحكومة اللبنانية. اضافت ان اي محاولات ‏من حزب الله لربط هذا الهجوم بحادث الاربعاء (اي قتل المواطن اللبناني ابراهيم رحيّل) هو ‏أمر غير منطقي وغير متكافئ.‏

وفي المقابل اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس ان رد المقاومة على ‏الاعتداء الاسرائيلي كان تنفيذا للوعد الذي قطعه الحزب بعدم السكوت على الضيم، وانه لن ‏ينتظر امراً او اتفاقا او مشاورات بالعدوان لترد عليه المقاومة. اضاف هذا الامر لا يحتاج ‏الى استئذان من احد وهو موقف مشروع. مؤكداً بقاء جهوزية المقاومة من اجل الدفاع وصد ‏العدوان.‏

مبادرة بري

وبالعودة الى مبادرة الرئيس بري، فان رئيس المجلس ابلغ زواره في الساعات الماضية انه ‏بصدد توجيه الدعوات للحوار بعد الانتهاء من الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الرئيس رفيق ‏الحريري.‏

وبحسب مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية فإن الرئيس بري اكمل الاستعدادات من ‏جانبه لبدء هذا الحوار، خصوصا على مستوى ورقة الحوار والتفاصيل التي سيطرحها في هذا ‏المؤتمر. مشيرة الى ان هذا الحوار لن يبدأ من نقطة الصفر، بل انطلاقاً من المسلمات التي ‏ثبتها اتفاق الطائف والتي لا عودة عنها. واوضحت هذه المصادر ان الرئيس بري بصدد ايفاد ‏موفدين عنه الى المراجع السياسية للتشاور في الترتيبات اللوجستية والعملية لبدء الحوار.‏

ولاحظت المصادر ان هذا الحوار سيكون وفق اتجاهين:‏

‏- اما عبر ممثلين عن الكتل النيابية وبهذه الحالة سيعقد الحوار تحت قبة البرلمان، وهذا يعني ‏انه قد يستمر لفترة ليست قصيرة.‏

واما ان يحصل من خلال مشاركة رؤساء الكتل النيابية مباشرة، فهذا يعني انه سيعقد في مكان ‏معين داخل لبنان بحيث لا يغادر رؤساء هؤلاء الكتل هذا المكان حتى الانتهاء من الحوار الذي ‏عندئذ لا يحتاج الى وقت طويل. وقالت ان الرئيس بري يفضل ان يحصل الحوار من خلال مشاركة ‏رؤساء الكتل النيابية اختصارا للوقت، والانطلاق بمعالجة الملفات التي ستطرح على طاولة ‏الحوار.‏

وفي هذا السياق قالت مصادر في اللقاء الديموقراطي ان اطلاق الحوار من شأنه ان يحلحل الكثير ‏من القضايا الداخلية خاصة على مستوى العلاقة المتوترة بين بعض الاطراف السياسية ‏الداخلية. اضافت عندما يحصل الحوار بين هذه الاطراف تتراجع تلقائيا اجواء التوتر بين هذه ‏الاطراف مشيرة بذلك الى العلاقة المتوترة حاليا بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي. واوضحت ‏في هذا السياق ان العلاقة بين الطرفين لا تزال مقطوعة وان ليس هناك ما يؤشر الى حصول تغيير ‏على مستوى هذه العلاقة بانتظار الحوار الذي يعمل عليه الرئيس بري.‏

معركة بعبدا ـ عاليه

وفي مجال آخر، تستمر الاتصالات لتجنيب دائرة بعبدا ــ عاليه معركة كسر عظم بين القوات ‏اللبنانية واطراف 14 اذار من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية.‏

وفي معلومات لمصادر مطلعة فان كلاً من النائب وليد جنبلاط والرئيس امين الجميل يسعيان لحصول ‏توافق على هذه الانتخابات من خلال السعي مع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ‏الدكتور سمير جعجع للاتفاق على اسم شخصية مقبولة من الجميع بما في ذلك من العماد ميشال ‏عون، واشارت هذه المصادر الى ان جنبلاط يفضل ان يحصل التوافق على اسم النائب السابق صلاح ‏حنين الذي قد يكون مقبولا من الجميع. واوضحت المصادر ان الاتصالات التي قام بها الرئيس ‏الجميل مع الدكتور جعجع ما تزال تراوح مكانها علما ان الرئيس الجميل كان تشاور هاتفيا ‏قبل يومين في هذا الموضوع مع الدكتور سمير جعجع بعد ان كان التقى النائب جورج عدوان لهذه ‏الغاية.‏

وفي المقابل فان اوساط التيار الوطني الحر لا ترى ان هناك جدية من الطرف الآخر في طرح ‏موضوع التوافق، واشارت الى انه لم يحصل اي اتصال مؤخرا بين التيار والقوات اللبنانية ‏بهذا الخصوص، وبالتحديد ما كان اشار اليه الدكتور جعجع من انه سيوفد احد نواب كتلته ‏الى العماد عون للتباحث معه في هذا الموضوع، ولاحظت ان النائب جورج عدوان كان قد زار ‏قبل يومين الرئيس الجميل والعميد كارلوس اده في حين كان اشار الدكتور جعجع الى تعرض ‏عدوان لوعكة صحية، واشارت الى ان الدكتور بيار دكاش هو المرشح الافضل لاي توافق كونه ‏قريباً من جميع الاطراف. اضافت ان عون ينتظر موقف القوى الاخرى من موضوع ترشيح دكاش لكي ‏يبنى على الشيء مقتضاه.‏

وفي كل الاحوال تشير مصادر مطلعة الى صعوبة الوصول الى توافق حول مرشح تسوية في دائرة ‏بعبدا - عاليه نظراً للتباعد السياسي بين الرؤية السياسية لابعاد المعركة، مشيرة الى ان ‏الخلاف الاساسي يتم حول شخصية المرشح. واكدت المصادر ان الجميع بدأوا التحضير لمعركة «كسر ‏عظم» وما يحصل ليس اكثر من محاولة كل طرف لرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر.‏

لحود يرد قانون تعيين اعضاء مجلس القضاء

وعلى صعيد آخر، علم من مصادر قريبة من قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ‏قد «أعد الاسباب الموجبة لرد اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كان اقره مجلس النواب في ‏جلسته يوم الاثنين الماضي والذي ينقل صلاحية تعيين اعضاء مجلس القضاء من السلطة التنفيذية ‏اي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل الى الاعضاء الحكميين الثلاثة في المجلس والعضوين ‏المنتخبين من قبل القضاة ويمثلون المحاكم الجنائية والبدائية.‏

ويتوقع ان يصل رد رئيس الجمهورية لاقتراح القانون الى مجلس النواب يوم غد بعد ان يكون ‏الرئيس لحود قد وقعه اليوم او صباح يوم غد الاثنين، على اعتبار ان اقتراح القانون نفسه ‏الذي اقره مجلس النواب كان حدد مهلة خمسة ايام لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه بدل الشهر ‏واما رده الى مجلس النواب.‏

ويعلل رئيس الجمهورية في الاسباب الموجبة لرد اقتراح القانون بانه يتضمن مخالفات دستورية ‏وقانونية ووظيفية ومبدأ فصل السلطات وينزع حق السلطة التنفيذية في التعيين ويسنده الى ‏سلطة اخرى، وهو سابقة تحصل لاول مرة.

الديار (05 02 2006)

"حزب الـله" على سلاحه ودمشق تشيد بالسنيورة

بيدرسن: على الحكومة تأكيد سلطتها في الجنوب


هذا المقال

العنوان:

الكاتب:

المصدر:

تاريخ النشر:


مقالات أخرى للكاتب

الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا تلزم بالضرورة "منتدى النهضة"

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع