مجلس الأمن يطالبها بالاعتراف بإسرائيل

عباس يبحث مع "حماس" في تأليف الحكومة

رام الله - من محمد هواش

نيويورك – الوكالات:

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للمرة الأولى أمس في قطاع غزة، في نتائج الانتخابات الفلسطينية وفوز الحركة بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي وانتخاب رئيس له ومكتب رئاسة للمجلس وتأليف حكومة فلسطينية. بينما أبلغ مجلس الأمن إلى "حماس" أن الحكومة الفلسطينية المقبلة يجب أن تعترف بإسرائيل وتلتزم عملية التفاوض السلمي لتسوية النزاع العربي -  الإسرائيلي والتوصل إلى دولتين مستقلتين تعيشان بسلام جنباً إلى جنب.

وصرح عباس عقب اللقاء مع "حماس" بأنه أكد للوفد ضرورة "وفاء الحكومة الجديدة بالتزامات السلطة الفلسطينية الدولية، ومنها اتفاق أوسلو وخطة خريطة الطريق الدولية". فيما أكد القيادي في "حماس" اسماعيل هنية في مؤتمر صحافي أن الحركة اتفقت مع الرئيس على موعد 16 شباط الجاري لتنصيب المجلس التشريعي وانتخاب رئيس له ومكتب رئاسة.

وكان عباس التقى مساء أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية بغزة وفد "حماس"  الذي ضم الى هنية، القيادي محمود الزهار وعضوي المجلس التشريعي أحمد بحر وخليل الحية. وحضر رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته روحي فتوح والنائب المستقل زياد أبو عمرو.

وأفاد الزهار أنه سيتوجه مع هنية اليوم الى القاهرة للاجتماع مع المكتب السياسي للحركة.

ولم يكلف الرئيس الفلسطيني بعد أحداً من "حماس" تأليف الحكومة، وأرجأ الأمر الى حين "ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والعلاقة بين السلطات... مع وجود اكثر من سيناريو بينها الاتفاق على تأليف حكومة تكنوقراط مقربة من "حماس" بعد اكمال المشاورات مع بقية الكتل النيابية والفصائل الفلسطينية".

وصدرت امس إشارات من "حماس" تفيد بأنها أنهت استعداداتها لتأليف الحكومة، وأنها استعدت لكل سيناريو ممكن، علماً أنها تفضل حكومة شركة، لكنها قد تعلن حكومة تكنوقراط. واذا فشلت فلديها خيار تأليف حكومة من "حماس" ولديها فريق حكومي جاهز سيعلن في حينه إذا فشلت الخيارات الأخرى. ورفض ناطق باسم الحركة كشف الاسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة او الحقائب الوزارية.   

وكان القيادي في "حماس" اسماعيل  هنية كشف امس  قبل لقاء وفد الحركة مع الرئيس عباس في غزة أن حركته قدمت عرضا سياسيا لحركة "فتح" يقضي بتأليف حكومة وحدة بين الحركتين.

واعلن هنية تشكيل حركة "حماس" وفداً خاصا للحوار مع القوى الفلسطينية حول تأليف الحكومة الفلسطينية، والمشاركة السياسية، متوقعا أن تبدأ جولاته خلال اليومين المقبلين.

في المقابل، أكد النائب نزار رمضان، من سجنه الإسرائيلي، أن المشاورات التي جرت وتجري مع السلطة و"فتح" والفصائل الفلسطينية من أجل تأليف حكومة فلسطينية ستقود إلى حكومة توافقٍ وطني بقيادة "حماس"، وربما تشارك فيها "فتح". ورأى رمضان أنّ الحكومة المقبلة "ستجمع ما بين الفصائلية والتكنوقراط وأصحاب الأيادي النظيفة والخبرة والنجاح ومن المستقلين الإسلاميين والوطنيين"، مشيراً إلى "أن هذه الحكومة ستكون حكومة إنقاذٍ وطني نحو التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد".

وكان مجلس الأمن أصدر بياناً رئاسياً الجمعة علق فيه للمرة الأولى على الفوز المفاجىء للحركة في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني الماضي، بعدما أرجىء بسبب مطالبة قطر، العضو العربي الوحيد في المجلس، بنص أكثر انتقاداً لاسرائيل. وأعاد البيان الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع الى أذهان إسرائيل والفلسطينيين التزاماتهم بموجب خطة خريطة الطريق الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة أن تمنع السلطة الفلسطينية الهجمات الإرهابية وأن "تفكك كل البنية الأساسية للإرهاب".

وأضاف من دون أن يذكر اسرائيل بالإسم، أنه يجب وقف التوسع الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وأكد قلقه في شأن الجدار العازل الذي تقوم الدولة العبرية ببنائه على أراضي الضفة الغربية المحتلة لمنع الإنتحاريين من دخول أراضيها.

وجاء في البيان الذي تلاه المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة جون بولتون، أن "مجلس الأمن يأمل في أن تبقى الحكومة المقبلة مصممة على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالسلام واقامة دولة. ويرحب بتأكيد الرئيس (محمود) عباس باستمرار تمسك السلطة الفلسطينية بخريطة الطريق والاتفاقات بين الاطراف والحل التفاوضي على اساس دولتين للنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني"، مذكراً بأن "مجلس الأمن يعبر عن الرأي القائل بأن على جميع اعضاء الحكومة المقبلة احترام الاتفاقات والمبادىء المذكورة".

وهنأ البيان الشعب الفلسطيني على اجراء العملية الانتخابية "التي أجريت بطريقة حرة وآمنة ونزيهة".

 نصر يوسف

من جهة أخرى، نفت مصادر مقربة من عباس لـ"النهار" أن يكون الرئيس قرر نقل صلاحيات وزارة الداخلية الفلسطينية الى مكتب الرئاسة مباشرة. ونفت كذلك تعيين وزير الداخلية اللواء نصر يوسف في منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإدارة الأجهزة الأمنية من مكتب الرئيس.

وكانت وسائل اعلام فلسطينية نقلت عن مصادر مقربة من عباس أن مشاورات اجرتها الرئاسة لنقل صلاحيات وزارة الداخلية إلى مكتب الرئيس مباشرة.