"الموقوفون 416 منهم 223 لبنانياً و138 سورياً و47 فلسطينياً و7 مكتومو القيد وسوداني

فتفت: لا متسللين أصوليين ولن نتهاون مع مرتكبي الشغب

الخيار في الأشرفية كان بين السيّئ والأسوأ والتحقيق يتواصل

لم يوافق وزيرالداخلية بالوكالة احمد فتفت على ما تضمنه بيان قوى 14 آذار اول من امس، حول تسلل اصوليين اردنيين الى الاراضي اللبنانية، وقال: "حتى الآن ليست لدينا اي معلومات عن وجود اي من هؤلاء في منطقة وادي خالد او فنيدق او في منطقة المنية او اي منطقة اخرى، وسنستمر في التحقيق في شأن هذه المعلومات".

واعلن ان عدد الموقوفين في أحداث الشغب في الاشرفية الاحد الماضي 416 بينهم 223 لبنانياً و138 سورياً و47 فلسطينياً و7 مكتومو القيد وسوداني، و"لن يكون تهاون في التوقيفات، وسيطبق القانون بكل قساوة على كل من شارك في هذه الاعمال واعطى توجيهات اثناء التظاهرة لارتكاب اعمال الشغب واحراق او تكسير اي مركز او اي املاك".

وكشف انه طلب تحقيقاً داخلياً في ما اذا كان هناك اي تقصير او خلل ما او اهمال من عناصر قوى الامن الداخلي، وتعهد اعلان معلومات تفصيلية عن التحقيقات الاولية خلال 72 ساعة على الاكثر.

عقد فتفت مؤتمراً صحافياً في وزارة الداخلية بعدما ترأس اجتماعاً لمجلس الامن المركزي بعد ظهرامس ضم المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، المدير العام للامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، نائب رئيس عمليات الاركان في الجيش العميد حسن محسن، مدير مديرية المخابرات العميد جورج خوري، المدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي، المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، ورئيس جهاز امن السفارات العميد عدنان اللقيس ومحافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش. وقال  في المؤتمر: "ليطمئن الشعب اللبناني، ليست هناك الا وسيلة واحدة نعتمدها هي المكاشفة والمصارحة بكل المعلومات. ونحن في صدد اظهار ما قامت به القوى الامنية والامكانات المتوافرة لديها والتي تطلبها كي تنجز عملها في المرحلة المقبلة، سنضع امام الراي العام اللبناني كل لحظة كل ما يمكن من معلومات امنية تطال امنه وسلامته، وتتعهد القوى الامنية ان تبقى يقظة للمدافعة عن مصالحه".

وتوجه الى جميع اللبنانيين بالقول: "ان امنهم اساسي في مفهومنا وعملنا واننا حرصاء على امن كل لبناني. وسنعتبر انفسنا جميعاً مسخرين 24 ساعة على 24 7 ايام في الاسبوع لهذا العمل".

وكشف عن ان التنسيق بين قوى الامن الداخلي والجيش في المرحلة الاخيرة اسفر عن توقيف خمسة اشخاص اعترفوا بالقاء عبوات على ثكن للجيش في صيدا وبيروت واثنين في البقاع من اخطر المطلوبين، وضبط قارب اسلحة ومتفجرات شمالاً. وقال: "تبين لي بعد الاستماع الى المسؤولين الامنيين كافة ان بعض المشكلات (التي وقعت الاحد الماضي) كانت متوقعة، في ضوء معلومات للاجهزة الامنية ليل السبت – الاحد تشير الى ان هناك فئات تنوي القيام بأعمال شغب اثناء التظاهرة. لذلك حضّرت الاجهزة الامنية ما امكن وعلى الصعد كافة فكان في الاشرفية فعلياً اكثر من 2500 عنصر من القوى الامنية. وبالتحديد 900 عنصر من الامن الداخلي، اضافة الى عناصر اضطرت الى الانتشار بسب معلومات اضافية عن امكان تعرض سفارة النروج والسفارة الفرنسية وربما وزارة الداخلية خلال اوقات متتالية لاحداث مشابهة.

كذلك ارسل الجيش كل ما امكنه من قوى شملت المغاوير ومغاوير البحر والقوات الخاصة. ودائماً كان رؤساء الوحدات على الارض، واجروا تعاونا على مستوى رفيع، واكتفت قوى الامن بـ900 عنصر لانها لا تمتلك اي عناصر اضافية لهذا العمل. بل ان القوى الحقيقية، وهي القوى السيارة، او ما يسمى مكافحة الشغب لم يكن لديها سوى 350 عنصراً منذ 8 اشهر، وهي اليوم تشمل نحو 850 عنصراً، بينما المفترض ان يكون لديها 3500 عنصر، هي القوى الفعلية التي تستطيع ان تواجه وضعاً كهذا، الى النقص الهائل في التجهيزات والمعدات، فهناك على الاقل 40 مخفراً في لبنان ليست لديها آليات للتنقل، والعناصر المدربة تدريباً جيداً لمكافحة الشغب محصورة.

كما ذكرت، العدد صغير نسبياً، واعدت المديرية العامة للامن الداخلي والجيش والامن العام وامن الدولة دراسات عن حاجاتها على المستوى الامني في العديد والعدة والتدريب. وهذا بكل صراحة يتطلب قراراً سياسياً مالياً جريئاً".

ولاحظ ان "خسائر ما حصل في الاشرفية الاحد المادية والاقتصادية والسياسية، على المدى المباشر والمتوسط والبعيد، اكبر بكثير مما يمكن ان تكلفنا اي تجهيزات واي عدد وعديد للقوى الامنية".

اضاف: "من هنا، يجب البحث في شكل موضوعي ومنطقي، تحت العنوان الواحد، اي أمن نريد في لبنان؟ هذا هو السؤال وبكل صراحة يجب ان تكون لدى الرأي العام معلومات كافية عن بعض التساؤلات، وخصوصا ان بعض السياسيين بدأوا يشككون في القرار السياسي الذي اتخذ بارسال القوى الامنية او حتى بمشيئة هذه القوى وارادتها على مواجهة هذه التظاهرة".

3 هجمات

على النقيض تماما، اتخذ القرار بالتصدي للمتظاهرين ومنعهم من ارتكاب عمليات شغب، وحصلت 3 هجمات متتالية: تم رد الهجمة الاولى بواسطة الغازات المسيلة للدموع والثانية بواسطة الغازات المسيلة للدموع واطلاق الرصاص من قوى الامن الداخلي والجيش وبكثافة، استعمل الجيش في نقطة واحدة اكثر من 5000 طلقة في الهواء، ورغم ذلك لم يرتدع المتظاهرون وأعادوا الكرة، لذا كان يجب اتخاذ قرار سياسي كبير الخطورة، هل سيتخذ القرار باطلاق النار على المتظاهرين؟ بكل صراحة، كان الخيار بين السيىء والأسوأ، فاختارت القيادات السياسية والامنية مجتمعة السيىء بدل الأسوأ، والا كنا اليوم في واقع أسوأ مما نحن عليه في السياسة والامن بكثير".

وسأل: "هل يعني ذلك ان ليس هناك أي خطأ او تقصير؟ لا يمكن ان يحدث ما حدث من دون ان يكون هناك في مكان ما خطأ او تقصير. لم تدرس هذه التظاهرة في شكل جدي بمعنى الدعوة واعداد المشاركين والمسار وخصوصا مكان السفارة الدانماركية. وهذا يطرح بعض علامات التساؤل: اولاً لماذا لم توجه تظاهرة مثلا الى السفارة النروجية؟ أي ان هناك نية او عدم ادراك، انما وجهت الدعوة في هذا الاتجاه.

ثانيا، لم يكن هناك تنسيق فعلي، كما يوجب القانون، بين القوى الامنية ومنظمي التظاهرة بشكل جدي وفاعل.

ثالثا، كان لدى الجميع النية لتمر هذه التظاهرة في شكل سلمي وعملت القوى الامنية جاهدة في المرحلة الاولى على ذلك، ولكنها اضطرت في ما بعد الى الانكفاء تفاديا لاهدار الدم وتفاديا لايقاع القتلى والجرحى الذين كان يمكن ان يكونوا بالعشرات، لا بل بالمئات في جو الحشد.

التوقيفات

وعلى اثر التظاهرة وأعمال الشغب الكبيرة والاذى الذي لحق بالاملاك الخاصة والعامة، قامت القوى الامنية بعدد كبير من التوقيفات. في الساعات الاولى، جرى توقيف من امكن توقيفهم من المشاركين مباشرة، أما في الساعات التي تلت وبالتحديد الاثنين والثلثاء فان التوقيفات كانت محصورة وموجهة الى من ثبت بصور الفيديو او بالصور الصحافية او بصور مباشرة او بشهادات رفاق لهم انهم شاركوا في أعمال الشغب.

وعرض امام الاعلاميين مجموعة من الصور التي التقطتها قوى الامن ترصد مشاركات عنيفة لبعض من كانوا يستعملون الآلات الحادة لالحاق الاذى بالاملاك العامة والخاصة"، قائلا: “لدينا العشرات منها وهي تستعمل الان في التوقيفات، وليس كما ذكر في مؤتمر اعلامي انه يجري توقيف السوريين عشوائيا في منطقة الكولا بعيد التظاهرة. حتى الان لا يوقف اي شخص الا بناء اما على شهادة موقوف كان مشاركا في التظاهرة واعترف بمشاركة شخص آخر في اعمال الشغب، واما بناء على صورة فوتوغرافية او فيديو تثبت مشاركته في أعمال الشغب، فعلى رغم النية لمواجهة المشاغبين ومحاسبتهم جميعا من دون استثناء، نصر على المحافظة على القوانين ولن نتجاوزها في أي شكل من الاشكال. وفي الوقت نفسه سيتم تطبيق القانون بكل قساوة على كل من شارك في هذه الاعمال وكل من ساهم في توجيهات خاصة اثناء التظاهرة لارتكاب اعمال الشغب واحراق او تكسير اي مركز او أي املاك او أي سيارة تابعة للأجهزة الامنية او آليات اخرى. لن يكون هناك اي تهاون في التوقيفات وسيحال الجميع على القضاء".

وأعلن ان عد الموقوفين لدى القوى الامنية اصبح 416 موزعين على النحو الآتي:

- لدى قوى الامن 208 موقوفين بينهم 107 سوريين، 26 فلسطينيا، 70 لبنانيا و5 مكتومو القيد.

- لدى الجيش: 185 موقوفا بينهم 140 لبنانيا وسودانيا واحدا، ومكتوم القيد واحد و20 فلسطينيا و23 سوريا.

- لدى أمن الدولة 23 موقوفا: 13 لبنانيا، فلسطيني واحد، 8 سوريين ومكتوم القيد واحد.

بالنتيجة يكون لدينا 416 موقوفا حاليا، بينهم 223 لبنانيا، 138 سوريا، 47 فلسطينيا، 7 مكتومو القيد وسوداني واحد.

اضاف: "لم يطلق اي موقوف من دون التأكد انه لم يشارك في أي شكل بأعمال الشغب، وقبل مراجعة القضاء. وأعطيت التوجيهات الى القوى الامنية والقضاء للتشدد الى اقصى حدود في هذا الموضوع لان ما جرى كان جريمة بكل صراحة في حق لبنان كان يمكن ان يؤدي الى مصيبة كبيرة لمستقبل البلاد".

وتابع: "شدد مجلس الامن المركزي على توثيق التعاون بين القوى الامنية.

وتبين من خلال المداولات ان هذا التعاون تطور ايجابيا في الاسابيع الاخيرة وفي شكل جدي الى انجازات مهمة. فعلى اثر توثيق التعاون بين الامن الداخلي ومخابرات الجيش بالتحديد، تم توقيف المدعوين احمد ديبو امهز وعلي محمد مظلوم من منطقة البقاع اللذين يعتبران من اخطر المطلوبين في جرائم السطو والخطف وسرقة السيارات. وضبط قارب محمل بالاسلحة والمتفجرات في منطقة الشمال وتوقيف بضعة اشخاص. وكذلك توقيف عدد كبير من الذين قاموا بأعمال الشغب الاحد.

توقيف مفجرين

والأهم توقيف خمسة اشخاص اقدموا على استهداف ثكن ونقاط للجيش بعبوات ناسفة في مدينتي صيدا وبيروت، آخرها كان الاعتداء الذي استهدف ثكنة فخر الدين في بيروت. وقد اعترفوا بهذه الاعمال. وتم عرض الموقوفين والمضبوطات وهي اسلحة بكمية كبيرة في احد المستودعات التابعة لهذه المجموعة في منطقة صيدا وهم خمسة اشخاص: لبنانيان و3 فلسطينيين".

وتابع: "ذكر الاعلام كلاما اليوم (امس) بخصوص الموقوفين الـ 13 الذين ينتمون الى ما سمي تنظيم "القاعدة" في لبنان، ان هؤلاء الموقوفين يخضعون لتحقيقات كثيفة وحرصا على سرية التحقيقات الجارية وسلامتها، والتي من شأن الاعلان عنها الضرر بالتحقيق، ارجو ان تتفهموا اننا لا نستطيع اعطاء اي تفاصيل عن هذا الموضوع في الوقت الحاضر، مع التأكيد ان ايا من الموقوفين لم يفر".

(...) وورد بالامس كلام على مسلحين متطرفين اردنيين في منطقة الشمال. واخذنا في الاعتبار هذه المعلومات في شكل جدي والقوى الامنية تجري تحقيقا مفصلا. وحتى الان ليست لدينا معلومات عن وجود اي من هؤلاء في منطقة وادي خالد او فنيدق او في منطقة المنية او اي منطقة اخرى. وسنستمر في التحقيق". واتوجه بالشكر الى أهلنا الشرفاء في المناطق المذكورة، وادي خالد وفنيدق والمنية، الذين اثبتوا وطنيتهم على الدوام، وان انتماءهم الوطني لا يسمح لاحد بالتشكيك به. وهم على استعداد للتعاون وتعاونوا معنا في شكل جدي وكبير في هذه التحقيقات، ولكن هذا لا يعني انه لا يمكن ان تكون هناك معلومات اضافية. نتوجه الى جميع السياسيين وجميع من لديهم معلومات ليولوا هذا الموضوع كل اهتمام ويرفدونا بالمعلومات المطلوبة، لتقوم الاجهزة الامنية بدورها الكامل في الكشف عن المعلومات".

اصول التظاهر

اضاف: "ارتأى مجلس الامن المركزي وجوب التذكير بكيفية التظاهر. القرار 343 المؤرخ في 12 نيسان 2004 يقول في مادته الاولى: يسمح بالتظاهر بموجب اعلان منسق يقدم الى المحافظ المختص وفقا للاسس التالية.

- يتقدم منظمو التظاهرة بعلم مسبق الى المحافظ قبل موعد اقامة التظاهرة باسبوع على الاقل.

- يجب ان يتضمن هذا الاعلام المنسق النقاط التالية: سبب الدعوة الى التظاهرة واسم الجهة الداعلية اليها وصفتها، اسماء منظميها الذين يجب ان يكونوا لبنانيين والا يقل عددهم عن ثلاثة، اضافة الى تحديد امكنة اقامتهم.

- عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها، ومكان او امكنة تجمع المتظاهرين المقترح، فتذكر الشوارع التي تسلكها والاماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات ومكان تفرق التظاهرة.

- تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن اي ضرر تتسبب به التظاهرة للاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة.

المادة الثانية: يمكن المحافظ لاسباب امنية ان يعدل او يغير مكان التجمع وانطلاق التظاهرة والشوارع التي ستسلكها وزمان اقامتها.

المادة الثالثة: تتم تسوية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوى الامنية الموجودة على الارض تتألف من ثلاثة من المتظاهرين على الاقل يسميهم منظمو التظاهرة وقائد القوى الامنية، وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول اي خلل امني اثناء مواكبة التظاهرة واي اعمال شغب قد تحصل.

المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية والبلديات على اقتراحات المحافظ ويقرر عند الاقتضاء دعوة مجلس الامن المركزي للاجتماع ودرس الوضع".

وتابع "لا ننوي في اي شكل المس بالحريات وحرية التظاهر ولكن ضمن اطار القوانين والقرارات والمراسيم المرعية الاجراء".

واتوجه الى الشعب اللبناني بكلمة شكر لانه اثبت انه على مستوى المسؤولية، وكذلك قسم كبير من المسؤولين السياسيين، ولكن هذا لا يعني ان كل شيء على ما يرام ولا يعني ان ما قامت به كل القوى الامنية كان خاليا من اي خطأ.

وبناء عليه بدأ الجيش تحقيقا داخليا وسأتداول اليوم (أمس) مع اللواء عيد امكان اجراء تحقيق عاجل قد لا يستغرق اكثر من 48 ساعة في مراحله  الاولى واسبوعا على الاكثر، عبر المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي لوضع جميع الحقائق امام اللبنانيين، وبناء عليه اتعهد وضع معلومات تفصيلية عن التحقيقات الاولية خلال 72 ساعة في ما يخص قوى الامن الداخلي. وفي ما يخص الجيش سيكون التحقيق داخليا لاسباب امنية معروفة، واذا ما ثبت في التحقيق ان هناك خللا ما فسيحال المعني على  القضاء العسكري".

وردا على سؤال قال: "علينا ان نكون واقعيين وحرصاء مع الشعب، قوى الامن الحالية تسلمت مواقعها منذ نحو عشرة اشهر، كان عديد قوى الامن 13 الفا، الفاعلون عمليا لم يتجاوزوا الالف، بمعنى انه ضمن 13 الف ثمة خمسة آلاف او ستة آلاف يمكن تحريكهم، والخمسة آلاف اذا قسمناهم على ثلاثة، للمداورة كل 8 ساعات، ويصبح العدد دون الالف وخمسمئة تقريبا، هذا كان الواقع. واليوم اصبح لدى قوى الامن 19 الف عنصر اي ان هناك عملا جديا على مستوى العديد تم تنفيذه، ورغم ذلك هناك اجراءات يجب ان تتخذ للمحافظة على هذا العديد بتحسين اوضاعه ولتطوير عدده، وهناك مشروع ليصل العدد الى 24 الفا خلال سنة 2006، و28 الفا خلال سنة 2007، وهو العدد الضروري بمعنى 7 عسكريين لكل الف مواطن، وهذا هو العدد الرسمي المعتمد عالميا، ويتطلب بكل صراحة امكانات اكبر على صعيد التجهيز، وهذا معروف. وقد ذكره الوزير حسن السبع وجميع المسؤولين (...)".

النهار (08 02 2006)