ردّ على بيان "قوى 14 آذار"

رزق: الكلام على تمويل منظمات خطر ويُلزم مطلقيه تزويد القضاء معلومات

وصف وزير العدل شارل رزق ما ورد في بيان لجنة المتابعة لقوى 14 آذار من كلام على تمويل منظمات وشخصيات بأنه "كلام خطر يفهم منه كأن عملية انقلاب يجري تحضيرها". واعتبر ان "هذا الكلام يلزم مطلقيه الادلاء والافادة واعطاء المعلومات الى الدوائر المختصة أي الى النيابة العامة التمييزية". وذكر انه بناء لصلاحياته كوزير للعدل طلب الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الاتصال بمن يجب الاتصال بهم من واضعي البيان والطلب اليهم تزويده المعلومات الموثقة التي في حوزتهم، لان هذا الأمر ملزم، وذلك كي نجري التحقيق الكامل". واشار الى ان القاضي ميرزا "فتح هذا الملف وسيجري تحقيقاً للتثبت من هذه المعلومات التي هي في غاية الخطورة".

وسئل: "ماذا لو اعتبرت "قوى 14 آذار" ان أجوبتك غير واضحة وطالبتك بالاستقالة بعد أسبوع؟ أجاب: "لم أفاجأ بأنهم طالبوا بالاستقالة (اول من) امس بالذات. على الرأي العام ان يأخذ بالحقائق وليس بالغوغائية، فهذه المرة الثانية خلال 15 يوماً أُطالب بالاستقالة. في المرة الاولى طالب النائب نقولا فتوش بإقالتي او استقالتي لأنني كوزير عدل أوعزت بوقف تنفيذ الحكم الذي بموجبه أُعطيَ النائب المذكور 215 مليون دولار، لاني اعتبر ان الحكم ليس عادلاً وليس له حق به، وهذا ليس موضوع بحث اليوم ولكن للذكرى فقط. كنت طالبت برفع الحصانة عن نائب ينتمي الى جهة قريبة من الجهة التي أصدرت البيان وهي تطالب اليوم باستقالتي، ولا أدري ما اذا كان يجب ان أضع رابطاً بين الاثنين، ولكن الواضح انه خلال 15 يوماً أطالب بالاستقالة من الجهة نفسها وان لسببين مختلفين. أرجو وأتمنى ان يكون السببان مختلفين وألا يكون هناك رابط بينهما لان هناك 215 مليون دولار أحاول ان أعيدها الى الخزينة العامة، والا تؤخذ من جيوب المواطنين لتعطى لشخص او لشركة".

وعن مهلة الاسبوع التي أعطيت له لإعطاء أجوبة واضحة، قال رزق: "اذا كانوا يعتبرون ان شارل رزق بمفرده يمكن ان يختزل الموضوع بأسبوع، في وقت مدّد مجلس الأمن مهمته من ستة اشهر الى 12 شهراً، وان القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية هما في حاجة الى أشهر عدة للقيام بذلك، فهذا شرف كبير ودعاية كبيرة لي وأفضل خدمة، وأنا اشكرهم سلفاً على ذلك، ولكن طبعاً فليستعدوا لجوابي ولكل حادث حديث".

النهار (08 02 2006)