|
|
|
آخر تحديث Tuesday February 21, 2006 الساعة 06:49:10 AM |
|
«الديار» تنشر تفاصيل نتائج التحقيق بشأن حوادث الأشرفية علمت «الديار» أن أحداث الأشرفية في 5 شباط الجاري أخذت حيزاً واسعاً من نقاش الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«الديار» أن التحقيق المسلكي الذي اجرته المفتشية العامة في قوى الامن الداخلي في احداث الشغب التي وقعت في الاشرفية يوم الاحد 5 شباط، أظهر مسؤولية القوى الأمنية في عدم التنسيق بشكل كاف في ما بينها، مما جعل الثغرة التي نفذت منها العناصر التي قامت باعمال التخريب في المنطقة، كبيرة وكبيرة جداً. وأوضحت المصادر انه تبين من التحقيق أن الأوامر كانت تصدر إلى القوى المنتشرة من دون تنسيق لغياب غرفة عمليات مشتركة، فضلاً عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وصول المتظاهرين الى منطقة الأشرفية، على رغم وجود معلومات قبل 48 ساعة من موعد التظاهرة عن حيازة بعض المشاركين لأدوات تخريب وقنابل مولوتوف وزجاجات محشوة بالبنزين والمواد الحارقة.. اضافة الى عدم اتخاذ القوى الامنية اجراءات لعرقلة تنقل المتظاهرين وعدم سد المفاصل الاساسية بحواجز من الاسمنت كما تفترض الاصول عادة. ولفتت المصادر الى أنه على رغم وجود معلومات مقلقة عن التظاهرة قبل حصولها، إلا أن مجلس الأمن المركزي لم يعقد اجتماعاً لاتخاذ التدابير التنسيقية اللازمة، علماً أن طلباً لأخذ العلم سجل في قلم محافظة بيروت، لكنه لم يصل إلى وزارة الداخلية ولا الأجهزة الامنية، كما أن منظمي المسيرة لم يُسألوا عن الخط الذي ستسلكه التظاهرة ولا الاعداد المرتقبة فيها، وحجم عناصر الانضباط وغيرها من التفاصيل الاساسية التي تحتم التدابير والاصول والقانون وجودها. وقد طلب عدد من الوزراء فتح تحقيق آخر لمعرفة الاسباب التي حالت دون عرض طلب العلم والخبر بالاعتصام (كما جاء في الطلب) على الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وبالتالي عدم تطبيق النظام المعتمد في مثل هذه الحالات. وأكد أكثر من وزير أن نتيجة التحقيق الذي عرض على مجلس الوزراء، اظهرت وجود تقصير في المعلومات، وتقصير في التدابير وتقصير في التنسيق. كذلك تبين انه لم يتم اعتراض القادمين الى بيروت للمشاركة في التظاهرة، وحتى أن بعض الحافلات التي نقلت المتظاهرين لم يتم تفتيشها، وذلك بسبب عدم وجود تكليف من السلطة الادارية كما جاء في التقرير الذي رُفع الى وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت. وحيال استهجان عدد من الوزراء حول التقصير الفاضح الذي حصل، تعهد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عقد اجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية بالوكالة لتقييم نتائج التحقيق واستخلاص العبر. وعلمت «الديار» ان التقرير الاولي الذي كان رفعه المفتش العام في قوى الامن الداخلي اشار الى انه نتيجة التحقيق «تبين أن القوى الأمنية قامت بكل ما تستطيع ضمن امكاناتها ولا مسؤولية مسلكية أو جزائية عليها»، واقترح التقرير توجيه التهنئة الى القوى الامنية!! الديار (21 02 2006) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا تلزم بالضرورة "منتدى النهضة" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||