بالتزامن مع الاندفاعة التي تلقّتها معركة تنحية الرئيس اميل لحّود بالمواقف التي عبّر عنها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير إذ اعتبر انّ موقع الرئاسة فارغ الآن، وفيما كانت لجنة المتابعة للحوار الوطني المكلفّة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي تواصل دعوة القيادات إلى المؤتمر المحدّد في الثاني من آذار المقبل، برزت مواقف لافتة أمس لأركان من تحالف 14 آذار، أبرزها لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط ولرئيس الهيئة التنفيذية في "القوّات اللبنانية" سمير جعجع.

النائب جنبلاط وبعد استقباله لجنة المتابعة أعلن انّ "أحداً لا يستطيع أن يقول لا للحوار لكن أحداً لا يستطيع أيضاً أن يقول نعم للحوار من أجل الحوار ومن أجل لا شيء". وإذ لفت إلى انّه سيستشير الحلفاء في 14 آذار، قال "عندما يكون رئيس جمهورية وطنيّ لبنانيّ غير مرتبط بمصالح على حساب لبنان، عندها يستكمل الحوار"، مشدّداً على انّ "البند الأساس هو رئاسة الجمهوريّة". وأوضح انّ "الحوار على مبدأ الحوار من أجل الحوار دون تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها مسألة رئاسة الجمهورية لا معنى له(..)".

وردّاً على سؤال لـ"المستقبل" أوضح جنبلاط انّ "المطلوب تطبيق القرار 1559 والبند الأوّل فيه رئاسة الجمهورية".

جعجع

من جهته، أكّد جعجع انّه "بقدر ما يتقدّم حلّ موضوع رئاسة الجمهوريّة بقدر ما تغدو حظوظ الحوار في النجاح أكثر". وقال لـ"المستقبل" انّ "رئاسة الجمهوريّة ليست مؤسّسة دستوريّة الآن لأنّها لا قانونيّة ولا دستوريّة وليست على تواصل مع قضايا الشعب والوطن ولا مع سائر المؤسسات الدستوريّة الأخرى". وأكّد انّ "المسألة هنا مسألة مبدأ، فما حصل بالإكراه وكأنّه لم يكن"، داعياً لحود إلى "عدم الخطأ في الحسابات".

وكان جعجع أوضح خلال لقاء إعلامي في الأرز انّ "الأكثريّة تبقى أكثريّة إلى أن يثبت العكس ويوم 14 شباط أثبتت ذلك على الرغم من كلّ الظروف". ولفت إلى "انّنا سنعمل بكلّ الوسائل القانونية والدستوريّة ومن حقّ الناس أن يعبّروا عن رأيهم". وأضاف انه "من لديه شروط فليطرحها وإذا كان هناك شارع آخر يرى بقاء الرئيس لحود فمن حقّه أن ينزل إلى الشارع بشل سلمي وراقٍ". وقال "سننزل ونعبّر عن رأينا بأنّ هناك وضعاً دستورياً غير سليم في القصر الجمهوريّ يجب تصحيحه(..)".

وكان موقف بارز للسفير الأميركي جيفري فيلتمان بعد لقائه الرئيس برّي. فردّاً على سؤال عن موقف بلاده من تنحية رئيس الجمهورية، قال فيلتمان "أعتقد انّ الولايات المتحدة كعضو في مجلس الأمن الدوليّ كانت تصرّ على هذا الموضوع منذ الثاني من أيلول 2004 عندما صوّتت لصالح القرار 1559".

وأضاف انّ "هذا القرار يدعو إلى انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة وفقاً للدستور اللبناني"، لافتاً إلى انّ "ذلك يقرّر من قبل مجلس النواب اللبناني وليس من أيّة قوّة خارجية ونحن نأمل أن يكون للبنان الفرصة لإجراء هذه الانتخابات الحرّة(..)".

"الجماعة"

وفي امتداد موقفها حيث شاركت إلى جانب قوى 14 آذار في ذكرى 14 شباط، زارت "الجماعة الإسلامية" بوفد قياديّ منها البطريرك صفير ضمّ نائب الأمين العام ابراهيم المصري ورئيس المكتب السياسيّ النائب السابق أسعد هرموش، وأعلن الوفد "دعم مواقف البطريرك بالنسبة إلى المقعد النيابي في بعبدا ـ عاليه". وأضاف "نرجوه أن يبادر بجهد مماثل بالنسبة إلى الملف الأكبر أي رئاسة الجمهوريّة ولاسيّما انّ كافة القوى اللبنانيّة تعلّق عليه أملاً كبيراً وتنتظر مبادرته"، وشدّد على انّ "أجواء غبطته انّه بات قريباً جداً من إطلاق مبادرته في هذا المجال(..)".

"حزب الله"

في غضون ذلك، رأى وزير الطاقة محمد فنيش انّ "مَن يفترض بهم وهم الأكثرية الحاكمة أن يجتمعوا ويعملوا بمسؤوليّة لمعالجة شؤون البلد وتوفير مناخ الحوار نجدهم يعتمدون الخطاب التأزيمي". وتساءل عن "معنى أن تتخلّى أكثريّة عن واجباتها وتتبنّى لغة الشارع والتصعيد". ولفت إلى انّ "الاحتكام إلى الشارع قد يؤدّي إلى تقويض السلم الأهلي(..)". ودعا "الجميع إلى الاقتداء بالتفاهم الذي تمّ بين التيّار الوطني الحرّ وحزب الله(..)".

فرنجية

على انّ اللافت أمس، كانَ إقدام الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية على إطلاق النار على مبادرة الرئيس برّي. وفي هذا المجال قال "أعتقد ان الرئيس برّي يهدف إلى إنجاح مبادرته وهمّه المبادرة أكثر من نجاح الحوار". ورأى انّ "المطلوب وضع حزب الله في مواجهة كلّ الأفرقاء وفي اعتقادي انّ هذا ليس بحوار بل اتفاق منظم من مجموعة ضدّ فريق واحد".

وإذ اعتبر انّ ثمّة استفراداً لحزب الله، أمل من الحزب "أن يرفض هذا الحوار".

المستقبل (22 02 2006)