منتدى النهضة

خريطة الموقع

عريضتان من الأكثرية: مقام الرئاسة شاغر

وأرغمنا على التصويت مع التمديد للحود

أعد نواب الاكثرية النيابية امس، عريضتين، وقع الاولى 14 نائبا حاليا وسابقا، كانوا قد صوتوا مع التمديد للرئيس اميل لحود، طالبوا فيها باعتبار تصويتهم لاغيا لانهم ارغموا عليه. فيما قدم الثانية النائب روبير غانم اعتبر فيها ان مقام رئاسة الجمهورية شاغر، لأن الرئيس فقد مقومات الشرعية ويؤثر سلبا على الوحدة.

عريضة <<المستقبل>>

وتضمنت العريضة الاولى، التي حملت تواقيع نواب تيار المستقبل: بهية الحريري، ميشال فرعون، وليد عيدو، فريد مكاري، غنوة جلول، جان اوغاسابيان، نبيل دو فريج، محمد قباني، نقولا فتوش، يغيا جرجيان، سرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، اكوب قصارجيان والنائب السابق محمد علي الميس، وتم تقديمها امس الى الامانة العامة للمجلس النيابي، ما يلي:

<<دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،

بعد التحية، يتشرف النواب الحاليون والسابقون الموقعون ادناه بإبلاغكم ما يأتي:

لما كنا قد تعرضنا لضغوط وتهديدات من قبل الاجهزة الامنية السورية واللبنانية لارغامنا على التصديق على مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، ولما كان تصويتنا مشوبا بعيب اساسي في الرضى والارادة ما يعرضه للبطلان، وما يعرض عملية التصويت على مشروع قانون التعديل الدستوري وتمديد ولاية رئيس الجمهورية للابطال الكامل،

لذلك، جئنا بكتابنا هذا نبلغكم رسميا اننا كنا ضد مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود الذي أقره المجلس بتاريخ 3/9/2004، واننا تعرضنا لضغوط وتهديدات فاقت قدرتنا على التحمل دفعتنا الى الموافقة عليه مرغمين، وهو ما يجعل تصويتنا باطلا ولاغيا، وكأنه لم يكن وهو ما يسقط القانون رقم 585/2004 الصادر في 4/9/2004 لعدم توافر اكثرية الثلثين المفروضة دستوريا، طالبين من دولتكم اخذ موقفنا هذا بالاعتبار واتخاذ التدابير الدستورية الضرورية لمعالجة النتائج الباطلة الناتجة عنه>>.

عريضة غانم

اما عريضة النائب روبير غانم، فتضمنت ما يلي:

<<لما كانت مصلحة لبنان تقتضي ان يكون مقام الرئاسة فوق الاشخاص والاعتبارات السياسية والسجالات لما لهذا المقام من دور محوري في أداء الوطن،
ولما كان يفترض في الرئيس ان يكون المرجعية الاولى لكونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وهي ركائز اساسية في دستور الطائف لجهة توزيع الصلاحيات والمهام،

ولما كان رئيس الجمهورية ملتزما لأن يحلف اليمين للحفاظ على الدستور والدستور هو ممارسة بقدر ما هو أداء، فان اي انحراف عن هذه الممارسة يشكل خللا في المعادلة الدستورية والوطنية، وبالتالي من شأنه ان يعطل الدستور جزئيا او كليا،

ولما كانت الظروف التي ادت الى التمديد للرئيس في 3 ايلول 2004 حملتنا وبعض الزملاء النواب وفي طليعتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تجاوز قناعاتنا واقتناعاتنا لضرورات تفادي الصدام والخراب للبنان عندما خرج هذا الموضوع عن المنطق وبات يهدد لبنان في مصيره وكيانه وقد اعلنا ذلك في جلسة المجلس النيابي ذاتها آنذاك،

ولما اثبتت الايام في ما بعد ان هذا التوقيع على تعديل الدستور لم يكف لإرساء المنطق وتفادي الكوارث والوصول الى حل للبنان دون إهراق دماء او تضحيات،

ولما كان بالرغم من كل ذلك، تم اغتيال الرئيس الشهيد وشخصيات اخرى مرموقة في لبنان،

ولما كان التوقيع على التمديد لم يسمح للرئاسة بعدها بممارسة مهامها ومسؤولياتها والقيام بدورها الوطني على وجه كامل، كما لم يجنب لبنان المآسي والاخطار كما كان مفروضا مما يستدعي حتما تصحيح وضع الرئاسة والعودة الى الدستور في جوهره،

ولما كان مجلس الامن قد اصدر قرارا ومن ثم بيانا رئاسيا يسحب الغطاء الشرعي الدولي عن رئيس الجمهورية بعد التمديد له،

ولما كان لبنان ملتزما لمواثيق الشرعية الدولية وفقا لمقدمة الدستور،

ولما كان هذا الوضع ايضا ينتقص من دور الرئاسة ومهامها على الصعيد الدولي، لذلك اصبح رئيس الجمهورية عاجزا منذ التمديد له عن ممارسة مهامه الدستورية ودوره الوطني بسبب فقدانه لمقومات شرعيته الداخلية بالاضافة الى فقدانه الشرعية الدولية وهو يؤثر سلبا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك وهما اساس الصيغة اللبنانية فضلا عما شاب عملية التمديد تلك، وبالتالي يعتبر مقام الرئاسة شاغرا وفي فراغ مما يقتضي اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام الدستور>>.

السفير (23 02 2006)


هذا المقال

العنوان:

الكاتب:

المصدر:

تاريخ النشر:


مقالات أخرى للكاتب

الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا تلزم بالضرورة "منتدى النهضة"

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع