منتدى النهضة

خريطة الموقع

نصر الله يندد بالزيارة ويسأل "مَن سينزع سلاحنا" ويؤكد أن عقل الغلبة سيفشل

برنامج رايس "الأكثري": "أمر عمليات رئاسي" وإنذار إلى عون

السنيورة ينقل "حكومته" من المتحف إلى بعبدا ويقاطعها .... وبري ينادي بالحوار مخرجاً

حققت الزيارة الخاطفة لوزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس، إلى بيروت، أمس، الكثير من الأهداف المرسومة لها، وأبرزها <<أمر عمليات>> إلى <<قوى الأكثرية>> بإكمال هجومها السياسي السلمي الهادف إلى تنحية الرئيس إميل لحود، شريطة <<عدم سقوط نقطة دم واحدة>> تشوّه صورة <<ثورة الأرز>>، التي صارت إحدى ثمار السياسة الاميركية في الشرق الأوسط.

وأعطت الزيارة بتوقيتها عموما وببرنامجها <<الاكثري>> خصوصا، ثم في الكلام الذي قيل خلالها، لا سيما في الاجتماع المغلق المشترك مع الزعيم الفعلي للأكثرية النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة تيار المستقبل النيابية النائب سعد الحريري واللقاء مع البطريرك الماروني نصر الله صفير وخلوة الدقائق الست مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، إشارات سياسية محددة، في أكثر من اتجاه سياسي، ربطا بالملف الأكثر تعقيدا على الصعيد الداخلي، وهو ملف سلاح المقاومة وبمواقف القوى البارزة داخليا منه.

وإذا كانت رايس قد <<عاقبت>> جنبلاط في زيارتها الأولى إلى
لبنان في الثاني والعشرين من تموز 2005، بسبب مواقفه وتحالفاته النيابية، خاصة مع <<حزب الله>>، فإنها قررت في زيارتها امس توجيه رسالة احتجاج واضحة إلى زعيم الأكثرية المسيحية النائب ميشال عون، ردا على ورقة التفاهم التي أبرمها مع <<حزب الله>>، فقررت أن لا تشمله في برنامجها، بحجة <<تفادي إعطاء أية إشارة دعم اميركية لأي مرشح ماروني لرئاسة الجمهورية>> حسب ما نقل عن السفير الاميركي جيفري فيلتمان إلى عون في الرابية ليل أمس الأول.

وبدا واضحا من خلال زيارة رايس واختيارات برنامجها، أنها أرادت أن تطل على المسيحيين في لبنان وتحديدا الموارنة من بوابة بكركي، واضعة الملف الرئاسي في عهدة سيدها، من دون الدخول في مرحلة الأسماء، حتى إن هناك من قال بشكل واضح إن الاميركيين أبلغوا صفير الكلام نفسه الذي أبلغته إياه قوى الأكثرية بأنها <<تفوّضه مسألة تسمية الرئيس المقبل>>.

وإذا كان الاعتبار الأمني هو السبب المعلن لنقل اللقاء بين رايس والحريري من قريطم إلى منزل جنبلاط في كليمنصو، بعدما كان القيّمون على إعلام رئيس تيار المستقبل، قد أشاروا إلى أن الحريري سيقيم مأدبة غداء على شرف رايس في دارته، فإن بعض نواب قوى الأكثرية لفتوا الانتباه إلى أن الكلام العالي السقف الذي قاله جنبلاط من منزله ربما كان من الصعب عليه قوله من قريطم، وهو اعترف بأن اللقاء مع الوزيرة الاميركية لم يكن ممكنا إلا بعد أن تبدلت مواقفه.

وفيما كان مقررا أن يبدأ نزول قوى الأكثرية إلى الشارع، يوم أمس، استعدادا ل<<المنازلة الكبرى>> في الرابع عشر من آذار، فإن زيارة رايس أدّت إلى تعديل في المواعيد، والى إرباك أصاب معسكرها في بيروت، فإذا برئيس الحكومة يدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، فيبادر <<حلفاؤه>> إلى رفض المشاركة، ما أدى إلى تطيير الجلسة بدافع السياسة، بعدما كانت قد طارت من المقر الخاص في المتحف <<بداعي الخطر الأمني>>.

وعلمت <<السفير>> ان الرئيس السنيورة، في ضوء الجلسة التي عقدتها الحكومة في أعقاب أحداث الاشرفية في الخامس من الجاري وتكليف المعنيين بإعداد تقارير حول حقيقة ما جرى، دعا الى اجتماع امني في السرايا برئاسته، وخلال الاجتماع تبلغ من المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد الجيش العماد ميشال سليمان انهما في ضوء دراسة امنية وهندسية لمقر مجلس الوزراء في المتحف تبيّن وجود عدد كبير من الثغرات تجعله <<ساقطاً بالمعنى الامني، سواء لناحية المداخل المؤدية إليه وصعوبة ضبطها فضلا عن تداخله مع محيط سكاني مزدحم على عكس القصر الجمهوري والسرايا الكبيرة، مما يسهل امكانية تحقيق خرق امني، فضلا عن انكشافه على المباني العالية المحيطة به من اكثر من جهة، ولدى محاولة رسم سيناريو لمواجهة احتمال قيام تظاهرة شعبية حاشدة في محيطه على غرار تظاهرة الاشرفية، تبيّن ان هناك صعوبة في السيطرة الكاملة على الموقف، وأي تفجير على بعد خمسمئة متر قد يهدد بتداعي المبنى>>. وأبلغ سليمان وريفي رئيس الحكومة أنهما جاهزان لتنفيذ أي قرار يطلب منهما لكن من حقهما ان يطرحا ملاحظاتهما <<تفادياً لأية ثغرات يمكن ان تحصل في المستقبل>>.

وعلى الفور، طلب السنيورة من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتصال بالقصر الجمهوري وإبلاغه بأنه قرر نقل الجلسة الى بعبدا في ضوء المعطيات الامنية الجديدة، وكانت الساعة قد قاربت الثانية من بعد الظهر. ولدى ابلاغ الامانة العامة الوزراء بأمر نقل الجلسة، سارع وزراء الاكثرية الى الاتصال بمرجعياتهم، ثم بالسنيورة وأبلغوه قرارهم برفض التوجه الى بعبدا <<وهناك واحد في بعبدا يجب ان ينزل وليس العكس>>.

وبعيد الخامسة، وصل الى بعبدا الوزراء محمد فنيش ومحمد جواد خليفة وطلال الساحلي وفوزي صلوخ وشارل رزق ويعقوب الصراف والياس المر. وبعد انتظار دام ثلاثة ارباع الساعة، أعلن عن تأجيل الجلسة في ضوء اتصال هاتفي أجراه السنيورة (الذي لم يتوجه ايضا الى بعبدا) بلحود وأبلغه ان غالبية الوزراء غير راغبين في حضور الجلسة، وبالتالي فلن يكون هناك نصاب، وأرجئت الجلسة الى موعد آخر يحدد بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقالت مصادر القصر الجمهوري ان من يتحمل مسؤولية تعطيل جلسة مجلس الوزراء امس وأي جلسة في المستقبل، <<هم وزراء <<تحالف 14 آذار الذين يريدون تعطيل المؤسسات الدستورية استكمالاً للانقلاب الذي أعلنوه في 14 شباط الجاري للإطاحة بالدستور واتفاق الطائف ومفاعيله، وسائر القوانين والانظمة المرعية الإجراء، وبالتالي جرّ البلاد الى مغامرة خطرة تدخلها في المجهول>>.

وكان رئيس الجمهورية قد وافق على مبدأ نقل الجلسة الى المتحف. وتم تكليف حوالى ستة آلاف عسكري بالانتشار في بقعة امنية واسعة في محيط المقر، على ان يكون المحيط المباشر والمقر نفسه في عهدة الحرس الجمهوري.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها <<السفير>> فإن التقديرات الامنية لاجتماع السرايا الامني اخذت بعين الاعتبار واقع ان الحرس الجمهوري ابلغ المعنيين انه لن يسمح <<بأي نوع من التسهيلات والخروقات للمحيط المباشر للمقر الخاص>>، وانه في ضوء هذا التحذير المبطن ردا على معلومات حول نية قوى الاكثرية القيام بتحرك مفاجئ، تقرر تفادي أي اصطدام <<يمكن ان يحول منطقة المتحف بدارو الى اشرفية جديدة>>.

كما علم ان الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا بالرئيس السنيورة مستغربا كيف انه طلب عقد الجلسة في القصر الجمهوري ثم غاب عنها، محذرا من <<محاولة تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها>>.

وقالت مصادر مقربة من رئيس المجلس ان المخرج يكون بالعودة الى الاصول الدستورية <<ولعل ما حصل أمس يكون حافزا للجميع من اجل الاستجابة الى الدعوة للحوار الوطني الذي بات عمليا المخرج الوحيد للتأزم السياسي خصوصا انه سيكون من الصعب عقد مجلس الوزراء سواء في المتحف او بعبدا او السرايا الكبيرة>>.

واستغرب الوزير فنيش ما جرى وقال ل<<السفير>> متسائلا: <<هل بدأت معركة تعطيل المؤسسات الدستورية ولأي هدف؟ وأين مصلحة البلد في ذلك؟

ورأى ان ما جرى يؤدي الى ازمة كبيرة وخطيرة، مبديا اعتقاده بأن السنيورة ما كان يرغب في حصول ما حصل. وقال: <<إذا واصل الوزراء عملهم من دون جلسات كما يقول فرقاء 14 آذار فهذا يعني ان لا مجلس وزراء، يعني نصبح حكومة تصريف اعمال، فهل في هذا مصلحة للبلد المنزلق نحو الهاوية>>.

برنامج محادثات رايس في بيروت

كيف بدت صورة مواقف وأجواء زيارة رايس إلى بيروت؟

وصلت رايس قرابة العاشرة إلى بيروت وانتقلت على الفور إلى بكركي وعقدت خلوة مع البطريرك صفير لمدة نصف ساعة، خرجت بعدها لتصفه بأنه <<صاحب سلطة وصوت قوي من أجل الحرية والديموقراطية>>. وقالت مصادر لبنانية مطلعة إن الوزيرة الاميركية أبلغت صفير بأن واشنطن تدعم فكرة تحرير المؤسسات السياسية والدستورية اللبنانية من رموز الحقبة السورية وتتمنى أن يحظى لبنان برئيس جديد مستقل يواكب مرحلة السيادة والاستقلال، ووعدته باستمرار التواصل معه من خلال السفارة في بيروت وموفدين اميركيين سيزورون بيروت في الأسابيع المقبلة.

ونقل عن صفير ارتياحه للموقف الاميركي الداعم للبنان وللكلام الواضح الذي سمعه من رايس حول الوضع اللبناني بما في ذلك الملف الرئاسي. وأشار مقربون من بكركي إلى أن البحث لم يصل بعد إلى مرحلة الأسماء، وهو الأمر الذي أبلغته الوزيرة الاميركية لعدد من الصحافيين الذين كانوا معها على متن طائرتها الخاصة.

كما نقل هؤلاء عن رايس تشديدها على الحؤول دون أية تظاهرات صدامية وهو الأمر الذي أبلغ في وقت لاحق إلى كل من جنبلاط والحريري كما إلى عون عبر السفير فيلتمان، خاصة في ضوء بعض التقارير التي تسربت إلى الاميركيين عن نية <<التيار الوطني الحر>> إطلاق تحرك شعبي كبير في الرابع عشر من آذار، التاريخ الذي يعتبر العماد عون أنه أطلق <<شرارة معركة تحرير لبنان>>.

ومن بكركي انتقلت رايس والوفد المرافق الذي ضم اليوت ابرامز، براين جندرسون، ستيورت ليفي، شون ماكورماك، ريمون اوديرنو، ديفيد ولش، جيمس ويلكينسون، فيليب زيليكاو بالإضافة الى فيلتمان وبعض مساعديه، الى السرايا الكبيرة حيث عقدت جولة محادثات مع الرئيس السنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ، تخللتها خلوة لمدة ست دقائق بين الوزيرة الاميركية ورئيس الحكومة، وعقدت بعد ذلك مؤتمراً صحافياً جددت فيه دعم بلادها القوي للشعب اللبناني للوصول إلى لبنان سيد ديموقراطي ومزدهر، مشددة على ضرورة تطبيق القرار 1559 بالكامل، وأبدت ثقتها بتفهم القيادة اللبنانية مسؤولياتها للتطبيق الكامل للقرار بما في ذلك تفكيك أسلحة الميليشيات، وأكدت انه على اللبنانيين أن يقرروا في الموضوع الرئاسي من يحكم بلدهم.

وإذ أشارت مصادر لبنانية إلى أن اللقاء الرسمي في السرايا <<كان تقليدياً>> (باستثناء الخلوة)، قالت إن رايس شددت أكثر من مرة على عدم تحويل لبنان ساحة للصراع أو كرة في ملعب الآخرين، في إشارة غير مباشرة إلى ارتباط فرقاء داخليين ب<<المحور السوري الإيراني>>، كما شددت على دعم لبنان سياسياً واقتصادياً، وأشادت بأسلوب رئيس الحكومة وقدرته على الصبر والحوار وحكمته في معالجة القضايا التي تواجه حكومته، وأبدت استعداد بلادها لدعم مؤتمر بيروت واحد المتوقع عقده في نهاية الربيع المقبل مبدئياً، إلا أنها أبلغت السنيورة بشكل واضح أن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تعد برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي وانه من دون برنامج كهذا فإن الدول المانحة والمؤسسات الدولية لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها الأولية للحكومة اللبنانية.

وقالت المصادر إن رايس جددت التفويض المعطى إلى سعد الحريري في زيارته الأخيرة إلى واشنطن حول تمديد المهلة المعطاة لتطبيق القرار 1559، وان اللبنانيين يستطيعون تقدير التوقيت المناسب ولكن ليس بصورة مفتوحة، وأعلنت دعمها للمبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس المجلس النيابي.

ومن السرايا الكبيرة، انتقلت رايس الى كليمنصو، حيث عقدت اجتماعاً مغلقاً مع النائبين جنبلاط والحريري، استمر حوالى نصف الساعة، خرجت بعده من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما قال جنبلاط رداً على سؤال حول ما تضمنه القرار 1559 بشأن سلاح <<حزب الله>> إن البند الرئيسي <<هو موضوع رئاسة الجمهورية، أما البنود الأخرى ففي البيان الوزاري ورد احترام القرارات الدولية. هذه أيضا بدعة لبنانية. وهنا سأسمح لنفسي بأن أعبّر عن موقفي الشخصي، في موضوع تطبيق القرارات الدولية. وحدها الدولة يجب أن تملك حصرية السلاح والطائف واضح جداً، إرسال الجيش إلى الجنوب وتطبيق اتفاق الهدنة، وإذا كان هناك من مناقشة حول موضوع مزارع شبعا، فهذه المناقشة لا تحل بالسلاح بل من خلال المحكمة الدولية في لاهاي>>.

وعلمت <<السفير>> ان الموضوع الرئاسي أخذ الحيز الاساس في الاجتماع بين رايس وجنبلاط والحريري وأن الاميركيين أكدوا أنهم لا يملكون آلية محددة وأنهم يدعمون أي توافق على البديل يؤمن مغادرة لحود القصر الجمهوري بأسرع وقت ممكن ونصحوا بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وقدم جنبلاط اعتذاراً عن العبارة التي كان قد حمل فيها على رايس قبل أكثر من سنة. وأبلغ الوزيرة الاميركية أنه سيلبي دعوة كانت قد وجهت اليه لزيارة الولايات المتحدة في شهر آذار المقبل.

ومن كليمنصو، توجهت رايس إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والتقت الرئيس نبيه بري بحضور الوزير صلوخ لمدة ربع ساعة في لقاء غلب عليه الطابع البروتوكولي، علماً أنها كانت أبلغت الصحافيين المرافقين لها على متن الطائرة أنها لن تلتقي الرئيس اميل لحود وستكتفي باتصال هاتفي بالرئيس بري، الأمر الذي استدعى مداخلات، ساهمت في تفادي خلل بروتوكولي وسياسي.

وقال بري لرايس ان لبنان يشهد توازنات دقيقة جداً ولا أحد يستطيع فرض رأيه على الآخر، وأنه كان من المفترض أن يقود رئيس الجمهورية الحوار الوطني في البلاد، إلا أنه وفي سبيل قطع الطريق على الأجواء الداخلية المتشنجة، تم إطلاق الدعوة للمؤتمر الحواري.

وفي حديث الى الصحافيين الذين يرافقونها في جولتها، على متن الطائرة التي أقلتها من الرياض الى بيروت، قالت رايس انه <<ثمة حاجة الى رئاسة تتطلع الى الامام لا الى الخلف، وأن تدافع عن السيادة اللبنانية. لكنه قرار يتعين على اللبنانيين أن يتخذوه>>.

وحول المدى الذي ستذهب اليه في دفع الحكومة اللبنانية الى نزع سلاح حزب الله، قالت رايس <<لقد وجدت دوماً أن الحكومة اللبنانية تعترف بأن ثمة مسؤوليات تقع على عاتقها بحسب القرار الرقم 1559، بأن يكون لديها جيش وطني لتضمن أمنها ولحل الميليشيات>> مضيفة <<ان ذلك جزء من مسيرة التطور القائمة في لبنان، ولقد حاولنا أن نكون داعمين لهذه المسيرة التي يقوم بها اللبنانيون أنفسهم. لكن لا شك بأنه يتعين تطبيق القرار الرقم 1559>>.

ورداً على سؤال عما اذا كان المسؤولون المصريون والسعوديون الذين التقتهم في القاهرة والرياض، قد أبلغوها برغبتهم في تعزيز موقع السنّة في لبنان، قالت رايس <<لا أحد أثار هذا الامر بتعابير مذهبية. الجميع معني بشأن الوضع في لبنان وحول احتمال حدوث عدم استقرار هناك>> مضيفة <<أعتقد أن هناك إقراراً بأن الطريق الى أن يكون لبنان أكثر استقراراً هو: اولا، أن تسعى سوريا الى إقامة علاقات جيدة مع لبنان وأن تقوم بواجباتها المنصوص عليها في القرار الرقم 1559، وهو ما يعني ألا تثير المشاكل في لبنان؛ ثانياً، يتعين على جميع عناصر المجتمع اللبناني، جميعها، أن تعمل معاً... من أجل (قيام) حكومة ومجتمع لبنانيين يعملان كما يجب؛ وثالثاً، ان لبنان يحتاج الى أن يمضي قدماً في الاصلاحات الاقتصادية وتحسين أجهزته الامنية ووضعه الامني>>.

نصر الله: من سينزع سلاح <<حزب الله>>؟

من جهته، ندد الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله خلال احتفال ملعب الراية الذي دعا فيه الى الوحدة بين السنة والشيعة على اثر أحداث العراق، بزيارة رايس التي تشيد بالديموقراطية اللبنانية بينما تمارس شتّى الضغوط على الدول العربية لمحاصرة <<حماس>>. وأشار الى أنها <<لم تخفِ أن على لبنان أن يطبق القرار 1559 وأن ينزع سلاح حزب الله>>، وسأل <<من سينزع سلاح حزب الله؟ فلتتفضل القوات الاميركية ولتأتِ إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح. تريد رايس أن يكون الدم اللبناني حماية ودفاعاً عن إسرائيل وهذا الأمر لا يجوز أن يقدمه أحد لها في لبنان>>.

وطلب توضيحاً من الرئيس السنيورة الذي أعرب عن احترامه لصبرها، وسأل <<على ماذا تصبر رايس وما هو هذا الصبر الذي يجب أن نتوجه كلبنانيين أن نشكرها عليه؟ هل طلبت منّا أن ننزع سلاح المقاومة وسلاح المخيمات وأن نفعل بالفلسطينيين الأفاعيل فقلنا لها لا نستطيع أن نفعل ذلك فقبلت أن تصبر؟>>.

وأشار الى أن من يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى شارع خاص به ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان هو مخطئ وفاشل في نهاية المطاف. وأعرب عن تأييده للحوار، مشدداً على أن <<من يرفض المجيء ويضع شروطاً مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة، وأقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل ولا مكان في لبنان لمنطق الغالب والمغلوب>>.

السفير (24 02 2006)

نصر الله: لا يمكن لأحد اللجوء إلى شارع خاص به أو النجاح في أي استحقاق إلا بالوفاق والحوار

رايس: اللبنانيون يرغبون في حل وضع لحود بوسائل دستورية وديموقراطية


هذا المقال

العنوان:

الكاتب:

المصدر:

تاريخ النشر:


مقالات أخرى للكاتب

الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا تلزم بالضرورة "منتدى النهضة"

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع