هيئة قانون الانتخاب تطلب بديلين مارونيين قبل إنجاز تقريرها النهائي

"إثنين الحوار" يترجّح على التصعيد بين جنبلاط و"حزب الله"

غداة تعليق جلسات الحوار بين الاقطاب السياسيين وتأجيلها الى الاثنين المقبل بدت الجهود والمشاورات الكثيفة المبذولة لاحتواء تداعيات هذا التعليق في سباق مرير مع العقدة المباشرة التي تسببت بالتأجيل وهي عقدة المواجهة التصعيدية الدائرة بين "حزب الله" ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.

وبين كلام علني لجنبلاط الذي التقى امس في نيويورك الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، وبعض الكلام العلني لنواب في "حزب الله" وآخر غير علني لأوساط الحزب، بدا الطرفان كأنهما ذهبا بأجواء الحوار الى مكان آخر مما جعل سائر المتحاورين الآخرين في "جبهة" ثالثة وسيطة بينهما يسعون عبرها بقوة الى منع انهيار الحوار والعودة به الى النقطة التي انتهى عندها، وخصوصا ان الاقطاب في معظمهم اجمعوا على ان تقدما جديا كان قد تحقق في البحث في بنود عدة حساسة من بينها موضوع مزارع شبعا والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات والاطلالة الاولى على بند العلاقات اللبنانية – السورية.

واذ تميز "يوم الاستراحة" الاول للمتحاورين امس بانعقاد اجتماعات للكتل النيابية مثل "كتلة التنمية والتحرير" وكتلة "المستقبل" ويعقد اليوم اجتماع لكتلة "التغيير والاصلاح"، فان الاتصالات والمشاورات جرت على مستويين علني ومكتوم.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قالت الاوساط القريبة منه بنبرة جازمة ان الحوار سيعاود الاثنين المقبل بحضور الاقطاب جميعا، ومن ضمنهم جنبلاط اعرب

عن امله في اجتماع كتلة التحرير والتنمية في "ان يسمع اللبنانيون قرارات جديدة يوم الاثنين المقبل تماما كما حصل في اليومين الاولين لبدء الحوار عند اعلان بري التوافق الاجماعي على بند الحقيقة".

اما كتلة "المستقبل" فلفتت الى "المسؤوليات التاريخية، للمشاركين في الحوار حيال الشعب اللبناني والرأي العام العربي والعالمي لاثبات قدرة اللبنانيين على ادارة شؤونهم بانفسهم". ودعت الى "سحب مصير الحوار الوطني من التجاذب السياسي لان الفشل ممنوع".

وقالت اوساط الكتلة ان ثمة مؤشرات ايجابية كافية لعودة جميع الاقطاب الى الحوار الاثنين المقبل، وان تكتمت على طبيعة الاتصالات التي يجريها رئيسها النائب سعد الحريري بالاطراف المعنيين، ولاسيما منهم جنبلاط لمعالجة العقدة التي تسببت بتأجيل الجلسات.

لكن اوساط "حزب الله" ابرزت جوا متصلبا حيال جنبلاط، مشيرة الى ان الحزب ينظر الى تصريحاته على انها "اثبات خطي لما كان الحزب يحذر منه من "اجندة" اميركية تقرر وتنفذ بواسطة اصدقاء واشنطن في لبنان، وها هي تصريحات جنبلاط فور وصوله الى واشنطن اكبر دليل على ان ما كان الحزب يحذر منه صار حقيقة وبات الخطاب الجنبلاطي معبرا عن النيات الاميركية حيال لبنان".

واذ تبدي هذه الاوساط اجواء متشائمة حيال الحوار تؤكد ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله لن يقبل الا توضيحات شخصية من جنبلاط لمرة نهائية.

في المقابل اكد جنبلاط امس من نيويورك انه سيعود الى مؤتمر الحوار الاثنين المقبل، لكنه اطلق مواقف جديدة لا تحتمل اي تأويل حيال عدم تراجعه عن مواقفه المعروفة وخصوصاً من قضية مزارع شبعا، وقال في حديث ادلى به عبر الهاتف الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان "نقطة الخلاف الاساسية" في الحوار هي مزارع شبعا و"سبق ان ذكرت موقفي من مزارع شبعا قبل الحوار اضافة الى الخرائط المزورة، ولا علاقة لهذا الامر بتصريحاتي من واشنطن". واضاف: "سأعود وأشدد على هذه النقطة الخلافية ولتتخذ القرارات بالغالبية وليس بالاجماع. واكرر لا علاقة للقاءاتي في واشنطن بموضوع شبعا. لقد اتخذت موقفاً من هذا الموضوع منذ اشهر ولا اعتقد ان شبعا هي تحت السيادة اللبنانية. قد تكون ملكيتها لبنانية ولكنها ليست تحت السيادة اللبنانية" واذ اكد: "اننا سنعود ونجتمع نهار الاثنين ونشل الحركة في وسط بيروت"، كرر المطالبة باتخاذ القرارات بالغالبية وليس بالاجماع وقال: "هذا هو موقفي، لا نريد "فتح – لا لاند" جديدة او "ايران – لاند" جديدة او "سوريا – لاند" جديدة في مزارع شبعا، وانني اتخذ الموقف المشابه للموقف الذي اتخذه العميد ريمون اده عندما رفض اتفاق القاهرة لا اكثر ولا أقل. هذا أمر للتاريخ".

 هيئة قانون الانتخاب

على صعيد داخلي آخر، تفاعلت امس قضية استقالة العضوين المارونيين في الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية ميشال تابت وزياد بارود وانسحابهما منها.

وكان هذا التطور محور اجتماع عقدته الهيئة بعد الظهر برئاسة رئيسها الوزير السابق فؤاد بطرس. ونظراً الى كون الهيئة مؤلفة من كل الطوائف، فقد قررت الطلب من الحكومة تسمية عضوين مارونيين بديلين من تابت وبارود. وانتدبت وفدا منها زار الرئيس فؤاد السنيورة وسلمه كتاباً من الوزير السابق بطرس يطلب فيه تعيين البديلين، ولوحظ ان الكتاب لفت الى اعلان تابت وبارود انسحابهما من الهيئة بموجب بيان ادرج في الصحف "قبل ان يرسلا اي كتاب رسمي بهذا الخصوص لا الى مجلس الوزراء ولا الى الهيئة" وعكست هذه العبارة استياء رئيس الهيئة من التطور الحاصل.

وعلم ان السنيورة اثنى امام الوفد على عمل الهيئة، فيما عكست اوساطها استغرابها  خطوة تابت وبارود قائلة ان نظام الهيئة يسمح لكل عضو فيها بان يكون له راي مغاير بتسجيل مخالفته وتحفظه وينشر هذا التحفظ او المخالفة ضمن تقرير الهيئة.

ونفت الاوساط ما تردد عن وجود خمس صيغ لتقسيم الدوائر الانتخابية ضمن المشروع الانتخابي الجديد مؤكدة ان ثمة صيغتين مقترحتين فقط احداهما تشتمل على 9 دوائر، والاخرى 13 دائرة. وقالت ان الهيئة لا تريد اللجوء الى منطق الاكثرية والاقلية، كما لا يمكنها بت التقسيم الانتخابي لانه قرار سياسي، ولذلك قرنت نظام الاقتراع المتكامل الذي وضعته، بصيغتين لتقسيم الدوائر. وكشفت ان التقرير الذي تنكب الهيئة على وضعه قد يلحظ، الى الصيغتين المقترحتين لتقسيم الدوائر، امكان اقتراح "على حافة الطائف" ضمن تفسير موسع له يطرح فكرة النظام المختلط الذي يأخذ بصيغة النظام المختلط على اساس انتخاب 64 نائبا في الاقضية ضمن النظام الاكثري، و64 نائبا في المحافظات ضمن النظام النسبي. ووصفت المشروع الذي وضعته الهيئة بانه مصدر غنى بلحظه صيغتين تقدمان الى الحكومة مع نظام الاقتراع والتقرير الذي لم ينجز بعد، والذي لن تقدمه الهيئة الى الحكومة الا بعد تعيين عضوين مارونيين بديلين من ثابت وبارود.

النهار (09 03 2006)