برامرتس الى نيويورك بعد دمشق ليقدم تقريره الأول عن التحقيق

القوى المشاركة في الحوار تُجمع على العودة إلى جولة الاثنين

جنبلاط: مستعد للبقاء وحدي إذا اتفق حلفائي و8 آذار

تسابقت القوى السياسية المشاركة في جلسات الحوار الى اصدار بيانات هي بمثابة "اعلان نيات" حسنة وايجابية لمعاودة الجولة الثانية من الحوار الاثنين المقبل، مما يؤكد "تعويم" الحوار اقله من حيث عودة اقطابه الى الطاولة في الموعد المحدد له ومعاودة المناقشات من حيث توقفت عندها.

لكن هذا "التعويم" لا ينسحب بالضرورة على النتائج التي تبقى رهن مجريات الجولة الجديدة في ضوء احتقانات وتعقيدات جديدة – قديمة يتمثل احدثها بالحوار "الطائر" او السجالات من بُعد بين "حزب الله" ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، فيما سجل تطور لافت امس مع دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة على خط الرد على جنبلاط، وإن لم يسمه.

وفي ما بدا تحذيرا قويا من "العودة الى الحوار كتبرئة ظاهرية للذمة"، رد بري على جنبلاط في مطالبته اعتماد الغالبية وليس الاجماع في اتخاذ القرارات فقال ان "اي اخلال بالقواعد والثوابت التي قام عليها الحوار يعرض اصل الحوار للانهيار". ورأى انه "اذا كان مجرد اللقاء الخميس

الماضي حدثا مهما فهو يوم الاثنين المقبل لم يعد كافيا دون اجماع اللبنانيين على ما يقررون".

وتزامن موقفه وبيان لكتلة "الوفاء للمقاومة" شدد على "ضرورة المضي في الحوار ومسؤولية الجميع في توفير مستلزمات التوصل الى  نتائج ايجابية". ورد على كلام جنبلاط في واشنطن فوصفه بانه "خطير ومدان ويضر بمصالح اللبنانيين لانه يفسح في المجال امام اطراف دوليين واجانب لان يتدخلوا في بلادهم ولمصلحة فريق ضد فريق".

على ان جنبلاط سارع ليلا من نيويورك حيث عقد والوزير مروان حماده مؤتمرا صحافيا في مبنى الامم المتحدة، الى التوضيح انه "لم يقصد ابدا في تصريحه حول التصويت بالغالبية كما يحصل في مجلس الوزراء بل انني اوافق على ان تصوت الغالبية ومن ضمنها قوى 14 آذار ضد وجهة نظري، اي انني اوافق على ان يكون من هم في صف حلفائي على خلاف مع طروحاتي اذا ارتأوا ذلك احتراما لمبدأ الديموقراطية وتنوع الرأي لانني لا اتمسك بان يوافقوا على رأيي اذا كان رأي الحلفاء مخالفا". واضاف: "لا علاقة لموقفي بمسألة الغالبية في مجلس الوزراء كما اوحى بذلك بيان الرئيس بري. كل ما في الامر انني مستعد لأن اكون في صف الاقلية حتى وحدي بمعزل عن حلفائي وقوى 8 آذار اذا اتفقوا على امر ما". واذ اعتبر جنبلاط ان "لا فرق بين المقاومة والميليشيا" وان مزارع شبعا تخضع للقرار 242، قال انه لن يتحدث عن موضوع شبعا قبل عودته الى طاولة الحوار بناء على وعد قطعه للنائب سعد الحريري. ونفى ان يكون غادر لبنان لنسف الحوار. واوضح انه لا يخجل من اي دعم اميركي داعيا الى التزام اتفاق الهدنة "ولا داعي الى الاستمرار في النضال العسكري".

والتقى جنبلاط وحماده امس ممثل الامين العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن، ثم التقيا الى فطور عمل دام  ساعتين مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.

بدورها اكدت لجنة المتابعة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها في قريطم مساء امس تمسكها بنهج الحوار واعلنت انها ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني لدى معاودته اعماله صباح الاثنين "على قاعدة اولوية التمسك باتفاق الطائف بشقيه الداخلي والخارجي سقفا لأي من الحلول المنشودة".

كذلك اعلن "تكتل التغيير والاصلاح" برئاسة العماد ميشال عون الاستمرار في المشاركة في مؤتمر الحوار و"بذل كل الامكانات لتوفير الاجواء الملائمة دفعا للحوار الى خواتيمه". ودعا القادة المشاركين فيه الى "اعتماد منطق الشراكة في المصير الوطني الواحد وتغليبه على منطق المكاسب او التجاذب ما بين ساحتي 14 و8 آذار".

 تقرير برامرتس

واعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل تعود الاهتمامات ايضا الى التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد علمت "النهار" ان رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس سيتوجه الى نيويورك الاسبوع المقبل بعد زيارته المرتقبة لدمشق، لتقديم تقريره الاول الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في 15 من الجاري او في 16 منه على ابعد تقدير.

كذلك علمت "النهار" ان موضوع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الذي بحثه مجلس الوزراء مساء امس يجري في شكل متقدم. وفي هذا السياق افادت معلومات ان مجلس الامن سيكلف الامين العام في فترة قريبة وضع الاتفاق المزمع عقده بين الحكومة اللبنانية وانان، ويرجح ان يكلف هذا الامر في اواخر آذار او مطلع نيسان على ابعد تقدير.

وكانت مصادر سورية اكدت امس في دمشق ان برامرتس سيصل "قريبا جداً الى العاصمة السورية.

النهار (10 03 2006)